ماجد المذحجي

منذ تم توقيع المبادرة الخليجية والآلية التنفذية التابعة لها في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية  في تاريخ 3- 11- 2011 من قبل الأطراف السياسية اليمنية، بدأ جدل واسع في اليمن حول عدد من القوانين التي يتوجب اقرراها وفق هذه الآلية على اعتبار أنها جزء من الحل السياسي ووسيلة قانونية لانفاذ مصالحة وطنية وعدالة انتقالية. وقد ظهر سريعا أن مضمون هذه القوانين سيكون وقفا على فهم الأطراف السياسية لحدود ووظائف هذين المفهومين. وهكذا تم اقرار القانون رقم (1) للعام 2012 المتعلق بمنح الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية والذي سمي بقانون الحصانة، وهو يتضمن اعفاء وتحصينا للرئيس السابق علي عبدالله صالح ومن عملوا معه في عدد من الجرائمذات دوافع سياسية[1]. وقد شكل هذا القانون تأسيساً ضمن نص المبادرة لثقافة الافلات من العقاب وتبعا لذلك حدودا للعدالة وكتما لأصوات ضحايا الانتهاكات في المراحل السابقة.
وكان القانون الثاني الذي تضمنت المبادرة شرط اقراره أيضا، استجابة لطلب أحزاب اللقاء المشترك، هو قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. وقد بدا هذا الطرح في أساسه كما لو أنه محاولة من خصوم صالح في المشترك لحصر الأضرار التي ألحقتها موافقتهم على قانون الحصانة على المستوى الشعبي. وعلى الرغم من نص المبادرة على ضرورة اقرار القانون إلا أنه لم يصدر حتى الآن رغم مضي أكثر من عام على توقيع المبادرة، ويتأسس الخلاف حول عملية اصداره على الفهم المتباين بين الطرفين السياسين المتشاركين في الحكم خلال المرحلة الانتقالية حول المدى الزمني الذي يطاله القانون وبعض التعريفات والصلاحيات الواردة فيه، كما توجد مواقف عديدة معارضة لمقترحات قانون العدالة الانتقالية المقدمة من أطراف الحكم الحالي، عبرت عنها أصوات للنشطاء المدنين ومنظمات حقوقية علاوة على أسر ضحايا الانتهاكات[2]. وترى هذه الفئات أن مشاريع قانون العدالة الانتقالية المقترحة تحمي بالواقع ماضي الانتهاكات الشنيع في اليمن والذي تتشارك فيه معظم الأطراف السياسية الموقعة على المبادرة، والتي كانت شاركت في الحكم في فترات مختلفة من تاريخ اليمن شمالا وجنوبا. كما ترى أن هذه المقترحات تعمل على التمييز بين الضحايا وانكار معاناتهم ولا تستجيب في مضامينها مع المعايير الدولية لحقوق الانسان والعدالة الانتقالية.
وكانت أحزاب اللقاء المشترك قد تقدمت عبر وزارة الشؤون القانونية التي يتولاها ممثل عنها[3]بمسودة للقانون اعترض عليها حزب المؤتمر الشعبي العام الشريك الآخر في الحكومة الانتقالية. وكما تقتضي المبادرة الخليجية، يفترض أنه في حال الخلاف بين الطرفين أن يرفع الأمر للرئيس للبت فيه وهذا ما حدث. وفي 6 -1 -2012، قدم رئيس الجمهورية الانتقالي في اليمن عبد ربه منصور هادي مشروع قانون للعدالة الانتقالية إلى مجلس النواب اليمني لنقاشه واقراره، فدهش المشترك بأن الرئيس قدم ما وصفوه بتصور حزب المؤتمر الشعبي العام لموضوع العدالة الى المجلس، فانفجرت أزمة جديدة حين رفض المشترك هذا المشروع وبدأوا بالتصعيد ضده[4]. وهناك فروق عدة في مشروع القانون الذي قدمه الرئيس هادي  بالنسبة الى مشروع المشترك: وأهم هذه الفروقات يكمن في اطاره الزمني بحيث حصر مقترح هادي الفترة التي يشملها بسنة 2011، بينما نص مقترح المشترك على اشتماله الفترة الممتدة من سنة 1990، أي منذ تاريخ قيام الوحدة اليمنية. ويبدو جليا أن السنة الاساس، أو الاطار الزمني لصلاحية القانون في مقترحات الطرفين، موظفة سياسيا لحماية تاريخ الانتهاكات الخاصة بكل طرف، علما أن كلاهما يتنكر لضحايا من الستينات والسبعينات من القرن الماضي، شمالا وجنوبا، وصولا إلى أحداث الثورة في عام 2011.
