واصل نادي قضاة المغرب تتبعه لأشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيت تضمن بيان مجلسه الوطني المنعقد مؤخرا بمدينة القنيطرة، عدة ملاحظات سجلها على نتائج أشغال المجلس والتي همت دورتي يناير وسبتمبر 2019، في شقها المتعلق بالمسؤوليات، وتعيين الملحقين القضائيين، والتأديبات، وبعض جوانب تدبير الوضعية الفردية للقضاة.

استمرار الإكراهات المادية واللوجيستيكية

من جهة أولى سجل نادي قضاة المغرب، استمرار الإكراهات التي تواجه عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ خصوصا من زاوية افتقاره لمقر يليق به كمؤسسة دستورية، وكذا ارتباط بعض أشغاله بإصدار جملة من التشريعات العادية أو التنظيمية التي تأخر صدورها دون أي مبرر، وعلى رأسها القانون المنظم للمفتشية العامة للشؤون القضائية، والنصوص التنظيمية المتعلقة بتنقيط القضاة وتقييمهم وترقيتهم، والرخص، فضلا عن القانون المنظم للمعهد العالي للقضاء، والتنظيم القضائي الجديد.

نشر نتائج أشغال المجلس

رحب نادي قضاة المغرب بتفاعل المجلس، مع الملاحظات السابقة التي سبق وأن سجلها بخصوص نشر نتائج أعماله، لكنه دعا إلى ضرورة تطوير عملية النشر، تنزيلا لقانون الحق في الحصول على المعلومة، لتشمل القواعد العامة المؤسِّسة للمقررات التأديبية الصادرة عنه، حتى تتسنى دراستها ومناقشتها من الناحيتين العلمية والمهنية، ويكون المخاطبون بها على بينة من المبادئ المكرسة في ضوئها باعتبارها سوابق تأديبية وجبت الإحاطة بها لتقويم السلوك القضائي، استلهاما لعدة تجارب قضائية مقارنة متطورة.

التعيين في مناصب المسؤولية

رحب نادي القضاة، بإحداث بعض التغييرات على مستوى مهام المسؤولية القضائية، وذلك من خلال إقرار مبدأ التداول على تلك المهام في بعض المحاكم، وتعيين طاقات قضائية شابة، وإن همت في أغلبها دوائر صغيرة، لكنه دعا إلى ضرورة تشجيع النساء القاضيات للوصول إلى مراكز صنع القرار، بعدما اقتصر تعيين العنصر النسوي في مراكز المسؤولية، على قاضيتين من أصل 30 مسؤولا قضائيا، مما يؤكد استمرار نفس العقبات التي تواجه وصول النساء القاضيات بالمغرب إلى مراكز المسؤولية القضائية.

من جهة أخرى حث نادي القضاة المجلس على احترام مسطرة التباري بعدما تبين أن عددا من مناصب المسؤولية القضائية وقع التعيين فيها بشكل مباشر دون اللجوء إلى إعلان المناصب الشاغرة وفتح مجال التباري بشأنها. ودعا النادي في هذا السياق المجلس الى تطوير وتجويد الأداء مسطرة التباري على مواقع المسؤولية، مع ضرورة سن أنظمة للتحفيز المادي والمعنوي في مجال الإدارة القضائية على غرار بعض الإدارات الأخرى.

تدبير الوضعية الفردية للقضاة

سجل نادي قضاة المغرب عدة ملاحظات حول نتائج الدورة الأخيرة لأشغال المجلس، في شقها المتعلق بتدبير الوضعية الفردية للقضاة، ومن أبرزها:

– اللجوء بكثرة إلى مفهوم الظروف الاجتماعية دون تحديدها، وذلك فيما يخص انتقالات القضاة، مما تستعصي معه عملية الملاحظة وربطها بالمعايير المحددة في النصوص القانونية والنظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

– نقل بعض القضاة إلى محاكم أخرى- في حالات محدودة- بدون طلب، ودون معرفة السبب الكامن وراء ذلك، وقد برر ذلك بوجود خصاص، علما بأن هذا الخصاص لم يتم إعلانه حين فتح باب الانتقالات.

