عقدت الهيئة العامة للمجلس النيابي جلسة بتاريخ 26/7/2022 وهي الجلسة التشريعيّة الأولى خلال ولايته الجديدة. وقد ورد على جدول أعمالها 40 مقترحا (10 بنودا سبق درسها وإقرارها في اللجان ومن بينها 7 مشاريع قانون أعدّتْه الحكومة قبل اعتبارها مستقيلة و30 اقتراحا معجلا مكرّرا تمّ إدراجُها على جدول الأعمال من دون أي دراسة أو مناقشة سابقة). إلا أن الجلسة انفضّت تبعًا لإشكال حصل على خلفية التصويت على المقترح الوارد في البند 25 المتّصل بحماية الإهراءات، بحيث بقي 15 بندا من دون أي دراسة أو نقاش. يضاف إلى ذلك أنه ورد مقترح من خارج جدول الأعمال، اتّصل باتفاقية القرض المعقودة مع البنك الدولي لاستيراد القمح. وقد سبق هذه الجلسة جلسة انتخابيّة لانتخاب أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
أجواء الجلسة ومجرياتها
شهدت الجلسة أجواء مشحونة بنتيجة إثارة عدد من النواب مخالفات في إدارة الجلسة وبخاصة لجهة أصول التصويت على المقترحات. وقد تولّد عن إثارة هذه المخالفات، ردود أفعال حادة من رئيس المجلس دفعته إلى توجيه ملاحظة للنائبة حليمة قعقور والتلويح بطردها من المجلس. كما تولّد عنها (وهذا الأخطر) ردود أفعال عنيفة من قبل بعض نواب حركة أمل (وفي مقدمتهم علي حسن خليل وقبلان قبلان وعلي خريس) في اتجاه عدد من نواب “قوى التغيير”، وبخاصة النساء منهم وتحديدا قعقور وسينتيا زرازير وبولا يعقوبيان. ولم يقتصر الامتعاض من إدارة الجلسة وطريقة التصويت المتّبعة على هؤلاء، بل أنّ النائب رازي الحاج قد انسحب من الجلسة خلال التصويت على مشروع اتفاقية القرض مع البنك الدولي، معترضا على طريقة التصويت وقائلا “هيدا مش تصويت وهيدا مش مجلس”. ويؤشر تزايد الامتعاض مقابل تزايد العنف المضاد (الذي كاد يتطور إلى الضرب) إلى التحديات التي سيواجهها بري في إدارة اجتماعات الهيئة العامة في الفترة القادمة، وبخاصة في حال استمراره في نهجه في مخالفة الأصول والقواعد طوال العقود الثلاثة الماضية. كما يخشى أن يكون العنف المضاد المنتظم ردا على أيّ انتقاد للمخالفات الحاصلة عنفا منظما يهدف إلى ردع هذه الانتقادات ورسم خطوط حمراء وسقوف أمام القادمين الجدد. فكأننا أمام مشهد “خنق القطة” إثباتا لهيبة رئيس المجلس وتثبيتا لسلطته التي تبقى فوق المساءلة منذ أول يوم. وقد برزت أثناء هذه المشادات، علائم جهل لدى عدد النواب الذين هاجموا قعقور على خلفية رفضها للأسلوب البطريركي ظنا منهم أنها تقصد أسلوب البطريرك الماروني بشارة الراعي. كما برزت أدوار محددة لبعض النواب، منهم قبلان قبلان وعلي خريس اللذيْن تميزا في الصراخ والتطبيش على المقاعد والشتم من دون أن يكون لهم أي مداخلة تشريعية طيلة الجلسة.
وكما سبق بيانه، رُفعت الجلسة بعد تشنّج الأوضاع في الجلسة المسائية عقب الإشكال الثاني. وبالمحصّلة، أقرّت الهيئة العامة 11 مُقترح قانون أبرزها قانون السرية المصرفي التي دُمج فيها مشروعان، كما واتّفاقية مع البنك الدولي للحصول على قرض لاستيراد القمح وفتح اعتمادات إضافية في الموازنة بقيمة 10 آلاف مليار ليرة. سقطت صفة العجلة وأحيل على اللجان 11 اقتراحا معجلا مكررا أبرزها اقتراحات اتصلت بتعليق المهل وحماية الإهراءات وتحديد الحدود البحرية الجنوبية. سُحب مشروع قانون وحيد بناء على طلب رئيس الحكومة (هو إلغاء اتفاقية قرض مع وكالة التنمية الفرنسية للطاقة المتجددة). وأُعيد إلى اللجان اقتراح وحيد وهو اقتراح تجميد الموازنات المدرسية. وسقط اقتراح وحيد لإدخال استثناءات على منع التوظيف.
وعلى هامش الجلسة، برز أمران هامان يجدر ذكرهما، هما:
قول رئيس المجلس النيابي أنّ مشروع التشكيلات القضائية الجزئية قد سُحب صباح الجلسة نظرا للمخالفات فيه، ويجري إعداد مشروع جديد يتولى توقيعه وزير المالية. ويؤكد ذلك المؤكد لجهة أن بري هو الذي منع هذا الأخير من توقيع المرسوم السابق،
تأكيد وزير العدل هنري خوري أنّه لم ينته بعد من إنجاز ملاحظاته على اقتراح قانون استقلالية القضاء على ضوء الاستشارة التي أعطتْها لجنة البندقية. وقد دفع ذلك برّي إلى سؤاله بشكل ساخر إذا كان أخذ الاقتراح للسياحة، مذكرا إياه أنه سحب الاقتراح لإبداء ملاحظاته منذ كانون الثاني أي منذ أكثر من ستة أشهر. يذكر أن المهلة التي أعطيت آنذاك لوزير العدل كانت شهرا واحدا,
بناء على ذلك، سنقوم بدراسة مجريات الجلسة وبنودها وفق الترتيب الوارد في الجدول أدناه:
فهرس البنود (بإمكانك التوجه إلى أي بند منها من خلال الضغط عليه):
برّي يخالف النظام الداخلي بمنع الأوراق الواردة: البرلمان ليس مساحة للنقاش العامّ
يُفترض بحسب النظام الداخلي لمجلس النواب وعند بدء كل جلسة أن تُتلى الأوراق الواردة من قبل النواب ويخصّص لذلك أول نصف ساعة من الجلسة، ولكل نائب حق التعليق على الموضوع بحدود ثلاث دقائق شرط عدم تجاوز المدة المحددة، على أن يصار بعدها إلى درس ومناقشة المواضيع الواردة في جدول الأعمال (م. 64 من النظام الداخلي). إلّا أنّ رئيس المجلس النيابي نبيه برّي تجاهل ورود أوراق من عدد من النواب، في استعادة لممارسة انتهجها بشكل متواصل بعد 17 تشرين تفاديا لما أسماه “الخوض في مسائل سياسية”. وبدأ مباشرة بعملية انتخاب أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وإذ اعترض النائب سامي الجميل واعتبر أنّ الموضوع يشكّل مخالفة صريحة للنظام الداخلي، اعتبر برّي أنّ رئاسة المجلس تعد النواب بأوراق واردة قبيل كلّ جلسة قادمة، إلّا أنّ هذه الجلسة انتخابية ولا أوراق واردة قبلها. في هذا الصدد، لا بدّ من الإشارة إلى عدم صوابية ما قاله برّي حول عدم إمكانية تلاوة الأوراق الواردة قبل جلسة انتخابية، حيث أنّ النظام الداخلي لم يحدّد نوع الجلسة التي يسبقها تلاوة الأوراق، بل تحدّث عن جميع أعمال الهيئة العامة، سواء التشريعية أو الانتخابية. هذا فضلا عن أن الجلسة التشريعية التي دُعي النّواب إليها يفترض أن تنفتح مباشرة بعد الانتهاء من الجلسة الانتخابية.
وهذا ما أثارته النائبة بولا يعقوبيان بسؤالها إذا ما سيكون هناك أوراق واردة بعد الانتهاء من انتخاب أعضاء المجلس الأعلى وقبيل الجلسة التشريعية. إلا أن برّي رفض هذا الأمر مجددا مؤجلا إيّاه للجلسة المقبلة. إلّا أنّه عاد ليوضح في ما جاز وصفه تراجعًا عن موقفه أنّ الجلسة المقبلة هي لمناقشة الموازنة العامة وبالتالي لن يكون فيها أوراق واردة لأنّ طبيعة جلسات الموازنة مفتوحة للنقاش. عند الانتهاء من انتخاب أعضاء المجلس الأعلى وقبل البدء بدراسة البنود التشريعية على جدول الأعمال، عاد النائب جورج عدوان ليثير الموضوع معتبرا أنّ النظام الداخلي يُلزم بالأوراق الواردة، وطلب من رئيس المجلس تدوين اعتراض كتلته في حال عدم الموافقة على تلاوتها. ردّ برّي محاولا تضخيم أهمّية أعمال المجلس النيابي الراهنة مقابل التقليل من شأن الأوراق الواردة إليه، حيث اعتبر أنّ لدى المجلس الكثير من الملفات التي يجب داسها، وأنّ هذا المجلس معوّل عليه لإنقاذ لبنان وأنّ تلاوة الأوراق الواردة ستأخذ من وقت المجلس. هنا تجدر الإشارة إلى أنّ النظام الداخلي حصر تلاوة الأوراق الواردة بنصف الساعة الأولى فقط، أي أنّه لا يُفترض أن تأخذ الكثير من وقت المجلس حيث أنّ الجلسات تستمرّ لأكثر من 6 ساعات في العادة من دون النظر للاستراحة الطويلة الدائمة (3 ساعات). وفي هذا السياق، تساءل النائب سامي الجميل إذا ما كانت هذه النصف ساعة هي من “ستطيّر البلد”. هذا مع العلم أنّ لا شيء يمنع من مواصلة الجلسة لأيام عدة على غرار ما يحصل في العديد من الأنْطمة البرلمانية.
وفي حين بدا واضحا تشبُّث برّي بعدم تلاوة الأوراق، حاول النائب سيمون أبي رميا التذكير بجلسات المناقشة العامة المفروضة بموجب النظام الداخلي بعد كل 3 جلسات عمل (المادة 136)، وهي مادة خالفها المجلس النيابي طيلة العقود الماضية حيث لم يعقد إلا جلسة واحدة طوال ولايته السابقة. ليعود برّي ويرمي ذلك مجددا على جلسات الموازنة حيث أكّد أن النقاش سيكون مفتوحا فيها، مكرّرا رغبته الباطنية في إبعاد أي نقاش من خارج جدول الأعمال عن الهيئة العامة.
وبذلك، يكون برّي قد قطع الطريق مجددا على اعتبار المجلس النيابي مساحة للنقاش العام في الأمور السياسية أو الاجتماعية. فيفرض إذ ذاك حصر النقاش في الهيئة العامة بجدول الجلسات، الذي يلعب برّي نفسه دورا هاما فيه في وضعه من خلال ترؤسه مكتب المجلس. إذ ذاك، يبقى برّي متحكّما بالقضايا التي تُطرح للنقاش العام في المجلس النيابي، من دون فتح الباب أمام النواب من مناقشة أي موضوع خارج الإطار التشريعي، وهو الإطار الذي يرسمه برّي بنفسه. ما اختلف هذه المرّة هو حجم الاعتراضات على خلفية مخالفته للنظام الداخلي والتي باتتْ تحاصره من أكثر من جهة، وهي اعتراضات دفعته إلى إرجاء المشكلة من خلال تقديم وعود للجلسات القادمة.