اضافة إلى ذلك، تطال الفروقات الكثير من المضامين الواردة في نصوص المقترحين، ولكن يتفق الطرفان صراحة على أن ارادتهم منصرفة الى انجاز عدالة انتقالية خجولة وقاصرة لا تضمن مساءلة القائمين على الانتهاكات في الماضي وملاحقتهم، وعلى كشف حقيقة خجول بالكاد يضمن معرفة ماحدث!

قوانين عدالة سياسية لا انتقالية
على الرغم من كون العدالة الانتقالية مفهوما متحركا ما زال يتطور ولم يتم الاتفاق على تعريف نهائي له، إلا أن المركز الدولي للعدالة الانتقالية يقدم التعريف الأكثر شيوعا لها، وهو يصفها بأنها (مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية التي قامت بتطبيقها دول مختلفة من أجل معالجة ما ورثته من إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وتتضمّن هذه التدابير الملاحقات القضائية، ولجان الحقيقة، وبرامج جبر الضرر وأشكال متنوّعة من إصلاح المؤسسات. وليست العدالة الإنتقالية نوعًا “خاصًّا” من العدالة، إنّما مقاربة لتحقيق العدالة في فترات الإنتقال من النزاع و/أو قمع الدولة. ومن خلال محاولة تحقيق المحاسبة والتعويض عن الضحايا، تقدّم العدالة الإنتقالية اعترافاً بحقوق الضحايا وتشجّع الثقة المدنية، وتقوّي سيادة القانون والديمقراطية).[5]كما تتضمن العدالة الانتقالية ما يمكن وصفه بأربعة معايير/ مناهج أساسية ضرورية لكي تتحقق، وهي: الملاحقة القضائية والتعويض وجبر الضرر والاصلاح المؤسسي ولجان الحقيقة.
ويبدو التناقض في مقترحي قانون العدالة الانتقالية المقدمين من الطرفين مع العدالة الانتقالية حاضراً منذ البداية، حيث تتضمن ديباجة كلاهما الاشارة إلى قانون الحصانة، وهي اشارة رمزية بالغة الدلالة حول عدالة انتقالية تؤسس انطلاقا من قانون يُشرع عملية الافلات من العقاب ويحمي المنتهكين. فتعريف العدالة القانونية في مقترح المشترك التالي هو (العدالة التصالحية غير القضائية للكشف عن الحقيقة وجبر ضرر الضحايا وحفظ الذاكرة الوطنية ومنع تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في المستقبل[6]). ويبدو واضحا في التعريف تأكيده على عدالة انتقالية لا تتوفر فيها أي من عناصر الملاحقة القضائية والمحاسبة والاصلاح المؤسسي، وتركز الأمر برمته على ما يبدو أنه الجانب الآمن في تعريف العدالة الانتقالية بالنسبة للمشترك[7]. فالاصلاح المؤسسي يجب أن يضمن إعادة هيكلة الأجهزة والمؤسسات المشتبه بإرتكابها انتهاكات لحقوق الانسان وتحديداً الاجهزة المعنية بالقمع وانتهكات حقوق الانسان مثل المحاكم الاستثنائية والجيش وأجهزة الاستخبارات، وادارة البحث الجنائي في اليمن بل يتحدث بعمومية عن الأجهزة والمؤسسات المشتبه بها. كما يجب أن يتضمن الاصلاح المؤسسي التأكيد على عزل من ثبت قيامهم بانتهاكات من مواقعهم في هذه المؤسسات واخراجهم من الوظيفة العامة كليا، ناهيك بالأساس عن فعل الملاحقة القضائية لهم الذي لم يكن واردا أبدا ضمن نص القانون أو تعاريفه.