– تعيين بعض الملحقين القضائيين بمدينة مطلوبة في حركة الانتقالات العادية، مع أن القاضي المعين جاء ترتيبه متأخرا.

التأديبات

استحسن نادي قضاة المغرب التعامل الجديد للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في مسطرة التأديب، والمنبني على محاولة طبع نظام التأديب بالطابع التأطيري بدلا عن الطابع الزجري، وذلك من خلال حفظ عدد من الملفات التي تهم الخطأ المهني، سواء بسبب عدم لحوق أي ضرر بالمتقاضين، أو بسبب انتفاء سوء نية القاضي، أو بسبب كونه حديث عهد بالقضاء، وهي ملاحظة استقاها النادي من خلال تواصله مع عدد من القضاة المعنيين بالملفات التأديبية، -طالما أنه لم يتم تفعيل نشر المقررات التأديبية.

لكنه، لاحظ وفي حالات أخرى، عدم تناسب العقوبة المقررة مع الأفعال المسببة لها، مع عدم تفعيل مبدأ التدرج في اتخاذ تلك العقوبة، علما أنه، وإلى حدود الآن، لم يصدر القانون المؤطر لعملية التفتيش القضائي، مما يجعل عمليات التفتيش المنجزة في ظل هذا الوضع محل نظر من حيث مدى مطابقتها لمبدأ الشرعية الإجرائية.

الانفتاح على الجمعيات المهنية

كان لافتا في بيان النادي أنه دعا مؤسسة المجلس إلى مزيد من الانفتاح على الجمعيات المهنية للقضاة من خلال تطوير الأداء التشاركي معها، سواء على مستوى الدعوة لجمعيات القضاة بحضور أنشطته، طالما لا يوجد أي مانع قانوني يحول دون ذلك، وبهدف إقرار مزيد من الشفافية والتشاركية، خاصة في القضايا التي تهم اختصاص المجلس غير المشمولة بالسرية.

التذكير بمآل مذكرة الأخلاقيات

جدد نادي قضاة المغرب الدعوة إلى إعادة النقاش مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول مضمون مدونة الأخلاقيات والسلوك القضائي، التي لم تر النور إلى الآن بالرغم من أهميتها. وفي هذا الإطار، لفت الانتباه إلى بعض القضايا التي تهم الحق في التعبير وممارسة العمل الجمعوي للقضاة والتي عادت إلى الواجهة في الآونة الأخيرة، بعدما عملت المفتشية القضائية على استدعاء عدد من الأعضاء النشيطين في نادي القضاة، على خلفية ممارسة حقهم في التعبير والتدوين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد دعا في هذا السياق إلى جعل هذه القضايا محل نقاش وتدارس علمي يشارك فيها القضاة عبر جمعياتهم، وليس موضوع مساطر تأديبيه.

مواضيع ذات صلة

أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب: لماذا تراجع الشفافية؟

قراءة في نتائج المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب (1): التأديبات لا تحتمل مؤازرة أكثر من شخص واحد

قراءة في نتائج المجلس الاعلى للسلطة القضائية بالمغرب (2): المسؤوليات القضائية

قراءة في نتائج الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء في المغرب

قراءة في نتائج المجلس الأعلى المغربي في مايو (2): التأديب بسبب كلمة أو صورة نقدية

نقاش حول معايير نقل القضاة للعمل في المحاكم المستحدثة في المغرب

مشكل الخصاص في المحاكم المغربية

 معركة جديدة لتثبيت حرية القضاة بالتعبير في المغرب: تعيين مقرر في حق عدد من القضاة بسبب تدويناتهم

مبدأ التباري في تولي المسؤولية القضائية مجددا في المغرب

رفض إجراء عملية تفتيش داخل محكمة لغياب إطار قانوني: مؤسسة التفتيش القضائي ما برحت تنتظر قانونها في المغرب