“

شهدت محكمة التمييز في بيروت يوم الأربعاء في 16 تشرين الثاني برئاسة القاضية سهير الحركة جلسة مخصّصة للاستماع إلى الشهود في جريمة مقتل جورج الريف الحاصلة في تمّوز 2015. وكان وكلاء المتّهم طارق يتيم ميزوا قرار محكمة الجنايات التي أصدرت حكم الإعدام بحقّ الأخير.

حضرت الجلسة المدّعية الشخصيّة رلى أبو صالح والمحامي آلان ملحم وكيلا عنها، وأُحضر المتهمّ طارق يتيم وتوكّل عنه المحامي جان حشّاش والمحامية باتريسيا نعمة. من أصل أربعة شهود، حضر شاهدٌ واحد هو مكرم غنّام، الذي أفاد أنّه كان في مكان عمله في فندق Saifi Suites ساعة حصول حادثة قتل جورج الريف، فخرج إلى الشارع (وهو شارع مقفل) ليرى المتهمّ طارق يتيم وفي يده آلة حادّة قد تكون سكّينا. وبعدها ارتمى الريف أرضا أمام المطعم المجاور، فتقدّم يتيم نجوه وضربه بعنف على رأسه مستخدما الآلة التي في يده، وبعد ذلك اتّصل الشاهد بوحدة العمليّات في القوى الأمنيّة وأخبرهم بما يحصل. وردّا على سؤال الجهة المدّعية، أجاب غنّام أنّه رأى رلى أبو صالح وهي تتوسّل المتهمّ طارق يتيم أن يترك زوجها جورج الريف. وأضاف، ردّا على سؤال النيابة العامّة، أنّ جورج الريف كان يحاول النهوض والمقاومة ولكنّه لم يتمكّن من ذلك.

وبدا طارق يتيمّ متردّدا من دون أن يدلي بتعليق بعدما كرّرت القاضية سؤاله عن رأيه بشهادة غنّام. فأعادت تلاوة شهادة غنّام أمام يتيم ليكتفي الأخير بقوله إنّ كل ما حصل ظاهرٌ في شريط الفيديو.

وبخصوص شريط الفيديو المنشور، طلب المحامي حشّاش من المحكمة أن تأتي بشريط آخر من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخليّ، مؤكّدا أنّ الفيديو المتداول هو مجتزأ، في حين أنّه شاهد شريطا يثبت أنّ زوجة جورج الريف كانت تضرب المتهّم على رأسه. وطلب أيضا أن تبحث المحكمة عن محاضر سابقة تدين جورج الريف وزوجته، وتثبت بحسب حشّاش أنّ لهما أسبقيّات عديدة في “استقصاد وإجراء حوادث سير وقد حصل فيها محاضر فوريّة عدّة”، وأنّهما “كانا يمتهنان استفزاز الناس”، علما بأنّ المدعية كانت سبقت وأنكرت ذلك.

بهذين الطلبين، يعيد محامي طارق يتيم إلى المناقشة ما حصل في جلسات محكمة الجنايات، الأمر الذي عارضه وكيل المدعيّة معتبرا أنّ الهدف منه هو المماطلة. وجرى الاطلاع على طلبيْ الحشّاش من قبل ممثلّة النيابة العامة التي طلبت عرض الشريط الموجود في ملفّ الدعوى قبل البتّ بالطلب الأوّل، وتركت الأمر للمحكمة بالنسبة للطلب الثاني، التي قرّرت ضمّه إلى الملفّ. وأرجئت المحكمة الجلسة إلى 20 تشرين الثاني 2019، حيث ستستمع إلى الشهود بعد معاودة دعوتهم، وستعرض الشريط المبرز في ملفّ الدعوى على أن تتخذّ بعدها القرار بشأن طلب شريط فيديو آخر من شعبة المعلومات.

وخلال الجلسة، وجّهت القاضية الحركة أكثر من أربع ملاحظات للمحامي جان حشّاش الذي كان يقدّم طلباته بنبرة عالية وحادّة. “أستاذ حشّاش: قلتلك خلينا رايقين .طوّل بالك علينا شوي. بعد ما حدا حكي غيرك. إذا ممكن فيك تروق علينا شوي”. إلا أن حشاش كان يبرر موقفه بأنّه يريد أن يُسمع موكّله، في حين أنّ القاعة كانت فارغة وليس فيها عدا الفرقاء إلا كاتب المقال ووالدة المتهم.

“