ويتفاقم الأمر في التعريف الوارد في مقترح الرئيس هادي بحيث يقتصر على التالي (هي مجموعة الاجراءات والتدابير التي تتخذ لمواجهة الانتهاكات الماسة بحقوق الانسان خلال الفترة الزمنية المحددة بهذا القانون بغية جبر ضرر الضحايا ومنع تكرار الأفعال الماسة بحقوق الانسان في المستقبل)[8]. وهنا يبدو واضحا أن التعريف انحسر ليتخلى ليس فقط عن الملاحقة القضائية والمحاسبة والاصلاح المؤسسي، انما أيضا عن حفظ الذاكرة! ويقصر الأمر فقط على جبر الضرر والمستقبل.
واذ يتضمن التعريف الوارد في مقترح الرئيس هادي موضوع الاصلاح المؤسسي، فهو يذكره بخجل وتحفظ شديد فيصبح (اعادة هيكلة الأجهزة والمؤسسات المعنية وفقاً للأطر الادارية والتنظيمية الحديثة)[9]فقط، مع تخليص التعريف من أي حديث عن المؤسسات المتهمة  بالانتهاكات، أو التقيد بحقوق انسان، والأسباب والعناصر البنيوية القائمة وراء ممارسة الانتهاكات بانتظام.
وتاليا، يتعاضد مقترحو القانون في حماية ماضي الانتهاكات الواسع في اليمن، ولذلك فان هيئة الانصاف والحقيقة التي يشكلها القانون لا تمتلك السلطة في التحقيق في الانتهاكات الواردة خارج الاطار الزمني المحدد لها في عام 1990 إلا اذا استمرت عواقب هذا الانتهاك وفق النص الوارد في مقترح المشترك، وهو أمر لا يمكن ضبطه، أو التيقن منه، ويمكن تأويله، وهو لايخول الهيئة بشكل صريح التعامل مع أي انتهاك بدون قيود، وأفصحت منظمة العفو الدولية بهذا الصدد أنها (تشعر بالقلق من أن الانتهاكات التي ارتُكبت قبل عام 1990 لن تدخل ضمن نطاق هذا القانون بشكل تلقائي؛ ونقترح أن يخوِّل مشروع قانون العدالة الانتقالية هيئة الإنصاف والمصالحة مهمة التحقيق في الانتهاكات التي وقعت قبل عام 1990، بغض النظر عن استمرار العواقب)[10]. أما النص الوارد في مقترح الرئيس هادي في ذات الامر فانه لايخول الهيئة اي صلاحية في التحقيق في انتهاك خارج عام 2011 سواء كانت لهذا الانتهاكات عواقب مستمرة من عدمه.
