هي مبادرة فريدة من نوعها التي قام بها نادي قضاة المغرب. فتمهيدا لانتخابات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وفق القانون الجديد، وبهدف ضمان المساواة بين المرشحين ورفع الوعي لدى الناخبين حول المعايير الواجبة للمفاضلة بين هؤلاء، وبهدف أن يكون المجلس الجديد على مستوى طموحات النادي، تم وضع مدونة سلوك لانتخابات ممثلي القضاة. تعد هذه الوثيقة انجازا آخر يسجل في رصيد النادي وهي تصلح كنموذج يحتذى في الدول العربية الأخرى التي تبنت تنظيمات لانتخاب أعضاء المجالس القضائية من قبل القضاة. انطلاقا من ذلك، تنشر المفكرة هذه الوثيقة مع تعليق عليها، داعية جميع القضاء إلى قراءة متأنية لها، وفاتحة لهم باب التعليق عليها (المحرر). 
 
على بعد أيام قليلة من انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية التي ستجري يوم السبت 23-07-2016، وقبل انطلاق الحملة الانتخابية للمرشحين، وهي الاستحقاقات الانتخابية الأولى من نوعها التي سيشهدها الجسم القضائي بالمغرب بعد المصادقة على الدستور الجديد، أصدر نادي قضاة المغرب مدونة السلوك الانتخابي للقضاة[1].
ويشير مصطلح "مدونة السلوك الانتخابي" الى مجموعة من القواعد التي تهدف الى وضع أساس للممارسات المحايدة للأشخاص والمنظمات المسؤولة والمتدخلة في عملية اجراء الانتخابات أو مراقبة الاستحقاقات الانتخابية لاختيار ممثلي القضاة حيث تتضمن المدونة التزامات تقع على عاتق الإدارة القضائية، والقضاة المرشحين، فضلا عن الهيئة الناخبة المكونة أساساً من قضاة المحاكم الابتدائية وقضاة محاكم الاستئناف. وقد استلهمت هذه الوثيقة مضامينها الحقوقية من المعايير الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها مبادئ بنغلور.
 
أخلاقيات لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والمسؤولين القضائيين
دعت مدونة السلوك الانتخابي للقضاة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والمسؤولين القضائيين إلى الإلتزام بالحياد التامّ وأخذ مسافة واحدة من جميع المرشحين، ولو كانوا أعضاء بالمجلس الحالي. كما فرضت عليهم ضمان المساواة أمام القانون أثناء فحص طلبات الترشّح لجميع المرشّحين، والسهر على التزامهم بالأخلاقيات القضائية، وأيضا ضمان شفافية العملية الانتخابية بإشراك الجمعيات المهنية وتمكينها من دور الرقابة إلى جانب ممثلي المرشحين، وضمان نزاهة العملية الانتخابية يوم الاقتراع بمنع كل ما يمكن أن يشكل مساً بجوهرها أو يضرب مصداقيتها. كما فرضت الوثيقة على هؤلاء ضمان تواصل دائم مع الفئة الناخبة والمرشحة من أجل الاطلاع على مستجدات الحملة الانتخابية تجسيدا للحق في الولوج للمعلومة.
 
أخلاقيات للقضاة المرشحين
دعت مدونة السلوك الانتخابي للقضاة التي أعدها نادي قضاة المغرب جميع المرشحين إلى التحلّي بروح الاستقلالية عن جميع الجهات التي يمكن أن تؤثّر في العملية الانتخابية، وذلك من خلال:
–         التحلي بالاستقلال التام عن سلطة المال وعن كل جهة يمكن أن تستغلّ ضعف الإمكانيات المادية للمرشحين؛
–         الكشف عن مصادر تمويل المرشحين لحملاتهم ونشر ذلك ليطلع عليها الرأي العام القضائي كعربون وضوح و مسؤولية أمام القضاة؛
–         التحلي بالمصداقية في الخطاب، والابتعاد عن سياسة توزيع الوعود قصد استمالة القضاة والقاضيات للتصويت لفائدة مرشح ما دون غيره؛
–         التحلي بالترفع عن خطاب التفرقة بالدعوة للتصويت لفائدة مرشح أو مرشحة على حساب سمعة باقي المرشحين أو الدعوة إلى عدم التصويت عليهم؛
–         نبذ كل أشكال التمييز القائم على مقاربة النوع وضمان المساواة في الخطاب بين المرأة القاضية والرجل القاضي؛
–         ضمان التواصل اليومي مع الهيئة الناخبة لتمكينها من رؤية واضحة لمعرفة المرشحين وتسهيل مأمورية الاختيار يوم الاقتراع؛
 
فيما يخص الكتلة الناخبة
دعت مدونة السلوك التي أعدها نادي قضاة المغرب الهيئة الناخبة إلى القطع مع التجارب السلبية السابقة التي من شأنها تفويت الفرصة في التغيير التاريخي لعمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية. وفي هذا الخصوص، دعت هؤلاء إلى ممارسة خياراتهم على أساس معايير المصلحة العامة للقضاء ومعايير الكفاءة ومدى القدرة على الاستجابة للأدوار الجديدة للمجلس، بمنأى عن أي معيار ذاتي أو مصلحة شخصية أو فئوية. وفي هذا الصدد دعا نادي قضاة المغرب عموم الهيئة الناخبة إلى التأكد من قدرة المرشح أو المرشحة على ما يلي:
1-     التمتع بالقدرة على التواصل مع عموم القضاة؛
2-     التمتع بقوة اقتراحية من أجل إعطاء الرأي الاستشاري في القوانين المتعلقة بمنظومة العدالة وإصدار التقارير المتعلقة بمنظومة العدالة بكل جرأة وحيادية واستقلال؛
3-     القدرة على التمكين للسلطة القضائية من خلال الدفاع عنها وعلى استقلالها مؤسسات وأعضاء؛
4-     القدرة على المساهمة الفاعلة في أشغال المجلس بما يضمن حقوق القضاة على قدم المساواة وتمتيعهم بالضمانات الدستورية والقانونية الممنوحة لهم والعمل على تعزيزها من خلال القوانين التي ستعرض على أنظار المؤسسة التشريعية.

وتبقى مبادرة وضع مدونة سلوك انتخابي للقضاة مبادرة تستحق التنويه، خصوصا وأنها تعتبر سابقةتنسجم مع التحولات التي شهدها المشهد القضائي بالمغرب غداة المصادقة على دستور 2011، وتستهدف بالأساس القطع مع بعض السلبيات التي علقت بتجربة انتخابات المجلس الاعلى للقضاء في دورات سابقة،والاسهام في تعزيز السلوك الاخلاقي لدى انتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وتجدر الاشارة إلى أن قضاة المغرب مدعوون يوم 23-07-2016 لاختيار ممثلين عنهم في المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يتكون من 20 عضواً، نصفهم منتخبون من طرف زملائهم القضاة. فقضاة المحاكم الابتدائية يختارون ستة ممثلين عنهم، وقضاة محاكم الاستئناف يختارون أربعة منهم. وتضمّ تشكيلة المجلس أيضا كلا من الرئيس الأول بمحكمة النقض، والوكيل العام للملك بمحكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، فضلا عن رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، والوسيط، إلى جانب خمس شخصيات مستقلة تعين من طرف الملك.

لتحميل مدونة السلوك الانتخابي للقضاة، الضغط على الملف أدناه.