14 جانفي 2011، انتفض الشارع التونسي وارتفعتْ أيادي المحتجّين أمام مقرّ وزارة الداخليّة مطالبين برحيل من يديرها ويمثّلها وبسقوط النظام الذي تحميه. 25 جويلية 2021، يترجّل الرئيس قيس سعيّد في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس في اتّجاه مقرّ وزارة الداخليّة في إشارة واضحة للتأكّد من ولائها، سويعات بعد إعلانه تدابير استثنائية هزّت البلاد وشارعها. مشهدان سيحفظهما التاريخ على تناقضهما، خصوصاً أنّ الرئيس وأنصاره يدّعون أنّ هذه التدابير جاءت لإعادة تصحيح المسار الثوري الذي انفجر رفضاً للدولة البوليسية. عشر سنوات كانت كافية لقلب الموازين. وها هي المؤسّسة التي انتفض الشعب ضدّها تُصوَّر كالجهاز الذي يحمي ويدير إجراءات تصحيح مسار ثورته في ظلّ إفلات أعوانها من العقاب وبدون القيام بأيّ إصلاح يُذكَر داخلها.
سياسات زجرية ضدّ مجتمع مسالم
مارست الدولة التونسية منذ الاستقلال سياسة جزائية زجرية قاسية أدّت في إطارها وزارة الداخليّة دوراً أساسياً في تطبيقها وممارسة تسلّطها على المواطنين. تنامى دور هذه المؤسّسة في ظلّ سنوات الاستبداد فكانت الجهاز أو العصا الغليظة التي أُطلقتْ ليس ضدّ المعارضين وحسب، بل أيضاً ضدّ المجتمع لتخويفه وإخضاعه للسلطة السياسية القائمة. فغُيِّبت مبادئ الحقوق والحرّيّات من النصوص القانونية وتوسّعت ممارسة الانتهاكات في ظلّ غياب رقابة السلطة القضائية. إنّ مَن يتمعّن في النصوص الجزائية يلاحظ طابعها الزجري من خلال تسليط عقوبات سجنية ثقيلة وتجريم أفعال تدخل ضمن باب الحرّيّات الفردية وتعميم العقوبات السالبة للحرّيّة ليس على الجرائم فقط، وإنّما على الجنح والمخالفات وعدم تطبيق العقوبات البديلة. ويجدر بالذكر أنّ هذه النصوص لم تُطوَّر وتُنقَّح لمواءمتها ودستور 2014 خلال العشريّة الماضية. بل استمرّ العمل بمجلّة جزائية تحمل نصوصاً منذ عام 1913، أي تسبق استقلال البلاد، وأخرى تحمل طابع النظام الديكتاتوري الذي انتفضت ضدّه ثورة الحرّيّة والكرامة. وبالمقارنة بالنصوص الجزائية لبلدان مختلفة، يُعدّ النص الجزائي التونسي شديد الصرامة عبر تعميمه للعقوبة السجنية فيُعاقَب مثلاً بالسجن لمدّة 15 يوماً كلّ مَن وُجد بحالة سكر في الطريق العامّ أو مَن يطلق الشماريخ/الألعاب النارية في أماكن عمومية، ويُسجَن لمدّة ستّة أشهر كلّ من يعتدي علناً على الأخلاق الحميدة. ونظراً إلى ضعف النصّ الجزائي وعدم دقّته ووضوحه، لعب أعوان الأمن الدور الأساسي في تأويله وتكييفه بما يلائم السياسة القمعية، فيقوم أعوان الضابطة العدلية بتكييف أفعال الأشخاص وإقحامهم في مسارات قضائية تنكّل بهم.