تزكية أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بدل انتخابهم: نواب وكتل ينبذون مجلس المحاسبة الوهمية
انتخب المجلس النيابي 7 نواب منه ليكونوا أعضاء في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وهم: جميل السيد وكريم كبّارة وفيصل الصايغ وهاغوب بقرادونيان وجورج عطالله وعماد الحوت وطوني فرنجية، إضافة إلى 3 أعضاء رديفين وهم جهاد الصمد وسليم عون وقبلان قبلان. إلّا أنّه وفي مفاجأة خلال افتتاح الجلسة المسائية، قال النائب فيصل الصايغ أنّه تمّ إعادة درس موقف كتلته ليُعلن الانسحاب من المجلس الأعلى. إذ ذاك، يُفترض قانونا أن يحل أحد الأعضاء الرديفين مكان الصايغ، إلّا أنّ ذلك قد يشكل إشكالا طائفيا بحسب أعراف المجلس لكون أيّ من الردفاء ليس من الطائفة الدرزية.
بدأت وقائع الانتخاب بعدد من المداخلات الرافضة لمبدأ المجلس والتي تُسلّم بعدم جدواه. أولى هذه المداخلات كانت للنائب علي عمّار بعد تلاوة برّي لأسماء الأعضاء في الولاية السابقة (من دون سبب أو مسوّغ قانوني) والذين كان عمّار من بينهم، فما كان من الأخير إلّا أن بادر بالاعتذار من أن يكون عضوا في المجلس طالبا سحب اسمه من دون توضيح الأسباب، وهي المرّة الثانية التي ينسحب فيها عمّار من المجلس حيث تقدّم باستقالته في 22/4/2020 قبلما يعلن عودته عنها لاحقا. المداخلة الثانية كانت من النائب سامي الجميل الذي تمنّى إلغاء هذا المجلس معتبرا ألّا فائدة منه، وقد توالت بعدها المواقف حيث قال النائب جورج عدوان أنّ كتلته لن تُشارك فيه لأنّه مجلس شكلي لا يقوم بأي عمل، ليؤكد بعدها النائب ملحم خلف أنّ النواب “التغييريين لن يشاركوا في العملية ترشحا وانتخابا، ليشاطره الرأي النائب سامي الجميل ممثلا كتلته.
بعد وضوح عدم الحماسة وتسليم بعدم فعاليته من قبل الجميع، بدأت الترشيحات لعضويته بخجل. فأعلن النائب جميل السيد ترشحه للعضوية إلى حين إلغاء هذا المجلس، ليُعلن من بعدها أسماء 5 من المرشحين كلّ من قبل كتلته، ليبقى إسم وحيد لاكتمال الأعضاء السبعة. وبعد انتظار، أعلن النائب فريد الخازن ترشيح كتلته للنائب طوني فرنجية الذي لم يكنْ متواجدا في الجلسة حينها، ما أثار اعتراضا من “التغييريين” لكونه لم يتم التأكد من قبول فرنجية لهذا الترشيح. عندها، طلب آلان عون السير بهذه الأسماء بالتزكية، وقد وافق بري على ذلك، وهو ما انطبق على الأعضاء الردفاء. وعليه، تمّ إعلان فوز هؤلاء بالتزكية من دون إجراء أي انتخابات. وقد أشارتْ المفكرة القانونية في تغريدة نشرتها أمس إلى أنّ هذا الأمر يشكّل مخالفة لأصول الانتخابات التي يجدر بالمجلس النيابي إجراؤها والتي تفترض إجراء انتخابات فعلية حتى ولو لم يتجاوز عدد المرشحين عدد المراكز المطلوب ملؤها وبخاصة أن هذه الانتخابات لا تتطلب تقديم ترشيحات رسمية سابقة. وهذا ما حصل مثلًا عند انتخاب رئيس المجلس نبيه برّي رغم أنه كان المرشح الوحيد المعلن.
ويلحظ أنه في موازاة هذه المخالفة، لم يشِر لا رئيس المجلس ولا أيّ من النواب إلى تخلّف محكمة التمييز عن اختيار الأعضاء الثمانية استكمالا لهيكليّة المجلس وفق المادة 80 من الدستور. وهو أمر قد يجد مبرره في امتناع وزير المالية عن توقيع مرسوم تعيين رؤساء الغرف في محكمة التمييز.
وعليه، ستبقى عضوية النّواب النّاجحين في التزكية وخلافا للأصول معلّقة إلى حين استكمال أعضاء المجلس وتاليا أداء يمين كامل الأعضاء مجتمعين اليمين القانونية أمام المجلس (م. 4 من القانون 13/1990).
البنود التشريعية
بعد الانتهاء من الجلسة الانتخابية، استهلّ برّي فورًا دراسة البنود التشريعية من دون أي فاصل (رفع الجلسة الانتخابية وافتتاح الجلسة التشريعية)، وذلك خلافا لما جرتْ عليه العادة عند تحويل الهيئة العامة من هيئة انتخابية إلى تشريعية. سنتناول تباعا في ما يلي البنود التشريعية التي وردت على جدول الأعمال، وذلك بحسب تسلسلها.
البند 1: فتح اعتماد إضافي بقيمة 10 آلاف مليار ليرة:
توتّر وإشكالات عديدة تنتهي بمضاعفة العطب في المالية العامة
على الرغم من الاعتراضات الكثيرة، صدّق بعد إشكال كبير المجلس النيابي مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8952 لفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة بقيمة 10 آلاف مليار ليرة لبنانية. وكان المرصد البرلماني في المفكرة القانونية قد انتقد المشروع معتبرا أنّه من بين الأخطر على جدول الأعمال، نظرا لإمكانية تحكّم ثلاثة أشخاص (رئيسا الجمهورية والحكومة ووزير المالية) بهذا المبلغ الضخم بموجب نظام الموافقات الاستثنائية غير الدستوري والمعمول فيه منذ 2013 في اتخاذ القرارات في فترات تصريف الأعمال، كما ولأنّ المشروع لا يضمن أيّ نوع من الشفافية حيث لم يتمّ تحديد وجهة الإنفاق التي ستُنفق هذه الأموال عليها ولا موردها.
للاطّلاع على التعليق المفصّل للمرصد البرلماني على المشروع:
افتتح النقاش المطوّل رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان، الذي شرح المشروع معتبرا أنّه ناتج عن إشكالية عدم إقرار قانون الموازنة، علما أنّ المشروع قابع منذ شهر شباط من العام الحالي (أكثر من 5 أشهر) لدى لجنته. وفي حين أفاد كنعان أنّ دراسة حول المشروع قد وصلته من وزارة المالية بناء على طلبه، اقترح تعديل المادة الأولى ليطلب استبدال “إضافة” الاعتماد ب “تنزيل” قيمته من موازنة العام 2022، حتى يُخصم الاعتماد الجديد من اعتمادات موازنة العام 2022، وقد وافق برّي على هذا التعديل، علما أن موازنة 2022 لم يتمّ إقرارها بعد.
وما إن انتهى كنعان، حتى باشر عدد كبير من النواب انتقاد المشروع. أوّل المنتقدين كان، النائب هادي أبو الحسن، الذي اعتبر أنّه كان من الأولى أن يأتي نقاش هذه المادة ضمن سياق مناقشة الموازنة العامة. فالإيرادات غير موجودة لهذا الاعتماد وبهذه الطريقة لا يوجد أمامنا سوى التضخم (ملمّحا إلى طبع الليرات الذي سيحصل)، وأنّ المشروع بذلك سيضاعف المشكلة ولن يحلّها. كما أضاف أبو الحسن بإسم اللقاء الديمقراطي أنّ الكتلة تريد موازنة، متسائلا عن التأخر فيها وفي خطة التعافي. زميله في الكتلة، النائب مروان حمادة، اعتبر وكأنّ المجلس النيابي يعيش في جزيرة معزولة عمّا يحصل، معتبرا أنّ المشروع يهدف لإعطاء مساعدات اجتماعية للموظفين إلّا أنّ هذه المساعدات لم يتم التوافق عليها مع هؤلاء مقابل فكّ إضرابهم. وقد أثار حمادة ملاحظة هامّة أوردها المرصد البرلماني في تعليقه، أنّه في المشروع يوجد إضافة إلى المساعدات الاجتماعية، مبلغ يقارب 7 آلاف مليار ليرة كاحتياطي لنفقات طارئة، فاعتبر أنّ الوزير الذي سيحصل على هذا المبلغ سيكون “محظوظا” حيث أنّه من غير المعلوم على ماذا وعلى من وبأي هدف سيتم صرف هذه الأموال، طالبا من وزير المالية توضيح وجهة الإنفاق وإلّا يُعتبر ذلك شيكا على بياض، إلّا أنّ أي جواب لم يرد من هذا الأخير.
حاول رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي التوضيح قائلا إنّ المشروع قُدّم لأن الموازنة تأخرّت. إلّا أنّ هذا الأمر منافٍ للواقع، لأنّ المشروع صدر بناء على قرار الحكومة في 10/3/2022، أي بعد شهر تماما من إقرار الموازنة في الحكومة وإحالتها إلى المجلس النيابي، أي أنّ المجلس النيابي حينها لم يكن من الممكن اعتباره متأخرا في إقرار الموازنة للقيام بهذا الإجراء. إلى ذلك، وعد ميقاتي أنّ الإنفاق سيكون محدودا وسيعمل جاهدا على عدم الوصول لتضخّم أكبر، معتبرا أنّ الحكومة تُعطي الموظفين مساعدات حتى لا تدخل في أساس الراتب ولا التعويض. إلّا أنّ هذا الأمر الذي يتباهى به ميقاتي، يُشكّل اعتداء فاضحا على حقوق الموظفين العامين براتب متوازن مع كلفة العيش أولا وبتعويض نهاية الخدمة متناسب مع الخدمات التي أدّوها للإدارة العامة والدولة.
من جهته، ذكّر النائب أسامة سعد أنّ الإنفاق ما زال يتمّ خلافا للدستور من دون موازنة، متسائلا أين أصبحت وعن سبب التأخير فيها، مقترحا تأجيل المشروع وضمّه إلى الموازنة العامة. أمّا النائب جميل السيد، فقد أثار ما أثاره المرصد البرلماني لجهة تمويل هذه الاعتمادات، حيث أشار إلى أنّه سأل وزير المالية عن أوضاع الخزينة فأجاب أنّها فارغة، وبما أنّ المصارف غير قادرة على الاكتتاب بسندات خزينة، خلُص السيد إلى أنّه ما من حلّ لذلك سوى مصرف لبنان الذي يُعاني أيضا وسيلجأ لطباعة العملة لتمويل هذه الاعتمادات، مع ما يستتبع ذلك من مشاكل.
أمّا النائب إبراهيم منيمنة، وإضافة إلى تأكيده على أنّ هذا المشروع هو نتيجة لتأخر الموازنة وخطة التعافي ، اعتبر أنّ المشروع يأتي في سياق ترقيعي لا يُصلح أي مشكلة، لا بل يضع النواب مقابل خيار أسود أو أبيض فإمّا يكونوا مع الموظفين وإمّا يكونون مع منع التضخّم. وقد ختم منيمنة معتبرا أنّ هذا المشروع يعطي carte blanche للحكومة للصرف، وأنّ هذه الأموال ستصرف بموافقات استثنائية من قبل الرئيسيْن بعيدا عن رقابة المجلس النيابي. تجدر الإشارة إلى أنّ المفكرة القانونية تقدّمت بالتعاون مع النائبيْن إبراهيم منيمنة وحليمة قعقور بطعن أمام مجلس شورى الدولة لإبطال تعميم تصريف الأعمال والموافقات الاستثنائية. وقد شارك في الاعتراض كلا من النائبين الياس جرادي وفراس حمدان، حيث أفاد الأخير بأنّ كلّ ما يحصل من ترقيع هو ليس سوى “حبوب أسبيرين” وذرّ للرماد في العيون للهروب من المشكلة وحلّها المتمثّل بخطة تعافٍ وموازنة ورزمة قوانين كاملة، وإلّا نحن نضحك على الناس. وقد أكّد حمدان على ما سبق وذُكر حول عدم وضوح وجهة الإنفاق، مؤكدا أنّ ما قدّمه وزير المالية لا قيمة له لأن لا تنسيب فيه رغم طلب لجنة المال التوضيح.
