هكذا تمّ شيطنة شورى الدولة الذي تجرّأ على سلامة


2021-06-18    |   

هكذا تمّ شيطنة شورى الدولة الذي تجرّأ على سلامة
رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس معلّقاً على قرار شورى الدولة عبر شاشة الـ "أم تي في"

أصدر مجلس شورى الدولة بتاريخ 31/5/2021 قراراً بوقف تنفيذ تعميم مصرف لبنان بتمكين المصارف من دفع الودائع وفق أسعار صرف جدّ متدنية بالنسبة إلى سعر السوق (3900 ليرة للدولار الواحد ضمن سقوف تحددها المصارف و1515 ليرة في ما يتجاوز هذه السقوف). وتكمن أهميّة القرار بأنّه أوقف تنفيذ القرار الأوحد الذي ينظّم العلاقة لجهة السحوبات من الودائع (حسابات ما قبل 17 تشرين 2019) وأوقف معه السياسة الرسميّة الوحيدة المعتمدة للتعامل مع الخسائر. وهي سياسة غير عادلة لا تُميّز بين المُودعين وفق قدراتهم في تحمّل الخسائر أو وفق الأرباح التي حقّقوها من عائدات الفوائد الباهظة. وأبعد من ذلك، فإنّ أهمّ ما انتهى إليه القرار هو إخضاع القرارات والتعاميم والتي تفرّد مصرف لبنان في إصدارها، وتحديدا القرارات بفرض أسعار صرف متعددة، للرقابة القضائية.

ورغم أهمية هذا القرار، ذهب الخطاب العام بسرعة قياسية في اتجاه شيطنته. ففي حين شكل القرار إدانة لاعتباطية مصرف لبنان في تحديد أسعار الصرف ولتحميل المودعين نسبة كبيرة من الخسائر تبعا لذلك، فإن الصورة التي فرضت نفسها بعد دقائق من صدوره هي أن نفاذه سيؤدّي إلى مفاقمة خسائرهم. وقد اكتملت هذه الصورة باحتجاجات شعبية هنا وهنالك واندفاع عدد كبير من المودعين لسحب ودائعهم وفق سقوف المصارف وبخسارة 70%. فإذا تم ذلك، تولّت رئاسة الجمهوريّة في اليوم التالي مهمّة إنقاذ الناس من هول القرار في مشهدٍ رئاسي غير مألوف، سيبقى علامة بارزة في سجل التعاطي بين السلطة السياسية والسلطة القضائية.

شيطنة القرار والمحكمة … والمحامين

تمثّلت شيطنة القرار عن قصد أو غير قصد في تصوير أن من شأن نفاذه أن يؤدي إما إلى فقدان المودعين ودائعهم وإما إلى اضطرارهم على سحب ودائعهم وفق سعر صرف 1515 ليرة مقابل الدولار الواحد أي مع خسارة تصل إلى 90% من قيمتها. وقد أسهم في التهويل مصرف لبنان الذي سارع إلى إعلان التزامه بهذا القرار، وهو الأمر الذي توّج أنباء عن توقف 10 مصارف عن تمكين المُودعين من السحب بسعر صرف 3900. وفي موازاة ذلك، بدأ هجوم ممنهج على القرار القضائي من مصرفيين و”خبراء ماليين واقتصاديين” إضافة إلى مجموعة من المسؤولين السابقين والحاليين والمهتمين بالشأن الإقتصادي، وهو هجوم هدف إلى تظهير أنّ القرار يضر بالمودعين وليس بالمصارف. وخير تعبير عن ذلك هو ما نقله أحد المواقع الإقتصادية الإخباريّة بقوله: “أجمع الخبراء الماليون والاقتصاديون على أن قرار مجلس شورى الدولة بإبطال تعميم مصرف لبنان الرقم 151 هو بمثابة كارثة تصيب المودعين لا المصارف…”.

