نزل أعضاء ومناصرو الحزب الشيوعي في 1 أيار 2018 ومعهم شعارات عيد العمال بالإضافة إلى الشعار الموحد للوائح التي شكلها الحزب في مختلف المناطق اللبنانية: “صوت واحد للتغيير”.

وحدها، وداد حلواني، مع أعضاء لجنة أهالي المفقودين، حملت لافتتها الخاصة: “صوت واحد للمفقود”. تعبّر حلواني بتلك اللافتة الصغيرة عن حراك الفئات المهمشة وأصحاب الحقوق الذي اقتحم الانتخابات النيابية وشعارات اللوائح المتنافسة في “هجمة” هي الأقوى في مسيرة 36 عاماً من نضال ذوي المفقودين لمعرفة مصير أحبتهم.

وفي موازاة المفقودين، أطلق إتحاد المقعدين اللبنانيين حملة لتطبيق القانون 220/2000 بعد مضي 18 عاماً على إقراره ونيل السلطات المتعاقبة علامة صفر في تأمين مستلزماته. وخصصت حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي هاشتاغ : “صوتي يساوي حقي” الذي يصلح لكل أصحاب الحقوق في هذه البلاد التي يتنكر مسؤولوها لحقوق مواطنيها.

في المقابل، هدد أهالي الموقوفين الإسلاميين ومعهم لجنة العفو في منطقة بعلبك الهرمل بمقاطعة الانتخابات مطالبين بمحاكمات عادلة للموقوفين وبقانون عفو ينصف “المظلومين”. واكتفى أعضاء مجمتع “ميم” بالمناصرة على وسائل التواصل الإجتماعي حيث لم يكن من السهل عليهم اقتحام برامج ولوائح المرشحين، برغم ارتفاع الخطاب المناصر للحريات الشخصية والفردية.

ترى هذه الفئات الأساسية في المجتمع مع مهمشين آخرين في الانتخابات النيابية فرصة لمحاسبة كل من كان في السلطات لسنوات ونكث بوعوده، لتركز أيضاً على المرشحين الجدد المنشغلين في رفع شعارات تأمين الكهرباء وفرص العمل ومكافحة الفساد وحل أزمة النفايات.

هكذا اقتحم المفقودون وذووهم برامج الأحزاب

منذ نحو 36 عاماً انطلق حراك أهالي المفقودين والمخفيين قسرياً في لبنان إبان الحرب الأهلية،  ليس تكريسا لحقهم في معرفة مصير ذويهم وإنما سعيا لطي صحي وسليم لصفحة الحرب الأهلية.

 في 13 نيسان من العام 2016، ذكرى الحرب الأهلية، أطلقت لجنة أهالي المفقودين والمخفيين قسراً عريضة وطنية للمفقودين تطالب بحفظ العينات البيولوجية من الأهالي حفظاً لهوياتهم لدى فحص الحمض النووي، واقتراح قانون لإنشاء هيئة وطنية مستقلة للمفقودين، تكون مهمتها الوحيدة الكشف عن مصائر هؤلاء.

وفي 13 نيسان من العام 2018، سجّل الأهالي سابقة رائدة في لبنان تمثلت بتسجيل العريضة الوطنية لإقرار قانون المفقودين في الأمانة العامة لمجلس النواب في 13 نيسان 2018، وهو حق من حقوق المواطنين يضمنه الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب ولم يسبق أن استعمله أحد في عقود ما بعد الحرب. ومن شأن هذه العرائض أن تؤدي إلى فرض مطالب المفقودين على جدول أعمال هذا المجلس.

تتحدث رئيسة اللجنة وداد حلواني عن شقي العريضة الوطنية والسبيل إلى تحقيق المطالب، والتعهد الذي وقعه عدد من نواب الكتل السياسية والمرشحين بمتابعة قضية المفقودين في المرحلة المقبلة وصولاً إلى حلها. وتعتبر أن الشق الأول “مرهون بقرار من مجلس الوزراء  وتلتزم بتطبيقه وزارة الداخلية، فيما يرتبط الثاني باقتراح القانون الذي بات شبه “مستو” بعدما مرّ بلجنة حقوق الانسان النيابية وبات جاهزا لعبور لجنة الإدارة والعدل النيابية، ولم يبق تاليا سوى عرضه على الهيئة العامة للتصويت عليه حتى يصبح قانوناً.

