ورد على جدول أعمال جلسة الجلسة التشريعية المقررة في 28/10/2021 اقتراحيْ قانون معجلين مكررين^[1] يرميان إلى إعطاء تعويضات ومعاشات تقاعدية لذوي ضحايا تفجير التليل، وتمكين الذين أصيبوا بإعاقة منهم من الاستفادة من التقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ومن القانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الإضافية رقم 220/2000. قدّم الاقتراح الأول النائب أسعد درغام (كتلة لبنان القوي)، أما الثاني فقدّمه النواب هادي حبيش، طارق المرعبي، سامي فتفت، محمد سليمان، عثمان علم الدين وعلي حسن خليل (كتلتي المستقبل والتنمية والتحرير). وفي حين يساوي الاقتراحان بين ضحايا انفجار التليل وشهداء الجيش اللبناني على غرار ما فعله المشرع في قانون 196/2020 بخصوص ضحايا تفجير المرفأ، ويقرّان استفادة المصابين من بعض الحقوق، تميّز اقتراح كتلتي “المستقبل” و”التنمية والتحرير” بعنصريته، حيث عمد إلى حصر الاستفادة منه ب”الأشخاص اللبنانيين” ليحذو بذلك حذو الاقتراح المقدم من النائب جورج عطالله لجهة تعديل قانون 196/2020 والذي كان انتقده المرصد في حينه.

وفي حين يبقى من الإيجابي أن تعمد الدولة إلى تعويض ذوي ضحايا التليل الذين قضوا، فإن الاقتراحين عادا ليكررا الخطأ الجسيم المرتكب في القانون رقم 196/2020 لجهة حرمان الأشخاص المعوقين من أي تعويض فعلي. فعدا أنه لم تتم مساواتهم بمعوّقي الجيش في كلا الاقتراحين ولم يتم تعويضهم بأية حال عن الأضرار المادية التي تكبّدوها أو سيتكبّدونها بفعل الإعاقة، فإن مضمونهما جاء في هذا الخصوص من باب لزوم ما لا يلزم حيث عاد ليقر حقوقهم المنصوص عليها في القانون 200/2000 (غير المطبّق أصلاً) من دون أي زيادة. وهنا أيضا لم يسهُ واضعو اقتراح “المستقبل” و”التنمية والتحرير” عن استثناء اللبنانيين، ليبقى أي شخص غير لبناني محروما من أي تعويض.

الاقتراح الاول

الاقتراح الثاني

^[1] مقدّمين في 23/8/2021