10 أطنان من الرطوبة ستنتشر في حوض مغلق: عن 30 بلدة سيعدم سد بسري زراعاتها ومناخها


2020-01-30    |   

10 أطنان من الرطوبة ستنتشر في حوض مغلق: عن 30 بلدة سيعدم سد بسري زراعاتها ومناخها

استملكت الدولة اللبنانية نحو 570 هكتاراً على الأقل من منطقة مرج بسري لتنفيذ مشروع سد بسري. هذه الأراضي سيقام عليها جدار السد الركامي، وعلى ما يتبقّى منها ستمتد بحيرة سد بسري بمساحة تقارب الستة ملايين متر مربع. 57% من هذه الأراضي هي زراعية صرف وتقع في أغنى سهل زراعي بين سهول لبنان، والأكثرها خصوبة كونه تكوّن على مدار ملايين السنين من ترسّبات زراعية جاءت بها روافد نهر الأوّلي من الباروك إلى باتر ثم بحنين (جزين) ومعها انجرافات التربة من الجبال المحيطة، وتشبه أتربته تربة دلتا النيل المصرية، وبعمق يراوح بين 80 إلى مئة متر من الأتربة الخصبة.

لن يطيح مشروع سد بسري فقط بهذه الأراضي الزراعية الخصبة مع إنتاجيتها المتنوعة والغنية، بل سيهدد مجمل الزراعات والمنظومة البيئية والمناخية في قرى حوض بسري، ومعها الأشجار المثمرة والخضار التي ستفتك بها الأمراض الفطرية نتيجة تبخّر ما يقارب 10 أطنان من الرطوبة سنوياً من البحيرة في وادٍ مغلق ومزنّر بالجبال وغير مفتوح سوى على البحر عند مصب الأوّلي على الساحل الصيداوي.

يعيش في بسري والقرى المحيطة به نحو 20 نوعاً على الأقل من الأشجار المثمرة. نجد شجر التفاح والصنوبر والليمون والكيوي والأفوكا والعنّاب والرّمان والمشمش وغيرها جنباً إلى جنب في مشهد تفتقده المناطق اللبنانية كافة، بسبب المناخ الدافئ نسبياً من جهة والمرتفعات (750 إلى 850 مترا عن سطح البحر) التي تزنّر الحوض من جهة ثانية من دون أن يقسو مناخها كما في الجبال الشمالية. وفي قرى محيط بسري يحتاج الناس إلى المياه، هناك قرى عطشى، على رأسها مزرعة الشوف التي تحاول بلديتها تجميع أمطار الشتاء في خزان إسمنتي لسد حاجات ناسها.

حاورت “المفكرة القانونية” الباحثة والكاتبة في الموارد الطبيعية الدكتورة ميرنا سمعان الهبر حول الآثار السلبية لسد بسري على القطاع الزراعي في الحوض ومحيطه وعلى حياة الناس، لتنهي بمعادلة الحق والحقوقية التي تحاول طرح التساؤل حول حق السلطات في سلب مواطنين في منطقة ما، معظم إمكانياتهم ومقدّراتهم ونظم حياتهم، في سبيل تأمين مياه قد لا تصل، لأسباب عدة، إلى مواطنين في منطقة أخرى.

موارد حوض بسري وخصوصيته

تُعرّف الهبر منطقة بسري، بأنها وادي المسطّحات الرسوبية الزراعية حيث مكان بحيرة السد. وهي مع جبالها ومسطحاتها وقراها تشكل حوض بسري وحرمه كتضاريس ومكونات وكائنات، وفيه نهر بسري – الأوّلي.

وحوض بسري من الأعلى، وفق ما تقول “حوض مغلق مصوّن بجبال، كما الكثير من أودية لبنان، ويتمتع بخاصية مناخية نتيجة امتداده من ارتفاع 300 متر عن سطح البحر إلى 850 متراً في الأعالي في قرى الشوف وجزين، ومع وجود مصادر مياه سطحية جارية هي روافد نهر بسري الآتية من ينابيع الباروك وباتر وبحنين في جزين”. وترى الهبر أنّ العوامل الطبيعية التي يقوم عليها هذا الحوض “قليلة التأثر بالمناطق المحيطة، فتخلق لنفسها منظومتها الطبيعية الخاصة. وهذا النظام الطبيعي يرتبط بالتأكيد بتوزّع المياه في الحوض والطبقات الجيولوجية ونوعية التربة وعمق الوادي حيث يمتد السهل وارتفاع الجبال المحيطة، والقرى التي تتوزّع على المساحات التي تسمح بالتركّز السكاني البشري والزراعة”.

وترى الهبر أنه من المهم رصد كيفية تحرّك الهواء وتياراته في حوض مفتوح فقط على البحر في انحداره نحو الساحل في صيدا. أي أنّ الهواء يأتيه من البحر، ويصعد مع الوادي مع تضاريسه نحو الجبال التي تزنّره وعليها القرى.

هذه الخاصية تجعل من مرج بسري الموجود ما بين الساحل والجبل “أكثر دفئاً من المناطق الجبلية الشمالية، وهو مناخياً، معتدل إلى دافئ، مما يخلق نظاماً بيئياً يتميّز بتعدّدية في الموائل الطبيعية، وينتج عنه غنى نباتي وحيواني.

وتربط الهبر هذه العوامل الطبيعية وخاصّية المنطقة بحياة الناس والموارد الزراعية في بسري وحوضه، لتؤكد أنّ الحوض منتج زراعياً لأنه يتمتع بدفء مناخي مناسب للزراعات على فترات إنتاج هي الأطول نسبياً في البلاد، إذ يكون استثمارها زراعياً على مدار الفصول، وبدورة كاملة من الشتاء إلى الربيع، مما ينتج موسمين إلى ثلاثة مواسم في العام.

وتُذكّر الهبر بمثل منتشر في أدبيات المزارعين وتجار الخضار يقول “لمن بينزل ليمون بسري بينزل معه سعر الليمون بالسوق”، نظراً لغزارة إنتاجه. في الوقت عينه تزدان قرى الحوض بالتفاح الجردي. وهناك عيّنات من البساتين نجدها في حوض بسري حيث تعيش شجرة الليمون الحامض إلى جانب التفاح والزيتون ودالية العريش والأفوكا وغيرها، وهي منتجات مختلفة من حيث نوعية المناخ الذي تحتاجه، وتنبت في لبنان في مناخ مختلف وبمناطق مختلفة. ومؤخراً بدأ يزدهر الأفوكا في الحوض، وهناك تجربة رائدة في باتر الجبلية التي تمسك مرج بسري من أعاليه، إضافة إلى الصنوبر الجوي الموجود في أحراج كبيرة في المرج والقرى المحيطة.

لأجل هذا كلّه، يجب أن نسألهم: إلى أين تذهبون بالمنطقة؟

في حوض بسري لدينا المرج نفسه، أي السهل الذي تتجاوز مساحته نحو 10 ملايين متر مربع من الأراضي الزراعية قبل أن نحتسب الأراضي الزراعية على ضفتيه صعوداً نحو قرى جزين والشوف والإقليم. وتسأل الهبر هنا “كيف تكوّن هذا السهل في وادٍ يتميّز في نواح عدة منه بانحدارات شديدة؟”. لتجيب “من الرسوبيات كافة التي انزلقت من المنحدرات على الأطراف المحيطة بوادي بسري، وتركّنت (ترسبت) في الموقع عبر كميات كبيرة جداً من الترسّبات المنزلقة عبر التاريخ. يتراوح عمق هذه الترسّبات بين 80 إلى 100 متر من الأتربة والرمول الترسبية. وكون هذه المكوّنات هي أتربة ترسبية بهذه الكثافة والكميات مع تواجد مصادر مياه سطحية قريبة، فإنها تتمتع بتربة خصبة بشكل نادر، تشبه تركيبة وخصوبة دلتا النيل في مصر، مع إمكانية استعمال المياه السطحية للري. ولذا فإن مرج بسري هو من أهم المواقع الزراعية الداخلية، وهو السهل شبه الوحيد في جبل لبنان. وبالنظر إلى أنّ معظم سهولنا الساحلية قد قضى عليها العمران، فإنه يكتسب أهمية مضاعفة خصوصاً مع قربه من الساحل. ولكننا، وعبر مشروع سد بسري، نقضي على واحدة من أهم المناطق الزراعية الخصبة والمنتجة والغنية بالمواسم”.