الدفاع النيابي الوحيد عن المشروع إضافة إلى كنعان جاء من قبل النائب علي فياض. فعلى الرغم من اعتباره أنّ الطبيعي هو التعجيل بإقرار الموازنة، إلّا أن فتح الاعتماد ضروري جدا لتأمين المساعدات الاجتماعية. وفي حين برّر أنّ الاعتماد يدخل في الاحتياطي لأنّ بنوده لا تنسيب لها في الموازنة، عاد وأكّد على ضرورة إقرار المشروع على أن يتم النقاش في الموازنة على ماذا يُمكن أن يحصل بالاحتياطي.
فوضى التصويت تؤدّي إلى إشكال كبير:
بدأ رئيس المجلس بعرض المشروع على التصويت برفع الأيدي مادة تلو الأخرى وبسرعة لا يُمكن من خلالها حسم أي أكثرية. وعند اعتراض بعض النواب من بينهم نديم الجميل مطالبا التصويت بالمناداة، أكّد برّي أنّ التصويت على المواد يكون برفع الأيدي. أمّا على مجمل المشروع فيكون بالمناداة، وهو ما نصّت عليه المادة 86 من النظام الداخلي.
وعند التصويت بالمناداة، تُليت الأسماء بسرعة بحيث لم يُنتظر سماع توجّه النائب الذي يُفترض أن يصوّت قبل الانتقال إلى نائب آخر. وإذ اعتبرت النائبة حليمة القعقور أنّه تمّ المطالبة بالتصويت بالمناداة من أجل الشفافية ومعرفة وجهة التصويت للكتل والنواب، عاجلها بّري بجواب شابه الكثير من العنف الكلامي والحدّة: “إنت اقعدي واسكتي”. لتردّ قعقور رافضة ما قام به برّي معتبرة إيّاه “تصرفا بطريركيا” (في إشارة منها إلى النظام الأبوي القمعي). وبردّة فعل غرائزية عبّرت عن الكثير من الجهل لمفهوم النظام البطريركي أو الأبوي، حصلت حالة من الهرج والمرج في القاعة خصوصا من نواب “الكتل المسيحية” على رأسهم النائب فريد الخازن رافضين التطاول على البطريركية وطالبين شطب العبارة من المحضر.
ووسط حالة الفوضى التي عمّت القاعة، علا الصراخ فجأة من جهة نوّاب كتلة التنمية والتحرير وعلى رأسهم علي خريس وقبلان قبلان باتّجاه “النواب التغييريين”، حيث قام ثنائي أمل من مقاعدهم وحاولوا التوجه إلى مكان جلوس “التغييريين” وسط جوّ من الصراخ والإهانات الموجهة بخاصة للنائبة سينتيا زرازير، حيث قال لها قبلان حرفيا: “بتعيطو بالشارع مش هون، إنتو بلا أخلاق، إنتو صراصير”.
بعد تهدئة الأوضاع وتوجيه ملاحظة من برّي (وهو إجراء قد يستتبع الإخراج من الجلسة في حال التمرّد على نظام الجلسات أو نظام الكلام فيها) إلى قعقور واستكمال التصويت، أعلن برّي عن نتائج تؤكّد على العطب في آلية التصويت المتّبعة والتي اعترضت عليها قعقور. ففي حين امتنع جميع “التغييريين” وعددهم 13 إضافة إلى آخرين عن التصويت، جاءت النتائج مناقضة لذلك:
● مع: 83 نائبا
● ضد: 17 نائبا
● ممتنع: 5 نوّاب
البند 2: اتّفاقية لإنشاء ممثلية للمنظمة الفرنكفونية في بيروت:
علي حسن خليل يكره الحصانات
صدّق المجلس النيابي مشروع القانون الرامي إلى طلب موافقة المجلس النيابي على اتّفاقية بين الدولة اللبنانية والمنظمة الدولية الفرنكفونية بشأن إنشاء ممثلية للمنظمة في الشرق الأوسط يكون مقرّها بيروت.
للاطّلاع على تفاصيل الاتّفاقية وتعليق المرصد البرلماني عليها:
افتتح النقاش النائب الأنشط في هذه الجلسة علي حسن خليل (مداخلات في 12 بندا تشريعيا). فعلى الرغم من تأكيده على موافقته على المشروع وعدم إمكانية تعديل الاتفاقية في مجلس النواب من دون العودة إلى المنظمة (وهو ما رفضه النائب جهاد الصمد معتبرا أنّ المجلس سيد نفسه ويمكن أن يُعدّل في اتّفاقية)، إلّا أنّه اعترض على إحدى المواد (م. 15 فقرة 3) والتي تمنح الموظفين اللبنانيين لدى المنظمة حصانة قضائية وبعض الامتيازات الأخرى، مع التذكير أنّ خليل تذرع بثلاث حصانات أمام القضاء في قضية المرفأ (حصانته كنائب ووزير ومحامٍ) قبلما تصدر بحقه مذكرة توقيف ما تزال غير منفذة. كما اعترض خليل على موضوع الإعفاء من التجنيد الإجباري للموظفين اللبنانيين لدى المنظمة، معتبرا إيّاه موضوعا سياديا حتّى ولو أنّ التجنيد الإجباري متوقف حاليا. وقد شاطره في مواقفه زميله في الكتلة محمد خواجة، وتمنّى النائب عدنان طرابلسي إضافة الملاحظات حول الحصانات. أمّا النائب بلال عبد الله فقد سأل عمّن هو ممثل لبنان لدى المنظمة والفوائد التي حققناها منها إلى حدّ الآن.
على المقلب الآخر، اعتبر النائب سيمون أبي رميا أنّ الاتّفاقية قد قامت على أساس نموذج موحد تُعدّه المنظّمة لجميع الدول المستضيفة لمقرّاتها، معتبرا أنّ للاتفاقية فوائد عديدة على لبنان وقد اختير مؤخرا شقّة لاعتبارها مقرّا للمنظمة. كما أيّد النائب سامي الجميّل الاتّفاقية مُتغنّيا بالثقافة الفرنكفونية ومعتبرًا إيّاها تمثّل جزءًا من ثقافة لبنان، وأنّ هذه الاتّفاقية تُخرج لبنان من عزلته ولا يعرف كيف يُمكن رفضها.
من بعدها، تمّ التصويت على المشروع وتمّ تصديقه برفع الأيدي ومن ثمّ المناداة.
البند 3: اتفاقية مع قبرص للتعاون في مجال مكافحة الحرائق
صدّق المجلس النيابي مشروع قانون وارد بالمرسوم رقم 9195، تطلب فيه الحكومة الموافقة على اتُفاقية للتعاون مع قبرص في مجال مكافحة حرائق الغابات. وفي حين أنّ الاتفاقية لا تُنشئ أيّ موجبات إلزامية على الدولتيْن، فهي تشمل عدّة أطر تعاون كوضع آليات طلب المساعدة وتبادل المعلومات وتطوير الإجراءات المشتركة والقيام بتمارين مشتركة، كما وإنشاء لجنة مشتركة لمكافحة حرائق الغابات.
للاطّلاع على المشروع وتفاصيله وتعليق المرصد البرلماني عليه:
كالعادة، افتتح النائب علي حسن خليل النقاش. ومع تأكيده على الموافقة على الاتفاقية، إلّا أنّه اعتبر ألّا موجبات مالية على الدولة اللبنانية فيها، وبالتالي لا يجب أن يأتي هذا المشروع إلى مجلس النواب سندا للمادة 52 من الدستور. وقد وافق النائب جهاد الصمد على ذلك متخوفا من أن تُشكّل هذه الاتّفاقية عرفا يُرسل بموجبه لاحقا جميع مذكرات التفاهم إلى المجلس النيابي. في هذا الصدد، اعتبرت النائبة غادة أيوب أنّ الاتّفاقية نافذة منذ أكثر من 5 سنوات، وأنّ هناك مادة حول النفقات، فتساءلت إذا ما كان المجلس النيابي عبر هذه الموافقة يُغطّي ما أُنفق خلال السنوات الخمس الماضية.
أمّا النائبة نجاة عون فقد سجّلت تحفّظها على تغييب وزير الداخلية ووزير الزراعة عن الاتّفاقية، لكون الأول هو المسؤول عن جميع الوحدات المختصة بإطفاء الحرائق والثاني مسؤول عن الغابات والمساحات الحرجية. تجدر الإشارة في هذا الصدد أنّه بالاطّلاع على الاتّفاقية، فقد وقّعها وزير الدفاع اللبناني، مقابل توقيعها من قبل وزير الزراعة والتنمية الريفية والبيئية القبرصي.
أمّا النائب أكرم شهيّب فقد أيّد المشروع معتبرا أنّ القبارصة ساعدوا لبنان كثيرا في هذا المجال، ومن المهم تأطير هذا التعاون بالطرق القانونية. إلّا أنّ شهيّب ذكّر بأنّ هذا لن يحل مشكلة الحرائق التي بدأت باكرا هذا الصيف، حيث ذكّر بأنّ حرّاس الأحراج لم يلتحقوا بعملهم بعد، وأنّ أوضاع الدفاع المدني والبلديات يُرثى لها.
البند 4: سحب إلغاء إتّفاقية قرض لتمويل استثمارات القطاع الخاص في الطاقة المتجددة: قرار جيّد من المجلس النيابي
فرضت الاعتراضات النيابية، أن يطلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سحب مشروع إلغاء اتّفاقية القرض، وذلك لتقرير مصيره ومفاوضة الوكالة الفرنسية للتنمية مجددا حوله. وكان مجلس الوزراء قد وافق في 15/2/2022 على اقتراح كلاّ من رئيس الحكومة ووزير الطاقة بإلغاء الاتفاقية المتعلّقة بمساهمة الوكالة في تمويل استثمارات القطاع الخاص في مجال توفير الطاقة والطاقة المتجددة. لتُرسل إلى المجلس النيابي المشروع بالمرسوم رقم 9333 في 27/5/2022.
وكان المرصد البرلماني في المفكرة القانونية قد انتقد هذا المشروع على ضوء حاجة لبنان إلى العملة الصعبة لتمويل استيراد معدات توليد الطاقة الشمسية، وأيضا على ضوء تزايد الحاجة إلى هذه المعدات في ظلّ انهيار خدمة توليد الطاقة الكهربائية، وعلى ضوء الغرامات والكلفة المترتّبة على لبنان جرّاء إلغاء القرض من دون تبرير واضح.
للاطّلاع على المشروع وتعليق المرصد البرلماني في المفكرة القانونية عليه:
أجمعت الآراء النيابية على الاعتراض على مشروع الإلغاء وإجراء تحقيق لتحميل المسؤوليات في ذلك، وهو موقف أشار إليه المرصد البرلماني في تعليقه. ففي حين سلّم النائب فادي كرم بمبدأ الإلغاء، طالب بتحقيق وتحميل مسؤوليات للمتسببين بالإلغاء. أمّا النائب جميل السيد فقد أشار إلى كلفة ال86 ألف دولار من دون الفوائد التي ترتّبت على لبنان من دون الاستفادة من القرض، كما اعتبر “أنّ القرض موجه للشركات الصغيرة والمتوسطة ولذلك يتم استسهال إلغائه. أمّا لو كان لشركات كبرى من “الحيتان” فلم يكن ذلك ليحصل”. وقد أثار السيد ضرورة تحميل المسؤوليات، معتبرا أنّ الأسباب الموجبة جاءت خالية من أي تبرير واضح. أمّا النائب سجيع عطية، فقد أشار إلى أنّ لجنة الطاقة تدرس مشروع وصلها يسمح بإنتاج الطاقة إلى حدود 10 كيلوات من قبل القطاع الخاص، متسائلا عن كيف يُمكن إلغاء هذا القرض ونحن نبحث عن اتّفاقيات جديدة لتمويل مشاريع إنتاج الطاقة؟ كما أشار عطية إلى أنّ وزير الطاقة أفاد في اللجان المشتركة أنّ إلغاء الاتّفاقية سيرتّب غرامة بقيمة 900 ألف دولار على لبنان.
