اعترضت مجموعة شبّان وشابات يساريين المؤتمر الصحافي لنقابة عمّال ومستخدمي الجامعة الأميركيّة في بيروت في مقر الاتحاد العمّالي العام، الذي انعقد الأربعاء في 22 تموز 2020 على خلفيّة الصرف الجماعي الذي طال 623 موظفاً من الجامعة الأميركيّة في بيروت. وفور انتهاء المؤتمر الصحافي بدأت المجموعة بالهتاف ضد الاتحاد والنقابة متهمين إياهما بحماية “البرجوازيّة” على حساب الطبقة العمّاليّة، ووصفوا النقابة بـ “نقابة السلطة”.
الصّرف الجماعي حصل بشكل تعسّفي يوم الجمعة الفائت في 17 تموز 2020، ولسلب هؤلاء الموظفين مصدر رزقهم استدعت إدارة الجامعة تعزيزات أمنيّة من الجيش اللبناني تحسّباً من ردّة فعل العمّال المغلوب على أمرهم. وعلى خلاف توقّعات الإدارة، لم يحصل أي شيء يستدعي وجود الجيش اللبناني، وخرج الموظفون والموظفات بعد تبلّغهم قرار صرفهم مكسوري الخاطر وتحدّثوا إلى وسائل الإعلام التي كانت في انتظارهم عن ظروف حياتهم وعن مخاوفهم من الآتي.
ويشكك الكثير من المتضامنين مع موظّفي الجامعة الأميركية والعديد من الموظفين أنفسهم في حجّة الأزمة الاقتصاديّة التي تتذرّع بها الجامعة ويعتبرونها غير مقنعة. كما أنّهم يتهمون نقابة عمّال ومستخدمي الجامعة الأميركيّة بأنها تحمي “رب العمل” وليس العامل، لأنها لم تخض معركة لحماية العمّال من الصرف، بل قبلت بالصرف وخسّرت المئات وظائفهم. لذلك ولدى انتهاء المؤتمر الصحافي، بدأت مجموعة شابات وشبّان يساريين تطلق هتافات مناصرة للطبقة العماليّة، وفي طليعتها هتاف “الوطن للعمّال، تسقط سلطة رأس المال”. الناشط بشير نخّال الذي تواجد في مقر الاتحاد بهدف دعم العمّال، واجه رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر قائلاً له أنّ “ما يقوم به الاتحاد غير كاف، فأنتم تحمولن مسؤولية أمام العائلات التي فقدت مصدر رزقها، هذا غير المياومين الّذين طالهم الصرف أيضاً”. فأجابه الأسمر: “نحن نساهم قدر إمكانيّاتنا، والاتحاد يقوم بواجباته”. فرد الشاب بدوره: “لديكم إمكانيات أكثر بكثير، لكنكم لا تقومون بواجباتكم”.
الأسمر: على الحكومة إصدار مرسوم منع الصّرف الجماعي
وفي المؤتمر الصحافي، طمأن رئيس نقابة عمّال ومستخدمي الجامعة الأميركيّة في بيروت جورج الجردي بأنّ هذه ستكون عمليّة الصرف الأخيرة متسلّحاً بالقرار التحكيمي الذي صدر في 15 تموز 2020، الذي جاء في أحد بنوده حرفياً أنّ إدارة الجامعة “تعتبر متعهدة بعدم صرف أجرائها جماعياً في المستقبل خلافاً للقوانين المرعيّة الإجراء”. ومن ناحية أخرى أشار الجردي إلى أنّ “إدارة الجامعة كانت قد أبلغت النقابة نيتها صرف 1500 موظف، وكان ردّنا رفضاً قاطعاً”. ولفت الجردي إلى أنّ اجتماعات الوساطة في وزارة العمل أسفرت عن تخفيض عدد العمّال المصروفين من 1800 إلى 1000، علماً أنّ هدفنا كان منع الصّرف كلياً”. هذا الكلام استفزّ عدداً من الحضور بينهم مجموعة الناشطين الذين وصفوا ذلك بأنه “إنجازات وهميّة”.
من ناحيته، عبّر رئيس الاتحاد العمالي د. بشارة الأسمر عن “رفض الاتحاد المطلق للصرف التعسفي في هذه الفترة التي تمرّ بها البلاد، خصوصاً أنّ صعوبات إجتماعية ومعيشية تصيب ذوي الدخل المحدود”. واعتبر أنّ الجامعة الأميركيّة “مارست ضغوطات كبيرة على المستخدمين”، وأنّ “التحكيم الذي جرى قانوني”.
وأضاف: “طالبنا وزيرة العمل بالأمس بأن يكون هناك اختصاصيون لدرس الملفّات كي لا تأتي الأمور كما يجري دائماً ويدفع العمال الثمن باهظاً، فالجامعة الأميركيّة حصلت على مساعدة قيمتها 20 مليون دولار أميركي، وكان الأجدى بالإدارة أنّ تحاور الاتحاد”. وفي حديث مع “المفكرة القانونية” رجّح الأسمر أن يكون “الصّرف الجماعي الذي حصل، ذا خلفيّة سياسية للضغط على المجتمع اللبناني وإرهاق الطبقة العمّاليّة”. واعتبر أنّه “من غير المنطقي أن تكون إدارة الجامعة الأميركيّة غير مهيّأة لمواجهة الأزمات، فمن المفترض أنّه لديها إحتياطي مالي”. وأضاف، “كان أجدى على الجامعة أن تلجأ إلى الحوار لنتوصّل معها إلى حلول بديلة عن الصرف”. وأمّا لناحيّة موجة الصّرف التعسّفي التي تُمارس بحق العمّال بكثافة جرّاء الأزمة الاقتصاديّة والتي قد تتفاقم في المستقبل، رأى الأسمر أنّ “الاتحاد العمّالي العام سوف يتصدّى لها عبر اللجوء إلى الإدارات المعنيّة ثم إلى القضاء”. ويرى أنّ أحد الحلول اليوم هو أن تلجأ الحكومة إلى إصدار مرسوم “منع الصرف الجماعي” مشابه لمرسوم صدر في العام 1977.
قرار التحكيم: تعويضات أقصاها 20 شهراً مقابل البطالة
وكانت الجامعة الأميركيّة قد أخطرت وزارة العمل في 29 حزيران 2020 بقرارها إنهاء عقود حوالي 900 من عمّالها في صرحيها التعليمي والاستشفائي، بذريعة الأوضاع الاقتصاديّة والماليّة الصعبة، وفقاً لما ورد في متن قرار التحكيم الصادر بتاريخ 15 تموز. وإزاء هذا الطلب، طلبت النقابة وساطة وزارة العمل وفقاً لأحكام عقود العمل الجماعيّة والوساطة والتحكيم. وأرجعت النقابة الطلب إلى هدف حلّ الخلاف الجماعي والخلافات الناشئة حول التعويضات الماليّة والتقديمات الإجتماعيّة والصحيّة للأجراء الّذين سوف يتمّ صرفهم. وخلص قرار التحكيم إلى تطبيق أحكام المادة 50 من قانون العمل لناحيّة دفع بدلات الإنذار القانونيّة. وثانياً، أن تسدد الجامعة الأميركيّة للمصروفين تعويضات تتفاوت نسبة إلى عدد سنوات الخدمة. فمن عمل لأقل من 3 سنوات في المؤسسة يحصل على أجر 5 أشهر، ويُضيف القرار بدلات إضافية كلّما ارتفع عدد سنوات العمل، ووصلت أشهر التعويضات إلى 20 شهراً كحد أقصى وذلك لمن عمل لأكثر من 25 سنة.
ويستفيد من أتمّ 15 سنة عمل متواصلة في الجامعة من تقديمات نظام التأمين الصحّي في الجامعة الأميركيّة، إضافة إلى أنّه تم الاتفاق على أن يواصل أولاد الأجراء المصروفين دراستهم في الجامعة الأميركيّة لغاية تحصيلهم أول شهادة جامعيّة، وتدفع إدارة الجامعة المنح الدراسيّة والجامعيّة (للأولاد المسجّلين خارج الجامعة الأميركية) للعام المقبل فقط.