وترى الهبر أنّ تداعيات هذا المشروع على الاقتصاد المحلّي لمناطق جزين والشوف والإقليم وصيدا ومعهم الإقتصاد الوطني كبيرة جداً. ولا ينفع هنا التذرّع بالقول إنّ بسري غير منتج حالياً على صعيد الزراعة، كونه لم يكن هناك رؤية زراعية وإنمائية في المنطقة، بما فيها تعبيد طرق نحو السهل لنقل المنتجات منها، على سبيل المثال لا الحصر. وتضيف “ليمنحنا المسؤولون لائحة بمشاريع التنمية الزراعية وتطوير القطاع التي نُفذت في المنطقة. فالطريق من عماطور وباتر ومزرعة الشوف على سبيل المثال محفرة ولا يمكن سلوكها إلا بسيارات الدفع الرباعي غير المتوفرة مع معظم المزارعين”.

تداعيات إقامة السد

تختصر الهبر تداعيات إقامة سد بسري بثلاثة:

1- القضاء على الثروة الزراعية في المرج نفسه حيث يحوّله السّد إلى مستنقع مائي.

2- خسارة كل الأتربة الرسوبية التي تجمّعت على مدار آلاف، لا بل ملايين السنين.

3- تغيير النظام الطبيعي المتنوّع للمنطقة عبر فرض مسطّح مائي بمساحة ستة ملايين متر مربع و125 مليون متر مكعب من المياه. لذلك فإنّ إمكانية تعامل النظام الطبيعي والبيئي مع تغيير جوهري كهذا، معدومة، كون هذا النظام الطبيعي لم يتعرّض سابقاً لهذه الكميات من المياه الراكدة عبر ملايين السنين من تشكّله وتطوّره.

وتستنتج الهبر بأنّ التبخّر الناتج عن البحيرة المفروضة على مناخ دافئ نسبياً سيتسبب بكميات هائلة من الرطوبة الجوية يقدّرها مجلس الإنماء والإعمار في دراسة الأثر البيئي الصادرة عام 2014 بـ 6.5 مليون متر مكعب من المياه المتبخرة سنوياً. علماً أنّ الخبراء البيئيين يحتسبونها بـ 10 ملايين متر مكعب سنوياً على مدى ستة أشهر تمتد من أوائل فصل الربيع ولغاية نهاية فصل الصيف، أكثرها كثافة خلال أشهر الصيف، مما يعني أنّ الوادي سيعاني من كثافة عالية من الرطوبة المستجدّة والمفروضة من خارج النظام البيئي والطبيعي للمنطقة.  وكون حوض بسري مغلقاً، ستتركّز كميات التبخّر في الوادي وترتفع تدريجياً نحو مناطق وقرى مرتفعات الحوض وجوانبه معرِّضة كل منتجاته الزراعية من أشجار مثمرة وزراعات أرضية، للخطر. كما ستُعرّض كافة مكوّنات النظام الطبيعي والزراعي للمنطقة لخطر الأمراض وبخاصة الفطرية منها. ولن يقتصر التاثير على الزراعة على الأشجار المثمرة بل سينسحب أيضاً على المزروعات من حبوب وغيرها، كما “سيرهبن” القمح (يغزو الرهبون سنابله) ولن يعقد زهر الزيتون ولا أكواز الصنوبر.

ستشكل الرطوبة المستجدّة ومعها تغيير المناخ خطراً مباشراً على كل الثروة الزراعية ومصادر عيش الناس في المنطقة وقراها المحيطة في قضاءي جزين والشوف بما فيه الإقليم. هذا من دون الحديث عن معاناة السكان نتيجة تغيير مناخ مناطقهم على صعيد ارتفاع نسبة الرطوبة في منطقة كانت توصف لعلاج مرضى الربو والأمراض الصدرية.