ولاتمتلك الهيئة القدرة على كشف الحقيقة ومعرفة ماحدث في الماضي، حيث لايخولها القانون في مقترح المشترك كشف حقيقة ماحدث إلا في (ماحدث أثناء الفترة المشمولة باحكام هذا القانون)[11]أي أنه يغلق معيار كشف الحقيقة على المدى الزمني المحدد منذ عام 1990، وغير معني أبداً بما حدث فيما سبق ذلك، كما أن الهيئة لا تمتلك صفة الضبطية القضائية بما يجبر أي طرف على الافشاء بالمعلومات وبما يضمن الوصول إلى الحقيقة. وعلقت هيومن رايتس وتش على ذلك بقولها (إن لجنة التحقيق في انتهاكات الماضي التي سيتم تشكيلها ربما لن تتمكن من إلزام الشهود بالشهادة أو إلزام المسؤولين والهيئات الحكومية بتقديم ما يحجبون من معلومات. يرقى هذا لدعوة مفتوحة للمسؤولين عن الانتهاكات – أو الشهود – بعدم الكشف عن سلسلة القيادة أو التفاصيل الأخرى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.)[12]ان هذا الضعف في مواجهة ماضي الانتهاكات في اليمن الذي تفصح عنه صلاحيات القانون والمدى المحدود من الصلاحيات والسلطات التي يخولها لـ هيئة الانصاف والحقيقه بما يحد من قدرتها على الوصول الى الحقيقه، والكشف عن ما حدث، ومسألة المتورطين فيه، هو تلخيص مكثف لرغبة ضمنية بدفن الماضي لا معرفة ما حصل فيه. وحين تغيب الحقيقة، التي تضمن الردع، ستتعزز فرصة تكرار ما حدث في الماضي مرة أخرى في المستقبل.
ان العدالة الانتقالية عملية حساسة ومهمة وشاملة، وهي اختيار نوعي يجب أن يتجاوز ارادة التوظيف السياسي لطرف على حساب آخر، لتشكل معياراً على الجدية في الالتفات صوب الضحايا بدون تمييز يتعلق بالهوية السياسية لهم، وفي أي حقبة صراعية نشأت معاناتهم! وبذلك، تبدو المعركة بين الأطراف السياسية في اليمن بخصوص قانون العدالة الانتقالية افصاحا بالغ الدلالة عن اشتباك بين ارادات انتهازية تنظر للضحايا من زاوية البعد الصراعي السابق، وحيث كل طرف يريد أن يخلص ماضيه من طائلة العدالة، ويستبقي نفسه في موقع محمي بغض النظر عن ماذا يعنيه ذلك لآلاف اليمنيين الذين دفعوا ثمن عنف السياسة ووطأة الاستبداد.
ومن المؤكد أن الامم المتحدة لا تلعب أي دور فعلي لضمان توافق قانون العدالة الانتقالية مع المعاير الدولية للعدالة الانتقالية ومع مجموعة مبادىء الأمم المتحدة المحدَثة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، ولم تشدد عبر ممثلها الخاص لليمن أو عبر مكتب مفوضية وهي جهة راعية للمبادرة على ضرورة تقيد أي مقترحات مشاريع بهذا الامر. ويبدو الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، الذي يدفع باتجاه اصدار قانون للعدالة الانتقالية، متساوقا مع الوظيفة المحدودة والانتهازية التي تريد الأطراف السياسية تكريسها في مقترحات القانون المعروضة. وعلى الرغم من أنه ذو اطلاع مباشر على نصوص القانون إلا انه لم يعبر بشكل صريح وحاسم عن رفض الأمم المتحدة له.
إن مقترح الرئيس هادي لقانون العدالة الانتقالية لا يختلف في جوهره الرديء عن مقترح القانون المقدم من قبل أحزاب المشترك، ويتقاطع الطرفان في كونهم يكيفون القانون ليصبح مجرد خط دفاع متقدم لحماية المنتهكين وتحصين تاريخ الانتهاكات في اليمن، المرتبط بجميع شركاء الحكم اليوم، ويتم فيه تغييب الضحايا وانكار صوتهم، واستدعاء مفهوم العدالة الانتقالية كمنصة للتوظيف السياسي في اطار النزاع المستمر بين القوى على حصص الحكم، وهكذا فإن هذه المعركة هي عنوان عريض لمستقبل سيء يبدو فيه الغائب هو ظروف حقيقية تؤسس للعدالة ويتغير فيه سياق التعامل مع المظالم والحقوق، وتحضر الدولة والقوى السياسية محكومة بإرادة الناس وصوتهم ومطالبهم لا منصرفة عنهم وتستخدمهم كوسيلة للترجيح وتسجيل النقاط في اطار النزاع بينها.