خصّص مجلس نواب الشعب التونسي جلسته العامة ليوم 12-11-2020 للحوار مع المجلس الأعلى للقضاء. حرِص هنا رؤساء المجلس الحاضرون بها وجانب من النواب على إبراز أن غاية الجلسة هي الحوار بين ممثلي السلطتين التشريعية والقضائية احتراما لمبدأ استقلالية القضاء. إعلان النوايا ذاك لم يمنع الجلسة التي تميزت بهدوء الخطاب في أغلب فتراتها من أن تتحول لجلسة مساءلة للمجلس الذي اتُّهم بلعب دور سلبيّ في إدارة ملف على علاقة بالفساد تحوم شبهته حول أحد أعضائه المعينين بالصفة.

الحكاية كما وردت على لسان النواب

خلال الحصة المسائية لجلسة الحوار، استند النائب حاتم المانسي لما قال أنها معلومات استقاها حسب ذكره من قضاة ليؤكد أن حرب الحكومة على الفساد سنة 2015 والتي كانت من أهم وقائعها القبض على عدد من كبار المتهمين بالتورط في التهريب انتهت لملف فساد قضائي. كما ذكّر أن مجلس القضاء “تعهد بذاك الملف وقرر عزل قاضيين من عملهما وإحالتهما للنيابة العمومية للبحث ولكن جديته تلك عادت لتتحول إلى صمت بعد أن توجهت شكوك في تورط مسؤول قضائي من أعضاء المجلس في الموضوع”. وانتهى لان سأل رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بو زاخر ورئيسة مجلس القضاء العدلي مليكة المزاري اللذين كانا حاضريْن بالجلسة حول معقولية “أن يظل المسؤول القضائي المشتبه في تورطه في فساد كبير يمارس صلاحياته ولأن يقول لهما: “نحن نعتبر أنكم في موضع شبهة كبرى وننتظر منكم توضيحا وصراحة وجدية أكبر. تونس تريد قضاء يحارب الفساد لا قضاء متورطا فيه”. من جهتها، كانت النائبة سامية عبو أكثر وضوحا في ذكر الوقائع إذ أكدت أن المسؤول المقصود ليس إلا رئيس محكمة التعقيب الذي هو عضو بالصفة بالمجلس ولتستعرض أمام الحضور ما قالت أنها رسوم عقارية تثبت تضخما كبيرا لثروات المعني”.

رد رئيس المجلس الأعلى للقضاء

لم يتجنب يوسف بوزاخر- رئيس المجلس الأعلى للقضاء- الجواب عن السؤال الذي طرح عليه كما لم يظهر عليه ارتباك في تعاطيه معه. وقال أن ما لم يعلمه المتسائلون هو أن المجلس من أثار ملف الفساد الذي عنه يتحدثون وهو بالتالي يرفض القول بكون المجلس محل شبهة ومضى ليؤكد أن الأمور سـتأخذ مجراها الطبيعي والقانوني في الموضوع مع احترام كامل الضمانات وفي مقدمتها الحق في ضمانات المؤاخذة العادلة بعيدا عن التوظيف.

ينتظر تاليا أن ينزل المجلس جميل خطابه حيز النفاذ فيبين للرأي العام حقيقة الوقائع التي تعرض لها نواب الشعب ويكشف عما تولى من إجراءات فيها لمنع كل محاولات استقواء به لتحقيق الإفلات من المساءلة. وقد يكون هنا ما برز من دور للقضاة في إثارة القضية في الفضاء العام مؤشرا على حركة قضائية داخلية باتت تتصدى بنجاعة للفساد وتعتبر الرأي العام شريكا لها في معركة كان يظن قبلا أن مجرد الحديث عنها خارج المكاتب المغلقة يمس بالثقة العامة فيهم.