وكان من المفروض أن تنعقد جلسة للجنة الإدارة والعدل النيابية نهار الأربعاء 19/4/2018. لكن نتيجة انشغال النواب المرشحين  بالانتخابات النيابية لم يتأمن نصاب اللجنة لإحالته إلى الهيئة العامة”.

 وتضم العريضة الوطنية توقيع 5187 شخصاً إضافة الى أهالي المفقودين. وتعتبر حلواني أنه مع جمع هذا العدد من التواقيع في ظل الامكانيات المحدودة للحملة، “بات هناك تصويت شعبي على القضية”. وتشير إلى أن “غالبية رؤساء أحزاب السلطة في لبنان قاموا بالتوقيع على العريضة التي تحمل أيضا تواقيع نواب يمثلون مختلف الكتل النيابية. لذلك نحن نعتبر أنه تم التصويت عليها في مجلس النواب قبل أن تعرض أمام الهيئة العامة”.

كما سلمت اللجنة العريضة مباشرة إلى رئيس الجمهورية الذي تبنى القضية علانية فضلا عن الحلول المقترحة. كما حصل الأهالي على وعد بالتفاهم مع رئيس الحكومة لأخذ قرار في مجلس الوزراء لجمع العينات البيولوجية والمباشرة بها فوراً في أول جلسة وزارية تعقد بعد الانتخابات النيابية. وقد وعد الرئيس سعد الحريري بإعطاء التوجيهات والإيعاز بتحييد ملف اقتراح قانون المفقودين عن التجاذبات السياسية والسعي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري على عرضها في أول جلسة يعقدها مجلس النواب”.

وتفيد حلواني أنه بعدما سجلت العريضة في قلم مجلس النواب، من المفروض “أن تعرض بناء للدستور ضمن الأوراق الواردة في أول جلسة يعقدها مجلس النواب”. وقد رأت أن هذه العريضة هي”وثيقة وطنية بمصاف وثيقة الطائف فإذا تمكنت وثيقة الطائف من إيقاف الأعمال العسكرية في لبنان، فإننا بتطبيق وثيقة بهذا المستوى،  نكون قد أغلقنا آخر ملف من ملفات الحرب الأهلية وفتحنا الباب نحو السلم الحقيقي”.

وبالنسبة للانتخابات النيابية المقبلة وكيف سيتصرف أهالي المفقودين إزاءها، تقول حلواني:”إن رمزية الحملة التي أطلقناها بمناسبة تسليم العريضة الوطنية، هي القول أن المفقودين موجودون في كل الدوائر، حيث أن لائحة المفقودين هي الوحيدة من بين 77 لائحة في لبنان التي لديها ممثلون في كل الدوائر الانتخابية”.

إن معرفة مصير المفقودين لا يتعلق برغبة أهاليهم وحسب وإنما أيضاً لأن هؤلاء لا يزالون موجودين على لوائح الشطب. هذا ما تكشفه حلواني وتقول:”يجدر لفت النظر إلى أنه يحق للمفقودين الانتخاب والترشح مع وقف التنفيذ، أي أن الدولة لا تزال تعترف بوجودهم. وبالتالي هذه الاشكالية يجب أن تفسر ويجب معرفة كيف يتم التعاطي معها وجوابها موجود عند النواب الحاليين والمرشحين الجدد.

