صوبت الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات (لادي) في مؤتمر عقدته أمس في 18 أيار 2018 على مسألتين أساسيتين تتعلقان بشفافية الانتخابات ونزاهتها سواء من خلال إقتراع المغتربين في الخارج أو في احتساب أعداد المقترعين في الداخل.
خارجياً، أثارت الأمينة العامة للجمعية يارا نصّار إشكالية “تصفير نتائج 479 قلماً من أقلام الاقتراع في الخارج بسبب عدم وصول مغلفات تلك الأقلام إلى لجان القيد الإبتدائية”. كما توقفت داخلياً عند “الفارق الذي تجاوز المليون ونصف المليون بين أعداد الناخبين التي أصدرتها وزارة الداخلية قبل الانتخابات وبين الأعداد التي أصدرتها عند إعلان نتائج الانتخابات رسميا”. وإذ بررت وزارة الداخلية ذلك بأن خطأ مطبعيا قد حصل في بعض الأقلام عند إصدار النتائج، أشارت نصّار إلى أن الجمعية تعتبر أنه “حتى لو تم تصحيح تلك الأخطاء المطبعية لا يزال يوجد فارق بمئات من الأصوات في عدد من الدوائر الانتخابية، لذا من المفيد إعادة التدقيق بهذه الأرقام”.
وطالبت نصّار بإسم الجمعية اللبنانية لديموقراطية الإنتخابات وزارات الداخلية والبلديات والعدل والخارجية، فتح تحقيق واضح في موضوع محاضر إقتراع المغتربين، وبالتالي وضع الرأي العام بصورة ما يحصل. كذلك طالبت بنشر محاضر إقتراع اللبنانيين داخل وخارج لبنان وتصحيح طريقة إعلان النتائج فوراً حتى لو لم يؤثر ذلك على نتائج العملية الانتخابية، لما في ذلك من مس بسلامة الانتخابات.
وفي جدول توضيحي نشرته الجمعية، يتبين أن هذه الأقلام موزعة على الدوائر الانتخابية الـ 15، وقد حظيت دائرة الشمال الثانية بأكبر عدد من الأقلام المصفرة، وهو 116 قلماً، فيما إقتصرت حصة دائرة بيروت الثانية على أصغرها، وهو 6 أقلام. وما يثير الشبهات حول طريقة إحتساب أصوات المغتربين، أن عدد الناخبين المسجلين في تلك الأقلام هو صفر، ما يستدعي السؤال لماذا تم تخصيص أقلام لتلك الدوائر إن كان عدد الناخبين صفراً؟
وأشارت الأمينة العامة للجمعية يارا نصار إلى أن مراقبو لادي بلّغوا عن حصول فوضى عارمة في توزيع المغلفات التابعة لكل دائرة على مستوى لجنة القيد العليا صباحاً. ويتقاطع ما أدلت به لادي مع الإشكاليات التي رافقت نقل صناديق الاقتراع عبر شركة DHL حيث بقيت الصناديق لليوم التالي قبل أن تنقل إلى لبنان. وتشير في هذا الصدد إلى “بروز فوضى واضحة يوم الأحد 6 أيار 2018، أي يوم الإقتراع، إثر وصول هذه الصناديق إلى مركز لجنة القيد العليا في بيروت”. ولحظ مندوبو لادي أيضاً “تأخر إنطلاق الصناديق أحيانا إلى ما بعد الظهر من لجنة القيد العليا في بيروت إلى لجان القيد الابتدائية الخاصة بكل دائرة في المناطق، الأمر الذي ذكرته الجمعية في تقريرها إثر إنتهاء النهار الإنتخابي يوم الأحد 6 أيار 2018”.
وتمكن مراقبو لادي في اليوم التالي ليوم الاقتراع أي في 7 أيار 2018، من توثيق إشكاليات عدة طرأت على عملية فرز أصوات المغتربين. مثال على ذلك، “عدم وصول 14 مغلفاً/قلماً إلى لجنة القيد الإبتدائية الرابعة في جزين، حيث قررت اللجنة وبعد انتظار المغلفات التي لم تصل، أن تصفّر النتائج في تلك الأقلام (لجهة عدد الناخبين والمقترعين والنتائج) وتصدر النتيجة. وتلفت نصّار إلى أن لجان القيد في مناطق عدة اعتمدت الطريقة نفسها، ما أدى إلى تصفير نتائج 479 قلماً من أقلام الخارج (المغتربين) بالطريقة نفسها، وفقاً لما رصده مندوبو لادي بعد صدور النتائج الرسمية. ومما يثير الإستغراب أيضاً، وفق ما نقلت نصّار عن لادي، أن عدد الناخبين المسجلين في بعض أقلام ألإقتراع هو صفر وكذلك عدد المقترعين، لتسأل كيف يكون عدد الناخبين صفراً وقد خصص لهم قلماً خاص للاقتراع. وتضيف “حتى لو كان عددهم 1 أو 2 من دائرة صغرى معينة ألا يجب على لجان القيد أن تورد ذلك في النتائج؟ أي أن تحدد أن عدد الناخبين هو 2 مثلاً وعدد المقترعين صفر؟ ويعتبر التقرير، وفق نصار، أن لجان القيد وضعت هذه النتيجة دون إثبات، محملة المسؤولية للجان القيد العليا التي أعلنت النتائج الرسمية دون التدقيق بمعطيات لجان القيد الإبتدائية. كما أن وزارة الداخلية غضت النظر بدورها عن التدقيق بالموضوع، وأعلنت النتائج بشكل رسمي.
وأشارت نصار إلى أن لادي لم تتمكن من إحصاء عدد أصوات المقترعين في الخارج خصوصاً وأن هيئات القلم خارج لبنان وردتها تعليمات بمنع تصوير محاضر التصويت، لافتة إلى أنه “لم يتم الإعلان عن عدد الناخبين في كل قلم وفي كل دائرة صغرى من كل مركز خارج لبنان لكي نبني على ذلك في تقدير أعداد الأصوات التي من المحتمل أن تكون ضائعة”.
وتبلّغت لادي “من إحدى رئيسات الأقلام خارج لبنان أنها وضبت مغلفات الفرز الخاصة بالغرفة رقم 3 في كندا اوتاوا -banquet Elias st centre –وأرسلتها إلى لبنان ولكنها تفاجأت بأن عدد المقترعين سجل صفرا في نتائج لجنة القيد الابتدائية الثانية في زحلة، في حين أن رئيسة القلم نفسها أكدت ل لادي أن عدد المقترعين لديها لدائرة زحلة هو 129 مقترعا ومقترعة من أصل 175 ناخبا مسجل”.
كما وثقت الجمعية “من خلال قراءتها لنتائج لجان القيد الابتدائية تصفير القلم التابع لدائرة بعبدا مدرسة الفرير غرفة رقم 3″، متسائلة “عما حصل في هذا القلم بالتحديد”.
أشارت نصّار إلى ان الجمعية حاولت التواصل مع وزارة الداخلية والبلديات فأحالت بدورها المسؤولية إلى لجان القيد. في هذا الصدد، “تطرح الجمعية تساؤلاً آخر عن الجهة المسؤولة عن الأخطاء التي وقعت خلال نقل الأصوات، كذلك عن تحديد مكان حصول الأخطاء إن كان في لبنان أم في الخارج، أم في توزيع الأقلام في لجنة القيد العليا؟ أم في نقلها الى اللجان الابتدائية؟
وتفيد الأمينة العامة لجمعية لادي يارا نصار ل”المفكرة” بأنه لا يوجد معطيات تُظهر عدد الناخبين المسجلين في كل دائرة داخل كل قلم، حيث أنه لم يتم السماح للجمعية بتصوير محاضر توزيع الأصوات في أقلام الاقتراع في الخارج. أي أن أي معلومة عن كيفية توزيع الأقلام تبعا للدوائر، ووفقاً لعدد الناخبين في الخارج هي غير متاحة، وحيث أنه لم يصر إلى تخصيص قلم لكل دائرة في البلدان كافة خلال عملية التسجيل في الخارج بسبب ضآلة أعداد المسجلين في بعض الدوائر. لذا، فقد تم أحياناً تخصيص قلماً واحداً لأكثر من دائرة، وعند الفرز، تم تعداد الأصوات بحسب القانون، وقام رؤساء الأقلام بتجميعها وتوزيعها على مغلفات يمثل كل منها دائرة، وتم نقلها إلى لبنان عبر شركة البريد DHL. وفي تاريخ 6 أيار 2018، أي يوم الاقتراع تم نقل تلك المغلفات إلى لجان القيد الإبتدائية لتقوم بالفرز. هنا توضح نصار، أن عملية نقل الأصوات تشوبها الشكوك، فإن الكثير من المغلفات لم تصل فتم تصفير نتائجها ناخبين ومقترعين. وتتساءل نصّار عن السند القانوني الذي اعتمده رؤساء لجان القيد بتصفير تلك الأصوات، في حين أن قانون الانتخاب نفسه لا يُشير في بنوده إلى أي شيء يتعلق بعدم وصول محاضر الأصوات. كذا، فإن اعتبار عدد الناخبين المسجلين أيضا صفر لا يمكن اعتباره محسوماً قبل الكشف عن عدد المسجلين فعلياً في بلدان الخارج كافة وبالتفصيل بحسب الأقلام.
