أثارت مراسلة جوابية بين وزير العدل والحريات ونقيب لهيئة المحامين، تم تسريبها على نطاق واسع داخل مواقع التواصل الاجتماعي، غضب القضاة بسبب ما تضمنته حول التفتيش القضائي واستناده على الإشاعات[1]. وجاء في المراسلة المسرّبة: "لقد قامت المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات بإنجاز مهمة التفتيش ببعض محاكم الدار البيضاء، وكعادتها استمعت إلى السيد النقيب وأعضاء المجلس المحترمين الذين قدموا معطيات حول الإدارة القضائية، وأوردوا بعض الإشارات التي تهم سلوك بعض القضاة والقاضيات…" [2].

واعتبر عدد من القضاة النشطاء في نادي قضاة المغرب الذين نشروا المراسلة على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها تمثل مسا باستقلال القضاة. وفي هذا الصدد، أكد رئيس نادي قضاة المغرب الدكتور عبد اللطيف الشنتوف أن التفتيش القضائي انطلاقا من مضمون هذه المراسلة المسربة يستمد معطياته من الزملاء المحامين، وهؤلاء لهم مصالح معروضة على القضاء، ومن ثم فإن تحريك جهاز المفتشية العامة انطلاقا من وشايات أو شكايات من طرف محامين في مواجهة قضاة بمناسبة ملفات ما تزال معروضة على أنظار القضاء يشكل منفذا جديدا من منافذ محاولات التأثير غير المشروع على استقلال السلطة القضائية.

واستغربت عدة مصادر قضائية هذا المنحى الجديد الذي يحاول البعض إعطاءه لمؤسسة التفتيش القضائي لتحيد عن أدوارها المنصوص عليها قانونا[3]، وفي مقدمتها السهر على حسن الأداء القضائي، وتوحيد مناهج العمل، وإذكاء ثقة القاضي في أدائه، وجعله يؤمن بأن مهمة التفتيش القضائي لا تنحصر في التنقيب على الأخطاء ومحاولة إثباتها، بل يكمن دوره في الارشاد والتأطير والتحفيز وتطوير مناهج التأهيل المستمر[4].