في العام 2008، تقدمت سيدة لبنانية بدعوى بوجه مؤسسة تعنى بحضانة اطفال، كانت تعمل لديها بصفتها مسؤولة عن قسم الاطفال. تفيد المدعية في دعواها، ان صاحبة العمل عمدت منذ تاريخ لم يمر عليه الزمن و"دون أي سبب مشروع الى صرفها من العمل بحجة انها لم تعد تستطيع ان تؤدي عملها كونها حاملا". وأضافت انها علاوة على ذلك لم تقم بتسجيلها في مؤسسة الضمان الاجتماعي منذ العام 2002 تاريخ مباشرتها العمل. وعليه طالبت المدعية المحكمة بالزام المدعى عليها بالتعويض عن الفسخ التعسفي بالاضافة الى التعويضات العائلية وبدل النقل وبدل الاجازة السنوية واجر آخر شهر عمل.

بتاريخ 24/3/2014، أي بعد ستة أعوام على تقديم الدعوى، صدر عن مجلس العمل التحكيمي في بيروت حكم بقبول الدعوى، بعدما رد دفوع المدعى عليه لجهة أن المدعية هي التي تركت العمل من أجل الالتحاق بحضانة أخرى. واللافت هنا أن المحكمة بنت قناعتها على أن المدعى عليها هي التي أقدمت على صرف المدعية من العمل" كونها انتظرت أكثر من سنة لتقديم جواب على الاستحضار المقدم من المدعية والمبلّغ منها.

كما اعتبرت المحكمة ان ما أدلت به المدعى عليها حول قيام المدعية بترك العمل من أجل الالتحاق بحضانة أخرى بقي "مجرد(ا) من الاثبات ومفتقر(ا) الى الجدية". وقد ألزم الحكم صاحبة العمل بالتعويض عن صرفها المدعية بشكل تعسفي، بعدما حدده ببدل سبعة اشهر عمل، ليلزم إياها بالنتيجة بدفع مبلغ تسعة ملايين وثمانماية واربعة واربعون الف ليرة لبنانية. كما حفظ حقوق المدعية بمراجعة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأن تعويض نهاية خدمتها عن مدة عملها لدى المدعى عليها.

وعلى الرغم من تكريس الحكم لحقوق المدعية التي صرفت تعسفً وهي حامل، لا يمكننا الا التوقفعند مدة الدعوى والتي قاربت الست سنوات، علماً أن مجالس العمل التحكيمية ملزمة بإصدار الاحكام على صورة العجلة، أي خلال مهلة أقصاها ستة أشهر، كون القضايا المطروحة امامها مرتبطة بشكل حثيث بلقمة العيش واستمرارية الفرد في الحياة. 

الصورة منقولة عن موقع umuma.net