رافقت هذه النصوص الزجرية ممارسة لا تحترم أبسط الإجراءات والضمانات المتعلّقة بالإيقاف والاحتفاظ المعمول بها في الدول التي تحترم سيادة القانون، ممّا سهّل عمليّة إيداع الأشخاص بالسجون وساهم تالياً بشكل مباشِر في ارتفاع عدد الموقوفين واكتظاظ المؤسّسات السجنية. فقد بلغ عدد نزلاء السجون 23607 في سنة 2020، 62% منهم لم تتمّ محاكمتهم بعد، أي أنّهم بحالة إيقاف تحفّظي[1]. عقوبات سجنية وإيقافات بالجملة يواجهها مجتمع تنخفض فيه معدّلات الجريمة. فحسب آخر البيانات المنشورة من قِبل مكتب الأمم المتّحدة المعني بالمخدّرات والجريمة، تتميّز تونس بمعدّل لا يفوق 3.1% لكلّ 100 ألف ساكن بالنسبة لجرائم القتل سنة 2012، بينما يرتفع هذا المعدل على المستوى الدولي إلى 6.2% ويتجاوز الـ 12% على مستوى القارّة الأفريقية[2]. تؤكّد هذه النسب أوّلاً، أنّ السياسة الجزائية والأمنية في تونس وآليّاتها من إجراءات تعسّفية لتجريم الأفعال وإيقاف الأشخاص لا زالت تُمارَس لقمع المواطنين وترهيبهم. وتثبت ثانياً، أنّ هذه السياسات لا تواكب ولا تتلاءم مع التغيّرات المجتمعية العميقة التي جدّت خلال العقدَيْن الماضيَيْن.
غابتْ الإصلاحات وارتفعتْ الميزانيّات
أرسى دستور الجمهوريّة الثانية المبادئ الكونية لحقوق الإنسان وسيادة دولة القانون ووضع ضمانات لعدم انتهاكها والمساس بها. إلّا أنّ هذه المكتسبات لم تُترجَم في قوانين، وبقيت معلّقة في شكل نصّ دستوري لا يطبَّق عملياً. فلم تقعْ مراجعة النصوص القانونية البالية (خلا بعض الاستثناءات، كقانون مناهضة العنف ضدّ المرأة) ولم يتمّ اقتراح أخرى تعوّضها، ممّا ساهم في مواصلة الانتهاكات وإفلات مرتكبيها من العقاب.
تعلّق غياب الإصلاح أساساً بالقطاع الأمني رغم أولويّته وأهمّيّته لبناء الديمقراطيّة. ونظراً إلى تشابك النظم القانونية وتداخلها، قد كان من الممكن إدخال بعض الإصلاحات في مجال الحرّيّات العامّة والفردية والمجال القضائي للحدّ من تعسّف المنظومة الأمنية. إلّا أنّ هذه الإصلاحات تمّ تأخيرها. فنذكر مثلاً، عدم مراجعة المجلّة الجزائية ومجلّة الإجراءات الجزائية والأمر المنظِّم لحالة الطوارئ والقانون المتعلِّق بالتظاهرات والتجمهر. كما لم تتمّ مناقشة مجلّة الحرّيّات الفردية.
ورغم إرساء لجنتَيْن من الخبراء في وزارة العدل لتسريع مراجعة المجلّة الجزائية ومجلّة الإجراءات الجزائية، امتدّت أعمال اللجنتين المذكورتين لسنوات. وتجدر الإشارة إلى أنّ رغم انتهاء أعمال اللجنة المكلّفة تنقيح مجلّة الإجراءات الجزائية وقع تعطيل مشروعها المقترَح من قِبل رئاسة الحكومة آنذاك (حكومة يوسف الشاهد). فلم تقدّمه هذه الأخيرة أمام أنظار مجلس النوّاب بحجّة تغليب مصالح المحامين في هذا النصّ غياب إجماع القضاة على النصّ المقترَح. أمّا بالنسبة إلى النصّ المنظّم لحالة الطوارئ، فقد تمّ تقديم مشروع قانون عارضته منظّمات وجمعيّات عدّة لانتهاكه العديد من الحرّيّات وتمّ أيضاً تعطيله على مستوى الجلسة العامّة في المجلس النيابي. وفي ما يخصّ مجلّة الحرّيّات الفردية، فرغم طرح نوّاب عدّة مقترح قانون يتضمّن مقترحات لجنة الحرّيّات الفردية والمساواة، التي أنشأتها رئاسة الجمهورية سنة 2018، لم تتمّ المصادَقة عليها أو حتّى مناقشة هذا النصّ تحت قبّة البرلمان. وفي ما يتعلّق بقانون التظاهرات والتجمهر، فلم تقدّم أيُّ جهة أيَّ مشروع قانون في الغرض للنظر فيه أو دراسته.