وفي سياق تحركاتها قبيل الانتخابات النيابية قامت لجنة الأهالي بجمع عشرات التعهدات والتواقيع من مرشحين على لوائح عدة بوضع قانون المفقودين في صلب برامجهم الانتخابية وإعطائه الأولوية لإقراره في حال وصولهم إلى المجلس النيابي والتي على أساسها سيختار أهالي المفقودين مرشحيهم. وعن هذه الخطوة، تقول حلواني:” هناك قسم وقّع التعهد وقسم بانتظار أن نتواصل معهم ليوقّعوا عليه، والتعهد هو عملية ضغط معنوية” مشيرة إلى أن الأهالي سيمارسون حقهم بالاقتراع  “ولن نتخلى عنه وسيكون تصويتنا واضحا وواحدا. فنحن لن نصوت إلاّ للوائح التي تتبنى هذه القضية وتتعهد بإعطائها الأولوية في حال وصلت إلى البرلمان والعمل على إدراج مشروع القانون على جدول أعمال الهيئة العامة والتصويت عليه من أجل إقراره”.

وختمت قائلة:”بعد الانتخابات سنراقب تطبيق التعهدات فهذا التعهد هو وديعة في مجلس النواب ونتابعها للنهاية إذ “حلنا نخلص بقا”.

لم تكتفِ لجنة الأهالي بالخطوات العملية لاقتحام أجندة مجلسي النواب والوزراء وفرض قضيتها، وإيصالها إلى قلب قصر بعبدا، بل اقتحمت شعارات اللوائح المتنافسة في البلاد وأدرجت قضية المفقودين في قلبها. وعليه، صارت الشعارات الأساسية كلتالي: “قانون المفقودين، الخرزة الزرقا يلي بتحمي حق المعرفة (المستقبل)، صار بدا حل لقضية المفقودين مش تحلل (القوات)، نبض التغيير ببلش بقانون المفقودين (الكتائب)، حق مبارح وحق بكرا الكشف عن المفقودين (المردة)، للمفقودين ولأهاليهم العدالة صوتك أمل (أمل). نحمي حق المعرفة لذوي المفقودين ونبني وطنا لأجيال قادمة (حزب الله). صوتنا للمفقودين صوتك للمصالحة الحقيقية (التقدمي الإشتراكي)، التيار القوي للبنان القوي بحل قضية النفقودين (التيار)، وصوت واحد للمفقود (الشيوعي).

حملة حقي تتهم وزارات الدولة بالكذب والمماطلة: لن نطلب من أحد أن يتذكرنا

بتاريخ 7/4/2018، أطلق اتحاد المعوقين حركيا في لبنان (اتحاد المقعدين اللبنانيين سابقاً) حملة “حقي” التي بدأ بها منذ العام 2005. تواكب الحملة الانتخابات النيابية في العام الحالي بهدف رصد الانتهاكات بحق الأشخاص المعوقين، واستمرار حرمان هؤلاء الأشخاص من أبسط حقوقهم ومن بينها الاقتراع بكرامة، خلافا للقانون رقم 220/2000 الصادر منذ 18 سنة.

وتشمل الحملة أيضاً المسنين والنساء الحوامل ومرضى القلب والضغط والسكر، المعنيين مع المعوقين بمشهد الأشخاص المحمولين على الأكتاف حيث يتركون لمصيرهم بعد إدلائهم بأصواتهم.

يضع منسق الحملة جهاد إسماعيل علامة صفر لكل قوى السلطة منذ إقرار قانون الأشخاص المعوقين ولغاية استحقاق اليوم، شارحاً معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة على الصعد الحياتية كافة والتي ينقلها “الاتحاد” بشكل دوري إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من خلال تقرير الظل للاستعراض الدوري الشامل upr“.

في مقابل هذين الإجحاف واللامبالاة من قبل السلطة، قسّم الأشخاص المعوقون حقوقهم إلى سلل :”وجدنا العديد من النماذج الناجحة والعديد من الدراسات والأمثلة، ووضعنا الحلول والبدائل في العمل والتوظيف، النقل والانتقال، السكن والبيئة الخالية من العوائق الهندسية، خدمات الدعم من متطلبات أجهزة المعوقين وخلافها، الطبابة والاستشفاء، وهذه المطالب تشكل صلب القانون 220، برغم النواقص” وفق اسماعيل.

أما على الصعيد السياسي الأممي، تطالب الحملة الدولة بالتوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعوقين واحترام كرامتهم التي لم يوقع عليها بعد ليبدأ بالعمل على البروتوكول الخاص بها.