كما هوجم مجلس شورى الدولة على اعتبار أنّ قراره غير واقعي بفعل انعدام السيولة لدى المصارف، وأنه ينقلب ضدّ المودعين، وسط حديث عن مؤامرة عمد المجلس إلى تنفيذها ضد هؤلاء.

ومن أبرز المعلقين على القرار، الوزير السابق ورئيس مجلس إدارة “بنك الموارد” ​​مروان خير الدين.​​ ففي حديث مع برنامج صار الوقت على قناة MTV[1]، وبعد تأكيده بأنّ “الودائع مقدّسة” وهي حقّ للناس، أوحى أنّ الفساد خارج القطاع المصرفي هو أساس أزمته وحجز أموال الناس. ورغم إقرار خير الدين أنّ المودعين الصغار هم أكثر من تضرر ولم يستفيدوا كما المودعين الكبار من ارتفاع الفوائد، قال “المودع لدينا أخذ فوائد عالية، كلنا دخلنا في هذه (السباغتي) بنيّة حسنة ولكن خرجنا دافعين الثمن”. وقد انتهى إلى القول بما يشبه التهديد بأنّ “إفلاس المصرف يعني تبخُّر الودائع ودعوى المحامين أمام مجلس شورى الدولة لا يوصل إلا إلى هذا المكان”، على أنّه لا خيار أمامنا إلا بالتكاتف للخروج من الأزمة، وفقاً لخير الدين. كما حاول كل من غانم وخير الدين الإيحاء بأنّه من حق المصارف تسديد الودائع وفق أحد أسعار الصرف الرسميّة (1515 ليرة)، فقال خير الدين “تقنياً هذا صحيح”، على اعتبار أن المقترضين يسددون أموالهم على هذا السعر، ليعود ويؤكّد أن المصارف ترفض ذلك.

في الاتجاه نفسه، ذهب رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس الذي قال في حديثٍ له عبر قناة “mtv” أن “طريق جهنم معبّد بالنيات الحسنة وكلفة قرار شورى الدولة كارثية على المودع لأنه بشطبة قلم ألغي 62% من راتبه”. وأضاف: “المسؤول الأساس عن وصولنا إلى الحالة الجهنمية هي الدولة اللبنانية”، ودعا إلى ضرورة “تجنيبنا” قرارات كقرار مجلس الشورى الذي عدّه مُجتزأً.

بدوره وزير الاقتصاد السابق رائد خوري تحدّث إلى “نداء الوطن” معلناً التزام مصرف “سيدروس بنك” بقرار شورى الدولة مضيفاً أنّ “المصارف لا تملك دولارات وهي لا تجبر المودع على أن يسحب ودائعه بالعملة الصعبة على سعر 3900”. وحاول خوري أن يوحي أنّ القرار “غير واضح”، وفق تعبيره، متسائلاً كيف ستدفع أموال المودعين. قال “فإذا تقرر الدفع “كاش” أي “فريش دولار” فهذا يعني إعلان إفلاس كل القطاع المصرفي والأهم إعلان إفلاس جميع المودعين”.

الأمر نفسه أكده الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة،​ القاضي ​شكري صادر،[2] الذي أضاف أنّ البتّ بالدعوى يتطلّب سنة ولا يصبح نافذاً إلا بعد إبلاغ المركزي، الذي بدوره عليه إبلاغ ​جمعية المصارف​. وأشار في حديث لموقع “الحرة” أن المودع الصغير الذي راتبه لا يكفيه، يسحب من مدخراته على سعر صرف 3900 وأنّ هذا القرار يحرمه من هذا الأمر.

وقد نجحت حملة التهويل هذه إلى درجة دفعت عددا من الخبراء المستقلين أو حتى المعارضين للسلطة ولسياسات مصرف لبنان لتفسير القرار بالطريقة نفسها.

