نتاج اللجان المشتركة

منذ مطلع 2016 وحتى تموز 2016، عقدت اللجان المشتركة المكوّنة من المال والموازنة، الإدارة والعدل، الشؤون الخارجيّة والمغتربين، الدفاع الوطني، الداخلية والبلديات، والإعلام والإتصالات، 8 إجتماعات لدرس قانون وحيد هو قانون الإنتخاب. وقد قدّم لهذه الغاية 17 مقترح قانون، اتصل إثنان منها بموضوع إضافة مقاعد للمغتربين. كما سجّلت هذه الإجتماعات حضور أكبر عدد من النوّاب، إذ بلغ متوسّط عددهم فيها 41 نائباً. ويفسّر هنا إلتزام النواب بالحضور بما لقانون الإنتخاب من أهمية بالنسبة إليهم والكتل التي ينتمون إليها. ولا بد من الإشارة إلى أن هذه الإجتماعات لم تسفر عن أي نتيجة ملحوظة، لجهة إقرار قانون جديد للإنتخابات أو تعديل القانون القائم.

لجان لا تعمل

عقدت اللجان الفرعية 12 إجتماعاً لم يتعد متوسط عدد النواب فيها الستة. وأتت هذه الإجتماعات أولاً لدراسة مشروع قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي برئاسة النائب سامر سعادة (إجتماعان)، وثانياً لدراسة إقتراحات القوانين المتعلقة باللامركزية الإدارية برئاسة النائب روبير غانم (10 إجتماعات).
كما نقرأ في الجدول، ثمة لجان لم تعقد أيّ إجتماع، أو عقدت عدداً محدوداً من الإجتماعات. وبالطبع، يتحمّل رؤساء هذه اللجان، مع مكتب المجلس، المسؤولية الأولى في عدم تفعيلها. وهم، على التوالي:

نواب لا يعملون

بالنسبة إلى اللجان التي عقدت أكثر من اجتماع شهرياً (وهي 4 فقط)، تبرز أسماء عدد من النواب الذين تغيّيبوا تماماً من إجتماعاتها. وهم على التوالي:

نشر هذا المقال في العدد 46 من مجلة المفكرة القانونية