وفي ما خص الانتخابات النيابية، يبلغ عدد االأشخاص لمعوقين في لبنان بحسب اسماعيل 15% يتوزعون  بين مقيم دائم ومقيم غير دائم. وفي ظل عدم وجود إشارة في قلم النفوس بأن المقترع معوق لا يمكن حصر عديد الناخبين من بينهم”.

يحق للأشخاص المعوقين المشاركة في الحياة العامة السياسية، ويجب ترجمة حريتهم في ممارسة حقهم ومشاركتهم مثل بقية المواطنين دون ضغوط بتأمين حقوقهم. وفي العامين 2008 و2009، قام الاتحاد بمسح ميداني لمراكز الاقتراع ووثق صعوبة الوصول إليها وضرورة تكييف آليات الاقتراع وزيادة الوعي لدى المشرفين في كل طاقم الوزارات، الذي يحتاج إلى تدريب وتوعية وتمكين حتى يجيدوا التعاطي مع العوائق التي تعترض الأشخاص المعوقين. ومن بين نحو 1474 مركز اقتراع معتمد عُثر على العديد من المشاكل الهندسية، وقدم الاتحاد البدائل والدراسات لكل منها ضمن معايير محددة. دراسات امتدت  نحو عشر سنوات، ومع ذلك في كل مرة، يقول إسماعيل، يتواصلون معنا في آخر ثلاثة أيام قبل الانتخابات ونصل الى يوم الانتخابات دون أن يتغير شي، في ظل مماطلة ملحوظة”.

تابع:”هذه الحقوق السياسية وإلزامية التجهيز والتهيئة عند الانتخابات، استطعنا إدخالها بالقانون 25/2008 كما أدخلناها بالقانون رقم 44/2017 وهي موجودة أصلا بالقانون رقم 220/2000. وعملنا على شيء يلزم بالتطبيق فكان المرسوم رقم 214/2009 والذي تشكلت له لجنة من عدد من الوزراء والجهات المعنية لتطبيقه، ولم يحصل شيء حتى الآن”.

قدمت “حقي” لانتخابات 2018 عشر دراسات منذ كانون أول 2017. ويقول اسماعيل:”في البداية، طلبوا منا تجهيز عشرة مراكز توزع على مختلف المناطق  ثم قالوا أن نأخذ نموذجين من أصل عشرة.

كما عملنا على موضوع “ورق البرايل” الذي يساعد الأشخاص المكفوفين على الاختيار دون مرافق. وقد تم الموافقة عليه. وكنا اقترحنا أن يوضع ورق برايل في كل مركز حيث يكون هنالك أكثر من قلم. ولكن وزير المالية علي حسن خليل أصر على أن يوزع على جميع الأقلام وطلب إلينا أن نقدم أسعاراً الخ.. وبالنهاية  كل هذا التفاوض لم يؤد الى شيء بل بقينا في مكاننا”.

ويتحدث اسماعيل عن “كذب وزارة الداخلية والبلديات” حيث الوعود الدائمة دون أن يحصل شيء، لافتاً إلى أن كل الذين يراقبون الانتخابات يرون مدى الانتهاكات التي نتعرض لها بسبب عدم تجهيز المراكز منذ عودة الإنتخابات في التسعينات وحتى اليوم.

أضاف:”البعض يقول: دع المعوقين ينتخبون في مراكز وزارة الشؤون الإجتماعية. ولكن عمليا معظم مراكز الوزارة غير قابلة لاستقبال المعوقين. وأحيانا يقترحون أن ينتخب المعوقون  قبل يوم، وهذا أمر مرفوض كليا. وقد قلناها في بياننا الأخير: لن نشارك في انتخابات تقصينا او نقبل بحل يعزلنا، نريد أن ننتخب في المراكز العامة بكل كرامة”.

في إثر متابعة الاتحاد لبرامج المرشحين واللوائح منذ التسعينات ولغاية اليوم، يقول إسماعيل “لم  يذكرنا أحد دون أن نطلب منه ذلك. ولا أظن أن أياً من المرشحين الجدد يحمل ببرنامجه أي قضية من قضايانا  فهم يصبون جلّ اهتمامهم على موضوع النفايات والكهرباء”.