فإذا تحدّث رئيس مؤسسة “جوستيسيا” المحامي بول مرقص لـ”المركزية”[3] عن أبعاد القرار، فإنه عبّر كذلك عن خشيته من “حرق” دولارات المودعين بحسب السعر الرسمي (أي من خلال تسديدها وفق سعر صرف 1515)، فيكون القرار بذلك قد فاقم الأزمة. وكأنّ مرقص يُسلّم بأننا نعيش في دولة اللاقانون حيث لا يُحاسب أحد في حال زاد من وقاحته في مخالفة القوانين وابتزاز الناس بما تبقى من ودائعهم.

بدوره، قال الاقتصادي جاد شعبان لـ”العربي الجديد” إن القرار يهدف بالأساس إلى دفع المصارف لإعطاء أموال المودعين بالدولار الأميركي أي بعملة حساباتهم الأصلية، لكن القرار الذي كان يُراد به حقّ أثار قلقاً وبلبلة في الأسواق”. وأضاف شعبان أن هكذا قراراً “يفقد قيمته ولا يؤدي إلى حلّ طالما أن المصارف تمتنع عن إعطاء الدولار وتقول إنّها لا تملكه”.

في الواقع هذا الرأي الذي تبناه كثيرون، يعبّر من جهة عن التطبيع الحاصل مع تفكّك الدولة من الناحية القانونيّة، وعن وقع صدمة سعر الصرف وتطبيع الناس مع الخسائر من دون مساءلة، بحيث أصبحوا يساومون على القيمة الفعليّة لودائعهم على حساب القليل المتبقي من هذه القيمة. والخطورة هنا في الانهزاميّة إزاء شموليّة واستنسابيّة حاكم مصرف لبنان (الذي أباح لنفسه حق تحديد أسعار صرف مختلفة وبصورة اعتباطية) والمصارف. بحيث يُترك لهؤلاء إعادة ترتيب قطاع المصارف وودائع الناس بمنأى عن اعتبارات العدالة. فبدل أن تحمّل المصارف أولا وكبار المودعين ثانيا كلفة الخسائر، يتمّ تحميلها للمودعين وحدهم وعلى قدم المساواة من خلال إجراء عمليات قص شعر على سحب أي مبلغ مالي وصلت إلى نسبة 70% من قيمة المبالغ المسحوبة.

ولم يُكتفَ بشيطنة القرار ومعه مجلس شورى الدولة، بل تم أيضا شيطنة المحامين الذين تقدموا بالطعن بالقرار 151، وسارت مواقع إخباريّة على خطاها. ففي 3 حزيران، كتب داني حداد على موقع قناة MTV، منتقداً ما أسماه ب”الشعبويّة” لدى مجموعات منبثقة عن الثورة وبعض القضاء، قال “يكتمل المشهد مع المحامين. يكاد لا يمرّ يومٌ إلا ويستعرض فيه محامٍ، عبر إخبارٍ أو فيديو أو موقف يلفت الأنظار”. وأضاف أن المحامين الثلاثة الذين تقدموا بالطعن تسببوا بهلعٍ بين الناس، وختم “نقول للبعض “خرجكن. المشكلة أنّنا ندفع الثمن معهم”. وقد بدا حداد من خلال ذلك وكأنه يظهر مظهر التقني والمهني الحريص على تقييم المصالح بصورة واقعية مقابل الثوري “العفوي” أو “المغفّل” الذي غالبا ما يصل إلى نتائج مضرّة بمعزل عن نواياه. والعفوي والمغفّل بهذا المعنى هو كل من رفض فضيحة فوضى أسعار الصرف ورفض ضرب الإنتظام القانوني والإنتظام المالي. فكأنما المنطق أصبح أنّ كل من ينادي بالحفاظ على ما تبقى من بديهيّات “دولة القانون” (المفهوم الحديث للدولة السائد اليوم عالمياً) هو مغفّل ويقودنا إلى الفوضى.