بعد هذه الاعتراضات، طلب رئيس المجلس النيابي من وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل ورئيس الحكومة التوضيح. الخليل كشف عن تأييده للإبقاء على القرض، وذلك لغايات أبعد من مجرّد إنتاج الطاقة بل في محاولة لإيجاد تسوية مع المستشفيات الخاصة. فقد أكّد أنّه اقترح إعطاء القرض للمستشفيات لكي تُنتج طاقتها، على أن يُخصم القرض من مستحقات المستشفيات لدى الدولة. أمّا ميقاتي فقد نفى أن يترتّب أي كلفة على لبنان جرّاء الإلغاء، وذلك بالاتّفاق مع الوكالة. في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أنّ وزير الطاقة أفاد أنّ مبلغ ال86 ألف دولار قد ترتّب أصلا على الدولة اللبنانية عند إبرام الاتّفاقية.
استمرّ بعد ذلك اعتراض النواب، حيث اعتبر النائب علي فيّاض أنّه من غير الطبيعي إلغاء الاتّفاقية في ظلّ الطلب المرتفع على قروض الطاقة المتجددة لدى القرض الحسن ومصرف الإسكان، حيث أنّه من الضروري البحث عن مصادر تمويل جديدة قد يُشكّل القرض (34 مليون دولار) أبرزها. وقد أشار فياض إلى أنّ الوكالة الفرنسية طلبت الإلغاء لأن الطرف اللبناني تلكّأ بالتنفيذ. أمّا النائب إبراهيم كنعان فقد انتقد الحكومة معتبرا إيّاها “مش عارفة تشرح شي”، فقد أفاد أنّ وزير الطاقة أبلغ اللجان المشتركة أنّ الوكالة الفرنسية هي من طلبت إلغاء الاتفاقية وألّا إمكانية للإبقاء على القرض لأنّه سيؤدّي إلى خسائر إضافية. تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنّ الأسباب الموجبة تناقض ما قاله الوزير، حيث أكّدت أنّ مصرف لبنان أفاد بتعثّر التنفيذ وهو من طلب الإلغاء، وأنّ الوكالة اكتفت بالموافقة على الطلب اللبناني، وهو ما أشار إليه النائب علي حسن خليل.
بناء عليه، طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سحب المشروع لإعادة دراسته مع الوكالة الفرنسية للتنمية.
البند 5: إقرار إتّفاقية استيراد القمح من دون القانون الملحق
أحد أهم أسباب انعقاد الجلسة العامة هو مشروع القانون الرامي إلى طلب الموافقة على اتفاقية قرض مقدّم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح. كما بدا لافتًا توزيع ملحق على مشروع الجلسة وُزّع قبلها مباشرة في مخالفة للنظام الداخلي .
وكان المرصد البرلماني في المفكرة القانونية قد ناقش مشروع القانون هذا في تقريره السابق للجلسة.
للاطّلاع على المشروع وتعليق المرصد البرلماني في المفكرة القانونية عليه:
كانت مناقشة البند الخامس من جدول أعمال الجلسة التشريعية مناسَبة لتعبير النواب والحكومة عن بعض ما يضمرونه. رئيس الحكومة أعلن أن لبنان يستهلك مليون و200 ألف ربطة خبز يومياً، يذهب 400 ألف منها إلى السوريين. النائب سليم الصايغ كان لديه إحصائية مختلفة. هو قال إنه مرّ بأحد الأفران في قرية كسروانية ورأى أن 90% من المنتظرين في الدور سوريون. لم يقل كيف اكتشف ذلك، لكنه تقديراً لهامش الخطأ اعتبر أن 50% من استهلاك الخبز يذهب إلى السوريين. هكذا اكتشف النواب أن المشكلة الأساس تتعلق بسحب السوريين للقمة من فم اللبناني إن لم يكن مباشرة فمن خلال التهريب. فكان الاقتراح أن يتمّ الضغط على البنك الدولي لتقديم ما بين 30 و50% من قيمة القرض كهبة. انساق وزير الاقتصاد أمين سلام مع هذه الحالة فأعلن أن 15 مليون دولار من مجموع القرض مقدّمة كهبة، قبل أن يتبيّن أن هذا المبلغ مُقدّم كقرض ميسّر لا أكثر، مقابل 135 مليون دولار اعتبرت غير ميسّرة.
الاعتراضات شملت أيضاً المبلغ المُخصّص للمصاريف الإدارية والمقدّر ب 2.5 مليون دولار، ليوضّح وزير الاقتصاد أن هذا المبلغ ضروريّ لتتمكن الوزارة من إدارة القرض، انطلاقاً من أنها تعيش حالياً حالة من الشلل، المرتبط بعدم وجود الموظفين وعدم توفر القدرات التقنية ولا حتى الكومبيوترات. ولذلك أجرى البنك الدولي تقييماً كاملاً لوضع الوزارة تمهيداً لدعمها لتتمكن من مراقبة وتنظيم تنفيذ القرض.
بالرغم من الاعتراضات الكثيرة، إلا أنه كان واضحاً أنّ القرض لن يواجه مشكلة في الإقرار. الاعتراضات والملاحظات انتهت إلى رفع الأيدي تأييداً للقرض عند طرحه للتصويت. وعلى ما قال النائب وائل أبو فاعور: “صوّتنا على سرقة مبالغ هائلة من أموال اللبنانيين لأننا لا نريد أن يجوع الناس”. وقد لمّح أبو فاعور إلى وجود عمولات في الملف، سائلاً وزير الاقتصاد عن اسم محدد ليجيبه الأخير بأنه يعمل على مشروع القرض.
الخشية الأساس تتعلق بعدم القدرة على تتبع سلسلة إنتاج الخبز، بما يؤدي إلى احتمال شراء الأفران أو حتى المطاحن للطحين على السعر المدعوم وبيعه على سعر السوق. فأكد كل من ميقاتي وسلام أنه بدأت معالجة هذه الثغرة بالفعل حيث أُنشئت لجنة لها طابع أمني، وبدأ عملها يوم الجمعة الماضي، وتشكّلت من وزارة الداخلية وفرعالمعلومات والجمارك وأمنالدولة”. إذ سيتّم مراقبة وصول القمح، واعتماد مبدأ الشفافية في التوزيع”.
الوجه الآخر للنقاش كان مبدأ الدعم نفسه. ظهرت رغبة النواب جلية في رفع الدعم، الذي لم يتبق منه شيء سوى دعم الخبز العربي. وقد شهدت الجلسة محاكمة متأخرة لسياسة الدعم التي هدرت مليارات الدولارات. لكن بالرغم من كل ما حصل، كرر النقاش بكيفية وقف التهريب والتخزين والبيع في السوق السوداء. وهي أمور بدا جلياً خلال السنوات السابقة أن لا قرار جدياً في لجم هذه المخالفات التي حوّلت الدعم إلى وسيلة تربّح لقلة من النافذين على حساب عموم السكّان.
رئيس الحكومة أعلن استعداده للسّير برفع الدعم مباشرة إذا حصل على توصية من المجلس النيابي. النائب جبران باسيل دعا بدوره إلى إصدار هكذا توصية. وكذلك دعا النائب هاني قبيسي إلى رفع الدعم لتجنّب استمرار وجود سعرين للخبز. لكن رئيس المجلس حسم الأمر متوجّهاً إلى ميقاتي بالقول هذه بضاعة غير مرغوبة.
بالنتيجة، سقط النقاش برفع الدعم فوراً، لكن تعامل الجميع مع الأمر على أنه تحصيل حاصل، إن لم يكن اليوم فبعد حين. فوزير الاقتصاد كرّر قوله أن فترة القرض ستكون فترة انتقالية بين الدعم وبين رفعه. لكن مع ذلك، بدا مفاجئاً أمس إعلانه أن الدعم، أثناء تنفيذ القرض، سيكون على سعر 8000 ليرة وليس على السعر الرسمي، أي أنه بمجرد نفاد المخزون الحالي والبدء بشراء القمح من أموال القرض، سيرتفع سعر ربطة الخبز. وهذا أمر حاول سلام التهرّب من عرضه، إلا أن عدداً من النواب أصرّوا على ضرورة توضيح حقيقة الأمور. وقد كشف النائب أمين شرّي أن سلام سبق أن أعلن في لجنة الاقتصاد أن سعر ربطة الخبز سيصل إلى 27 ألفاً في حال احتساب سعر الدولار على 8000 ليرة. أعيد طرح السؤال على الوزير فأكد الإجابة. لكنه عندما سئل عن سعر الربطة في حال رفع الدعم تماماً، فقال إنه سيتراوح ما بين 30 و35 ألف ليرة، وهو ما لم يبدُ منطقياً بالمقارنة مع السعر الحالي (15 ألف ليرة على سعر 1500 ليرة).
بوجود السفيرة الأميركية، حاول باسيل حشر ميقاتي، سائلاً عن كيفية تعامله مع العرضين الروسي والأوكراني لتزويد لبنان بالقمح، من دون أن يلقى إجابة.
النائب الياس جرادي الذي رفض ابتزاز الناس برغيف الخبز، أشار إلى وجوب أن يذهب الدعم إلى المزارع اللبناني ليتمكّن من تأمين البعض من حاجة لبنان إلى القمح. وهو أمر تلقّفه وزير الزراعة عباس الحاج حسن، مشيراً إلى أنّ الوزارة أجرت مسحاً للأراضي الزراعية تبيّن بنتيجته أن 210 ألف دونم من الأراضي مزروعة بالقمح الصّلب (الخاص بإنتاج البرغل) والقمح الطّري (الخاصّ بإنتاج الخبز العربي) والشعير، وإذا لم نشترِ المحصول اليوم فلن نجد من يزرع غداً. وأكد أن الوزارة تؤسس لأمن غذائي يسمح بتأمين جزء من حاجة لبنان إلى القمح.
وزير الاقتصاد أعلن أن القرض يؤمن حاجة البلد إلى القمح ما بين 6 و9 أشهر، وقد تتغير هذه الفترة ربطاً بالأسعار العالمية للقمح. لكن ماذا بعد ذلك؟ لم يتردد بالقول “إننا سنصل إلى وقت نعلن فيه أنه لم يعد هنالك من أموال للدعم. وهذا الوقت لولا قرض البند الدولي لكان قريباً، نظراً لعدم وجود ملاءة مالية للقطاع الخاص تسمح له بالاستيراد ونظراً لإعلان مصرف لبنان عدم قدرته على تأمين الدولارات”، على ما أعلن سلام.
باختصار، إقرار قانون القرض بدا أشبه بمراسم دفن الدعم حتى عن رغيف الخبز من دون أن يظهر أيّ حل بديل يقي الناس الجوع، بخاصّة أنّ أحداً لم يتطرّق إلى مسألة البطاقة التمويلية التي سبق أن أعلن سلام أنّ الدعم سينتقل إليها، أي أن الدعم سيطال الناس مباشرة بدلاً من أن يطال المستوردين، علماً أن كل المؤشرات تؤكّد أن البطاقة إمّا ستتأخر أو أنها لن تبصر النور أبداً.
