“

بعد إلغاء حفلة فرقة “مشروع ليلى” الذي كان مقرراً في 9 آب 2019 ضمن مهرجانات بيبلوس الدولية، إرتأت “المفكرة” أن تستذكر حادثة وقعت في كانون الثاني 1963 عندما قرر وزير الداخلية آنذاك كمال جنبلاط منع 3 حفلات للفنان الفرنسي جوني هاليداي وترحيله من لبنان بحجة أنه يرقص “التويست”. نستعيد القصة في وقت يخوض الفن مواجهة مع المؤسسة الدينية هذه المرة. ففي الحالتين، ثمة أناس ينصّبون أنفسهم حماة لـ”الأخلاق” و”المقدسات” في زمنين وسياقين مختلفين. في الحالة الأولى، اعتبر جنبلاط أن من واجبه حماية المجتمع اللبناني والدفاع عن أخلاقه في وجه رقصة، وسرعان ما تطوّر الأمر إلى منعه رقصات أخرى وإنشائه لجنة رقابة على التلفزيون والأفلام ودعوته رجال الدين إلى المشاركة فيها. أما في الحالة الثانية، فقد مارس عدد من المؤسسات الدينية كالمركز الكاثوليكي للإعلام ومطرانية جبيل للموارنة ضغطاً كبيراً لمنع إقامة حفلة موسيقية بحجّة ما اعتبرته مسّاً بالمقدّسات. (المحرر)

حققت رقصة التويست انتشاراً كبيراً في لبنان في أوائل الستينيّات لاسيّما في صفوف الشباب. وكانت تعتبر رمزاً للتحرر، “تعبّر عن روح العصر الجديد، وتشبه بيروت المتفجرة عمراناً وسياحة وثورة وإثارة”[1]، حسب ما نقل الإعلامي زافين قيومجيان في كتابه “أسعد الله مساءكم” عن الإعلامي الراحل جان ـ كلود بولس. وكانت الرقصة موضع جدل إذ رآها البعض منافية للأخلاق، والبعض الآخر خطَراً على سلامة الفرد، في حين اعتبر محبوها أنها مجرد رقصة كسائر الرقصات. وفي خضم النقاش حولها، قررت الجمهورية العربية المتحدة (مصر وسوريا) منع ممارسة هذا النوع من الرقص في أواخر العام 1962. وعلى الفور، اتخذ وزير الداخلية اللبناني كمال جنبلاط تدبيراً مماثلاً. ولكن سرعان ما تراجعت “الجمهورية” عن قرارها وبقي جنبلاط وحده في المرصاد للرقصة، إلى درجة أنه قرر منع حفلات جوني هاليداي الملقب بـ”ملك التويست” في كازينو لبنان. نروي في هذا المقال تفاصيل هذه الأزمة وما رافقها من ردود معترضة وداعمة. والملفت أنّه بالتزامن معها كانت الحكومة أيضاً تناقش الموازنة وكانت الخلافات تحتدم بين أعضائها، ما دفع رئيسها رشيد كرامي إلى السفر في زيارة رسمية إلى الهند وباكستان لتفادي المواجهة.

التويست و”ملكها” غير مرغوب بهما

دُعي جوني هاليداي لإحياء 3 حفلات في “تياترو لبنان” في 11 و12 و13 كانون الثاني 1963. وكان كازينو لبنان قد استحصل على إذن الأمن العام اللبناني ووزارات الاقتصاد والمالية والخارجية لإقامة الحفلات التي نفذت جميع بطاقاتها فور طرحها في السوق.