نخوة رأس السلطة في حماية المودعين ضد… القضاء

تبعا لحفلة التهويل حيال خطورة القرار، شهد اللبنانيون مشهدا غير مألوف ظهر فيه رئيس الجمهورية ميشال عون مظهر المنقذ من القرار الذي تمت شيطنته. فقد استدعى رئيس الجمهورية ميشال عون كُلّا من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس مجلس شورى الدولة فادي الياس وحضر الإجتماع الوزير السابق سليم جريصاتي.

في إثر الإجتماع، تلا سلامة بياناً جاء فيه: “وبما أن مصرف لبنان لم يتبلّغ بصورة صالحة عن القرار المذكور للتنفيذ، وبما أن مصرف لبنان قد تقدم بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة تضمنت عناصر إضافية جديدة لم تكن واردة في الملف، بناء عليه تقرر اعتبار التعميم رقم 151 الصادر عن مصرف لبنان، ما زال ساري المفعول”. وبعد أن سُئل الحاكم عن أموال المودعين أجاب أنه قريبا ستبدأ إعادة هذه الأموال. وقد شكّل المشهد مشهدا استفزازيا حيث بدا كأنما رئاسة الجمهورية تدخلت لإبراء إدارة عامة من الالتزام بقرارات قضائية، وأن ذلك تم بحضور القاضي الذي أصدر القرار والإدارة المعنية، بما يشكل اعتداء صريحا على الفصل بين السلطات. هذا فضلا عن أنّ الإخراج الحاصل بدا جدّ ضعيف طالما أن مصرف لبنان كان أعلن في اليوم السابق تبلغه القرار والإذعان له من خلال تنفيذه.

وردّا على الانتقادات الموجهة لهذا الاجتماع، علّق الوزير السابق ​​مروان خير الدين​​ في مقابلته في برنامج “صار الوقت”، معتنبراً أنّ “الضرورات تبيح المحظورات”، وبعد أن وضع الإعلامي مارسيل غانم القرار ضمن إطار “عدم الإلمام القضائي بالشؤون المالية الإقتصاديّة”، صرّح خير الدين أنّ هذا ليس عيباً، على اعتبار أن القضاء يعمد إلى الاستعانة بخبراء، لكنه وضع المشكلة –كما يراها- في “شعبويّة بعض القضاة”. وعلق شماس معتبراً أن “الإخراج الأعرج للقرار الذي صدر من بعبدا اليوم سببه تعدد المرجعيات مما يؤدي إلى تضارب وتعارض بين بعضها البعض وبالتالي إلغاء القرارات وتعميق الهوة”.

وغرّد عضو تكتل “الجمهورية القويّة” النائب جورج عقيص على “تويتر”، أنّ “مجلس شورى الدولة ومصرف لبنان وفخامة الرئيس يشكّلون مثلث تجاوز الصلاحيات في يوم واحد”، معتبراً أنّ “مجلس الشورى لم يدرس أبعاد قراره، مصرف لبنان استفاد من الخفّة لحشر السلطة، والشعب معاً وفخامة الرئيس سيرجع هو عن قرار مجلس الشورى. ومبدأ فصل السلطات يهديكم أجمل التحيات”.

وحول ما صدر بعد اجتماع بعبدا، أوضح الياس في بيان، أن “الاجتماع الذي حصل في القصر الجمهوري، كان على وقع ما جرى من أحداث في الشارع”، وقال أنّ “الدولة شخص معنوي هي مصدر إنشاء وتفعيل المرافق العامة على اختلافها، وهي تقوم بمهامها مستهدفة توخي المصلحة العامة”. كما قال الياس لـ “الجمهورية”[4] أنه “في الوقت الحالي يقول حاكم مصرف لبنان أنّ لديهم أسباباً جديدة يريدون تقديمها، فعلّقنا القرار وطلبنا منهم أن يتقدموا بها ويشرحوا”. وأضاف “لم ولن نراجع أحداً ولم يراجعنا أحد فمرجعنا هو كتاب القانون”. وتابع الياس، “كنّا نفضّل أن يعلّق رجالات القانون على القرار وليس الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وكنّا تمنّينا لو تم انتقاد قرارنا من خلال تحليل منطقي وقانوني عبر مجلة قانونية يحدد فيها ويظهر إذا ما كنّا على صواب أو إذا كان القرار مَعيوباً فيثبتوا أين هو العيب في القرار”.