في الجلسة، بدا لافتاً مناقشة ملحق على مشروع الجلسة وُزّع قبلها. فالنصّ تضمّن الكثير من الإشكالات القانونية، التي اعترض عليها النواب، ولاسيما منها السماح بالنقل من بند إلى آخر ومن جزء إلى آخر في الموازنة بقرار من وزيريْ الاقتصاد والمالية، في حين أن القانون ينصّ على النقل من جزء إلى آخر بمرسوم. ولم يقنع وزير الاقتصاد أياً من النواب بضرورة هذا التعديل، كما لم يقنع أحداً بضرورة إقحام هذا الملحق في النقاش، بالرغم من إشارته إلى عرض النص على هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل وعلى ديوان المحاسبة. وبالنتيجة، اتُفق على إقرار قانون القرض وتحويل الملحق إلى لجنة المال والموازنة.
خلال التصويت، انسحب النائب رازي الحاج من الجلسة اعتراضا على طريقة التصويت من دون مناقشة فعلية للقانون، قائلا ما حرفيته “أنا بنسحب، هيدا مش تصويت وهيدا مش مجلس”، قبل أن يعود بعد سقوط القانون.
البندان 6 و7: السرية المصرفية: حماة المصارف مرّوا من هنا
البندان السادس والسابع من جدول أعمال الجلسة التشريعية تناولا الأمر نفسه: تعديل قانون السرية المصرفية.
البند السادس وهو الاقتراح الذي رده رئيس الجمهورية. وقد سبق أن أقرّته لجنة المال في تشرين الأول 2021، لتجرد مجددا القضاء المختص من إمكانية رفع السرية فيما خلا حالات الإثراء غير المشروع، المستثناة من السرية المصرفية منذ 1956 وذلك خلافا لما طلبه رئيس الجمهورية. وقد شكل هذا الأمر شاهدا آخر على مانعة النواب حيال رفع السرية المصرفية.
أما البند السابع فقد تمثل بمشروع القانون الذي أحالتْه الحكومة إلى المجلس تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي وقد تضمن أحكاما من شأنها خرق نظام السرية المصرفية وبخاصّة في المجالين الجنائي والضرائبي. وبعد إفشال أكثر من محاولة من قبل جمعية المصارف لتفريغه من مضمونه، خاصة في سعيها إلى منع الرجعية في تطبيق مواد القانون، أقرّته لجنة المال والموازنة المشروع وعادت الهيئة العامة لتقره بعدما دمجتْ اقتراح القانون به (البند 7)، بعدما أدخلت تعديلات عليه.
للمزيد من التفاصيل حول المشروع وتعليق المرصد البرلماني عليه:
أثناء النقاش في المبدأ، أعاد اللقاء الديموقراطي تكرار موقفه الرافض لإعطاء القضاء أي صلاحية لرفع السرية، ودائماً بحجة عدم استقلالية القضاء. المحاولة الأولى كان قام بها النائب وائل أبو فاعور في جلسة 28/5/2020، وأدت بالفعل إلى إلغاء صلاحية القضاء من اقتراح القانون آنذاك (وكانت سبباً في رد رئيس الجمهورية له)، والمحاولة الثانية كررها في هذه الجلسة النائب هادي أبو الحسن، متسائلاً: كيف نشرّع ونحن نشهد ما نشهده في القضاء، أين الاستقلالية وأين الكابيتال كونترول وكيف نقر قوانين إصلاحية والقضاء يعمل غب الطلب؟
بالنتيجة، انطلقت مناقشة المشروع بكلمة من النائب ابراهيم كنعان أشار فيها إلى الاتفاق في اللجنة لم يشمل كل المواد، ولذلك تركت المواد المختلف عليها إلى الهيئة العامة.
بعد ذلك، وكما لو أن كلمة سر قد وزعت على عدد من النواب، بدأت الاعتراضات على المادة السابعة التي تؤكّد على عدم جواز تذرع المصارف بسر المهنة أو سرية المصارف وعليها أن تقدم جميع المعلومات المطلوبة فور تلقيها طلباً من: القضاء المختص (أحد الجهات التي يحق لها طلب رفع السرية) في جرائم الفساد والجرائم المالية الأخرى والجرائم المحددة في المادة الأولى من قانون مكافحة تبييض الأموال (44/2015) ودعاوى الإثراء غير المشروع المقامة استناداً إلى القانون رفم 189/2020.
الاعتراض تركزّ تحديداً على عبارة “الجرائم المالية الأخرى”، فطالب النائب نعمة افرام بإزالتها، وكذلك لاقاه النائب جورج عدوان والنائب علي حسن خليل باعتبارها عبارة واسعة لا حدود قانونية لها وتفتح الباب أمام رفع السرية في حالات قد لا تتعلق بالفساد. أما النائب أشرف بيضون، فرأى أنه يجب قوننة هذه العبارة، بحيث يتم إلغاء “الجرائم المالية الأخرى” ليحل محلها “الجرائم المحددة بالمادة 19 من قانون أصول المحاكمات الجزائية”. وهذه المادة تحدد الجرائم التي يتولى النائب العام المالي الملاحقة بها، ما يعني عملياً حصر مسألة رفع السرية بالجرائم المالية بالنائب العام المالي.
تناغم “القوات” و”أمل” عزّزه وزير العدل هنري الخوري بتأييده إلغاء “الجرائم المالية الأخرى”، لكنه لم يكتفِ بذلك، فبدا رأس حربة في تضييق الخناق على القضاء، فاقترح أن يمرّ طلب القضاء المختص في دعاوى التحقيق من خلال طلب معلل يقدم إلى النيابة العامة التمييزية.
من جهته، اعتبر النائب فراس حمدان أنه لا يمكن التشكيك دائماً بالقضاء. ودعا إلى عدم التمييز بين الجرائم في إطار رفع السرية المصرفية، مشيراً إلى أنه إذا أردنا مكافحة الجريمة فعلينا رفع السرية وعدم الاستنساب في التعامل مع الجرائم.
وقال النائب ابراهيم منمينة: كان يجب رفع السرية بالمطلق. واعترض على المطالبة بإلغاء عبارة الجرائم المالية الأخرى، قائلاً ما المانع في أن نرفع السرية عن كل الارتكابات حتى لو اعتبرت صغيرة. كما عارض النائب حسن فضل الله إلغاء العبارة داعياً على الإبقاء على النص كما هو، خاصة أنه يوجد تمييز بين الجرائم المالية والجرائم الواقعة على الأموال.
النائبة حليمة قعقور اعتبرت أنه من المفيد أن نعرف ما هي إرادة المشرّع، إذا كان الهدف من القانون هو التفلّت من العقاب، فمن الضروري توسيع حالات رفع السرية. وأملت الذهاب إلى إقرار استقلالية القضاءَين العدلي والإداري، مقترحة أن تبقى العبارة. وكذلك طلبت النائبة بولا يعقوبيان بأن يبقى النص كما ورد.
وفي هذا السياق، وبعدما قالت النائبة بولا يعقوبيان أنّ قانون استقلالية القضاء عالق في الجوارير، رفض النائب جورج عدوان ذلك مؤكدا أنّه انتهى منذ أشهر في لجنة الإدارة والعدل، إنما طلبت وزارة العدل النظر فيه. وعند توجيه السؤال لوزير العدل حول الاقتراح، أفاد أنّه يتعامل مع جهات دولية كمنظمة البندقية لتقييمه، حيث تمّت دعوته إلى إيطاليا الشهر الماضي ليجتمع مع المنظمة. وبالنتيجة، أفاد وزير العدل أنّه تبع هذه الاجتماعات اجتماعات مع مجلس القضاء الأعلى حيث باشروا باجتماعات متواصلة لوضع الملاحظات على الاقتراح. فأجاب رئيس المجلس النيابي بسخرية وزير العدل: “عطيناك الاقتراح رحت تعمل فيه سياحة”؟
في ظل هذا الجو، وبعدما بدا جلياً أن القرار قد اتخذ بشطب عبارة “الجرائم المالية الأخرى”، خلافاً لأغلب الآراء التي عُرضت، اقترح النائب جورج عقيص أن تكون العبارة على الشكل التالي: القضاء المختص في الجرائم المحددة في القانون رقم 44/2015 والمادة 19 من قانون المحاكمات الجزائية، والقانون رقم 189/2020.
وبعد أن أيّد الرئيس نبيه بري هذا الاقتراح، صُدقت المادة بسرعة. لكن لاحقاً تبين أن لغطاً ارتبط بالتعديل. فمع التأكيد على إلغاء المجلس لعبارة الجرائم المالية الأخرى، اختلفت الآراء بشأن النص البديل. النائب ابراهيم كنعان أكد أن الصيغة النهائية لم تلحظ المادة 19 حصراً، بل أشارت إلى كل قانون المحاكمات الجزائية. مساء أوضح أنه تم التواصل مع رئاسة المجلس لتوضيح هذه النقطة، على أن تظهر في النص النهائي للقانون.
مرة جديدة أخذ وزير العدل الكلام، معترضاً على حق الإدارة الضريبية بطلب رفع السرية مباشرة. وتحت عنوان وجوب توحيد المرجعية، دعا إلى أن تقدم الإدارة الضريبية طلبها عبر النائب العام التمييزي. وهذا أمر عارضه النائبان حسن فضل الله وجميل السيد، فيما أوضح النائب علي فياض أن التمعّن بالنص يظهر أن الإدارة الضريبية مقيدة بمكافحة التهرب الضريبي.
بالنتيجة، أبقي على الغموض المرتبط بحصر صلاحية القضاء بطلب معلومات في دعاوى التحقيق… وهو ما حذرت منه المفكرة القانونية، خشية أن يؤدي هذا التعبير الغامض إلى تجريد النيابات العامة من إمكانية رفع السرية المصرفية في سياق الاستقصاء عن الجرائم بمعزل عن أي دعوى مقامة وذلك تمهيدا لإقامة دعوى عند الاقتضاء. كما يخشى أن يؤدي تعريف “دعاوى التحقيق” إلى تجريد قضاء الحكم من هذه الصلاحية التي تصبح محصورة بقضاء التحقيق.
وكان لاقتاً أن أحداً لم يعترض على ربط لجنة المال صلاحية طلب رفع السرية المصرفية المعطاة لهيئة مكافحة الفساد بقانون إنشائها. فالقانون لا يسمح للهيئة بطلب المعلومات من المصارف بل يُفترض أن توجه طلباً معلّلا إلى هيئة التحقيق الخاصة لتمارس هذه الأخيرة صلاحياتها في هذا الشأن. وهو ما يخشى أن يكون عائقاً إضافياً أمام مكافحة الفساد، بالنظر لتاريخ هذه الهيئة في التعامل مع الطلبات التي كانت تردها من القضاء، والتي رفضتها جميعها، بدون تبرير.
في هذه المادة، كانت الحكومة قد أضافت لجنة الرقابة على المصارف والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع إلى لائحة الجهات التي يحق لها طلب رفع السرية، إلا أن لجنة المال سحبت منهما هذه الصلاحية. وعبثاً حاول نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي إقناع المجلس بضرورة الإبقاء على هذه الصلاحية. لكن لا رئيس المجلس أعطاه الوقت ليوضّح سبب طلبه ولا النواب تفهّموا إشارته إلى أهمية ذلك ربطاً بقانون إعادة هيكلة المصارف الذي يتم العمل عليه. إذ ردّ عليه كنعان بالقول عندما يأتي القانون نتحدث عن التعديلات. ولم تصل في النهاية وجهة نظر سعادة، بالرغم من وقوف ميقاتي لنقل ما يريد قوله. الشامي أراد التأكيد أنه لإجراء إعادة هيكلة للمصارف لا بد أن تكون هيئة التحقيق الخاصة ومؤسسة ضمان الودائع قادرتين على الاطلاع على الحسابات، لكن مع ذلك لم يكترث أحد.
