بلغ عدد البلديات المنحّلة في تونس حتى اليوم 37 بلديّة من أصل 350 أي أكثر من 10% من جملة البلديات التونسيّة المنتخبة في سنة 2018. ويشكّل ارتفاع نسبة البلديات المنحلّة في ظرف وجيز معطًى كافيا لكسر السرديّة القائلة بأنّ هذه الوضعيات حالات معزولة وممارسة صحيّة للعمل السياسي المحلّي. وقد نظمت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات منذ ماي 2019 إلى اليوم 30 انتخابات جزئية، ويتأخّر إجراء انتخابات في سبع بلديات أخرى لأسباب عدة، منها تدهور الوضع الصحّي بالبلاد على غرار بلديات القلعة الكبرى، أزمور، طبرقة، ساقية الزيت^[1] والشيحية^[2] أو تعليق المسار الانتخابي إلى حين صدور أحكام في دعاوى أصليّة على غرار منزل بوزيان^[3] والفوّار.

لعلّ المشرّع لم يكن واعيا، عند تكريسه لآلية انحلال المجالس البلدية بمفعول الاستقالة المتزامنة لأغلبيّة الأعضاء، بأنّ هذه الحالة الاستثنائية سوف تتواتر وستتكرّر منذ الأشهر الأولى الموالية لانتخابات 2018 البلديّة. حالات اعتبرها البعض حينها، بخاصّة من السلطة السياسيّة، ظاهرة صحيّة تنمّ عن حركيّة محمودة وممارسة فعليّة للديمقراطيّة المحليّة في حين فسّرها آخرون بكونها بشائر زعزعة للمجالس المحليّة حديثة العهد وترجمة للعجز عن إيجاد حلول للتعايش في مجالس متنوّعة التركيبة. وإذ نشارف السنة النيابيّة الأخيرة للمجالس البلديّة، فمن الضروري التمعّن في أسباب هذه الظاهرة، القانونيّ منها والواقعيّ، إلى جانب مفاعيلها على مستوى الانتخابات الجزئيّة التي هجرها الناخبون والمترشّحون وعلى تركيبة البلديات الجديدة من منظور جندريّ، بخاصّة وأنّ البلديات اليوم تعيش تحت ضغط خطاب سياسي مناهض لها من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد.

آلية انحلال المجالس البلدية: ظاهرة متفاقمة تخفي ثغرة قانونية

تمّ تكريس آلية انحلال المجالس البلدية التي تسمح للأغلبيّة المطلقة فيها من تقديم استقالة متزامنة وتاليا من فرض انتخابات جزئيّة، وذلك منذ النسخة الأولى لمجلّة الجماعات المحليّة.

ولعلّ الآلية في حدّ ذاتها لا تطرح إشكالا باعتبارها تقوم على فكرة بسيطة ألا وهي أنّه في حال تعذّر على مجلس بلدي أو جهوي إيجاد سبل العمل المشترك، فيكفي لأغلبية مطلقة غير راضية بالوضع المناداة بإعادة الانتخابات بمقتضى الاستقالة الجماعية أو الاستقالة المتزامنة لأغلبية الأعضاء. أي أنّ إمكانية الانحلال تبقى رهينة الإرادة الحرّة لأغلبية المجلس البلدي أو الجهوي وذلك على عكس آلية الحلّ^[4] بمقتضى أمر حكومي والتي لا يمكن حصولها إلا تبعا لإجراءات معقّدة[5].

وفق هذا المنظور، لا تطرح الآلية اشكالا في حدّ ذاتها. إلاّ أنّ تحوّلها إلى ظاهرة أصابتْ عُشر البلديّات يجعل البحث في أسبابها ضرورة. في الواقع، منذ سنة 2018 حتى اليوم، نجد أنّ الدافع الرئيسي لدى أغلب المجالس المستقيلة يعود أساسا إلى توتّر العلاقة بين أغلبيّة أعضاء مجالس البلديات ورؤسائها. والأمثلة في ذلك عديدة على غرار بلديات المروج، السبيخة منزل كامل منزل حرّ، ساقية الداير، كندار، المرجى… ومن المهمّ التذكير بأنّ رئيس البلديّة لا يُنتخب مباشرة من طرف المتساكنين وانّما من قبل المجلس البلدي إثر تنصيبه.

في الواقع تمثّل الاستقالات المتزامنة لأغلبية الأعضاء في البلديات المنحلّة والراجعة لانعدام التوافق مع رئيس البلدية بسبب الانفراد بالرأي أو استحالة التواصل معه، الأغلبية الساحقة من هذه الوضعيات بنسبة تتجاوز 80%. ويُشار إلى أنّ العديد من المجالس قد لجأتْ إلى مُحاولات سحب الثّقة من رئيس البلديّة قبل اللجوء إلى الاستقالة المتزامنة لأغلبية الأعضاء، دون جدوى، باعتبار أنّ سحب الثقة من رئيس البلديّة يتطلّب أغلبيّة معزّزة ألا وهي ¾ المجلس البلدي في حين يكفي تقديم الاستقالة من قبل 50% زائد واحد لكي ينحلّ المجلس المحلّي وتجرى انتخابات جزئية. بعبارة أخرى، حصّن المشرّع التونسي رئيس البلديّة من آلية سحب الثقة من خلال الترفيع في الأغلبيّة المطلوبة وفي المقابل خفّف في الأغلبيّة المتعلّقة بانحلال المجالس. أثار هذا الخيار التشريعي منذ ظهور بوادر الانحلال في البلديات سنة 2018 جدلا متواصلا باعتباره يرجّح الكفّة لصالح رئيس البلديّة أو الجهة مستقبلا في حين أنّ الديمقراطية المحليّة تقوم على النظام التداولي المجالسي الذي تكون فيه السلطة بيد المجلس البلدي أو الجهوي وليست بيد الرئيس. من جهة أخرى، يطرح اختيار الأغلبيّة المعززة لسحب الثقة من رئيس البلدية تساؤلات عدّة خاصّة وأنّ سحب الثقة لا يترتّب عنه سحب العضوية من الرئيس بل يُقال من المهام المعهودة إليه ويحافظ على صفته كعضو بالمجلس.

ولئن نجد أنه تمّ اعتماد آلية الانحلال بمقتضى الاستقالة الجماعيّة أو الاستقالة المتزامنة لأغلبية الأعضاء في النسخ الأولى لمشروع مجلّة الجماعات المحليّة^[6]، فإنّ آلية سحب الثقة من رئيس البلديّة بأغلبيّة ثلاث أرباع تمّ إضافتها لاحقا أثناء نقاشات لجنة تنظيم الإدارة والقوّات الحاملة للسلاح صلب الفصل 251 من مشروع المجلّة.

في الواقع، يعود إدراج آلية سحب الثقة إلى مقرّرة اللجنة المذكورة السيدة بسمة الجبالي التي اقترحتْ حينها إضافة فصل يتعلّق بإمكانية تقديم “لائحة معلّلة يُمضيها ثلث أعضاء المجلس البلدي على الأقلّ، للمجلس أن يسحب الثقة من رئيس المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه”. إلاّ أنّ المقترح لم يلقَ استحسان السيد رئيس اللجنة حينها محمد الناصر جبيرة الذي اعتبر أنّ “آلية سحب الثقة هي أداة لضرب استقرار المجالس المحلية، وهو زرع للفتنة بين الأعضاء”. في حين اعتبر النائب مبروك الحريزي عن الكتلة الديمقراطية أنّ “هذه الآلية حلّ جيّد لإشكاليّات الحلول والإيقاف، ولكن لا يجب أن تتحوّل إلى سبب عدم استقرار المجالس المحلية، وبالتالي يتوجه عقلنتها”. من جهته، اعتبر الجيلاني الهمامي عن الجبهة الشعبيّة أنّ “أكثر الأنظمة الديمقراطية هي التي تسمح، عند الاقتضاء، للناخبين بتنحية المنتخب إذا لم يكن في مستوى الثقة” معتبرا أنه “من غير المعقول أن نعطي للسلطة المركزية الحق في إعفاء رئيس المجلس المحلي، ولا نسند ذلك الحق إلى المجلس المحليّ الذي انتخبه”.

وتفاعلا مع المداخلات اقترحت النائبة منية بن إبراهيم تعزيز عدد الإمضاءات المطلوبة على العريضة، بأن يصبح النصف عوض الثلث، وإضافة فقرة تمنع اللجوء إلى هذا الإجراء أكثر من مرة في المدة النيابية، وخلال الستة أشهر الأولى منها. وعليه، اقترح السيد مختار الهمامي عن جهة المبادرة “تعزيز الضمانات، بأن تكون المبادرة من نصف الأعضاء والمصادقة من ثلاثة أرباعهم.” وهي الصيغة التي تمّ المصادقة عليها بأغلبية الحاضرين^[7].

على ضوء هذا النقاش تمّ تكريس الأغلبيّة المعزّزة لسحب الثقة من رئيس البلدية ولم تتعدَّ النقاشات حول هذا الفصل المُضاف صلب “لجنة التوافقات” حينها سوى الحديث حول عدم إمكانية الطعن في قرار سحب الثقة باعتباره قرارا سياسيا وليس قرارا إداريا وإمكانية اشتراط ارتكاب رئيس البلدية أو الجهة لخطأ جسيم لفتح المجال أمام آلية سحب الثقة من عدمها.

الانتخابات الجزئية: غاب المترشحون ولم يحضر الناخبون…

لا مشاحّة في أنّ الانتخابات البلديّة لا تتمتع ببريق الانتخابات الرئاسية أو التشريعية، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة في انتخابات ماي 2018، 33.7%. وهي نسبة أخذتْ تتهاوى خلال الانتخابات الجزئية الجارية في 30 بلديّة من 2019 إلى اليوم. حيث مررْنا من نسب تتراوح بين 34% و58% في الانتخابات الجزئية التي تمّ اجراؤها بين سنتي 2019 و2020 إلى نسب عدم مشاركة قياسيّة خلال سنة 2021 على غرار المشاركة بنسبة 2.32% بحمام سوسة، 5.02% بمنزل حرّ، 7% ببلدية المروج…

لئن كانت اللامركزيّة كمسار تقوم على فلسفة تقريب الخدمات وسلطة أخذ القرار المحلّي من المواطنين والمواطنات من جهة وترتكز على التغيير الفوري والمباشر على حياتهم، فانّ هذا الرهان لم ينعكس، منذ انتخابات 2018، على نسب المشاركة في الانتخابات البلدية. ولعلّ ذلك يعود لهيمنة المركز في مخيال الناخب التونسي الذي يرى دوما في الانتخابات الوطنيّة الحدث الأهمّ ويشارك فيها بكثافة، وإن كانت بدرجات متفاوتة. ولعلّ ضعف المشاركة منذ 2018 يعود كذلك لعدم فهم وظيفة البلديات المكرّسة بمجلّة الجماعات المحليّة ولقصورٍ في تبسيط اللامركزيّة في ذهن الناخب التونسي.

في جلّ الديمقراطيات، عادة ما تكون المشاركة في الانتخابات الجزئية سواء كانت محليّة أو تشريعيّة ضعيفة، إذ يكون الرهان ضعيفا. ولئن لم تشذّ المشاركة في الانتخابات الجزئيّة في تونس عن هذه القاعدة خاصّة في ظلّ هيمنة الخطاب المناهض للبلديات وعجز هذه الأخيرة عن مجابهة متطلّبات الشأن المحلّي، فانّ المثير للتساؤل والحيرة يتمثّل في عزوف المترشحين عن خوض الانتخابات الجزئية.

فلقد اضطرّت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات على تمديد آجال تقديم الترشّحات، في عدّة حالات، بفعل انتفاء الترشحات (بلديّة طبرقة) أو نقصها (منزل حرّ وحمام سوسة) خلال الأجل الأصلي. لا شكّ في أنّ العرض السياسي خلال الانتخابات الجزئية التي تمّ إجراؤها مؤخرا بات أضعف مما كان عليه في السنوات الفارطة، حيث أصبحت حالات خوض الانتخابات بخيارات محدودة جدّا أمرا عاديا. ولعلّ أكثر الأرقام دلالة هي التراجع الكبير للأحزاب عن الترشّح للانتخابات البلدية الجزئية حيث شهدت 7 بلديّات من أصل 37 منحلّة انتخابات اكتسحها المستقلون وغابت عنها الأحزاب تماما. أمّا في خصوص البلديات الأخرى، فتتصدر حركة النهضة قائمة الترشحات الحزبيّة في الانتخابات البلدية الجزئية ب 26 مشاركة من أصل 37 بلديّة، تليها حركة الشعب ب 11 مشاركة، ثم حزب التيار الديمقراطي بخمس مشاركات.

لئن كانت بعض الأحزاب مصرّة على إبقاء موطئ قدم في البلديّات التونسيّة بمقتضى الانتخابات الجزئية، فإنّ أغلبيّة الترشحات تتأتى من المستقلين ولا يمكن القول بأنّ الفوز لم يكن مُنتظرا.

سواء تعلّق الأمر بضعف المشاركة أو الترشح في الانتخابات الجزئية للبلديّات، فانّه يمكن تقسيم الأسباب إلى ثلاثة عناوين كبرى. أوّلها عدم رضا الناخبين على أداء البلديات خصوصا أمام عجز بعضها على الاستجابة للانتظارات المحليّة لأسباب تتعلّق بغياب الموارد البشرية والمالية من جهة وغياب الحاضنة السياسية للمسار اللامركزي من جهة أخرى. ثانيا ضعف العرض السياسيّ خصوصا في ظلّ خطاب مناهض للبلديّات وللامركزيّة كخيار للدولة التونسية وأيضا لقصر المدّة النيابية المتبقية باعتبار أنّ الانتخابات المحليّة المقبلة، نظريّا، ستكون في منتصف سنة 2023. أخيرا، يمكن أن يُعزى هذا العزوف للخوف من رحى العقوبات المالية المكرسّة بمقتضى القانون الانتخابي وتحديدا الفصل 98 منه والذي يقضي بتسليط خطايا مالية تساوي 10 مرات المبلغ الأقصى للمساعدة العمومية بالدائرة المعنية في حالة عدم إيداع الحساب المالي وهي قرارات تمّ اتخاذها بالفعل من قبل محكمة المحاسبات، وقتيا، في شأن 106 قائمة من جملة 138 قائمة أخلت بهذا الواجب إلى جانب امكانية إسقاط العضويّة.

مجالس البلديات التي ترأسها النساء تتعرض لخطر مضاعف للانحلال

اعتبر تكريس التناصف الأفقي والعمودي في الانتخابات البلديّة خطوة هامّة نحو تعزيز حضور النساء في مناصب القرار المحلّي على الأقلّ. ولئن ضمن هذا التكريس تمثيلية محترمة للنساء في المجالس البلديّة بلغت 47% من جملة الأعضاء، فإنّ هذه النسبة لم تنعكس على رئاسة البلديات حيث لم تتمكن النساء من تجاوز نسبة 19.5% خلال انتخابات 2018. وقد أخذتْ النسبة في التراجع إمّا ثانويا بمفعول الاستقالات الفردية وأساسا بمفعول الانتخابات الجزئية والتي أدّت حتى اللحظة إلى تراجع النسبة الى 15%، من دون احتساب الاستقالات الفرديّة لرئيسات البلدية. في هذا الصدد، يجدر التذكير بأنّ القانون الانتخابي يقتضي أن يُنتخب رئيس البلدية من بين رؤساء القائمات ولعلّ وصول النساء لرئاسة خُمس البلديّات يعود لاضطرار الأحزاب إلى ترشيح النساء على رأس نصف قوائمها وهو شرط يغيب عن الانتخابات الجزئيّة.

الاستقالة ليستْ العنصر الوحيد الجامع بين البلديّات المنحلّة. في الواقع، نجد أن خطر تعرّض المجالس البلدية التي ترأسها نساء للانحلال بنتيجة استقالة أغلبية متزامنة هو أكبر بمرتين من تعرض المجالس البلدية التي يرأسها رجال. فقد بلغتْ نسبة المجالس المنحلة والتي ترأسها نساء 40% من مجموع المجالس المنحلّة، في حين أن نسبة المجالس التي ترأسها نساء كانت 19,5% خلال انتخابات 2018 كما سبق بيانه. وما يزيد من مشاعر القلق حيال هذه المعطيات هو نتيجة الانتخابات الجزئية الحاصلة في 15 بلدية كانت ترأس مجالسها نساء، حيث تمّ إعادة انتخاب امرأة في نفس المنصب في بلديتّين فقط، وتمّ تعويض البقيّة برؤساء رجال.

في المحصلة، يمكن القول بأنّ التناصف الأفقي والعمودي وإن حقّق نتائج إيجابية نسبيا على مستوى تركيبة المجالس المحليّة، ف‘نّه كان محدود النتائج من حيث منح النساء رئاسة البلديات التونسيّة منذ انتخابات 2018، وأنهكته بصفة ملحوظة الانتخابات الجزئية التي تُسقط لطبيعتها المحدودة جغرافيا واجب التناصف الأفقي.

إنّ تحليل تعثّر المسار اللامركزي، على غرار الحديث عن ظاهرة انحلال المجالس البلديّة، لا يمكن قراءته بمعزل عن الإطار القانوني والمؤسساتي المعطّلين من جهة وغياب الحاضنة السياسية من جهة أخرى. فالتقييم الموضوعي للمسار وإصلاح ثغراته اليوم يعدّ ضرورة ملحّة سواء كان ذلك من باب العمل على تحقيق أهدافه المنشودة في أحسن الأحوال أو من باب إنقاذه من الفناء تحت يافطة مشروع هلاميّ يدّعي إعادة السلطة للشعب قاعديّا.

لقراءة المقال باللغة الانكليزية

^[1] بلاغ الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 13 جانفي 2022.

^[2] بلاغ الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 14 جانفي 2022.

^[3] بلاغ الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 10 ديسمبر 2020.

^[4]الفصل 204 من مجلّة الجماعات المحليّة.

[5] يمكن حلّ المجالس المنتخبة، إذا استحال اعتماد حلول أخرى، بمقتضى أمر حكومي معلّل بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا ولأسباب تتعلّق بإخلال خطير بالقانون أو بتعطيل واضح لمصالح المتساكنين وذلك بعد الاستماع إلى أعضائه وتمكينهم من حق الدفاع.

^[6] الفصل 194 من النسخة المعروضة على لجنة تنظيم الإدارة والقوات الحاملة للسلاح.

^[7] انظر نشرية منظمة البوصلة “مرصد مجلس” بتاريخ 18 فيفري 2018