أما عن فكرة التواصل مع المرشحين وسؤالهم عن مدى اهتمامهم بقضية المعوقين وحقوقهم، فقال: “لم نتواصل مع أحد ولكن سمعنا عن جولات قام بها عدد منهم على أصحاب القضايا ولكنهم لم يأتوا إلينا”.

وختم إسماعيل مؤكداً “في السادس من أيار المقبل، سيمارس المعوقون حقهم  بالمشاركة في الانتخابات ولن يغيبوا سواء تم تجهيز المراكز أو لم يتم تجهيزها”.

نساء لبنان: صوتي يساوي حقي

حسمت نساء لبنان أمورهن في الانتخابات النيابية المقبلة، أصواتهن لن تذهب إلا لمن يضمن لهن مساواتهن مع الرجل في الحقوق وأهمها الحق بمنح الجنسية لأولادهن دون شرط أو تمييز. وقد بدا هذا الخيار واضحاً   خلال الاعتصامين اللذين نفذتهما حملتي “جنسيتي حق لي ولأسرتي” و”جنسيتي كرامتي” تباعا بتاريخي 16 و18 آذار 2018، بمنسبة عيد الأم.

الموقف كان محسوماً منذ البداية، وفق منسقة حملة “جنسيتي حق لي ولأسرتي” كريمة شبو: “خلال لقاءاتنا بالسيدات في المناطق ومع اختلاف انتماءاتهن السياسية والطائفية، كان من اللافت أنهن كلهن كنّ يسألن باهتمام حول من يعارض حقهن، وكن يبدين اهتماماً بالموضوع وقلن أنهن لن ينتخبن من يعارض إعطاءهن الجنسية لأولادهن. الآن ومع اقتراب يوم الانتخابات، تصل الحملة العديد من الاتصالات من سيدات يستوضحن عن مدى التزام المرشحين والمرشحات بالحق بالجنسية”.

وتتابع:”هناك العديد من النواب الذين يقولون أنهم مع الحق بإعطاء الجنسية. ولكن عندما نجتمع معهم نجد أنهم فعليا ليسوا مع هذا الحق. وحده النائب عماد الحوت يطالب دائما بإعطاء الجنسية للمرأة اللبنانية.

وتوقفت شبو عند بعض الليونة في موقف وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الذي كان أول المعارضين لهذا الحق: “أظن أنه من المتابعين لصفحتنا وعندما وجد علامة  حرف x بالأحمر على صورته، وردنا اتصال من وزارة الخارجية في 20 آذار الفائت وطلبوا منا المشاركة في مؤتمر صحافي يعقده  في اليوم التالي وقالوا لنا أن  وزير الخارجية سيعلن عن أمر إيجابي للنساء. وفي الموعد المذكور، أعلن باسيل تقديم مشروع قانون يمنح المرأة الحق بالجنسية باستثناء المتزوجة من دول الجوار. بعد هذا المؤتمر الصحافي، وردتنا  العديد من الاتصالات: فقد أوجد الطرح انقساماً لدى النساء المعنيات. فالمتزوجات من سوري أو فلسطيني طلبن عدم القبول به.  أما المتزوجات من جنسيات أخرى، فقلن دعونا نقبل بالقانون الآن ومن ثم يجري تعديله”.

وتلفت شبو إلى أنه “بعد إطلاق هاشتاغ “صوتي يساوي حقي” الذي أردنا به أن نتوجه إلى النواب بالقول أنه ما عاد بإمكانهم اللعب على عواطفنا لا طائفيا ولا سياسيا لأن انتماءنا هو لحقنا فقط، بات معظم النواب والمرشحين يذكرون في إطلالاتهم الإعلامية موضوع الجنسية”.

لكن بالمقابل تؤكد أن الحملة “تتابع برامج المرشحين وإطلالتهم،  لكن مشكلتهم أننا نعرف كيف نقرأ القانون جيداً ونعرف كيف ستكون التطبيقات على الأرض”.