لم يلتفتْ مجلس نوّاب الشعب بعد سنة 2014 لمثل هذه الإصلاحات التشريعية، فصادق فقط على تنقيح إجراءات الإيقاف والاحتفاظ سنة 2016 ليبقى هذا الإصلاح غير محترَم من قبل أعوان الأمن المكلّفين أساساً إنفاذ القانون واحترامه، كما تمّ إثباته في العديد من التقارير الصادرة عن المنظّمات الحقوقية.[3] بل جعل المجلس من أولويّاته النظر في مشروع القانون الخطير الذي كانت قد قدّمته وزارة الداخليّة تحت عنوان “زجر الاعتداء على القوّات الحاملة للسلاح”. نصّ رفضته المنظّمات الحقوقية[4] وأطاحت به التحرّكات الاجتماعية لما يقدّمه من حماية لأعوان الأمن بصفتهم ومِن حصانة جزائية لهم إذا نتجت أيّ أضرار بدنية أو وفاة ضحايا على يد الأعوان أثناء “أدائهم لوظائفهم”.
ورغم التنصيص صراحة في الفصل 19 من الدستور على أنّ الأمن الوطني هو أمن جمهوري مكلّف حفظ الأمن والنظام وإنفاذ القانون في كنف احترام الحرّيّات، لم تتبنَّ السلطة السياسية الحاكمة طيلة الفترة السابقة أيّ إصلاح لإرساء الأمن الجمهوري. حيث غابت أيّ إصلاحات جذرية لإرساء منظومة مساءلة داخلية فعّالة، بخاصّة بعد حلّ جهاز التفقّديّة العليا لقوّات الأمن الداخلي وخضوع التفقّديّة الحالية للنقابات الأمنية. ولم يتمّ إرساء أيّ رقابة خارجية (فضلاً عن المؤسّسة القضائية) لمتابعة ومراقبة جهاز الأمن. ولم تقدّم الأغلبيّة البرلمانية أيّ تصوّر جديد للقانون المتعلّق بصلاحيّات قوّات الأمن الداخلي وتنظيم أجهزة الاستخبارات وتحديد إطار عملها ونشاطاتها، بخاصّة المتعلّقة بجمع المعطيات. كما لم تتمّ المصادَقة على مدوّنة السلوك المتعلّقة بأعوان الأمن رغم دعمها من قِبل العديد من المموّلين، وتجاهلتْ الحكومات المتعاقبة ونوّاب الشعب قضيّة مراجعة أطر استعمال الأسلحة النارية خصوصاً ضدّ المتظاهرين. في الوقت نفسه، تهاون القضاء في البتّ في ملفّات قضائية متعلّقة باعتداءات وانتهاكات قام بها أعوان البوليس. فلم يتمّ التصريح بأيّ حكم باتّ في ما يخصّ القضايا المتعلّقة بالتعذيب. ولم تتقدّم أعمال الدوائر المتخصّصة المتعلّقة بالعدالة الانتقالية، بل لم تقدر أصلاً على تطبيق بطاقات الجلب المقرّرة في حقّ متّهمين من أعوان الداخلية.
في هذه الأثناء، تعرّض الضحايا لتهم كيدية لفّقها أعوان الأمن لمضايقتهم والضغط عليهم باستعمال نصوص قانونية لم تُنقَّح كتلك المتعلّقة بهضم جانب موظّف عمومي. وتمّ تسريع النظر في هذه التهم وتأخير النظر والبتّ في الملفّ الأصلي المتعلّق بالانتهاكات الواقعة على الضحايا. ممّا هزّ ثقة المواطنين باستقلالية القضاء ونزاهته وثنى البعض عن تقديم شكوى أو تظلّم لدى السلطة القضائية.