ما بقي على هامش التهويل ونخوة الإنقاذ

مقابل السرعة القياسية في شيطنة القرار وإنقاذ المودعين منه، بقي الترحيب بجوانبه الإيجابية بحده الأدنى وعلى هامش الخطاب العام. فكانت مواقف لكل من رابطة المودعين والمحامي باسكال ضاهر الذي كان تقدّم مع آخرين بالطعن في التعميم. ومؤخراً كان هناك موقف للخبير في الأسواق الماليّة دان قزي في إحدى المقابلات.

المحامي الضاهر قال في حديث لبرنامج “صوت الناس” على قناة LBCI[5]، أن “قرار شورى الدولة أوجع المصارف وأوجب عليها أن تسدّد الوديعة كما هي أي بالعملة الاجنبية نفسها إنّما جرى تشويهه من قبل لوبي المصارف”. وأضاف أنّ القرار نهائي، ورفض ضاهر الإيحاء بأنّ القضاء اللبناني ليس متخصصا، مدرجاً تلك الحملة، بمحاولة للنيل من هيبة القضاء. وتساءل “بأيّ حقّ تجري المصارف هيركات وكابيتال كونترول في حين أن مجلس النواب لم يقرّ الكابيتال كونترول؟”، كما تساءل “أين أرباح المصارف منذ سنة 90 حتّى اليوم؟”، موكّداً أنّ اصحاب المصارف مسؤولون بأموالهم الخاصة وهكذا يقول القانون.

من جهتها، رحبت رابطة المودعين في بيان لها بالقرار[6]، منتقدةً “الاجتهادات الغريبة عن المنطق القانوني” في سبيل حماية سلطة المصارف. ووصفت الرابطة سعر الصرف على 3900 ل.ل للدولار ببدع حاكم مصرف لبنان التي تجاوزت القانون الذي يضمن إعادة الوديعة كما هي. كما انتقد البيان حاكم مصرف لبنان الذي نصّب نفسه مكان السلطتين التشريعية والقضائية، وتصرّف وكأنه الحاكم بأمر المال في البلاد.

الباحثة في الشؤون القانونية المصرفية سابين الكيك[7] قالت في حديث لموقع “العهد” أنّ التعاميم التي تصدر عن مصرف لبنان هي تعاميم تنظيمية ولا يجب أن تتعدّى بأي شكل من الأشكال القوانين، بالتالي حين تتجاوز تعاميم “المركزي” حدود السلطة أو الصلاحية الممنوحة له، فهي تكون قابلة للإبطال أمام مجلس شورى الدولة.

وأشار الخبير الاقتصادي باتريك مارديني في حديث إلى ″سفير الشمال″[8]، إلى أن “قرار مجلس شورى الدولة يشرح القانون ويؤكد المؤكد وهذا لا يعني أن المصرف إذا توقف عن الدفع على أساس سعر صرف 3900 سيعود للدفع على أساس 1500″″. وشرح مارديني أنه وبمفعول القرار “أضحى بإمكان كل مودع يريد الحصول على أمواله بالدولار رفع دعوى على البنك والحجز على ممتلكاته والاحتياط الخاص به وأصوله بشكل عام من أجل استرجاع أمواله بالدولار إذا رفض البنك تسديدها بالدولار”. من جهة أخرى، أضاف مرديني، “إن المصارف تعرف أن هذا ما ينص عليه القانون وأنه إذا رُفعت عليها أية دعوى ستخسرها”.

