أصدر نادي قضاة المغرب بمناسبة اجتماع مكتبه التنفيذي بيانا[1] حول تطورات المشهد القضائي الوطني، انتقد فيه البطء في تفعيل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وآثار ذلك على الوضعية الفردية للقضاة وفعالية أداء المحاكم.

تأخر ترقية القضاة وتضررهم من نظام التنقيط

سجل بيان نادي قضاة المغرب تضرر مجموعة من القضاة نتيجة توقف البت في ترقيتهم بعدما قضوا المدة اللازمة والطويلة في انتظار الوصول إلى هذه الترقية. واعتبر البيان أن عدم دخول القانونين التنظيمين المتعلقين بالسلطة القضائية[2] حيز التنفيذ، حرم القضاة من مجموعة من الضمانات المهنية البسيطة، وخاصة على مستوى تقييمهم نتيجة استمرار العمل بنظام التنقيط[3] رغم ما يشوبه من سلبيات من بينها السرية وغياب الموضوعية. مجددا مطالبته برفع السرية فورا عن نشرة التقييم دون انتظار دخول القوانين الجديدة حيز التنفيذ لعدم وجود ما يمنعها حتى في النظام الاساسي الحالي لرجال القضاء[4]، تكريسا للشفافية والحق في مناقشة القضاة لوضعيتهم الفردية والتظلم منها والطعن فيها إذا لزم الأمر ذلك.

عودة الانتداب سد خصاص طارئ أم محاولة للحلول محل المجلس؟

أمضى وزير العدل والحريات في حكومة تصريف الأشغال المصطفى الرميد على قرار بانتداب قاض لشغل منصب رئيس المحكمة الإبتدائية بالحسيمة، بعدما قرر المسؤول القضائي السابق وضع حد للتمديد الذي كان يستفيد منه[5].

ويأتي تفعيل وزير العدل والحريات لآلية الانتداب التي ينص عليها الفصل 57 من النظام الأساسي لرجال القضاء ليعيد إلى الواجهة خطر تفعيل هذه الآلية التي شكلت محل انتقاد القضاة. كما أن القوانين التنظيمية الجديدة للسلطة القضائية تقيدها بعدة ضوابط من بينها موافقة القاضي المعني بالأمر فضلا عن تحديد مدة معينة غير قابلة للتجديد، واعتبارها مجرد آلية استثنائية يتم اللجوء اليها لحلّ شغور طارئ في منصب قضائي. لكن واقع الانتدابات التي تمت مؤخرا في عهد وزارة العدل والحريات تم اقرارها خاصة على مستوى المسؤوليات القضائية.

الإستقلال المالي للمحاكم في عهد اشراف وزارة العدل

سجل بيان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب التأخر في توصل عدد من المحاكم بالأدوات اللوجستيكية اللازمة للاشتغال، وهو ما يؤثر على جودة العمل بالحاكم واستمرارها في تقديم الخدمة القضائية للمتقاضين دون إبطاء، فضلا عن استمرار تردي ظروف الإشتغال من حيث وضعية بعض البنايات التي تشهد تكدسا للقضاة والموظفين[6] وغياب شبه تام في بعض المحاكم للأعوان المساعدين لعقد الجلسات والقيام بالأعمال القضائية في ظروف عادية أو عدم كفايتهم. ويضطر العديد من القضاة والموظفين في هذه المحاكم للقيام بأشغال المساعدة بأنفسهم فضلا عن غياب ظروف استقبال المتقاضين ونظام محكم للإرشادات والأمن مما يعجل من بناية المحاكم مرتعا لممارسات سيئة وفضاء مجهول لعدد من المتقاضين وخاصة الذين لم يحالفهم الحظ في التعليم.

وفي هذا السياق، ذكّر النادي بأهمية مطلبه المتعلق بالإستقلال المالي التام للسلطة القضائية وعدم بقائها تابعة في هذا الأمر إلى أيّ سلطة أخرى إحقاقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

تفعيل التكوين المستمر للقضاة

جدد نادي قضاة المغرب التأكيد على أهمية التكوين المستمر للقضاة، معتبراً أن "بعض الندوات العامة التي تحاول وزارة العدل والحريات أو بعض المسؤولين القضائيين بالمحاكم إعطاءها صبغة التكوين المستمر من خلال استدعاء القضاة لها عبر الطريق الإداري عوض الإعلانات العامة، لا يمكن أن تكون بديلا عنه. فالتكوين المستمر للقضاة يجب أن تقوم به مؤسسة المعهد العالي للقضاء، وفق معايير شفافة وموضوعية، وبناء على برنامج واضح ودقيق معلن عنه بشكل مسبق. واقترح نادي القضاة "أن يقوم بمهمة التأطير رؤساء الغرف في محكمة النقض أو الإستئناف وكذا بعض القضاة بالمحاكم الإبتدائية شريطة التوفر على مجموعة من الشروط أهمها: الكفاءة، والممارسة الفعلية للمهام القضائية، والخبرة في المواضيع  غير القضائية كالتواصل والإدارة وغيرهما، فضلا عن أن يتم تحديد مواضيع التكوين المستمر من طرف القضاة أنفسهم لأنهم أدرى بالإشكاليات التي تواجههم في عملهم، كما يجب فتح إمكانية التكوين بناء على طلب من القضاة في المجالات التي يمارسونها كما هو جار به العمل في الأنظمة المقارنة".