المادة الثامنة المتعلقة بالغرامات والعقوبات على من يفشي أو يكتم المعلومات، طالها التعديل أيضاَ. لم تتغير عقوبة الحبس المتعلقة بإفشاء المعلومات، فبقيت بين 3 أشهر وسنة حبس، لكن اعتبر النائب علي حسن خليل أن الغرامة المقدّرة بين 300 و500 مليون غير كافية، فطالب بربطها بالحد الأدنى للأجور. هنا طرح عددا من الاقتراحات بشكل عشوائي، قبل أن يتم الاتفاق أخيراً على أن تكون بين 150 ضعف الحد الأدنى و300 ضعفاً. وعملياً، فإن هذا التعديل، وإن كان يهدف إلى زيادة الغرامة إلا أنه أدى في الواقع إلى خفضها، فالعقوبة القصوى الجديدة، ربطاً بالحد الأدنى للأجور البالغ 675 ألف ليرة، تساوي 200 مليون ليرة بدلاً من 500 مليوناً. لكن النائب آلان عون اعتبر أنه طالما أن الحد الأدنى للأجور سيتغير فلا مشكلة. علماً أنه حتى لو رفع إلى مليون ونصف فإن الحد الأقصى للغرامة سيكون 450 مليون ليرة أي أقل مما كان.
في الفقرة الثالثة لهذه المادة، إشارة إلى أنه يمكن تجميد الأموال والموجودات أو إلقاء الحجز عليها بقرار من هيئة التحقيق الخاصة أو من القضاء المختص. لكن في الجلسة، عدلت هذه الفقرة بحيث يصدر قرار التجميد عن هيئة التحقيق الخاصة على أن يكون إلغاء الحجز من صلاحية القضاء. وفي مطلق الأحوال، أبقي على حرمان الإدارة الضريبية من هذه الصلاحية، بما قد يعرقل إمكانية تحصيل حقوق الدولة.
في المقابل، تمكن المجلس من إزالة التعديل الذي أقرته لجنة المال على مسألة الخزائن والحسابات المرقمة. وبعدما دعا النائب علي فياض إلى الإبقاء على النص الحكومي الذي يمنع فتح حسابات أو خزائن بدون اسم، أكدت الحكومة على أن كل الدول تخلّت عن هذه الخدمة التزاماً باتفاقات دولية موقّعة بهذا الشأن ولبنان لا يمكنه أن يبقى خارج السرب في الوقت الذي يحتاج فيه إلى المجتمع الدولي. وحتى مع تقليل كنعان لأهمية الإلغاء انطلاقاً من أن الخزائن والحسابات تلك ستكون خاضعة لكل موجبات قانون رفع السرية، إلا أن المجلس عاد وأكد على العودة إلى النص الحكومي.
وبذلك بدا واضحاً أن صراعاً مكتوماً حصل في المجلس بين من لا يزال يصرّ على حماية المصارف وعرقلة رفع السرية المصرفية وبين من يريد زيادة الشفافية، أو بمعنى آخر بين من يريد السير بالاتفاق مع صندوق النقد وبين من يسعى إلى المحافظة على أقصى ما أمكن من الحماية لسارقي المال العام. لكن بسبب الفوضى التي رافقت إقرار هذا القانون، لا يزال النواب ينتظرون النص النهائي ليعرفوا على ماذا رست التعديلات. لكن بالمطلق، وبالرغم من تسجيل القانون نقلة نوعية بالتعامل مع أحد أبواب الفساد، إلا أن الحكم سيكون عند التنفيذ.
في الجلسة المسائية، استذكر النائب جبران باسيل أنّ عددا من الملاحظات التي ردّ الرئيس القانون سابقا على أساسها لم يتم تلبيتها في القانون الذي تمّ إقراره صباحا، وأبرزها توصيف الموظف العمومي وشموله لأفراد أسرته إضافة لرؤساء الأحزاب والوسائل الإعلامية وأسرهم، كما وموضوع المفاعيل الوقتية للقانون وضرورة أن يكون له مفعول رجعي. وفي حين تمّ التوضيح لباسيل أنّ القانون الذي أُقرّ صباحا كان شاملا للجميع وما من ضرورة لتخصيص أشخاص بعينهم لرفع السرية، بقيت قضية المفعول الزمني للقانون عالقة. وقد اعترف علي حسن خليل بخلوّ القانون من موضوع المفعول الرجعي، ليقترح النائب حسن فضل الله إضافة الفقرة الرابعة في القانون الذي ردّه الرئيس إلى النص الذي أُقرّ صباحا.
عندها، اعترض النائب جورج عدوان معتبرا أنّ هذا يُخالف أصول التشريع، وعليهم تقديم اقتراح جديد إذا أرادوا تمرير ما يطلبونه، ليشاطره الرأي مروان حمادة باستهجان كيف يُمكن مناقشة قانون سبق وأن صُوّت عليه.
إذ ذاك، قدّم نواب من كتلة لبنان القوي اقتراح قانون معجّل مكرّر لإضافته للنص الذي تمّ إقراره فيما خصّ المفاعيل الزمنية، طالبين من بري إدراجه على الجلسة، إلّا أنّ الأخير رفض ذلك.
البند 8: اتّفاقية للتعاون التقني مع اليابان:
صدّق المجلس النيابي على مشروع قانون بموجب المرسوم رقم 9469 تطلب فيه الحكومة الموافقة على إبرام اتّفاقية تعاون تقني مع اليابان. بموجب الاتفاقية، ستقوم وكالة التعاون الدولي الياباني (جايكا) بتنفيذ أشكال التعاون مع مختلف المؤسسات العامة والحكومة اللبنانية.
اقتصر النقاش النيابي على ما أثاره النائب محمد خواجة حول تحميل الدولة بموجب الاتّفاق أعباء حيث تنص المادة السابعة على تأمين المكتب والموظفين المحلّيين، فتمنّى على وزير الخارجية توضيح الفائدة المرجوة من ذلك. ردّ زميله في كتلة التنمية والتحرير فادي علامة مشبّها الجايكا اليابانية بالUSAID، معتبرا أنّ هناك فائدة كبيرة من المساعدات التي ستأتي عبر المكتب. وقد شاطرت النائبة عناية عز الدين زميلها علامة الرأي، حيث أكّدت أنّ الأردن استفادت كثيرا بسبب هذه الاّتفاقية وقد حصلت على أضعاف ما حصل عليه لبنان، لكون آلية المساعدات عبر المكتب أسهل بكثير من السفارة.
بدوره، أكّد وزير الخارجية على الإفادة الكبيرة من قدوم “جايكا” إلى لبنان، حيث أفاد أنّها منظمة معروفة دوليا وقد طلبنا منها بإلحاح في البنك الدولي الحضور إلى لبنان، مؤكدا أنّ التوفير هائل والمساعدات هائلة. أمّا النائب الياس حنكش فقد أكّد أيضا على أهمّية الاتّفاقية والاستفادة منها، وأنّ الكلفة لن تتعدّى ما نسبته 2% من مجموع الإفادة.
وقد خُتم النقاش بالتصويت على المشروع والموافقة عليه برفع الأيدي والمناداة.
أُحيل إلى اللجان النيابية بقرار من رئيس مجلس النواب اقتراح قانون كانت تقدّمت به النائبة السابقة بهية الحريري في 9/11/2021 يرمي إلى تجميد العمل بالمادّة الثانية من القانون رقم 515/96 التي تضبط الزّيادات على الأقساط المدرسية في المدارس الخاصّة غير المجانية، بالنسبة إلى العام الدراسي 2021-2022. وكان وزير التربيّة عباس الحلبي قد طلب سحب هذا الاقتراح من جلسة 21 شباط 2022 بعد اعتراض اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة عليه، باعتباره يعطي الضوء الأخضر لرفع نفقات المدارس الخاصة وتاليا أقساطها من دون تحديد سقوف.
وقد تمّت الإحالة بعدما أفاد النائب إدغار طرابلسي أنّ الاقتراح لم يتمّ عرضه على لجنة التربية النيابية وطلب الإحالة إليها، فوافق برّي. إذ ذاك، نبّه النائب الياس بو صعب أنّ عدم إقرار الاقتراح قد يؤدّي إلى تطيير العام الدراسي، لأنّ المدارس لا يمكنها أن تُكمل بهذه الطريقة، وأنّ القانون الحالي سيضع الأهالي بوجه المدارس وعلى المجلس النيابي الإسراع في اتّخاذ الخطوات المناسبة حفاظا على العام الدراسي.
البند 10: سقوط اقتراح إضافة استثناءات على منع التوظيف
سقط بالتصويت اقتراح القانون المقدّم من النائب ميشال ضاهر في 21/6/2021 والرامي إلى تعديل نص المادة 80 من قانون موازنة 2019 (قانون رقم 144 الصادر بتاريخ 31/7/2019) التي تحدّ من التوظيف في القطاع العام كما من التعاقد إلى حين إنهاء عملية مسح كل الإدارات العامة. وقد وسّع الاقتراح من الاستثناءات على مبدأ وقف التوظيف، مضيفاً إلى الفئات المستثناة من مبدأ إيقاف التوظيف والتعاقد (وهي القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية وموظفو الفئة الأولى ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة) فئات جديدة وهي: المؤسسات العامة وبلدية بيروت وبلديّات مراكز المحافظات، حيث أنشئ في العام 2019 مراكز فنية لدى هؤلاء تتشارك صلاحياتهم مع التنظيم المدني، إلّا أنّهم لم يتمكنوا من بدء العمل في هذه المكاتب.
للاطّلاع على تفاصيل الاقتراح وتعليق المرصد البرلماني عليه:
تشعّب النقاش النيابي في العديد من الاتّجاهات بعيدا عن مضمون التعديل. فقد طالب وزير الخارجية بإدراج السلك الديبلوماسي ضمن الاستثناءات بسبب النقص الكبير فيه. أمّا النائب جميل السيد فقد اقترح إضافة استثناء يسمح بالتطوّع في الجيش اللبناني على قدر عدد المتقاعدين والفارّين في السنة التي تسبق التطويع. وهو ما طالب به النائب أشرف ريفي والنائب وليد البعريني ووزير الدفاع أيضا. إلّا أنّ النائب علي عسيران اعتبر أنّ الفجوة في القطاع العسكري سببها اقتصادي وليس فتح باب التوظيف أو إغلاقه.
مداخلات عديدة تحدّثت عن ضرورة إجراء المسح الوظيفي لجميع موظفي القطاع العام والذي نصّت عليه المادة 80 المذكورة، أبرزها للنائب أسامة سعد الذي أكّد على إلزامية القيام به وأنّ الحكومة تلكّأت لثلاث سنوات عنه، داعيا إلى إلزامها القيام بالمسح بمهلة معّينة يقرّرها المجلس النيابي. وقد تشارك النواب وضاح الصادق وبولا يعقوبيان وعلي حسن خليل اعتبار القانون بمثابة ترقيع يخرق مبدأ عدم التوظيف الذي خُرق بالتوظيف غير القانوني بخاصة قبل انتخابات العام 2018، ليعتبروا أنّ موضوع الوظيفة العامة بحاجة إلى معالجة شاملة تبدأ من المسح وبعيدا عن سياسات الترقيع. وفي هذا الصدد، أشار خليل إلى أنّ المسح الشامل لا يحتج إلى إمكانيات مادية أو بشرية كبيرة. فالمعلومات متوافرة لدى مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي وغيرهم، وهو ما عارضته النائبة نجاة عون معتبرة أنّ المسح بحاجة لطاقة بشرية ومادية ولا يُمكن أن يقام به بلا أموال. كما ورفض النائب جورج عدوان الاقتراح مؤكدا على ضرورة إجراء المسح.
وفي حين طالب النائب إبراهيم منيمنة بمعرفة حجم التوظيف المرتقب في حال إقرار الاستثناء لاتّخاذ القرار على أساسه، دافع كلّ من النواب سليم عون وعلي فياض وإبراهيم كنعان عن الاقتراح، محاولين التأكيد على أنّ الاستثناء لن يشمل سوى المكاتب الفنية لدى البلديات.
بعدها، عُرض الاقتراح على التصويت وسقط.
البنود 11 إلى 14: نجاح محاولة لزيادة إيرادات الخزينة
صدّق المجلس النيابي 4 اقتراحات قوانين معجّلة مكرّرة من قبل مجموعة من 10 نواب تُمثّل كتلًا عدّة وهم: عناية عز الدين ومحمد خواجة وسليم عون ونبيل بدر ووليد البعريني وحسين جشي وسجيع عطية وجهاد الصمد وعماد الحوت وأحمد الخير. وتذهب الاقتراحات المعجلة المكررة الأربعة في اتّجاه واحد وهو العمل على تحصيل المزيد من الإيرادات للخزينة، بخاصة لجهة محاولة التعامل مع تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، وذلك من خلال تحصيل رسوم المطارات والمرافئ والموانئ بالدولار.
جرت مناقشة الاقتراحات دفعة واحدة لارتباطها ببعضها البعض. بدأ النقاش من قبل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، الذي اعتبر أنّ البنود الأربعة تتّصل بزيادة إيرادات الخزينة، حيث ستحصّل الخزينة من خلالهم 371 مليون دولار سنويا ومن دون المساس بجيوب المواطن، وهو مبلغ يغطّي قسما كبيرا من عجز الموازنة. وقد أفاد حمية إلى أنّ هذه المبالغ لن تمس بجيوب المواطن لأنّ الشركات أصلا تستوفيها منه بالدولار إلّا أنّها تدفعها إلى الخزينة على أساس سعر صرف قيمته 1500 ليرة لبنانية. وفي موقف لافت، قال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل أنّه ليس فقط رسوم المطارات والمرافئ يجب أن تستوفى بالدولار، بل أنّ كل الإيرادات بالدولار يجب أن تستوفى بالدولار النقدي.
وفي حين اعترض النائب فراس حمدان على تقاضي الرسوم بالدولار، اعتبر النائب ملحم خلف أنّ هذا التشريع يمس بسيادة الدولة اللبنانية المرتبطة مباشرة بالعملة الوطنية، وتساءل كيف سيتم تدوين الإيرادات بالدولار في حسابات الخزينة، وهو ما عاد وردّ عليه علي حسن خليل معتبرا ألّا تعرّض للسيادة بذلك وأنّ الحساب 36 للخزينة يُغذى بالدولار. وقد أجاب الوزير حمية على ذلك مؤكدا أنّه يوجد حساب خاص للخزينة بالدولار لدى المصرف المركزي، كما أكّد أنّ كل ما له علاقة بالصيادين الصغار بقي بالليرة اللبنانية وأنّ الرسوم مفروضة فقط على من يستطيع تحمّلها. اعتراض آخر من النائب نديم الجميل حول “الشغل عالقطعة” من دون أي خطة واضحة، كما تساءل النائب الياس بو صعب حول مصير ما دُفع من رسوم على سعر صرف 1500 ليرة لبنانية، وإذا ما كان “عفى الله عمّا مضى”؟
أثارت النائبة غادة أيوب مسألة منصة صيرفة التي كان سيُدفع على أساسها بعض هذه الرسوم، معتبرة أنّها منصة غير معترف بها ومن غير المقبول تشريعها. إذ ذاك، اقترح النائب جميل السيد عند وضع الأسعار بالدولار أن يُكتب إلى جانبها “نقدا” حتى تُدفع كذلك من دون تحويلها لليرة، وهو ما أكّد علي حسن خليل عدم ممانعته. بناء عليه، شُطبت منصة صيرفة من الاقتراح وأصبحت جميع هذه الرسوم تستوفى بالدولار النقدي.
وفيما خصّ البند 14 المتعلّق برسوم السفر على المسافرين وتحويلها إلى الدولار، أفاد النائب حسن فضل الله إلى أنّ الشركات كانت أصلا تستوفي الرسم من المسافرين بالدولار، وقد أضاعت الدولة أكثر من 250 مليون دولار بهذه الطريقة، وأنّ الموضوع أصبح أمام النيابة العامة المالية وهي تحقق فيه. وقد أكّد النائب جهاد الصمد أنّ هذه المبالغ يتوجب استرجاعها. كما لفت فضل الله النظر إلى أنّ لا مشكلة بتقاضي الرسوم بالدولار، فالقنصليات والسفارات اللبنانية في الخارج تقوم بذلك.
أمّا النائب أسامة سعد، فانتقد ما ورد في الاقتراح من تخصيص لهذه الإيرادات لإنفاق على تجهيزات المطار وصيانته، معتبرا أنّ مجلس النواب يحلّ مكان الحكومة في هذا الموضوع (لأن الاقتراح معجل مكرّر)، حيث أنّه يُفترض أن تدرس الحكومة ما تحتاجه من إيرادات للصيانة والتشغيل ومن بعدها يتم تحديد نسبة ما تحتاجه، معتبرا أنّ ما يقوم به المجلس النيابي هو مجرّد تخمين. وقد أشار النائب قراس حمدان إلى ما أشار إليه المرصد البرلماني خلال تعليقه على هذا الاقتراح حول مخالفته لمبدأ دستوري أساسي وهو وحدة وشمولية الموازنة، ما يجعل الاقتراح غير دستوري. وفي حين اعترف النائب إبراهيم كنعان بالمخالفة، إّلا أنّه اعتبر أنّ الظروف الاستثنائية تستوجب هكذا إجراءات حتى لو تمّت المخالفة، فالضرورات تبيح المحظورات.
كما أثار النائب مارك ضو موضوع رسم ال50 ألف ليرة لبنانية المفروض في الاقتراح على غير اللبنانيين عند دخولهم أو خروجهم عبر الحدود البرية، طالبا تحويله إلى 5 دولارات، إلّا أنّ طلبه لم يلق أي جواب سلبا أم إيجابا.
إذ ذاك، صُدّقت صفة العجلة للاقتراحات الأربعة، لتصّدق الاقتراحات من بعدها مع التعديل المذكور أعلاه لجهة اعتماد الدولار النقدي بدل منصة صيرفة.
البند 15: إحالة السماح لأشخاص القانون الخاص بتملّك الباصات الخصوصية إلى اللجان.
أسقطت صفة العجلة وأحيل إلى اللجان اقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي إلى تعديل الفقرة الثانية من المادة 178 من قانون السير الجديد 243/2012. وفي حين كانت المادة الحالية تفرض تسجيل الباصات الخصوصية (التي تحمل النمرة البيضاء) باسم مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، فإنّ الاقتراح يسعى إلى إتاحة المجال أمام تسجيل هذه الباصات بإسم المصلحة أو باسم الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين تتعاقد معهم المصلحة لتأمين النقل العام لقاء بدل. وقد رُبط هذا التعاقد بقرار تنظيمي يصدر عن وزير الأشغال العامة والنقل بناء على اقتراح مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك.
وقد صدر في هذا الصدد بيان في 25/7/2022 عن شبكة عدالة التنقل حول هذا التعديل، طلب فيه من جميع النواب إسقاط صفة المعجل المكرر لهذا القانون، وذلك لفتح المجال لبدء الحوار ومناقشة برنامج دمج متكامل يعطي قيمة للنقل غير الرسمي ودعمه على عدة مستويات و دعم الاستثمار العادل فيه وتنظيمه لمصلحة المجتمع لتحقيق عدالة التنقل للجميع.
للاطّلاع على الاقتراح وتفاصيله وتعليق المرصد البرلماني عليه:
افتُتح النقاش بطلب من النائب سجيع عطية بناء على تمنّ من قبل نقابات النقل المشترك، بإسقاط صفة العجلة عن الاقتراح وإحالته إلى اللجان النيابية للمشاركة في نقاش أوسع حوله. وقد شارك النائب علي حسن خليل هذا التمنّي معتبرا أنّ الاقتراح بهذه الطريقة يضرب قطاع النقل العمومي.
إذ ذاك، شرح الوزير علي حمية الاقتراح مؤكّدا تبنّيه إيّاه ولو أنّه لم يصدر كمشروع عن الحكومة، حيث أفاد بأن النقل المشترك ينقسم إلى قسميْن، الأول قطاع عام عبارة عن 45 باص مدمّرين جرّاء انفجار المرفأ (من دون أن يتطرّق إلى هبة ال50 باص الفرنسية الأخيرة)، والثاني عبارة عن نقل خاص مؤلف من 6300 باصا عموميا و33 ألف نمرة عمومية. وفي حين أنّه لا يوجد إمكانية لشراء باصات حاليا، اعتبر حميّة أنّه يتوجب جذب القطاع الخاص وتوجيهه عبر هذا الاقتراح، لأنّه لا يُمكن فرض مسارات وأوقات على قطاع النقل العمومي، كما أنّه ليس من مصلحة أحد زيادة عدد النمر الحمراء حاليا لأن المشكلة ليست في نقصانها.
إذ ذاك، صُوّت على صفة العجلة التي سقطت وتمّ بناء على ذلك إحالة الاقتراح إلى اللجان النيابية.
البند 16: سقوط صفة العجلة عن صندوق لمساعدة القوى العسكرية
سقطت صفة العجلة عن اقتراح قانون معجل مكرّر مقدّم من قبل النائب غسان سكاف يرمي إلى إنشاء صندوق مالي لدعم رواتب أفراد ومتقاعدي المؤسّسات العسكرية والأمنية من جيش وقوى أمن داخلي وجمارك وأمن الدولة وحرس مجلس النواب، ويشمل فيه المتقاعدين ومن هم في الخدمة الفعلية. وفي حين لم يتم مناقشة الاقتراح (فيما عدا مداخلة لسكاف عرض فيها مضمونه)، تمّ التصويت على صفة العجلة التي أُسقطت وأُحيل الاقتراح إلى اللجان.
للاطّلاع على تفاصيل الاقتراح وتعليق المرصد البرلماني عليه:
قرّر رئيس مجلس النواب نبيه بري إحالة اقتراح قانون معجّل مكرّر قدمه النائب علي حسن خليل ويتعلّق بتعديل المادة 346 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري، في اتجاه تمكين النساء من تقديم طلب التفريق أمام المحاكم الجعفرية. وقد خوّل الاقتراح الزّوجة من الطائفة الجعفرية تقديم طلب للطّلاق رجائيا “أمام رئيس المحكمة الجعفريّة العليا الذي يقوم بالإجراءات والتحقيقات اللازمة، ويوقّع الطّلاق حال تحقّق شروطه المعتبرة شرعا أو يردّ الطلب”، مع تمكين المتضرّر من قرار قبول الطلب أو ردّه “الطعن به أمام هيئة المحكمة الشرعية والجعفريّة العليا…”. وعند تلاوة المادة، تحرّك برّي سريعا ليقرّر بنفسه ومن دون تصويت إحالته إلى اللجان من دون أي نقاش أو اعتراض من مقدّم الاقتراح، باستثناء استغراب من النائبة بولا يعقوبيان حيث قالت أنّها كانت تتمنّى إقراره بسرعة.
للاطّلاع على تفاصيل الاقتراح وتعليق المرصد البرلماني عليه:
ولم يجرِ أي نقاش في الاقتراح ولم يتحدّث مُقدّمه. فاقتصر الحديث على ما قاله وزير المالية يوسف الخليل والذي تطابق مع ما ورد في تعليق المرصد البرلماني، حيث اعتبر أنّ الخزينة محرومة من الإيرادات الضريبية منذ ثلاث سنوات جرّاء تعليق المهل، وهي بحاجة للسيولة ولا يُمكنها أن تُكمل بهذه الطريقة.
فصُوّت على صفة العجلة التي سقطت.
البند 19: سقوط صفة العجلة عن اقتراح ريفي إعطاء مساعدات لأرباب الأُسر
سقطت من دون نقاش باستثناء شرح للاقتراح من قبل مقدّمه، صفة العجلة عن اقتراح قانون معجل مكرّر مقدّم من قبل النائب أشرف ريفي.
للاطّلاع على تفاصيل الاقتراح وتعليق المرصد البرلماني عليه:
البندان 20 و21: سقوط العجلة عن اقتراحيْن لاعتماد الخط 29
سقطت صفة العجلة عن اقتراحيْ قانون معجليْن مكرّريْن مقدّميْن من النائبيْن حسن مراد وبولا يعقوبيان يرميان إلى الهدف نفسه وهو اعتماد الخط 29 كخط رسمي لتحديد الحدود البحرية اللبنانية الجنوبية. وكان لافتا في هذا الصدد أنّ التصويت لمصلحة صفة العجلة في الاقتراحيْن اقتصر على مقدّمي الاقتراح والنواب “التغييريين” والنائبيْن أسامة سعد وعبد الرحمن البزري.
بعد شرح من قبل كلّ من حسن مراد وبولا يعقوبيان لأهمّية الاقتراح لمنع العدو الإسرائيلي من بدء التنقيب في حقل كاريش، اعتبر رئيس المجلس النيابي نبيه برّي أنّ الهدف هو الترسيم، ولا يوجد هدف باعتماد خطّ معيّن أكان 10 أم 20 أم 30. وقد أضاف برّي أنّ المندوب الأميركي سيصل خلال يوميْن ولا يوجد أيّ حديث عن خطوط مطلقا، بل الهدف الذي ينشده بري هو العودة إلى المفاوضات في الناقورة حصرا.
وفي مداخلة للنائب ملحم خلف، طالب المجلس النيابي أن بتحمّل مسؤولية تاريخية بالحفاظ على حقوق لبنان من أطماع العدو، وذلك بعد تلكؤ الحكومة عن تعديل المرسوم 6433 وتقديمه إلى الأمم المتّحدة. ردّ برّي معتبرا أن المرسوم لا يُمكن تعديله إلّا بمرسوم، وهو أمر غير صحيح استنادا إلى قاعدة هرمية القواعد القانونية التي تُتيح تعديل مرسوم بقانون وإن لم يكن الأمر مألوفًا.
البند 22: سقوط العجلة عن اقتراح قانون تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية
سقطت صفة العجلة عن اقتراح قانون معجل مكرّر تقدّم به النائب نديم الجميل، يهدف إلى تنظيم انتخابات رئاسة الجمهورية اللبنانية بحيث يتم إدخال رسميا مبدأ الترشح لرئاسة الجمهورية. فيقترح القانون تنظيم عملية انتخاب رئيس الجمهورية عبر فرض على كلّ من يرغب بتقديم ترشيحه رسميا لهذا المنصب “قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية بثلاثة أشهر وخلال مدة شهر” وذلك عبر طلب يتمّ تسجيله في الأمانة العامة لمجلس النواب على أن تعلن هذه الأخيرة “الأسماء المقبولة بمهلة أقصاها شهرين من موعد انتهاء الولاية وبجميع الأحوال عند تحويل المجلس إلى هيئة ناخبة”.
للاطّلاع على تفاصيل الاقتراح وتعليق المرصد البرلماني عليه:
أثناء شرح الاقتراح من قبل النائب نديم الجميّل، بادر برّي إلى مقاطعته قائلا بجو من المزاح: “الله لا يسامحك ولا يبريلك ذمّة يا نديم هيدا بدّو تعديل دستوري”. وفي حين قرّر إذ ذاك برّي بنفسه إحالة الاقتراح إلى اللجان، أكّد النائب سامي الجميل على أهمّية العجلة في الاقتراح لكونه يُجنّب الدولة الفراغ الرئاسي الذي قد تكون مقبلة عليه، وأنّ الآلية تُجنّب الفراغ عبر وضع مهل واضحة للترشح وسحب الترشح. كما أضاف سامي الجميل أنّ الاقتراح هو مجرّد آلية غير موجودة في الدستور وبالتالي لا تستوجب تعديلا دستوريا. إذ ذاك، عاد برّي وقرر التصويت على صفة العجلة، لتسقط.
البند 23: سقوط صفة العجلة عن اقتراح معجل مكرّر التعويض لذوي الضحايا والمتضررين من العنف المفرط المستخدم ضدّ المتظاهرين في انتفاضة 17 تشرين
سقطت صفة العجلة عن اقتراح قانون معجّل مكرّر مقدّم من النائب فراس حمدان، يتعلّق بتعويض ذوي الضحايا والمتضررين جسدياً بسبب العنف المفرط الأمني الحاصل خلال الانتفاضات والاحتجاجات الشعبية المندلعة منذ 17 تشرين الأوّل 2019.
للاطّلاع على تفاصيل الاقتراح وتعليق المرصد البرلماني عليه:
افتتح مقدّم الاقتراح النائب فراس حمدان النقاش، معتبرا أنّه يتحدّث كضحية وليس كنائب، ما رفضه بشدّة النائب جورج عدوان مطالبا بشطب ذلك من المحضر، ما أيّده برّي. وبعد حديث حمدان عن الاقتراح وإصابته بقنبلة محرّمة دوليا وأنّ الاقتراح إنساني غير سياسي، تدخّل برّي قائلا أنّ تحقيقا دوليا قد جرى في موضوع حمدان تبيّن فيه أنّ شرطة المجلس ليست هي من أطلق القنبلة، وعند سؤال حمدان عن هذا التحقيق لم يلقَ أي جواب من قبل بري.
إذ ذاك صُوّت على صفة العجلة التي سقطت بالتصويت.
بند 24: سقوط العجلة عن اقتراح رفع سن التقاعد للعسكريين
سقطتْ من دون نقاش سوى شرح الاقتراح من قبل مقدّمه، صفة العجلة عن اقتراح معجّل مكرّر تقدّم به النائبان بلال عبد الله وهادي أبو الحسن باقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي إلى زيادة سنتيْن على السن الذي يُحال إليه أفراد السلك العسكري على التقاعد، أو على عدد سنوات الخدمة التي يُحال حكما من بعدها على التقاعد. كما ونصّ الاقتراح أنّ هذا القانون سيكون مؤقتا لمدّة ثلاث سنوات فقط، ما يخالف مبدأ استقرار القاعدة القانونية.
البند 25: التصويت على صفة العجلة لاقتراح حماية الإهراءات يطيح بالجلسة
أُسقطت صفة العجلة عن اقتراح قانون معجل مكرّر من قبل نواب كتلة الكتائب يرمي إلى حماية إهراءات القمح في مرفأ بيروت من الهدم، وهو يهدف بشكل رئيسي إلى وجوب حماية إهراءات القمح تخليدا لذكرى 4 آب، وجوب منع هدم الإهراءات وتدعيمها. وقد أدّى التصويت على هذا البند إلى إشكال كبير بين نواب “التغيير” ونواب حركة أمل، على خلفية اتّهام النائبة بولا يعقوبيان بتزوير نتائج التصويت التي كانت متقاربة جدا بين مؤيد لصفة العجلة وبين معارض، وهو ما سنعرضه في المناقشات النيابية.
بدأ النقاش بعرض من أحد مُقدّمي الاقتراح النائب الياس حنكش، الذي حمل سؤالا من أهالي ضحايا المرفأ إلى وزير المالية، حول عرقلته التحقيق بشكل متعمّد بعد امتناعه عن توقيع مرسوم التشكيلات الجزئية لرؤساء غرف محكمة التمييز. عندها، تدخل بري معتبرا أنّ كلام حنكش غير دقيق، بدليل أنّ المرسوم استُعيد صبيحة الجلسة لتصحيح الخطأ الوارد فيه. كما اعتبر برّي أنّه وعلى الرغم من أهمية المعلم إلّا أنّ الإهراءات تميل وتحترق. ردّ النائب وضاح الصادق حول قضية مرسوم التشكيلات، متسائلا إذا ما احتاج الوزير لسنة كاملة ليكتشف الخطأ، ليردّ عليه برّي، “ايه ويبقى 10 سنين”.
تحدّث في هذا الصدد وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، معتبرا أنّ قرار الهدم اتُخذ بناء على رأي خبير فرنسي-سويسري واستنادا إلى أمرين: الأول هو تأكيد المحقق العدلي أنّه أخذ كل المعلومات اللازمة من المكان ولم يعد يعتبر الإهراءات مسرحا للجريمة، وثانيا تقرير خطيب وعلمي حول السلامة العامة والخطر الذي يُشكّله بقاء الإهراءات بهذا الشكل. وقد اعتبر حمية أنّ الموضوع فيه مسؤولية شخصية عليه يتحمّلها في حال حصول أضرار في الأرواح إذا ما انهارت الإهراءات لأن المبنى آيل للسقوط في أي لحظة، معتبرا أنّ التدعيم بحاجة إلى مال، وأنّ لديه خطة لاستثمار كلّ متر مربّع في المرفأ.
ردّ النائب إبراهيم منيمنة على حمية، مؤكدا أنّ الهدم أيضا بحاجة إلى المال، مُستنكرا ما اعتبره حمية أنّ الأولوية هي للاستثمار والمال، مؤكدا أنّ الذاكرة الجماعية أهم من الاستثمار في هذه المساحة، وقد أكّد أن ذلك ممكن تبعا لوظيفة منيمنة كمخطط مدني. كما ردّ النائب وضاح الصادق معتبرا أنّ تقرير خطيب وعلمي لم يوصِ بالهدم، بل أنّه تمّ استشارتهم في كيفية القيام بالهدم، ليؤكّد أيضا أنّ نقابة المهندسين تقف ضدّ الهدم.
إشكال خلال التصويت يطير الجلسة
طُرح التّصويت على صفة العجلة من قبل رئيس المجلس النيابي برفع الأيدي، ليُعلن سقوط صفة العجلة ما أثار اعتراضات عدّة لكون التصويت كان متقاربا مطالبين باللجوء للتصويت بالمناداة، ليوافق بري. التصويت بالمناداة، لم يكن وفق الأصول أيضا، حيث بالكاد كان يُنتظر سماع موقف النائب. كما أن قسما كبيرا من النواب أعلنوا مواقفهم من دون استعمال الميكروفون. خلق ذلك الأمر لغطا في احتساب الأصوات، حيث وعلى حسابات نواب “التغيير” والكتائب الذي قام كل منهم بتدوين الأصوات على حدة، حازت صفة العجلة على 41 صوتا مؤيد مقابل 37 أو 38 معارضًا، بينما أظهرت حسابات المجلس النتيجة مغايرة ب41 معارضًا للعجلة و37 مؤيّدأ.
إذ ذاك، حصلت حالة من الفوضى في القاعة لتقول بعدها النائبة بولا يعقوبيان أنّ تزويرا قد حصل، ليُجنّ جنون النائب علي حسن خليل الذي بدأ بالصراخ والانفعال، مطالبا إيّاها بالاعتذار، ليتطوّر الأمر إلى “تطبيش” على الطاولات من قبل النائب قبلان قبلان قبل أن يقوم ويحاول التوجّه إلى النواب التغييريين الجالسين فوقه، مُسندا بدعم من غازي زعيتر وعلي خريس مجددا. وفي حين حاول النائب آلان عون تهدئة الأمور والوقوف بين الطرفين، قام بري برفع الجلسة.
البنود من 26 إلى 40:
لم يتم مناقشة هذه الاقتراحات المعجلة المكررة تبعا لرفع الجلسة، ويُمكن الاطّلاع عليها وتفاصيلها وتعليقات المرصد البرلماني عليها في التقرير التالي:
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Strictly Necessary Cookies
Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.
If you disable this cookie, we will not be able to save your preferences. This means that every time you visit this website you will need to enable or disable cookies again.
