مقابلة مع سمر محارب،
أجرى المقابلة علاء مروة من المفكرة القانونية
(م.ق): بم يعنى مركز العون القانوني الذي ترأسينه؟
(محارب): تبعا لأزمة اللجوء العراقي، أنشأت المركز كمؤسسة متخصصة بقضايا اللجوء والعمالة الوافدة، ومن ثم أضيف ملف اللاجئين السودانيين والصوماليين، ونحن المؤسسة الوحيدة التي تؤمن الحماية القانونية للاجئين السوريين في الأردن. كما أنشأنا وحدة إقليمية للنوع الإجتماعي ووصول المرأة إلى العدالة مع التركيز على فكرة التمكين القانوني أكثر من المساعدة القانونية. التمكين القانوني هو خلق البنية الاجتماعية والثقافية من حيث المدارس والتربية والمنهجية وشعور الشخص أنه يملك الحق باللجوء للمساعدة القانونية.
(م.ق): من المعروف أن نقابة المحامين في الأردن اتخذت قرارا بفصلك عنها في 2009. ما هي ظروف هذا الفصل ومدى ارتباطها بمشاريع المساعدة القانونية؟ 
(محارب): حين سمعت النقابة بتأسيس المركز، تم استدعائي. أسباب قرار الفصل كانت: أن تقديم المساعدة القانونية يعتبر منافسة غير مشروعة لباقي المحامين؛ أن الحصول على تمويل أجنبي يعتبر مسا باستقلال المحامي وخرقا لقانون النقابة الذي يمنع عملية التطبيع. وبالتالي تم تسييس الموضوع، علما أن لا صلة بعملي بالتطبيع من قريب أو بعيد. بالواقع، تم توجيه الأسئلة الآتية لي أثناء التحقيق:
هل تأخذين تمويلا أجنبيا؟ أجبت بنعم وأنا فخورة بعلاقتي مع الأمم المتحدة وكل إجراءاتي قانونية؛
هل تقدمين المساعدة مجانا؟ قلت نعم؛
فقالوا بما أنها أقرت، فلا حاجة لاتباع الإجراءات القانونية لناحية إجراءات التأديب أي السماع والمرافعة، فأخذوا قرار الفصل من دون محاكمة.
ولكن، علينا أن نسجل أن النقابة خطت خطوات هامة منذ ذلك الحين وباتت اليوم تقبل فكرة تقديم المساعدة القانونية من قبل مراكز حقوقية. وهذه من أهم إنجازات مثابرتنا وتشبثنا في هذا المجال.
(م.ق): ما هو شكل المساعدة القانونية الذي يقدمه المركز؟
(محارب): عملنا منذ البداية على مبدأ التمثيل القانوني أمام المحاكم وهو الجزء الأساسي. هناك صعوبة في التقاضي في بعض الأحيان لعدم وجود أوراق ثبوتية، خاصة بالنسبة للاجئين السوريين فنعتمد على الوساطة بينهم وبين الدولة وبينهم وبين الأمم المتحدة. في بعض الحالات ليس أمامك سوى 24 ساعة وليس هناك من أداة قانونية تسمح لك بأن تتصرف أمام المحاكم. ليس هناك وقت أو يتم ترحيله أو يحاكم أمام أمن الدولة.
حائز على شهادة في القانون العام، فريق عمل المفكرة القانونية
نُشر في العدد العاشر من مجلة المفكرة القانونية