وفي 12 حزيران، في مقابلة للخبير في الأسواق الماليّة دان قزي على قناة الجديد، أكّد أنّه من غير المنطقي أن يكون هناك تعدداً في أسعار الصرف وأنّه يجب توحيد سعر الصرف، وأوضح أنّه من “حسنات” ذلك القدرة على إطفاء الخسائر من خلال سعر 3900 ليرة للدولار، أي خسارة 70% للمودع (اليوم أصبحت النسبة أعلى) والتي يستفيد منها المصرف. الأمر الآخر هو ما يسمى بال “arbitrage” (المراجحة) أو “الزعبرة”، أي استفادة من يقومون بشراء الدولار على 1515 ليرة وبيعه على سعر 3900 ليرة. ثمّ لخّص قزي واقع ما جرى، “في القانون اللبناني توجد مادة تقول أنّه في حال تمّ وقف الدفع للمودعين، وهو ما جرى فعليّاً، تتم مصادرة أملاك أصحاب المصارف”، وتابع “حين تركنا المصرف يتصرّف بما تبقى لنا من أموال فنحن ندعه يهرّب هو أمواله بحكم ذلك الواقع ويفعل ما يحلو له. وحين صدر قرار مجلس الشورى، -أنّه إما تدفع أموال المودعين أو تقول لنا أنك لا تملكها كي نتصرف بناءً عليه- ضحكوا على الشعب بتقديم القرار على أنّه تعطيل لمفعول سعر 3900 فحسب”، وتابع قزي موضحاُ صورة ما جرى، “ركض الشعب للتظاهر دفاعاً عن سعر 3900 والتي تشكّل خسارة 80%، تصوري أن المودع اللبناني يترجى الدولة لتخسره 80% من وديعته!!” وأكّد قزي أن المودع علاقته مع المصرف لا مع الدولة أو غير الدولة، وتابع أنّ “هناك سرديّة اليوم ينشرها الإعلام، وتصرف أموالاً لتعميم هذه السرديّة، وتقول أنّ الدولة هي المشكلة لا أنّ علاقتي كمودع تكون مع المصرف”.

  1. برنامج صار الوقت الموسم الثالث على قناة mtv، ٣ حزيران ٢٠٢١https://www.mtv.com.lb/vod/ar/chapter/217323/317454
  2. رئيس مجلس شورى الدولة السابق: قرار المجلس مؤقّت. جريدة الأخبار، 2 حزيران 2021https://al-akhbar.com/Politics/307494
  3. قرار مجلس شورى الدولة هل يُلزم المصارف؟. موقع المركزية، 1 حزيران 2021https://bit.ly/359VAyD
  4. مرلين وهبة. الياس لـ«الجمهورية»: هل المطلوب هدم المؤسسات؟. جريدة الجمهورية، 5 حزيران 2021https://bit.ly/2To9NoP
  5. المحامي باسكال ضاهر: قرار شورى الدولة نهائي وأوجع المصارف. موقع صوت بيروت إنترناشونال، 7 حزيران 2021
    https://bit.ly/3xq6Djn
  6. رابطة المودعين أشادت بقرار مجلس شورى الدولة: على المصارف إعادة الوديعة كما هي. الوكالة الوطنية، 1 حزيران 2021http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/547486/nna-leb.gov.lb/ar
  7. فاطمة سلامة. هل ستلتزم المصارف بقرار مجلس شورى الدولة أم “ستتمرّد”؟. العهد نيوز، 2 حزيران 2021https://www.alahednews.com.lb/article.php?id=32193&cid=125
  8. ديانا غسطين. قرار مجلس شورى الدولة بشأن المصارف.. ما له وما عليه! موقع سفير الشمال، 4 حزيران 2021https://bit.ly/2Tmdo77

 

انشر المقال

متوفر من خلال:

دستور وانتخابات ، قضاء ، دولة القانون والمحاسبة ومكافحة الفساد ، سياسات عامة ، اقتصاد وصناعة وزراعة ، محاكم إدارية ، مؤسسات إعلامية ، قطاع خاص ، مصارف ، قرارات قضائية ، استقلال القضاء ، لبنان ، مقالات



اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني