استقلال الجامعات هو هدف ناضل لأجله منذ السبعينيات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس. وقد نصت الدساتير المصرية منذ 1971 على استقلال الجامعات. فقد نص دستور 1971 على كفالة الدولة لاستقلال الجامعات مع ربط ذلك بتحقيق حاجات المجتمع والإنتاج. أما دستور 2012 فلم ينص على دور الدولة في كفالة استقلال الجامعات واكتفى فقط بالنص على استقلالها. وجاء دستور 2013 لينص صراحة في مادته الـ21 على أن “تكفل الدولة استقلال الجامعات” دون أن يربط ذلك بتحقيق أي غاية. وبذلك نلاحظ تطور مفهوم استقلال الجامعات لدى المشرّع الدستوري المصري، والذي ربما يرجع الى تطور الحراك المطالب باستقلال الجامعة.

الجدير بالذكر أن السلطة تترجم مبدأ استقلالية الجامعة بأنه الاستقلال المالي والإداري للجامعة فقط. ولكن الطلاب ومنظمات المجتمع المدني ينظرون الى المفهوم بمنظار أوسع. فمبدأ استقلالية الجامعة يعني بالنسبة إليهم، بالإضافة الى استقلالها المالي والإداري، استقلال أعضاء هيئة التدريس ومجلس الجامعةبما يتضمن كفالة حرية الرأي والتعبير لهؤلاء، فضلاً عن ضمان التمتع بالحريات الطلابية. ومن أبرز التحديات للحريات الطلابية هو وجود قوات أمن تابعة الى وزارة الداخلية داخل أسوار الجامعة.

والاختلاف في تفسير هذا المفهوم هو ما أنتج الصراع الدائم بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومنظمات المجتمع المدني مع السلطة. وسوف نتناول في هذه المقالة هذا الصراع الدائر في ثلاث فقرات؛ تركز الأولى على نضال الطلاب من أجل الحصول على حريتهم داخل الجامعة، وتتناول الثانية استقلال أعضاء هيئة التدريس، لنسترجع في الثالثة النضال من أجل طرد حرس الجامعة خارج أسوار الجامعة.

1- نضال طلاب جامعات دفاعاً عن حريتهم
الحريات الطلابية يقصد بها أولاً ضرورة وجود لائحة طلابية تعبّر عنهم وتحتوي على النصوص التي تتناول حرية الطلاب في إقامة الأنشطة داخل الجامعة، وحريتهم في إقامة الندوات والمؤتمرات، وحرية الرأي والتعبير داخل أسوار الجامعة، وانتخابات اتحاد الطلبة.

– المطالبة بلائحة طلابية تعبّر عن الطلاب: صراع كل العهود
من أول المطالب التي ظهرت على الساحة لضمان استقلالية الجامعة المصرية كانت تلك الخاصة بإصدار لائحة طلابية تعبّر عن الطلاب. اللائحة الطلابية هي جزء من قانون تنظيم الجامعات وهي تتناول المواد الخاصة باتحادات الطلبة بما يتضمنه ذلك من كيفية انتخابها واللجان التي تندرج تحت هذا الاتحاد، بما يفتح المجال للأنشطة الطلابية المختلفة. ويعير الطلاب اللائحة الطلابية أهمية كبيرة لأنها تعد بمثابة الدستور الخاص بالجامعة والذي ينظم حقوقهم وواجباتهم داخل الجامعة.

الجدير بالذكر أن فترة ما بعد ثورة 23-7-1952 شهدت انفتاحاً بين الطلاب على العمل السياسي واستمرت حتى 1954. لكن السلطة لم تحبذ العمل السياسي للطلاب ولذلك قررت أن تعيد صياغة اللائحة الطلابية بما يحجّم هذا العمل. ومن هنا بدأ الصراع الدائم بين السلطة والطلاب على اللائحة الطلابية. ففيما طالب الطلاب بلائحة تكفل الحريات الكاملة، ذهبت السلطة الى لوائح تحد من التحركات الطلابية خشية أن تشكل هذه التحركات قوة معارضة ضدها. وقد انتصرت الحركة الطلابية عام 1976 وأجبرت الرئيس أنور السادات على إقرار لائحة 76 التي كانت أكثر اللوائح الطلابية تحرراً وكفالة لاستقلال الانتخابات والأنشطة الطلابية[1]. ولكن لم يستمر الوضع كثيراً، لأنه بغاية وقف النشاط السياسي للطلاب، أُصدرت لائحة عام 1979 وهي تعد من أسوأ اللوائح التي عرفتها الجامعات المصرية[2]؛ فقد ألغت اللائحة اللجنة السياسية باتحاد الطلاب، واشترطت موافقة العميد أو رئيس الجامعة لتنظيم أي نشاط طلابي، بالإضافة الى منع الطلاب من التعبير الحر عن رأيهم داخل أسوار الجامعة، وما يترتب عليه كذلك منعهم من استقدام متحدثين من خارج الجامعة لإلقاء المحاضرات والندوات دون موافقة عميد الكلية أو رئيس الجامعة[3]. وقد نشطت الحركة الطلابية في السنوات الأخيرة لحكم مبارك للمطالبة بتغيير اللائحة، وتم فعلاً تعديلها عام 2007 ولكن دون مشاركة من الطلاب، ولم تختلف عن لائحة 79 بل زادت عليها بعض المواد لقمع الحركة الطلابية تحت وطأة العقوبات التأديبية والفصل من الكليات والمدن الجامعية[4].

بعد ثورة 25 يناير، عاد مطلب وضع لائحة طلابية جديدة الى الظهور بقوة على الساحة عن طريق حراك لافت للطلاب. وقد ظهرت مشاكل بخصوص من يضع اللائحة، وما هي حدود دور وزارة التعليم العالي في هذا الموضوع، وكيف يتم إقرار اللائحة رغم غياب المجلس التشريعي. وقد شهدت تلك الأسئلة نقاشات بين الطلاب أنفسهم، ففيما اكتفى طلاب الإخوان المسلمين، الذين شكلوا أغلبية اتحاد طلاب مصر، بورشات عمل تضم الاتحادات المختلفة ومن ثم إقرار اللائحة بقرار وزاري، رفض الطلاب المستقلون، اليساريون، الليبراليون وغيرهم هذا المقترح متمسكين بضرورة طرح مقترح اللائحة للاستفتاء الطلابي، تعبيراً عن استقلال قرارات الجامعة والحركة الطلابية[5]. ورغم الاتجاه في النهاية الى إجراء استفتاء طلابي، أصدر وزير التعليم العالي في عام 2012 أثناء إجراءات الاستفتاء قراراً باعتماد اللائحة، وهو ما أثار غضب الطلاب واعتبروه تهديداً لاستقلال الجامعة[6]. واستمر الغضب الطلابي ضد تلك اللائحة ورفضوا إجراء الانتخابات على أساسها، ولا تزال الحركة الطلابية تناضل من أجل إقرار لائحة تعبّر عنهم وتتفق مع مبدأ استقلالية الجامعة.

الجدير بالذكر أن حراك الطلاب امتد بعد الثورة ليشمل الجامعات الخاصة أيضاً. فقد طالب طلاب الجامعة الألمانية بلائحة طلابية للجامعة، مشددين على ضرورة وضع الطلاب اللائحة بأنفسهم، بالإضافة الى مطالبتهم باشتراك طلاب الجامعة في كل القرارات التي يتخذها مجلس الجامعة، ليوسعوا بذلك مفهوم استقلال الجامعة. فلا يقف هذا المفهوم عند علاقة الجامعة بسلطات الدولة بل يمتد ليشمل مشاركة الطلاب في إدارة الجامعة[7]. وقد قام طلاب وأساتذة الجامعة الأميركية بتحرك من النوع نفسه للمطالبة بمشاركة أكبر للطلاب وضمان حرية الرأي والتعبير في الجامعة. واستجابت فعلاً الإدارة وصاغت سياسة جديدة لضمان حرية التعبير للطلاب كما اتخذت إجراءات لضمان مشاركة الطلاب في اتخاذ القرارات وإدخال الطلاب باللجنة المالية للجامعة[8].

– التدخلات الأمنية في انتخابات اتحادات الطلبة انتهاك صريح لمبدأ استقلال الجامعة
استقلال الجامعة يعني كذلك بالنسبة للطلاب حرية واستقلال انتخابات اتحادات الطلبة؛ وهو الأمر الذي انتهكته السلطة في عهد الرئيس حسني مبارك عن طريق مراقبة الأمن للقوائم الانتخابية والقيام بشطب المعارضين لها. فكانت تقوم قوات الأمن (الحرس الجامعي) بحذف أسماء الطلاب المنتمين للإخوان المسلمين والاشتراكيين الثوريين على سبيل المثال من القوائم الابتدائية للانتخابات، ما يترتب عليه حرمانهم من المشاركة[9]. وبعد الثورة، استخدم الطلاب الانتخابات كوسيلة من وسائل الضغط على السلطة لإقرار اللائحة الطلابية. فرفض الطلاب إجراء الانتخابات بناءً على لائحة عام 1979 المعدلة عام 2007، ثم رفضوا كذلك إجراء الانتخابات بناءً على اللائحة الطلابية لعام 2012 التي أُقرّت دون مشاركة الطلاب وبقرار من السلطة التنفيذية.

بالإضافة الى ذلك، أجرى الطلاب انتخابات العام الدراسي 2011-2012 وفقاً لبروتوكول وضعوه بأنفسهم وفرضوه على وزير التعليم العالي بعد اعتصامهم في الجامعات لإسقاط لائحة عام 2007[10]. وقد عُدّ هذا الأمر انتصاراً للطلاب في طريق تحقيق استقلالية الجامعة عن سيطرة السلطة التنفيذية، بحيث نجحوا بإجراء أول انتخابات حرة في تاريخ الجامعة في العام الدراسي المذكور.

ولكن الصراع الدائر حول اللائحة الطلابية يعني أن الحركة الطلابية لم تحصل على استقلالها الكامل بعد، وأن الحراك الطلابي مستمر في هذا الاتجاه.

2-   انتخاب القيادات الجامعية: حجر أساس لاستقلال الجامعة
عند إصدار قانون تنظيم الجامعات عام 1972، كانت تنص المادة 43 منه على انتخاب عمداء الكليات، وذلك في استجابة من السادات للحركة الطلابية التي كانت قد وصلت الى ذروتها ومحاولة منه لتهدئتها[11]. وقد تم التراجع عن الانتخابات وتعديل هذه المادة وفقاً للقانون 142 لسنة 1994 ليصبح اختيار عمداء الكليات عن طريق تعيينهم من قبل رئيس الجامعة المعين بدوره من قبل رئيس الجمهورية.

وينص قانون تنظيم الجامعات على اختيار القيادات الجامعية (مجلس الجامعة، رئيس الجامعة، عميد الكلية، رئيس القسم…الخ) عن طريق تعيينهم، سواء بناءً على قرار من رئيس الجمهورية كما هي حال تعيين رئيس الجامعة[12] أو بناءً على الأقدمية كما هي حال رئيس مجلس القسم[13]، والبعض الآخر كان يُعيّن دون شروط واضحة لهذا التعيين مثل عميد الكلية الذي كان يشترط فقط أن يكون من بين الأساتذة العاملين بالكلية دون توضيح شروط أخرى. كما كان يسمح القانون لرئيس الجامعة بإقالته قبل انتهاء مدة ولايته بعد موافقة مجلس الجامعة وبعد إجراء التحقيق اللازم، بما يتيح التخلص من المعارضين للسلطة[14].