المزارع والسكان

سيترتب على هذه الأمراض أيضاً، وفق الهبر، ارتفاع في استخدام المبيدات الزراعية وملوّثاتها الكيميائية وما يعنيه ذلك من تأثير سلبي سواء على صحة الناس أو على نوعية الإنتاج وكلفته أيضاً على المزارع، عدا عن تأثيرها السام على الخضار والمزارع والهواء ونوعية المياه. سوف يحاول المزارع مكافحة الآفات المستجدة عبر رش المزيد من المبيدات التي ستشكل استنزافاً لميزانيته وللطبيعة على فترات طويلة من دون نتيجة تُذكر.

إعدام الأوّلي

ترى الهبر أنّ بناء السد في منطقة رسوبيات بحجم رسوبيات مرج بسري يعرّض أيضاً المنشأة لسقوط مزيد من الترسبات كل عام، مما يقلّص السعة المفترضة للبحيرة كونها ستمتلئ بالرسوبيات. وفي حال قمنا بتعزيل الرسوبيات وتصريفها مع النهر بعد حائط السد فإننا سنعدم كل إمكانيات الحياة في مجرى نهر الأوّلي وسنغيّر مكوّنات ضفاف النهر نباتياً وحيوانياً، وعلى صعيد الترسّبات أيضاً.

كما سيتمّ القضاء على مجرى النهر تحت السد بعد بناء البحيرة وحجب المياه عنه، مما يعني القضاء على مظاهر الحياة في مرج بسري نفسه، ومعه المنطقة الواقعة على ضفّتي نهر الأوّلي، ونظام حياة كل سكان المناطق الساحلية التي تُروى من الأوّلي في صيدا وجوارها.

الغطاء الأخضر مهدد

سيؤدي ما نقطعه من أشجار وما نقضي عليه من غطاء نباتي إلى التقليل من انبعاثات الأوكسيجين، كما أنّ المواد العضوية التي سوف تبقى تحت مياه السد نتيجة الترسّبات والغطاء النباتي الغني في المنطقة سوف تنتج كميّات عالية من غاز الميتان الضار الذي يساهم في ازدياد ظاهرة الإحتباس الحراري.

ومع عدم وجود محطات لتكرير مياه الصرف الصحي المسلطة إلى المرج من نحو 30 قرية وبلدة في محيطه، ستستقبل البحيرة المزمع إنشاؤها سيلاً من المواد العضوية بسبب الترسّبات نفسها، والمياه المبتذلة مما يهدد نوعية المياه المجمّعة، لا بل يزيد عملية تحلّل المواد العضوية وتحوّلها إلى غازات دفيئة (ميتان، كبريت وأمونياك) وهي غازات تفوق مخاطرها مخاطر غاز ثاني أوكسيد الكربون بعشرين مرة. ومع قنوات الصرف الصحي ستصل أيضاً إلى المرج زيوت محلات ميكانيك السيارات ومحطات الوقود والصناعات والمسالخ المسلّطة إلى مجاري الصرف الصحي الآتية مع أنهار بحنين من ناحية جزين والباروك وباتر وعماطور ومزرعة الشوف وغيرها.

التعويض الإيكولوجي   

تتربع كل شجرة صنوبر، وفق الهبر، على مساحة 20 متراً مربعاً. دفع مجلس الإنماء والإعمار ثمن المتر المربع 20 دولاراً بدل الإستملاك، أي 400 دولار للمساحة التي تقع عليها شجرة الصنوبر. وفي عملية حسابية بسيطة لمتوسّط إنتاج شجرة الصنوبر يتبيّن السعر البخس للتعويض: تنتج شجرة الصنوبر نحو 3 كيلوغرامات في السنة. يباع كيلوغرام الصنوبر بـ70 دولاراً، وعليه فإن استملاك الأرض التي تقع عليها هذه الشجرة يغطي فقط إنتاج عامين وأقل لكل شجرة، فماذا عن تعويض الإنتاج في الأعوام المتبقية، حيث أن شجرة الصنوبر تعيش وتثمر لنحو 300 عام؟

تقول الهبر “إذاً نحن هنا خسرنا كلبنان وسكان ومزارعين الشجرة وعمرها المُعمّر والإنتاج الزراعي وتنقية هواء البلاد. وهذا يعني أنه لم يتم إجراء دراسة للكلفة البيئية الإقتصادية لمعرفة حقيقة الثمن والكلفة على المدى الطويل للتدهور البيئي والزراعي والمعيشي على الناس والبلاد”.

