مع تصاعد الخطاب العنصري في ظل نزوح المواطنين السوريين هرباً من الصراع في سوريا، ذهبت بعض البلديات الى فرض منع تجول على الأجانب القاطنين ضمن نطاقها. وبالطبع فهي لم تقصد بالأجانب الرعايا الأوروبيين أو الأمريكيين الخ. – أي الأجانب الذي ينظر اليهم المجتمع اللبناني كمنتمين الى طبقات اجتماعية ميسورة. وهذا ما صرح به أحد رؤساء البلديات بقوله[1]: المقصود بكلمة “أجانب”، هو السوريون منهم (علماً أنه وفي تصريح لاحق له[2]، وسع مفهوم الكلمة لتشمل الأثيوبيين والسيريلنكيين والمصريين الخ.).

وعلى عكس ما يتذرع به رئيس البلدية هذا من صلاحيات منوطة له في المادة 74 من قانون البلديات، فالمادة نفسها تنص على أنه لا يحق لرئيس البلدية أن “يتعرض للصلاحيات التي تمنحها القوانين والأنظمة لدوائر الأمن في الدولة” كمنع التجول مثلاً، الذي يعود للسلطة العسكرية العليا أن تفرضه في حال اعلان حالة الطوارئ أو المنطقة العسكرية[3]. هذا فضلاً عن أن لبنان صدق على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وفي حين أجازت المادة الأولى فقرة 2 من الاتفاقية، التمييز بين مواطن وغير مواطن، فهذا لا يعني اطلاقاً، سنداً لتفسير لجنة القضاء على التمييز العنصري، أنه يجوز التمييز بين مواطن وغير مواطن في الحقوق والحريات الأساسية، لا سيما تلك المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق الدولية، كحرية التنقل مثلاً[4]. وهذا ينطبق من باب أولى حين يقعالتمييز ضد فئات معينة من غير المواطنين، على أساس جنسياتهم، بحيث يصنف اذ ذاك بالعنصري.

والمُلفت في الموضوع، هو تعاطي بعض وسائل الاعلام معه. ففي حين أثارت الـLBCIالموضوع في احدى نشراتها الاخبارية[5]مشددة على عدم قانونية القرار وتصاعد الممارسات العنصرية التي يواجهها العمال الأجانب في لبنان، تقدمت محطة الـMTVبشبه لائحة جوابية بعد أسبوع بالتحديد في نشرتها الاخبارية[6]، شددت فيها على شرعية قرار رئيس البلدية، مستندة الى فقرة أخرى من المادة 74 المذكورة أعلاه[7]والى ما سمته بتفلت الأمن وتزايد الأفعال الجرمية المرتكبة في ظل “تكاثر وجود الغرباء[8]“، متناسية كلياً الحدود القانونية لصلاحيات رئيس البلدية، فضلاً عن التزامات لبنان الدولية بشأن محاربة التمييز العنصري. بالمقابل، وباستثناء الـDaily Star، فقد خلت عموما الصحافة المكتوبة، من أي اشارة الى هذه الممارسة.

وبالطبع، تحصل هذه الممارسات في ظل هواجس متزايدة لدى المواطنين اللبنانيين ازاء المخاطر الناجمة عن تدفق عدد كبير من اللاجئين الى لبنان. وقد ذهب بعض المسؤولين في الدولة وبعض وسائل الاعلام الى استثمار هذه الهواجس على حساب حقوق الانسان والقانون[9]، جاعلين من العمال الأجانب كبش محرقة لعجز الدولة في ميادين الأمن والعمل وغيرها من الميادين. وقد وصل الأمر الى حد لعب الدولة واجهزتها سياسة النعامة، فتحظر على الأجانب التجول كي لا تصطدم بفشلها في سياساتها الاجتماعية والأمنية.

*حائز على اجازة في القانون، فريق عمل المفكرة القانونية

نُشر في العدد الثامن من مجلة المفكرة القانونية