“

طالبت ثماني منظمات حقوقية السلطات اللبنانية بضمان حق الدفاع ضدّ الترحيل القسري للقادمين من سوريا إلى لبنان، وهي تباعا: المفكرة القانونية، روّاد الحقوق، ألف، المركز اللبناني لحقوق الإنسان، أمم للتوثيق والأبحاث، دعم لبنان، منظمة تبادل الإعلام الاجتماعي، والمرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين.

فبعد أن التزمت الدولة اللبنانية بعدم الترحيل القسري الى سوريا منذ العام 2012، أجاز قراران جديدان لجهات رسمية ترحيل المواطنين السوريين الداخلين عبر المعابر غير الرسمية وتسلميهم الى السطات السورية بموجب أصول موجزة ومن دون احترام الأصول القانونية. وهما: قرار المجلس الأعلى للدفاع بتاريخ 15/4/2019 وقرار المدير العام للأمن العام بتاريخ 13/5/2019 الذي قضى بترحيل جميع المواطنين السوريين الداخلين إلى لبنان خلسة بعد تاريخ 24/4/2019. وكانت الوكالة الوطنية للإعلام قد نقلت أن الأجهزة الأمنية والعسكرية أقدمت على ترحيل 301 مواطناً سورياً خلال شهر أيار 2019 تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للدفاع.

وقدّمت المنظمات الثمانية إلى السلطات اللبنانية الرسمية ورقة تعبّر عن موقفها القانوني من هذين القرارين، أكدت فيها على الآتي:

• إن صحّ أن أسباب اللجوء لم تعد عامة لتشمل جميع القادمين من سوريا كما كانت في السابق، إلا أن هذه الأسباب ما تزال للأسف قائمة بالنسبة للعديد منهم، مما يوجب على الدولة اللبنانية حمايتهم من الإعادة القسرية إلى سوريا.
• أن مجمل الأحكام التي ترعى دخول وإقامة السوريين في لبنان اليوم هي أحكام غير قانونية، تبعاً لتقاعس الدولة عن تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة الذي أبطل القرارات الصادر عن المديرية العامة للأمن العام في بداية العام 2015 المتعلقة بتعديل شروط دخول وإقامة السوريين في لبنان (القرار رقم 421/2017-2018 تاريخ 8/2/2018).
• إن قرار المجلس الأعلى للدفاع وقرار المدير العام للأمن العام يخالفان الدستور والقوانين اللبنانية والالتزامات الدولية: فهما يجيزان إصدار وتنفيذ قرارات ترحيل من قبل سلطات غير مختصة وبموجب أصول موجزة من دون التثبت من عدم تعرض المواطنين السوريين لأي خطر على حياتهم وحريتهم في سوريا ومن دون منحهم حق الدفاع واللجوء إلى القضاء. وهما يمسّان تاليا بحياة السوريين المعرضين للخطر في حال إعادتهم قسراً إلى سوريا.
• مع مراعاة سيادة الدولة اللبنانية في حماية حدودها، أن حق اللجوء إلى لبنان هرباً من الاضطهاد هو حق دستوري أسوة بمبدأ عدم التوطين، وأن أي قرار ترحيل إلى سوريا يستوجب منح الأجنبي فرصة للدفاع عن نفسه قبل تنفيذه.
• أنه لا من مبرر لتجاوز الأصول القانونية فيما يتعلق بحياة اللاجئين من سوريا وحمايتهم من الإعادة القسرية.

وعليه، وحفاظاً على الدستور ومبدأ دولة القانون، طلبت المنظمات من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع والنائب العام التمييزي ووزيرة الداخلية والمدير العام للأمن العام والمدير العام لقوى الأمن الداخلي وقائد الجيش اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل إلغاء القرارين وتنفيذ قرار مجلس الشورى للعام 2018. كما طالبت المنظمات السلطات بتحمّل المسؤولية في وضع سياسة عامة ترعى لجوء المواطنين من سوريا إلى لبنان بما يتوافق مع الدستور والقوانين اللبنانية والتزامات لبنان الإنسانية والدولية.

– للاطلاع على ورقة الموقف الصادرة عن المنظمات الثمانية باللغتين الانجليزية والعربية