أهالي الموقوفين الإسلاميين: سنقاطع الانتخابات

منذ نحو السنة تقريباً  بدأ الحديث عن مشروع قانون العفو العام الذي تقدم به وزير العدل سليم جريصاتي وأودعه في عهدة الرؤساء الثلاثة وهذا المشروع أعطى الأمل لأهالي الموقوفين الإسلاميين الذين بدأوا بالتحركات على الأرض للضغط سعياً لإقراره.  وأثار تأجيل العفو إلى ما بعد الإنتخابات (إن أقرّ) حفيظة أهالي الموقوفين الاسلاميين الذين كثفوا تحركاتهم على الأرض وعمدوا إلى قطع الطرقات في عدد من المناطق إلى أن تلقوا وعداً من رئيس الحكومة سعد الحريري بأنه سيعمل على إقرار القانون بعد الانتخابات.

هذا الوعد دفع بالأهالي إلى تجميد تحركاتهم الميدانية مؤقتاً، بانتظار انتهاء الانتخابات التي حسموا موقفهم منها بالمقاطعة.

وفي اتصال مع المتحدث بإسم أهالي الموقوفين أحمد الشمالي، أكد أن “التحركات الضاغطة سعياً نحو إقرار العفو العام  بدأت منذ نحو السنة والنصف تقريباً، منها  تحركات شعبية واعتصامات ومظاهرات. وكذلك قمنا  بزيارات للسياسيين وجلسنا مع أغلبهم على صعيد لبنان. كذلك اجتمعنا عدة مرات برئيس الحكومة سعد الحريري الذي أعطانا وعداً بإقرار قانون العفو في أول جلسة للحكومة الجديدة التي ستنال الثقة”.

ونتيجة هذا الوعد، توقفت تحركات الأهالي الميدانية ولم يبق هناك سوى الاعتصامات المفتوحة والتي هي كناية عن خيم رمزية موجودة في معظم المناطق حتى يبقى المطلب موجوداً. وعن ذلك قال الشمالي:”نحن أعطيناهم فرصة إلى ما بعد الانتخابات، لكن في حال لم يتم تنفيذ الوعد فإننا سننزل بقوة وسيكون إلى جانبنا كل الأشخاص والأحزاب والجمعيات المناصرة لهذه القضية بشكل تصعيدي كبير حتى نحقق المطلب الذي هو عفو عام شامل”.

على أن انتظار الأهالي، وإيقاف التحركات بالمقابل رافقه  قرار بمقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة في خطة احترازية منهم لأنهم “ماعادوا يثقون بكلام السلطة”.

مجتمع ميم يكتفي بحملات المناصرة والمدافعة

على عكس باقي التحركات المطلبية، لا يبدو لجمعية “حلم” المدافعة بالدرجة الأولى عن حقوق مجتمع “ميم” أنه من السهل بمكان التوجه إلى المرشحين بالمطالبة بسلة من الحقوق التي يدافعون عنها على أن ذلك لا يمنعها من متابعة برامج المرشحين الانتخابية وخلق حالات مناصرة ومدافعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي في حال اقتضى الأمر.

وقالت مديرة جمعية حلم غنوة سمحات : “نتابع البرامج الانتخابية للمرشحين ولكن لم نتوجه إلى المرشحين للمطالبة بحقوق مجتمع “ميم”. ولكن ما لاحظناه السنة هو كثرة الحديث عن الحريات الشخصية والفردية وبخاصة الحريات الجنسية وهذه أول مرة يحدث ذلك في تاريخ لبنان. وأشارت إلى أنه تم التصدي لأي خطاب يصدر ضد المثليين “فنحن نعمل على تحريك وسائل التواصل الاجتماعي من خلال المناصرين لقضايا حقوق الإنسان”.

• نشر هذا المقال في العدد | 54 |  نيسان 2018، من مجلة المفكرة القانونية | لبنان |. لقراءة العدد اضغطوا على الرابط أدناه: عرسٌ على حطام الديمقراطية