هذه المرافعة النموذجيّة مخصّصة لمعاقبة الاتجار بالنساء الأجنبيّات اللواتي تعرّضن للاستغلال في العمل المنزليّ القسريّ في لبنان. وهي تقدّم نموذجاً لشكوى جزائية بحصول جناية الاتجار بالأشخاص المنصوص عنها في المادّة 586 (1) من قانون العقوبات وتبحث في مدى توّفر عناصر هذه الجريمة التي وقعت ضحيّتها هؤلاء النساء. 

وقد ارتأت “المفكرة” ضرورة صياغتها نظراً لتفشّي حالات استغلال عاملات المنازل في لبنان في ظلّ استثنائهنّ من حماية قانون العمل وخضوعهنّ لنظام الكفالة (غير القانونيّ) الذي يمنح امتيازات واسعة لأصحاب العمل ومكاتب الاستقدام ويبقيهم في منأى عن أيّ محاسبة في حال ارتكابهم مخالفات وجرائم بحقّ العاملات. وما عزّز قناعتنا بضرورة إنجاز هذه الشّكوى هو أنّ الغالبية الساحقة لقضايا الاتجار بالأشخاص التي وصلت إلى القضاء بعد إقرار “قانون معاقبة جريمة الاتجار بالأشخاص” رقم 164 في العام 2011 اقتصرت على قضايا الاستغلال في الدّعارة والتسوّل من دون أن تطال أياً من أشكال الاستغلال الاقتصاديّ أو الاستغلال في العمل القسريّ، وذلك بالرّغم من انتشار هذه الممارسات في المجتمع اللبنانيّ بخاصّة بعد احتدام الأزمة الاقتصاديّة في العام 2019.

تساهم هذه الشّكوى النموذجيّة في التصدّي للثغرات التشريعية والقانونيّة الحاليّة التي تشكّل عوائق أمام محاسبة الأفراد والشبكات الذين ينتفعون من استغلال عاملات المنازل. فالواقع أنّ المشرّع اللبنانيّ أقرّ القانون رقم 164/2011 الذي أدخل، للمرة الأولى، مفهوم معاقبة الاستغلال إلى النظام القانونيّ اللبناني، غير أنّ هذا التشريع جاء ناقصاً، لا سيما نظراً لعدم تجريم “العمل القسريّ” بشكل مستقلّ عن جناية الاتجار بالأشخاص، ولعدم إعادة النظر في نظام الكفالة العرفي الذي يسهّل وقوع الأشخاص ضحايا الاتجار والاستغلال. فضلاً عن ذلك، تساهم هذه الشّكوى النموذجيّة في تسهيل عمل المحامين المدافعين عن عاملات المنازل اللواتي وقعن ضحية للاستغلال، كما وعمل القضاة الناظرين في هذه الدعاوى لتسهيل وصولهنّ إلى العدالة والإنصاف نظراً للعوائق القانونيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة التي تواجهها العاملات.

للاطللاع على المرافعة