وتعد طريقة اختيار القيادات الجامعية القائمة على التعيين انتهاكاً صريحاً لمبدأ استقلالية الجامعة، إذ إن التعيين يقع في أيدي السلطة التنفيذية التي كانت تستند في ذلك الى التوجهات السياسية لا الى الكفاءة بهدف السيطرة على الجامعة ومنع أي آراء مختلفة مع السلطة، كما كانت تتأثر العملية التعليمية سلباً وذلك لإدارتها وفق اعتبارات سياسية لا تعليمية[15]. بالإضافة الى ذلك، كان يسبق تعيين المعيدين موافقة أمن دولة على ذلك[16]، وهو الأمر الذي لم ينص عليه القانون ولكن فرضه النظام السياسي حينها بالتعاون مع رؤساء الجامعات المعينين من قبلها والتابعين لها. وتظل السلطة مراقبة لآراء وتصاريح أعضاء هيئة التدريس بعد تعيينهم فتتخلص ممّن يخالفها الرأي. ومن الأمثلة على هذا التوجه، تم إحالة أستاذ جامعي بجامعة أسيوط الى التحقيق بسبب تعبيره عن آرائه في محاضرة وتم فصله بناءً على هذا التحقيق دون احترام حقه في الدفاع[17].

لذلك، طالب أعضاء هيئة التدريس ومنظمات المجتمع المدني بعد الثورة بضرورة تعديل قانون تنظيم الجامعات لعدة جهات، منها طريقة اختيار القيادات الجامعية لتكون بالانتخاب. وقد قاموا بعدة مسيرات واعتصامات احتجاجية داخل أسوار الجامعة للمطالبة بذلك، تصدّرها مطلبهم بإقالة القيادات، خاصة رؤساء الجامعات، المعينين من الرئيس الأسبق مبارك. وتطورت هذه الاحتجاجات لتصل الى حد الاعتصامات وإضراب الأساتذة والطلاب بهدف إقالة تلك القيادات[18]. وقد دفع ذلك بعض القيادات الجامعية الى الاستقالة وإقالة البعض من قبل مجلس الجامعة.

أما بخصوص مطلب تغيير طريقة اختيار القيادات الجامعية، فقد تم تعديلها بموجب تعديل قانوني صادر في 2012 لتشمل انتخاب كل من رئيس مجلس القسم، عميد الكلية أو المعهد ورئيس الجامعة؛ وهو الأمر الذي عد خطوة للأمام ولكن شابه الكثير من المشكلات الخاصة بإجراءاته التنفيذية. فقد ترك للمجلس الأعلى للجامعات (المعين من قبل نظام مبارك) إقرار هذه الإجراءات والمعايير، ما أنذر بنقص الحيادية[19]. وقد أدى هذا الأمر الى استمرار المطالبة بتعديل القانون للوصول الى الشكل الأمثل للانتخابات بما يضمن الاستقلالية الحقيقية لأعضاء هيئة التدريس.

ولكن، للأسف تم التراجع عن ذلك مؤخراً بقرار بقانون صادر من الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي للعودة مرة أخرى الى طريقة التعيين بزعم السيطرة على الحراك الجامعي الحاصل بعد 30-6 ضد السلطة، والذي وُصف في الكثير من وسائل الإعلام “بالفوضى”. وبناءً على ذلك، يبقى هذا الملف مفتوحاً ولا يزال النضال بخصوصه مستمراً.

بالإضافة الى ذلك، تبقى مطالب أخرى لأعضاء هيئة التدريس لتحقيق استقلال الجامعة، منها مطلبهم باستقلال ميزانية كل جامعة على حدة، وتعديل مجالس التأديب لتصبح محكمة جامعية تضمن تمثيلاً عادلاً لأعضاء هيئة التدريس بها[20].

3-   الحرس الجامعي: النضال مستمر رغم الحكم القضائي
منذ أيام عبد الناصر استُخدم الحرس الجامعي وسيلةً لقمع الحركة الطلابية وزادت تدخلاته أثناء حكم مبارك، خصوصاً بعد نقل تبعيته الى وزارة الداخلية. الجدير بالذكر أن وجود قوات تابعة لوزارة الداخلية داخل أسوار الجامعة مخالف لقانون تنظيم الجامعات حيث تنص المادة 317 من لائحته التنفيذية على إنشاء وحدة للأمن الجامعي تابعة لرئيس الجامعة.

وتؤكد مؤسسة حرية الفكر والتعبير، المعنية بالحريات الأكاديمية واستقلال الجامعات، أن وجود الحرس الجامعي داخل الجامعة ينتقص من استقلالها ويقيّد حرية الأساتذة، الباحثين والطلاب، إذ إنها جهة لا تتبع الجامعة وتقوم بمراقبة تحركاتهم كما تتحكم في ممارستهم لأنشطتهم سواء بالموافقة أو بالمنع[21]. وكما أشرنا أعلاه، فإن هذه القوات كانت تقوم بشطب الطلاب المنتمين لأحزاب أو تيارات معارضة للسلطة من قوائم الانتخابات. بالإضافة الى ذلك، كانت قوات الحرس الجامعي تتدخل في الأنشطة الجامعية عن طريق رفض استضافة بعض الضيوف المدعوين لإلقاء محاضرة أو ندوة داخل الجامعة واشتراط الحصول على الموافقة الأمنية، خصوصاً إذا كان الموضوع له علاقة بقضايا سياسية أو ثقافية[22].

في 2008، نشأت حركة “9 مارس لاستقلال الجامعات” التي كان من بين أهدافها طرد الحرس الجامعي خارج أسوار الجامعة. وقد لجأوا، بالإضافة الى التظاهرات والمسيرات، الى القضاء الإداري لإصدار حكم في هذا الشأن. وقد أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها في 23-10-2010 معتبرة أن وجود الحرس الجامعي داخل الجامعة يتعارض مع مبدأ استقلال الجامعة الذي كفله الدستور[23]. وقد تم تنفيذ هذا الحكم بعد الثورة، وشعر الطلاب والأساتذة حقاً بالفرق، فقد استطاعوا إقامة عدد من المؤتمرات والندوات دون أي رقابة. كما استطاع الطلاب تنظيم تظاهرات ومسيرات لرفض قرارات تتعلق بالجامعة أو لانتقاد حكم المجلس العسكري آنذاك عن طريق عرض أفلام وثائقية تتناول الانتهاكات التي قام بها أو عن طريق الندوات[24]، وهو الأمر الذي كان يستحيل تنفيذه في وجود الحرس الجامعي.

ولكن ذلك الأمر لم يستمر طويلاً، إذ عادت المناقشات حول أهمية وجود الحرس الجامعي والمطالبة بعودته خصوصاً بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق مرسي، إذ واجهت السلطة تظاهرات عديدة في الجامعات. وقد أصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكماً في 24-2-2014 يقضي بعودة الحرس الجامعي لتأمين الجامعات في حكم مثير للجدل وطرح تساؤلات جدية حول اختصاص المحكمة بإصدار هذا الحكم[25]. وقام فعلاً بعض رؤساء الجامعات بفتح أبواب الجامعات للحرس الجامعي مجدداً، فيما اتجه البعض الى طلب منح حق الضبطية القضائية لأفراد الأمن الإداري، وهو الأمر الذي يحوّل فرد الأمن الإداري الى فرد شرطة[26]. وترتب على ذلك اشتباكات متعددة بين قوات الأمن والمتظاهرين، وأدى ذلك في مناسبات متعددة الى إصابة ومقتل عدد من الطلاب. كما أدى ذلك الى العودة فعلياً الى ما قبل 25 يناير في ما يخص مساحة الحرية داخل أسوار الجامعة، وانتهاك حريات الطلاب المنتمين الى بعض التيارات السياسية المعارضة.

الخلاصة
تميزت الحركة المطالبة باستقلال الجامعات في مصر بالتعاون بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في كل ما يخص تحقيق هذا الهدف. فقد انضم الأساتذة للطلاب في مطالبتهم بحرية الحركة الطلابية، كما انضم لهم الطلاب للمطالبة بانتخاب قياداتهم. ولعل ذلك ينبع من فهم مميز لمبدأ استقلال الجامعة والسعي وراء تحقيقه، دون السماح للسلطة بالالتفاف حوله بأي طريقة كانت. وقد حقق هذا الحراك مكاسب عديدة في فترات متفاوتة، وإن لم يصل الى الاستقلال الكامل للجامعة، ولكنه يبشر دائماً باستمراره حتى تحقيق أهدافه.

*حائزة على ماجيستير في القانون الدولي الإنساني وتطبيقات حقوق الإنسان

نشر في العدد العشرين من مجلة المفكرة القانونية

للإطلاع على النص مترجما الى اللغة الإنكليزية يمكنك الضغط هنا