ولكن لسوء الحظ جاء موعد الحفلة بعد قرار جنبلاط منع رقصة التويست التي يشتهر بها هاليداي وطلبه من الشرطة ومكتب الآداب “مصادرة كلّ من يوسوس له خصره وتغريه أطرافه بالهز وبمزاولة هذه الرياضة الممنوعة بموجب قرار وزاري”[2]. وفيما رفض محافظ جبل لبنان تطبيق قرار وزير الداخلية، احترمه محافظ بيروت ومنع الرقصة في بارات المدينة وملاهيها. ولكن جنبلاط أصدر أمراً بإلغاء حفلات هاليداي في الكازينو وطلب منه مغادرة لبنان خلال 24 ساعة. وكان هذا الأخير وصل في 11 كانون الثاني 1963 إلى لبنان، وفور وصوله إلى الفندق اقتاده عناصر من الأمن العام إلى التحقيق ولم يسمحوا له بارتداء ملابسه إلا بعد أن طلب منهم ذلك. وطلب المحققون من هاليداي التوقيع على تعهد بعدم إقامة حفلاته ومغادرة لبنان في مهلة 24 ساعة[3]. وبقي هاليداي موقوفاً لمدة 3 ساعات ما اضطر رئيس الحكومة رشيد كرامي إلى التدخل شخصياً للإفراج عنه. ونقلت “النهار” أن “ملك التويست” سأل عن سبب إحتجازه فأجابه المحققون أن “هذا التدبير اتخذ حفاظاً على سلامته وراحته”[4].

ساند وزير العدل فؤاد بطرس في البداية قرار جنبلاط إلغاء حفلات هاليداي واعتبر أن وجوده “يشكّل تهديداً للأخلاق والسلامة العامة”[5] وأن التظاهرات الراقصة التي استقبل بها في المطار وفي شوارع بيروت أكبر دليل على ذلك. ولكنّه سرعان ما نفى موافقته على قرار وزير الداخلية. وخرج بطرس بصيغة لحلّ النزاع أشبه بـ”فتوى” مفادها أن “قرار منع رقص التويست في ملاهي العاصمة، الذي صدر في الأساس من محافظ بيروت، يشمل المناطق والأحياء التي تدخل ضمن نطاق بيروت ولا يمنع رقص التويست في المناطق ولا كازينو لبنان، وبذلك يكون قرار منع الراقص هاليداي من العمل في الكازينو غير قانوني”[6]. وقلل جنبلاط من شأن بيان بطرس ووصفه بـ”شيء آخر على الهامش”، معتبراً أنّ المنع يعبّر عن روحية البيان الوزاري الذي تكلّم عن “تنقية الجو الأخلاقي العام في البلد”[7].

إلغاء الحفلات وترحيل هاليداي

تمسك جنبلاط بقراره واحتج على طريقته من خلال “الاعتصام” في قصره في المختارة “وأغلق على نفسه الأبواب والنوافذ ولسان حاله يقول: يا أنا يا الملك”[8]. ورفض العودة إلى بيروت قبل تنفيذ تدبيره بإلغاء الحفلات وترحيل هاليداي. وقدّم جنبلاط حجتين لتبرير قراره: الأولى بأن الترخيص أعطي لهاليداي على أساس أنه مغن فقط وبأن الوزير تفاجأ عندما قرأ في الصحف بأنه يرقص التويست؛ والثانية بأن “لوزير الداخلية ولمدير الأمن العام بالذات سلطة توقيف أي فنان عن العمل في أي وقت وأي ظرف”[9].

سعى البعض إلى حلّ المشكلة من خلال إقناع هاليداي بعدم الرقص أثناء تأدية أغانيه، إلا أنه لم يتجاوب.

وكان من المفترض أن يحيي “ملك التويست” حفلته الأولى في 11 كانون الثاني عند التاسعة مساء، فحضر حوالي 3 آلاف شخص إلى الكازينو وانتظروا بدء العرض إلا أنهم فوجئوا بعد حوالي ساعتين بخبر إلغائه من قبل إدارة الكازينو. وعلى الفور، تظاهر محبو هاليداي أمام فندق السان جورج حيث كان يمكث احتجاجاً على المنع. وسألت صحيفة “الحياة” آنذاك “إذا كانت شؤوننا الداخلية تقتضي أن تكون على هذا الشكل، فلماذا نزعج أنفسنا والناس باستقدام السياح؟”[10]

غادر هاليداي لبنان في 12 كانون الثاني وسط انتقادات شديدة واجهها وزير الداخلية الذي عاد مباشرة عن “اعتصامه” وعقد مؤتمراً صحافياً لعرض ما وصفه بـ”الواقع الذي يتخبط فيه بعض الشباب اللبناني وبعض الفئات الراشدة نفسها من انحرافات وانجذابات مفسدة واتجاهات خاطئة”[11]. ورأى أنه من واجبه كوزير داخلية “حجب الإنسان عن الملهاة الشيطانية المتقدمة إليه والتي ستلتهمه حتماً في فورة تحقيق الرغائب”. واعتبر أن منع حفل هاليداي جاء نتيجة معلومات عن وقوع إصابات خطرة جراء الرقصة في ألمانيا وبلجيكا وأنه تبيّن له من خلال الاستقبال الذي أقيم للفنان في المطار والعاصمة أن حفله “سيؤدي إلى الإخلال بالأمن”[12].

اعتراضات على قرار منع حفلات هاليداي

لاقى المنع اعتراضات كبيرة في مجلس الوزراء والنواب وفي الإعلام. وكان وزراء الحكومة أول من هاجم جنبلاط على خلفية قراره حيث رأوا أن الأزمات التي يثيرها وزير الداخلية في وجه الحكومة من قضية التويست وغيرها “ما هي إلا جزء من خطة غايتها تهديم الاقتصاد اللبناني والقضاء على مستقبل لبنان السياحي”[13]. واعتبر وزراء المعارضة أن هذه الأزمة أدت إلى “شرشحة” الحكومة وهدد رئيس المجلس الوطني للسياحة شارل حلو بالاستقالة إذا مُنعت الحفلات، لكنه لم ينفذ تهديده.

كما انتقد النواب قرار جنبلاط، فحمّل النائب ألبير مخيبر وزير الداخلية وحده مسؤولية ما جرى، لاسيّما أنّ حجة الأمن ساقطة بعدما طمأنت الحكومة مراراً أن “الأمن على ما يرام”. ورأى أن على جنبلاط تحمّل التعويض على كازينو لبنان بعدما رفع هذا الأخير دعوى أمام مجلس الشورى[14]. وأشار مخيبر إلى أن هاليداي وصف لصحيفة “فرانس ـ سوار” المعاملة التي لقيها بالتالي: “لو قيض للحكومة أن قبضت علينا بجرم السرقة المشهود، لما كنا عوملنا هذه المعاملة”[15]. من جهته، استغرب النائب بشير الأعور السماح لهاليداي بدخول لبنان ومن ثم منعه من إقامة حفلته علماً أن الجميع كان على علم بأنه سيؤدي رقصة التويست. وتساءل الأعور عن الانسجام بين أعضاء الحكومة وقدرتهم على العمل سوياً إذ “كيف يجوز لوزير ما في حكومة ما أن يتهم زميلاً له بالتعسّف وبمخالفة القانون وأن يبقى هذا الوزير جالساً جنباً إلى جنب الوزير الذي يتهمه بالتعسف وبمخالفة القانون؟”[16].

وهاجمت جريدة “العمل” قرار جنبلاط ووصفته بالـ”فضيحة”، فيما تساءل الصحافي أحمد شومان في “النهار” إن كان منع التويست سيساهم في استقامة الأخلاق[17] وسأل عن “علاقة رجال الدين برقصات التويست والروك أند رول وهز البطن والأرداف وعن علاقتهم بتحديد ساعات العمل للملاهي والكابريهات”[18]. ولفتت “النهار” إلى أن الصحف العالمية تناولت الخبر بـ”النقد والتشهير والتسخيف والتهزيء”[19].

من جهته، أصدر “كازينو لبنان” بياناً وصف فيه قرار جنبلاط بـ”التعسّفي” وحمّله مسؤولية “التعويض عن الضرر الفادح اللاحق[20]” بالشركة. وتقدمت شركة كازينو لبنان من وزارة الداخلية بمذكرة “’ربط نزاع’ تطلب فيها تعويضاً قدره 175 ألف ليرة لبنانية عن الأضرار التي نتجت عن منع إقامة حفلات ملك التويست في كازينو لبنان وتياترو لبنان بناء لعقد سابق بينهما”. وجاء في المذكرة أن إدارة الكازينو استوفت جميع الشروط المطلوبة منها للمجيء بهاليداي وأن “التويست ليس ممنوعاً في محافظة جبل لبنان التي يتبعها الكازينو وبذلك تسقط حجة عدم السماح بإقامة الحفلات[21]“. وعليه، قرر وكلاء كازينو لبنان مقاضاة الحكومة لمنعها إقامة حفلات هاليداي ومطالبتها بـ”العطل والضرر الناجمين عن إجازة دخول جوني هاليداي والسماح له بالعمل في تياترو لبنان، ومن ثم منعه من إقامة الحفلات المقررة والتي بيعت تذاكرها وإبعاده عن الأراضي اللبنانية”. كما قررت إدارة الكازينو إلغاء انتخاب ملكة جمال أوروبا المنوي إقامتها في أيار “احتجاجاً على المعاملة السيئة التي لقيها هاليداي وخوفاً من تكرر المهزلة مرة أخرى”[22].

… وأصوات داعمة له

في المقابل، ساندت الصحف الموالية لجنبلاط قراره. فرأت جريدة “صوت العروبة” أن التأييد الذي حظي به قراره هو “أصدق تعبير عن شعور اللبنانيين في الحفاظ على الآداب العامة والرغبة في وضع حد نهائي لهذه “الحرية” المتمادية…في اتباع مسالك الرذيلة وخطط السفاهة التي ينظمها وينشرها أعداء لبنان”[23]. وهاجمت صحيفة “الأنباء” التابعة للحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرأسه جنبلاط مجيء هاليداي وعبّرت عن صدمتها بالضجة التي حظي بها “الرقاص” و”الرقصة”. وتساءلت إن كان سيتم استقبال “رجال الفكر” في “تظاهرة” شبيهة لتلك التي حصل عليها هاليداي[24]. وشددت في افتتاحية على أن “لبنان يحكم من السراي…لا من الكازينو الذي أعد قديماً ليكون ملجأ للمنحرفين في ساعات نزق وتهور وانعدام أخلاق”[25].

وحظي جنبلاط أيضاً بتأييد المراجع الدينية كالمرجع الأعلى للطائفة الشيعية الشيخ محمد التقي الصادق والإمام موسى الصدر الذي اعتبر أن تدابير وزير الداخلية تساهم في “المحافظة على الفضيلة وتضع حد أمام الميوعة والانحلال الخلقي”[26] والأب يوسف فاضل الذي رأى أنّ جنبلاط استدرك التدهور الحاصل في صفوف الجيل الطالع الذي يقود “ثورة الخنوع، ثورة الجبن، ثورة الميوعة، ثورة الانهيار الخلقي”[27]. وساند “المجلس النسائي اللبناني” قرار جنبلاط “لتعود الطمأنينة إلى نفوس الأمهات على أخلاق فلذات أكبادهنّ وحرصاً على الأخلاق العامة عملاً بالتعاليم الدينية والشرائع السماوية”[28].

ولم تقف حملة جنبلاط آنذاك عند منع ممارسة رقصة “التويست” بل أمر باقتطاع اللقطات التي تظهر فيها بالأفلام[29]. وطلب من قوى الأمن مصادرة أسطوانات “الروك أند رول” و”التويست” من السوق، حسب ما ذكرت “النهار”.[30] ووسّع نطاق حملته ليشمل سلسلة من التدابير منها تشديد الرقابة على الأفلام في السينما والتلفزيون انطلاقاً من تصميمه على “علاج الوضع الأخلاقي والاجتماعي”، على حد تعبيره. وأعلن عن نيّته “وضع مشروع قانون لمراقبة الأفلام يقضي بتأليف لجنة قوامها ممثلون عن مختلف الوزارات المختصة وممثلي الهيئات الدينية”[31]، معتبراً أنّ “وظيفة رجال الدين مشاركة الدولة والمؤسسات الأخرى في توجيه المواطن نحو الفضيلة والقيم المعنوية والاجتماعية”[32]، وفقاً لتصريح أدلى به لصحيفة “الأسبوع العربي”. كما كشف أنه في صدد إصدار قرار بمنع رقصة هزة البطن وإقفال جميع الملاهي الليلية في ساعة معيّنة[33]، وفي حين تراجع عن الشق الأول من قراره، تم تنفيذ الشق الثاني وبقي ساري المفعول لفترة من الزمن. وبالتوازي مع ذلك، أعلن تلفزيون لبنان أيضاً إيقاف عرض برنامج راقص للهواة مؤقتاً رابطاً ذلك بـ”أسباب داخلية[34]“.

“