وقّع عدد من النواب على طلب اتّهام لملاحقة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء السابقين علي حسن خليل، غازي زعيتر، نهاد المشنوق، ويوسف فنيانوس في جريمة تفجير مرفأ بيروت. يأتي هذا الطلب بعدما رفض المحقق العدلي في قضية المرفأ طارق البيطار طلب الهيئة المشتركة بتزويدها بكامل الأوراق والمستندات الثبوتية ضد كل من المشتبه بهم، نظرًا للمخالفات الجسيمة فيه. ومن أبرز الموقعين على هذه العريضة حتى الآن والذين بلغ عددهم 26 نائبًا على الأقلّ وقد توزعوا بين كتل التنمية والتحرير (علي خريس، قاسم هاشم، محمد خواجة…) والمستقبل ( بهية الحريري، محمد الحجار، ديما جمالي، طارق المرعبي…) وحزب الله (ابراهيم الموسوي، حسن عزالدين…).

وبموجب طلب الاتّهام هذا، يتعيّن على المجلس النيابي أن ينعقد خلال فترة 10 أيام ليقرّر من بعدها عبر التصويت إمّا إحالة الطلب إلى لجنة تحقيق برلمانية أو رد الطلب، على أن يتمّ التصويت على اتّهام الوزراء المشتبه بهم بعد انتهاء أعمال اللجنة. 

يستدعي هذا الطلب الذي تقدّم به النواب الملاحظات التالية: 

1-استكمال محاولة مصادرة الملف من القضاء العدلي

يأتي توقيع هذه العريضة بمثابة مناورة إضافية من الكتل النيابية المذكورة أعلاه لعرقلة عمل القاضي البيطار. فبعد الطلبات غير القانونية للهيئة المشتركة لدى مجلس النواب من القاضي البيطار والتي سعتْ إلى عرقلة التحقيق، ها الكتل المذكورة تخرج أرنبًا جديدًا من المجلس النيابي هذه المرة لمصادرة ملف التحقيق. ففي حين اعتبر البيطار أن جرائم القتل التي يحقق فيها تخرج عن أفعال الإخلال بالوظيفة الوزارية مما يُجيز له ملاحقة الوزراء السابقين من دون استئذان أحد، يُحاول المجلس النيابي سحب التحقيق إليه تخوفًا من جدّية البيطار وشجاعته.

2-الخيار الحقيقي هو بين المحاكمة واللامحاكمة

بموجب هذا الطلب، يفترض أن يباشر رئيس مجلس النواب الإجراءات المنصوص عليها في قانون المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ومن ضمنها دعوة الهيئة العامة لمجلس النواب للنظر أولا في إمكانية تعيين لجنة تحقيق وفي حال الإيجاب للتصويت بعد إنهاء التحقيق بالاقتراع السرّي على اتّهام المشتبه بهم من عدمه. وعليه، وبدل أن تُدعى الهيئة العامة لمجلس النواب لبتّ طلبات رفع الحصانة عن النواب الثلاثة بصورة علانية، ستُدعى الهيئة العامة على العكس من ذلك تماما لاتخاذ الإجراءات اللازمة المتصلة بالاتهام أمام المجلس الأعلى، وهو مجلس متخيّل لم ينعقد يوماً ولا تنعقد أصلا صلاحيته إلا بموافقة ثلثي النواب على الاتهام (وهو شرط شبه مستحيل). ويرجح أن تقود هذه الإجراءات إلى تأكيد النواب على عدم صلاحية القضاء العدلي لمحاكمتهم من دون أن يتم اتهامهم أمام المجلس الأعلى نظرا لصعوبة تحقيق شروط الاتهام. وعليه، يرجّح أن تقود مناورة الكتل المذكورة إلى تحرير المشتبه بهم ليس فقط من المحقق العدلي بيطار ولكن أيضا من أي محاكمة أمام أي مجلس كان. 

3-الارتياب المشروع

يسجل أخيرا أن الموقعين على العريضة هم في غالبيتهم الكبرى من كتل المشتبه بهم كما سبق بيانه، الأمر الذي يزيد من الاشتباه بنواياهم وخلفياتهم والتي أمكن تلخيصها من دون مبالغة على أنها ضمان الإفلات من العقاب تحت غطاء الاتهام.