في المقابل، قامت القوى السياسية الحاكمة بترفيع الميزانيّة المخصّصة لوزارة الداخليّة بشكل تصاعدي طيلة العشريّة الماضية لتبلغ ما يقارب الزيادة بـ 98% بالمقارنة ما بين ميزانيَّتَيْ 2012 و2020. هذا الترفيع المهمّ جعل ميزانيّة وزارة الداخليّة تحتلّ المركز الثاني من حيث الأهمّيّة بعد وزارة التربية، وهي تفوق بذلك مجموع ميزانيّات رئاسة الجمهوريّة ورئاسة الحكومة ووزارة الصحّة ووزارة الشؤون الاجتماعية لسنة [5]2020. هذا الترفيع الهامّ في الموارد المالية لم يُوجَّه نحو تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية، بل كان لهدفين اثنين ألا وهما تطوير الوسائل التي تعتمدها أجهزة الأمن ودعم الأعوان والإطارات التابعة للأسلاك الأمنية والإدارية (كزيادة الأجور وإعادة ترتيب وإدماج العديد من الأعوان). تمّ تأكيد هذا التوجّه عند عرض المخطّط الخماسي للتنمية 2016-2020 الذي صادق عليه المجلس النيابي في أفريل 2017. إذ لم يتطرّق الجزء الخاصّ بالمنظومة الأمنية إلى أيّ مقترحات إصلاحية إنّما اقتصر على بعض النقاط، ألا وهي: تدعيم وتحديث وسائل العمل، دعم الانتشار الأمني في مختلف الجهات وتكوين وتوفير الرعاية الاجتماعية لإطارات وأعوان قوّات الأمن الداخلي[6].
لم يساهم هذا التوجّه وهذه الخيارات السياسية إلّا في تدعيم قوّة وزارة الداخليّة داخل الدولة، وفي ترسيخ سياساتها الأمنية المعادية للحرّيّات. فلم يتمّ تفكيك وفهم علاقة وزارة الداخليّة بمنظومة الاستبداد، ولم تُراجَع مَواطن الضعف بغية طرح تصوّرات للإصلاح، ممّا ساهم في توسيع دائرة انتهاكات حقوق الإنسان.
قمع الحرّيّات وتكريس الدولة البوليسية
مثّلت أحداث جانفي 2021 نقطة فارقة على صعيد طبيعة وحدّة المواجهات بين قوّات الأمن والمتظاهرين، حيث تمّ تسجيل انتهاكات لم يسبق للبلاد أن شهدتها منذ 14 جانفي 2011، نظراً إلى توسّعها الجغرافي. إذ جاء الردّ الأمني عنيفاً في مواجهة التحرّكات الاحتجاجية التي شملت جهات عدّة وامتدّت على فترة زمنية تُعدَ، مقارنة بالسنوات السابقة، طويلة (فاقت الشهر). أسفر التعاطي الأمني عن إيقافات تعسّفية طالت أكثر من ألفَيْ شخص 30% منهم قصّر. كما تمّ خرق الإجراءات والضمانات الجزائية بشكل سافر واستعمال العنف الشديد الذي وصل حدّ التعذيب في العديد من الحالات. قوبل هذا الردّ الأمني بمباركة السلطة الحاكمة التي نعتتْ المحتجّين بالمخرّبين، وشجّعت أجهزة الأمن الداخلي على إخماد شرارة الاحتجاجات. وقد اعتبر رئيس الحكومة أنّ ما قامت به قوّات الأمن كان في إطار الحرفية في إنكارٍ واضح لأيّ إخلالات أو انتهاكات وتحفّظت رئاسة الجمهوريّة عن تقديم أيّ موقف واضح ممّا شهدته البلاد. ربّما بسبب ما كانت تخوضه هذه الأخيرة من صراع مع رئاسة الحكومة ونزاع حول ولاء الداخليّة وأعوانها. في موازاة ذلك، دعتْ حركة النهضة إلى حماية المُمتلكات مِمَّن وصفتْهم بالمخرّبين والمأجورين، فتقاطع موقفها مع موقف الحزب الدستوري الحرّ، بقيادة عبير موسي والمعارض لحركة النهضة، الذي عبّر عن مساندته المطلقة لأعوان الأمن.
ردّ أمني عنيف كان مدعوماً أيضاً من النيابة العمومية التي أدّت دوراً هامّاً في التغاضي عن الخروقات والانتهاكات التي رافقت الإيقافات، في حين كان من المفروض أن تراقب أعمال الجهاز الأمني وأن تمثّل ضمانة لحماية الحقوق والحرّيّات. واستمرّ اعتماد فصول جاءت عامّة وغير دقيقة للضغط على الأشخاص المعارضين للسياسة الأمنية. فيؤوّل أعوان قوّات الأمن بعض الفصول على المقاس ويتمّ إيقاف الأشخاص على هذا الأساس. ويُعدّ الفصلان 125 و126 من المجلّة الجزائية المتعلّقان بهضم جانب موظّف عمومي بالقول أو الفعل من أهمّ الفصول التي استعملها البوليس لمضايقة وإيقاف المشاركين في التحرّكات الاحتجاجية الأخيرة، فضلاً عن تكوين ملفّات قضائيّة لا تحمل حججاً أو براهين بتهم ثقيلة كتكوين وفاق والتحريض على العصيان.