وبعدما تضيف أيضاً كلفة تداعيات الإنهيارات والتأثر الزراعي على الأقل في السنوات الخمسين المقبلة، تسأل الهبر عن الجدوى الاقتصادية للمشروع ومن سيتحمّل المسؤولية؟ لتقول “يومها سينفض القيمون في وزارة الطاقة والمؤسسات المعنية ببناء السد أيديهم عمّا اقترفته أيادي القيّمين قبلهم على هذه المشكلة”.

الحق والحقوقية

تصل الهبر ختاماً إلى معادلة الحق والحقوقية لتقول إنه “مع احتلال الأراضي الزراعية نسبة 57% من الأراضي التي تبلغ مساحتها 570 هكتاراً سيستهلكها السد، ماذا ستؤمن الدولة لسكان المنطقة المحيطة؟ هؤلاء يضخون المياه من روافد الأوّلي والباروك وباتر وبحنين لري أراضيهم، وإذا توسّعت أراضيهم الزراعية وتكاثروا، تزداد حاجتهم للمياه فهل سنعطيهم مياهاً إضافية؟ ومن أين ستأتي القرى العطشى بالمياه مثل مزرعة الشوف؟ هم يسحبون المياه من سكان غير مكتفين أصلاً من كميات المياه لا للشفة ولا للزراعة”. وتضيف “صحيح أنّ هناك من يحتاج إلى المياه، ولكن كيف يؤمّنون المياه لمواطن ويبيحون لأنفسهم مصادرة أراضي مواطن آخر ومياهه التي يحتاجها أصلاً مع صحته ومداخيله الزراعية ونمط عيشه كله؟ فالمواطنون يتساوون بالمواطنية وبالحق والحقوقية. كما أنّ المنطقة لم تعطَ حقها في التنمية وفي الإفادة من مصادر مياهها، فكيف نأخذ مياهها ونحن لم نعطها أصلاً حقها في التنمية؟”

في الصفحة 140 من دراسة لأثر البيئي 2014، يتذّرعون بأنّ تخزين مياه الشتاء ليس عملياً ولا ممكناً في بيروت بسبب طبيعة العاصمة العمرانية، إنما يمكن فعل ذلك في القرى المحيطة بحوض بسري. ويستشهدون بقيام سكان هذه الضيع في مزرعة الشوف مثلاً، بإنشاء خزانات قرب منازلهم لتخزين مياه الشتاء والإفادة منها في موسم الشحائح. وترى الهبر في هذا “اعترافاً بحاجة المنطقة لكل مياهها وعدم اكتفائها الذاتي من مياهها ليحق لهم نقلها إلى مدن أخرى. فمزرعة الشوف تسعى لإنشاء بركة جبلية لتجميع مياه بسعة خمسين الف متر مكعب لتأمين حاجات سكانها وهذا دليل آخر على حاجة هذه البلدات لمياه المنطقة”.

وتختم بالقول “هم يأخذون من المنطقة تربتها وأشجارها ومناخها ومياهها وصحة أهلها وزراعتها كمصدر عيش من دون أن يعترفوا بوجود أثر بيئي سلبي أو خسائر محتملة عليها. فليقولوا لنا كيف فسروا ذلك؟ ولماذا على هؤلاء السكان أن يقبلوا بهذا الأمر؟ وإذا قطعوا شجرة صنوبر بعمر خمسين سنة كيف سيعوّضونها للمواطنين؟ هذا التعويض غير جدي ولا يتناسب مع الخسائر المتوقعة”.

  • نشر هذا المقال في العدد | 62 |  كانون الثاني 2020، من مجلة المفكرة القانونية | لبنان |. لقراءة العدد اضغطوا على الرابط أدناه:

مرج بسري في قلب الإنتفاضة

انشر المقال

متوفر من خلال:

تحقيقات ، مجلة لبنان ، لبنان ، حراكات اجتماعية ، لا مساواة وتمييز وتهميش ، بيئة وتنظيم مدني وسكن ، دولة القانون والمحاسبة ومكافحة الفساد ، اقتصاد وصناعة وزراعة



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني