لغط حول مسؤولية عويدات في النظر بحصانة ابراهيم


2021-07-16    |   

لغط حول مسؤولية عويدات في النظر بحصانة ابراهيم
مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم

رفض وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي في 9 تموز 2021 أن يأذن للمحقق العدلي طارق البيطار ملاحقة المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم في جريمة تفجير المرفأ. وما أن تبلغ المحقق العدلي رفض ملاحقة إبراهيم حتى بادر إلى عرض الأمر على النيابة العامة التمييزية طالبا منها منحه الإذن اللازم للملاحقة وفق أحكام المادة 61 من نظام الموظفين. ويكون لهذه الأخيرة مهلة 15 يوما (ابتداء من 9 تموز) لبتّ الطلب عبر قرار معلَّل، على أن يعتبر انقضاء هذه المهلة من دون البتّ بالموافقة، موافقة ضمنية على الملاحقة. وما أن نشر هذا الخبر حتى ثار لغطٌ حول مدى صلاحيّة النّائب العامّ التمييزيّ غسان عويدات في البتّ بهذا الطلب رغم أنه كان أعلن تنحّيه عن النظر في الملفّ من قبل. وفي هذا الإطار، يهمنا إبداء ثلاث ملاحظات: 

1- صلاحية إدارية وليست قضائية: 

إن الصلاحية المُعطاة للنائب العام التمييزي لإعطاء إذن ملاحقة موظفين عامين هي صلاحية إدارية وليس صلاحية قضائية. وهذا ما يتحصل من مجموعة من المعطيات: أولا، أن منح الإذن كان منذ تكريسه في القانون اللبناني في 1920 من صلاحية هيئات إدارية، سواء اتصل الأمر بالمرجع الناظر فيه في المرحلة الأولى أو الثانية. الدليل على ذلك أن المادة 61 من نظام الموظفين كانت أعطت صلاحية تجاوز رفض رئيس الدائرة إعطاء الإذن لمجلس الخدمة المدنية قبلما يتدخل المشرع لنقل الصلاحية إلى النائب العام التمييزي. ثانيا، أن اعتبار صمت المرجع المختصّ بمثابة قبول ضمني بإعطاء الإذن إنما هي قاعدة تنطبق عموما على القرارات الإدارية وليس القرارات القضائية. وعليه، يبقى عويدات مُحتفظاً بهذه الصلاحية حتى ولو أعلن تنحيه عن النظر في الملف من الناحية القضائية.  

2- صلاحية شخصية لا يمكن تفويضها لأحد:     

إن الصلاحيّة المُعطاة للنائب العام التمييزي تكون تاليا صلاحية شخصية لا يمكن تفويضها لأحد، طالما أن القانون لا يولي النائب العام التمييزي صلاحية تفويض أي من صلاحياته. وعليه، فإن أي قرار يصدر عن شخص غير عويدات يعدّ بحكم غير الموجود. وفي حال انقضاء المهلة من دون أن يتخذ عويدات أي قرار، فإن صمته يعدّ في هذه الحالة بمثابة موافقة على إعطاء الإذن.    

3- قرار يخضع للمراجعة أمام مجلس شورى الدولة  

إن اعتبار القرارات الصادرة برفض الإذن قرارات إدارية قابلة للطعن أمام مجلس شورى الدولة. وهذا يولي الضحايا مبدئيا أحقية الطعن في أي قرار سلبي قد يصدر عن عويدات في هذا الخصوص. 

انشر المقال

متوفر من خلال:

قضاء ، أجهزة أمنية ، البرلمان ، قرارات قضائية ، استقلال القضاء ، لبنان ، دولة القانون والمحاسبة ومكافحة الفساد ، انتفاضة 17 تشرين



اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني