“

مجرد تدوينة على الفايسبوك، انتقد من خلالها الطالب في كلية الطب بتونس وجيه ذكار واقع كليته وسوء تصرف الإدارة مع الطلبة، كانت كفيلة بتهديد مستقبله الأكاديمي وتكليفه خسارة سنة دراسية كاملة ومنعه من اجتياز الامتحانات ومباشرة التربصات. لكن حملات المساندة التي انتشرت في منصات التواصل الاجتماعي وتدخل المنظمة التونسية للأطباء الشبان وتنظيمها لإضراب عام وطني في 4 نوفمبر 2019، وإعلانها عن تنظيم إضراب عام ثان في 20 جانفي المقبل، أعاده مجددا إلى التربصات دون أن تسحب كليته قرار الطرد. هذه الحادثة سلطت الضوء على جزء من معاناة الجيل الجديد من الأطباء الشبان الذين يخوضون معارك نضالية منذ سنوات لتكريس حقوق الأطباء في بيئة تعليمية ومهنية سليمة وتفعيل الحق الدستوري للمواطن في الصحة والرعاية الطبية اللائقة.

دعت المنظمة التونسية للأطباء الشبان يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2019 في بيان لها جميع المتداخلين في قطاع الصحة من أطباء وطلبة إلى القيام بإضرابٍ عام طيلة يومين كاملين في شهر جانفي من سنة 2020، دون تحديد التاريخ النهائي، وإلى مقاطعة كافة الدروس والتربصات والأنشطة الأكاديمية وإلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مكاتب العمداء ومقرات المجالس العلمية بكليات الطب. يأتي هذا التصعيد بحسب ما جاء في البيان على خلفية التطورات التي شهدتها قضية الطالب وجيه ذكّار وموقف وزارة التعليم العالي الذي اعتبرته المنظمة “مخزيا ويعبر بصراحة عن احتقار حرية التعبير وحرمتها.” وفي تصريح للمفكرة القانونية اعتبر جاد الهنشيري رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان “أن ما حصل مع هذا الطالب يُعد اعتداء على حق التعبير وخرقا للقانون والأخلاق وتجسسا على الطلبة، حيث أن مواقع التواصل الاجتماعي هي فضاء خاص ولكل شخص كامل الحرية في كتابة ما يحلو له، وأن منظمة الأطباء الشبان ستنفذ الإضراب العام المقرر إن لم تتراجع الإدارة عن قرارها.“

خلف أسوار كلية الطب؛ حرية التعبير عليلة

تعود أطوار هذه القضية إلى شهر جويلية الفارط، حين تم استدعاء الطالب بكلية الطب في تونس، وجيه ذكار للمثول أمام مجلس التأديب في الكلية على خلفية تدوينته التي انتقد فيها ظروف الدراسة في جامعته على حسابه الخاص في منصة التواصل الاجتماعي فايسبوك. لم يتأخر قرار المجلس ليصدر في حق هذا الأخير في 06 سبتمبر 2019، وهو قرار بالطرد لمدة أربعة أشهر ومنعه من مزاولة دراسته وتربصاته بتهمة تجاوز واجب التحفظ ونشر المغالطات حول الإدارة والثلب. وباتصال “المفكرة” به، اعتبر ذكار أن ما حصل معه يعتبر انتهاكا للخصوصية وفي مثل هذه الوضعيات ينبغي على الإدارة الالتجاء للقضاء بدل استعمال السلطة الأكاديمية عليه. ورغم أن الإدارة قد استدعته لمزاولة تربصه دون أن تصدر قرارا رسميا بالتراجع عن قرارها السابق، إلا أن وجيه شدد في تصريحه ل “المفكرة” على ضرورة اتخاذ موقف واضح ورسمي بخصوص الطرد من عدمه، وما دام الموقف على حاله فلا رجعة عن الاحتجاج والإضراب.

الإعلان عن الإضراب العام في شهر جانفي القادم، لمساندة الطالب وجيه ذكار، كان خطوة تصعيدية للمنظمة التونسية للأطباء الشبان ضمن سلسلة من التحركات المتواصلة منذ بداية شهر سبتمبر بعد قرارها التدخل لنصرة الطالب المطرود. ففي 9 سبتمبر، وبعد صدور قرار الطرد بثلاثة أيام، دعت المنظمة كافة الطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين والأطباء وكل المتدخلين في قطاع الصحة لتنظيم وقفة احتجاجية بمقر عمادة كلية الطب بتونس يوم 12 سبتمبر، واعتبرت في بيان الدعوة أن السكوت عن مثل هذا التعسف وهذا التجاوز الخطير للصلاحيات يعتبر اعتداء على الحق الدستوري في حرية التعبير. وتفعيلا لهذا البيان، تم تنفيذ الوقفة الاحتجاجية بمشاركة واسعة من أبناء القطاع الصحي. ردة فعل المنظمة التونسية للأطباء الشبان لم تقف عند هذا الحد، حيث أرسلت في 16 من نفس الشهر طلبا لإجراء لقاء مع إدارة كليّة الطب للتباحث وإيجاد حل يُرضي جميع الأطراف. تجاهل إدارة الكلية لهذا الطلب، وانسداد قنوات الحوار بين الطرفين، دفع منظمة الأطباء الشبان إلى اتخاذ خطوة جديدة تمثلت في توجيه برقية تنبيه في 24 أكتوبر 2019، بخصوص تنظيم إضراب جديد يوم 4 نوفمبر. لم تكتفِ المنظمة بالقيام بإضراب عام في ذلك التاريخ، بل ردت على رفض الأطراف الرسمية المعنية الاستجابة لأي من مطالبهم، بعقد ندوة صحفية استعرضت خلالها مستجدات قضية وجيه ذكار وتفاصيل المفاوضات مع وزارتيْ التعليم العالي والصحة، إضافة إلى التطورات في الملف القضائي. تواصل سياسة اللامبالاة من قبل إدارة الكلية وسلطة الإشراف، دفع المنظمة التونسية للأطباء الشبان للإعلان عن إضرابٍ عام جديد في شهر جانفي 2020. وتعليقا على القرار الأخير، اعتبر جاد الهنشيري في تصريحه ل “المفكرة” أنّ “منظمة الأطباء الشبان قد تركت شهرا كاملاً للوزارة ولإدارة كلية الطب بتونس كي تتراجع عن قرارها التعسفي بطرد الطالب وجيه ذكار أو أنها ستمضي في تنفيذ هذا الإضراب العام الذي سيدوم يومين كاملين“.

لم تقتصر التحركات على كلية الطب بتونس العاصمة فحسب، بل انتقلت أيضا إلى كليات الطب الأخرى في مختلف جهات البلاد، إذ عبرت ممثلة الطلبة بكلية الطب في محافظة المنستير تيسير بناني، في تصريح ل “المفكرة” عن كامل مساندتها لزميلها ذكار، مؤكدة أن الجميع متفق على خطأ الإدارة في تعاملها مع زميلها المطرود تعسفيا، وذكرت أنها تسعى للاتصال دائما بإدارة جامعة المنستير للضغط على إدارة جامعة تونس وإيجاد حل يحفظ ماء الوجه للجميع.

الأطباء الشبان: ثماني سنوات من النضال لحفظ كرامة أطباء الغد

لم يكن هذا التحرك الأخير للمنظمة التونسية للأطباء الشبان سوى فصل جديد من سلسلة مواجهات عديدة مع المؤسسات الرسمية المعنية بقطاع الصحة. فمسار الحراك الميداني الذي خاضه الأطباء بستراتهم البيضاء دفاعا عن هيكلة القطاع وكرامة الطبيب يمتد لسنوات منذ أن كان القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكّي وزيرا للصحة سنة 2011. وكانت القطرة التي أفاضت الكأس حينها هي اصدار الأمر الرئاسي الخاص بإعادة تنظيم الدراسات الطبيّة في نوفمبر 2011 والذي اعتبره عضو منظمة الأطباء الشبان زياد بوقرّة آنذاك مظلمة تهدد مستقبل دارسي الطب في تونس ووضعية قطاع الصحة ككل. لم تغب المفاوضات آنذاك بل كان لها الدور الأكبر في فض النزاع وتقريب وجهات النظر، وتوجت بإمضاء محاضر اتفاق في عدة مناسبات على غرار ما حصل في سنوات 2012 و2014 و2017. ولكنها ظلت حبرا على ورق ولم تتجاوز عتبة المكتب الذي شهد إمضاءها. إصرار سلطة الإشراف على انتهاج سياسة التسويف والمماطلة، دفع الأطباء الشُبان إلى التصعيد. ليشهد تاريخ 6 فيفري 2018، أحد أكبر التحركات بتنظيم إضراب عام شمل المتربصين الداخليين والمقيمين في المستشفيات العمومية تلاه سلسلة من الوقفات الاحتجاجية قاطع خلالها الأطباء الشبان العمل باستثناء أقسام الاستعجالي، رافعين عدة مطالب أهمها نشر النظام الأساسي الخاص بالمتربصين الداخليين والمقيمين وفق محضر الاتفاق الممضي في 11 فيفري 2017، مع الحفاظ على الشهادة الوطنية للدكتوراه في الطب بصفة منفصلة عن شهادة الاختصاص. أما مطلبهم الثالث فيتعلق بشروط الإعفاء من الخدمة الوطنية لذوي الظروف الاستثنائية على المستوى الصحي أو الاجتماعي بما يضمن المساواة مع باقي المواطنين، وأخيرا مراجعة أجور الأطباء الأجانب الدارسين في الكليات التونسية ومساواتهم بنظرائهم التونسيين.

لم يمضِ أكثر من شهر على هذا التحرك، حتى نفذ عدد كبير من الأطباء المقيمين والداخليين وطلبة الطب مسيرة وطنية في 12 مارس 2018، انطلقت من كلية الطب بتونس في اتجاه وزارة الصحة رافعين مطالبهم وأبرزها إعادة هيكلة الدراسات الطبية.

ردّ فعل وزارة الصحة حينها تجاه موجة الاحتجاجات التي تواصلت طيلة شهرين كاملين، كان الاقتطاع من أجور المضربين وهو ما جعل المنظمة التونسية للأطباء الشبان تتجه نحو مزيد من التصعيد بإعلان يوم 16 أفريل تاريخا لتنفيذ إضراب عام احتجاجا على قرار الوزارة الذي اعتبره آنذاك جاد الهنشيري رئيس منظمة الأطباء الشباب قرارا انتقاميا.

لم تتوقف التحركات بعد الإضراب العام الذي قام به الأطباء الشبان وبعد الجلسات المطولة التي أجريت مع وزير الصحة آنذاك عماد الحمامي بل زاد نسقها لينفذ الأطباء الشبان يوم 20 سبتمبر 2018 إضرابا عاما لمدة ثلاثة أيام، للمطالبة بسداد أجور الأطباء الداخليين المتعاقدين استثنائيا مع وزارة الصحة.

وعلى خلاف سنة 2018 التي كانت حافلة بالصدامات مع وزارة الصحة، بدت سنة 2019 هادئة نوعا ما مع قبول الطرف الوزاري فتح قنوات الحوار والجلوس إلى طاولة المفاوضات ومحاولة إيجاد أرضية مشتركة. المنحى الجديد في العلاقة بين سلطة الإشراف والمنظمة التونسية للأطباء الشبان، مكّن من تسوية عدد من الملفات، إلا أنها لم تُفضِ إلى تصفية كل الإشكاليات العالقة وفق ما أكده رئيس المنظمة جاد الهنشيري ل “المفكرة”، إذ أوضح أن بعض القضايا قد تمت تسويتها بعد المصادقة على الأمر المنظم لعملهم، ولكن يوجد عدد من الإشكاليات الأخرى لا تزال عالقة، مثل المصادقة على التربصات، وصرف الأجور المتأخرة، حيث أن وزارة الصحة قد صرفت رواتب جميع موظفيها إلا الأطباء الشبان الذين تتعامل معهم على أنهم الحلقة الأضعف.

واعتبر جاد الهنشيري أن سنة 2019 كانت سنة جيدة على مستوى المفاوضات الدورية واللقاءات المتكررة، ولذلك لم ينفذ الأطباء الشبان أي تحرك لأن الجانب الوزاري كان متفهما ومُصغيا إلى مطالب الأطباء الشبان، ليضيف؛ ولكن هناك تخوف من الفريق الجديد الذي سيعمل في وزارة الصحة. في انتظار تكوين حكومة جديدة تظل المخاوف قائمة حول طينة الطرف الجديد الذي سنستأنف وإياه المفاوضات، فنحن لا نريد العودة للاحتجاجات والإضرابات ولكن إن لم نجد حلا وآذانا صاغية، فلن يكون أمامنا خيار آخر.

معاناة الأطباء الشبان تتواصل خارج أسوار الجامعات

حالة الغليان والقلق التي تعكسها تحركات المنظمة التونسية للأطباء الشبان، لم تقتصر على وضعية طلبة الطب، بل شملت هواجسهم بعد أن يغادروا قاعات الدروس في كلياتهم. إذ يبدو مستقبل الجيل الجديد من الأطباء غامضا في ظل الواقع المتدهور لقطاع الصحة العمومية. مخاوف رفعتها المنظمة خلال كل تحركاتها مطالبة وزارة الصحة والحكومة ككل بالالتفات إلى مشاكل الصحة العمومية التي تطال ارتداداتها المرضى والأطباء على حد سواء. فرغم ارتفاع ميزانية وزارة الصحة خلال السنوات الأخيرة لتبلغ خلال هذه السنة 2055.3 مليون، إلا أن نصيبها لم يتجاوز 5.1% من الميزانية العامة للدولة مع أن الصحة والتعليم كانا يعتبران أهم المشاريع الكبرى في بداية مرحلة بناء الدولة الوطنية بعد الاستقلال. هذه الوزارة وكباقي المؤسسات العمومية، تعاني من ضغط نفقات التصرف، حيث يتم توجيه 80% من ميزانيتها سنويا إلى سداد أجور الموظفين في مقابل تراجع نفقات التنمية والاستثمار. خيار جعل عدد المستشفيات المحلية في تونس البالغ 108 حسب الأرقام الرسميّة للمعهد الوطني للإحصاء ثابتا منذ سنة 2013، أمّا المستشفيات الجهويّة فقد تراجع عددها خلال السنوات الست الأخيرة من 34 إلى 31 مستشفى جهوي.

هذا الوضع المتهالك لقطاع الصحة العمومية، كان لا بد أن ينتج سلسلة من الكوارث التي طالت المرضى وأودت بحياتهم. ففي شهر مارس الماضي شهدت البلاد فاجعة كبيرة تمثلت في وفاة عدد من الرُضع تجاوز عددهم الـ 14 رضيعا في ظروف غامضة بمركز التوليد وطب الرضيع وسيلة بورقيبة بمستشفى الرابطة وتبيّن فيما بعد وفق التحاليل التي قامت بها اللجنة الطبية للتحقيق، أنّ سبب الوفاة كان وجود جرثومة في أكياس المستحضر الغذائي الذي يقدم للرضع، تسربت من خارج القسم خلال عملية التحضير.

لم تكن فاجعة المخدر الطبي الفاسد التي كُشفت في شهر أوت من سنة 2016 أقل جللا من فاجعة وفاة الرضع. فقد تمّ استخدام هذا المستحضر الطبي في عدد من المصحات الخاصة والمستشفيات العمومية مما تسبب في وفاة عدة أشخاص، وحمّل آنذاك عدة أطراف الصيدلية المركزية مسؤولية هذه الحادثة حيث أنّ كميات البنج الفاسدة التي تم اقتناؤها تتولى الصيدلية المركزية القيام بتوزيعها على المؤسسات الصحية العمومية والخاصة.

مستوى الفساد واللامبالاة وغياب الرقابة في قطاع الصحة بلغ مستويات غير مسبوقة تجلت في شهر ماي من سنة 2016 حين تم إجراء عمليات جراحية لزرع لوالب قلبية كانت منتهية الصلاحية لـ 151 شخصا.

الإحساس بالعجز عن أداء رسالتهم وإنقاذ أرواح المواطنين دفع العديد من الأطباء إلى الاحتجاج وكان سببا كافيا بالنسبة لآخرين لمغادرة البلاد. إذ تتزايد موجة الهجرة للأطباء الشبان وطلبة كليات الطب سنة تلو الأخرى، ليبلغ عدد الإطارات الطبية التي غادرت البلاد 600 شخص سنة 2018 وسط توقعات بأن يصل الرقم إلى 2700 مع حلول سنة 2022 بحسب تأكيد يوسف المقتي رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء. أما من لم يجد منهم فرصة عمل خارج حدود الوطن، فيتم استقطابه من قبل المصحات الخاصة التي تشغل 55% من إجمالي الأطباء العاملين في القطاع الصحي. وقد جاء في تقرير أنجزه المرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية سنة 2018 أنّ تونس تحتل المرتبة الثانية عربيا في هجرة الأدمغة بعد سوريا.

داخل أسوار كلياتهم أو في المستشفيات العمومية، يعيش القطاع الصحي منذ سنوات على وقع تفاقم المناخ المنفر الذي يحاصر الجيل الجديد من الأطباء الشبان. ورغم مساعي هؤلاء للوقوف في وجه السياسات الممنهجة لتخريب قطاع الصحة العمومية، وفرض توفير الحد الأدنى من الخدمات الصحية لغالبية الشعب التونسي الذي يلجأ اليوم مكرها إلى هذا المرفق العمومي نتيجة أزمة اقتصادية نخرت قدرته الشرائية ومستواه المعيشي، إلا أن الطرف الحكومي أثبت خلال محطات عديدة لامبالاته بتحسين قطاع الصحة العمومية والإيفاء بهذا الحق الذي يفرضه دستور الثورة واقتصرت تدخلاته على الوعود أو تنظيم جلسات حوار استعراضية كان آخرها الحوار الوطني حول الصحة في 22 مارس 2019، الذي كان الهدف منه التسويق لرئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد قبيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية أكثر من البحث عن حلول جذرية لمشاكل هذا القطاع.

“