تكرّرت الانتهاكات وتوسّعت دائرتها لتدخل النقابات الأمنية على الخطّ وتؤدّي دوراً هامّاً في الدفاع عن أعوان الأمن الذين تورّطوا في تلك الممارسات وضمان إفلاتهم من العقاب ومضايقة المواطنين والحقوقيين وأعضاء المنظّمات الذين دافعوا عنهم والضغط عليهم. فقد حصلت اعتداءات عنيفة على ممثّلين للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بهو المحكمة الابتدائية في صفاقس، واعتداء عنيف وسحل قاصر على مرأى الجميع في حيّ سيدي حسين بعد وفاة أحد سكّان الحيّ في ظروف غامضة في مركز الأمن. بالتالي، ساهمت النقابات الأمنية بطريقة مباشِرة في إدامة وتصاعد الانتهاكات ومحاولة إسكات المقاومة الاجتماعية وتقييد حرّيّة التعبير. ساعدها في ذلك تهاون السلطة القضائية في التصدّي للخروقات وفي حماية الحقوق والحرّيّات.
ترابط بين قطاعين يذكّرنا، بالضرورة، بمنظومة الاستبداد وما ارتكزت عليه، خصوصاً في غياب أيّ إصلاح جذري يُذكَر متعلَق بهما. فما كان يجب أن يكون أمناً جمهورياً يحمل على عاتقه توفير الأمن للمحتجّين كي يمارسوا حقّهم في التظاهر السلمي ضدّ السياسات المجحفة تحوّل أداة قمع وتضييق لحرّيّاتهم.
ممارسات تمثّل تواصلاً للسياسات التي رسمتها ونفّذتها منظومة الاستبداد وانتفضت ضدّها القوى الثورية، ممّا يدفعنا نحو وضعيّة دقيقة ومخيفة تفرض على المتابع التساؤل من جهة حول ماهيّة الدور الذي سيؤدّيه الجهاز الأمني بعد 25 جويلية. وتحتّم من جهة أخرى على مَن يطرح على نفسه تصحيح المسار والتخلّص من الديمقراطية العرجاء أن يعي أنّه لا يمكن إرساء دولة القانون والمؤسّسات وحماية الحقوق والحرّيّات في ظلّ دولة ديمقراطية بدون المرور وجوباً وأوّلاً بخانة إصلاح المنظومة الأمنية وإرساء الأمن الجمهوري. خصوصاً أنّ أهمّ مشهد وآخر مشهد في عمر نظام بن علي كان في شارع الحبيب بورقيب،ة وتحديداً أمام مقرّ وزارة الداخليّة.
لقراءة المقال باللغة الانجليزية اضغطوا على الرابط ادناه:
Tunisia’s Ministry of Interior: A Revolution Cannot Be Corrected by the Institution It Rose Against
نشر هذا المقال في العدد 23 من مجلة المفكرة القانونية – تونس. لقراء مقالات العدد اضغطوا على الرابط ادناه
زلزال ديمقراطيّة فتيّة
[1] « Prison et réinsertion, une impossible combinaison » نشرية لمنظّمة محامون بلا حدود.
[2] معدّلات القتل، بيانات مفصّلة لمكتب الأمم المتّحدة المعني بالمخدّرات والجريمة.
[3] “تريد محامي… حقّاً؟ قانون الإيقاف الجديد في تونس بين النظري والتطبيق” تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش.
[4] “عودة برلمانية مفزعة”، بيان موقّع من قِبل 23 جمعيّة ومنظّمة في تاريخ 6 أكتوبر 2020.
[5] توزيع النفقات في ميزانيّة الدولة، مرصد ميزانيّة.
[6] مخطّط التنمية 2016 2020، المجلّد الثالث: المحتوى القطاعي.
