“

بفاصل أسبوع، عقدت المفكرة القانونية بالشراكة مع نادي قضاة المغرب ندوتين حصلتا تباعا في تونس ومكناس بتاريخي 14 و21 يوليوز/تموز 2018. وقد كان اللقاءان مناسبة لعرض الحصيلة الأولية لعمل “المفكرة” بالشراكة مع نادي قضاة المغرب على مشروع المدونة النموذجية للسلوك القضائي في المنطقة العربية وإبراز الخطوات التحضيرية التي اعتمدتها لتحقيقه.

بهذه المناسبة، كشف الشريكان عن نجاحهما في إطلاق استمارة لسبر آراء القضاة بشأن تصورهم للقيم الأخلاقية لقطاعهم ولدور المدونة في حمايتها، وذلك ضمانا لمستوى عالٍ من التشاركية في صياغة المدونة. وقد تم ملء هذه الاستمارة من مئات القضاة التونسيين والمغربيين وسيتاح لأي قاض عربي ملءها بالطريقة الإلكترونية قريبا، وسيعمل الشريكان على تحليل النتائج في الفترة القادمة. وخلال اللقاءين، تمت مناقشة التصوّر التجديدي حول المدونات الأخلاقية والذي شارك في صياغته قضاة من تونس والمغرب إلى جانب المفكرة القانونية، وهو تصور يقوم على قراءة  واقعية وتجديدية للأخلاقيات القضائية تتلاءم مع تحديات دول المنطقة التي أمكن القول بأنها في صدد اجتياز مرحلة انتقالية من تاريخها. ومن أهم الأفكار التي يقوم على هذا التصور: (1) تحديد القواعد بشكل واقعي يأخذ بعين الاعتبار نُبل الوظيفة القضائية، مع الابتعاد عن القواعد المثالية والمطلقة التي تتخيل قاضيا قديسا وبطلا أكثر مما ترسم قاضيا قادرا على التفاعل مع الواقع، (2) مقاربة المدوّنة على أنها مشتركات لجسم مهني موحد، وعلى أنها أخلاقيات جماعية بقدر ما هي فردية، بحيث يكون القاضي معنيا ليس فقط بأخلاقياته الذاتية إنما بأخلاقيات زملائه، بقدر ما يكون مسؤولا أمامهم، (3) مقاربة حرية القضاة على أنها وسيلة ضرورية لضمان استقلالهم وأن لا حدود لها إلا مقتضيات الاستقلالية، و(4) الولاء لمجتمع ديمقراطي.

كشف اللقاءان عن تحمس الوسط القضائي لفكرة أن تكون صياغة مدونات الأخلاقيات القضائية مناسبة لتكريس فعل ديمقراطي فيه، واعتبروا أن فكرة سبر الآراء تحقق إلى حدّ بعيد هذه الغاية في مراحلها الأولى ملاحظين أنه يفترض أن تتم استشارتهم مباشرة وعبر هياكلهم المهنية في مختلف مراحل صياغة وثيقة المدونة. واعتبروا فيما يخص المدونة أن الانتصار فيها لقيم الحرية يساهم في بناء شخصية القاضي الحامي للحقوق والحريات. وأكد الجانب الأكبر منهم على ضرورة النأي بالمدونة عن كل الاستعمالات في المسارات التأديبية تحقيقا لهذه الغاية.

وإذ تعبر المفكرة القانونية عن شكرها لقضاة تونس والمغرب الذين شاركوا بحماسة في سبر الآراء الذي يعد الأضخم من نوعه في تاريخ مجتمع القضاة في المنطقة وعلى حضور نخبة منهم جلسات النقاش التي نظمتها، فإنها تلتزم تجاههم وتجاه القضاة في المنطقة والمدافعين عن استقلال القضاء:

• بنشر دراسة تحليلية لنتائج سبر الآراء تساهم في الكشف بأسلوب ومنهجية علمية عن تطلعات القضاة وتصلح أن تكون وثيقة مرجعية في المجال،
• بالسعي لإيصال تصوراتهم للمجالس القضائية المنتخبة لتكون عونا لتلك المجالس في عملها،
•  بمواصلة الدفاع عن قيم الحرية والاستقلالية التي ترى المفكرة أنه يجب أن تكون الخصوصية المميزة لكل مدونة سلوك تصدر في ظل الانتقال الديمقراطي والإصلاح المؤسساتي،
• بتوسيع قاعدة اتصالها المباشر بعموم القضاة في المنطقة ومواصلة تعزيز جهدها في تحقيق التواصل البيني بينهم خدمة لقيم الاستقلالية،
• بتدعيم شراكاتها مع هياكل القضاة وجمعياتهم المهنية خدمة للأهداف المشتركة.

وتدعو المفكرة بهذه المناسبة أي قاض في المنطقة العربية يرغب بملء الاستمارة بطريقة إلكترونية إعلامها بذلك كي يرسل له رقم سري يمكنه من القيام بذلك. كما هي تدعو عموم القضاة في المنطقة العربية ومنها تونس والمغرب للاطلاع على تصورها للمدونة “التجديدية” للأخلاقيات القضائية، داعية إياهم إلى إبداء ملاحظاتهم بشأنها، وهي ملاحظات ثمينة تسهم في إثراء هذا التصور وتعزيز طابعه التشاركي.  

“