بتاريخ 12/9/2017، أصدرت السلطات اللبنانية قرارين يساهمان في تسهيل الأوضاع القانونية للمواطنين السوريين المقيمين في لبنان. الأوّل صدر عن المديرية العامة للأمن العام ويهدف إلى تسهيل شروط تجديد الإقامة لبعض المواطنين السوريين من خلال إعفائهم من شرط مغادرة لبنان من أجل تغيير الكفيل. أما الثاني، فقد صدر عن مدير عام الأحوال الشخصية ويهدف إلى تبسيط اجراءات تسجيل وثائق الزواج والولادة للمواطنين السوريين الحاصلة في لبنان من خلال إعفائهم من شرط إبراز سند الإقامة في بعض الحالات. ويشكل هذان القراران خطوة إيجابية من أجل تصحيح الأوضاع القانونية لعدد من السوريين بعد تزايد الحالات التي لا تتلاءم فيها الأوضاع القانونية مع أوضاعهم المادية والواقعية: فالمقيمون فعلياً في لبنان لا يتمتعون بسند رسمي يثبت هذه الإقامة، والمولودون السوريون لا يتمتعون بوثائق ثبوتية تثبت حقهم بالجنسية السورية.

تسهيل الإجراءات القانونية ليس تمهيداً للتوطين

قبل تفصيل ما جاء في القرارين المذكورين، نوضح أن هذه الخطوات ليست تمهيداً لتوطين اللاجئين السوريين في لبنان كما يخشى العديد من اللبنانيين، بل على العكس تماماً، فهي تمنع توطين هؤلاء وتسهل مغادرتهم لبنان إلى دول أخرى أو عودتهم الى سوريا حين تتوفر شروط العودة الطوعية والآمنة مستقبلاً. وأهم الأسباب لذلك:

• إن سند الإقامة المؤقتة ليس تمهيداً للتوطين بل هو وسيلة لبسط سلطة الدولة اللبنانية على جميع المقيمين على أراضيها من خلال معرفة هويتهم وأماكن سكنهم، وهي تسهّل عملية حفظ الأمن وإمكانية تنظيم عودة السوريين إلى سوريا مستقبلاً. كما أن حيازة سند الإقامة المؤقتة يمكن المواطنين السوريين من مغادرة لبنان إلى دول أخرى بما أن معظم السفارات تفرض وجود سند إقامة من أجل تقديم طلبات تأشيرات الدخول الى أراضيها؛
• إن توثيق الزواج والولادة العائدة للسوريين ليس تمهيداً للتوطين بل هو يشكل مانعا له. فمن شأن هذا التوثيق أن يؤدي إلى إثبات حصول واقعة الزواج أو الولادة في لبنان، وهو من ضمن المسؤوليات القانونية للدولة اللبنانية تجاه جميع الأجانب الموجودين على أراضيها. وهو يساهم في إثبات حق المولودين السوريين في لبنان بالحصول على الجنسية السورية، في حين أن عدم توثيق هذه الولادات قد يؤدي إلى فقدانهم هذا الحق وتالياً إلى انعدام جنسيتهم وإلى وضع الدولة اللبنانية تحت ضغوط لمنحهم الجنسية اللبنانية تخفيفا لحالات انعدام الجنسية هذا.[1] ويؤدي هذا التوثيق أيضاً إلى توحيد الوضع القانوني للعائلات السورية، مما يسهل عودتها إلى بلادها أو مغادرتها إلى دول أخرى لا سيما بهدف لم شمل العائلة. ولا يرد على ذلك انه بإمكان المواطنين السوريين تسجيل هذه الوقوعات لدى السفارة السورية في لبنان او في سوريا، طالما أن الأمر يقع ضمن مسؤوليات الدولة اللبنانية ولا مجال لذلك إلا بناء على وثيقة صادرة من السلطات اللبنانية تثبت حصول الزواج أو الولادة على أراضيها، وطالما أن العديد من السوريين لا يمكنهم إجراء معاملات في سفارتهم أو بلدهم.

تسهيل شروط تجديد الإقامة: الإعفاء من شرط مغادرة لبنان من أجل تغيير الكفيل

نشرت المديرية العامة للأمن العام في 12/9/2017 إعلانا عن تسوية أوضاع الرعايا السوريين المخالفين وهي تسوية تبقى سارية لغاية نهاية العام 2017. وأهم ما جاء فيه هو إعفاء المواطنين السوريين من شرط مغادرة لبنان من أجل تغيير الكفيل (المتعهد بالمسؤولية). ويشار إلى أن هذا الشرط كان يشكل إحدى العقبات القانونية الأساسية بالنسبة للمواطنين السوريين الذين لا يمكنهم مغادرة لبنان، إذ كان يؤدي إما إلى عدم إمكانية تجديد الإقامة بسبب الخلافات بين الكفيل والمكفول وإما إلى إرغام المواطن السوري المكفول على البقاء تحت رحمة الكفيل، مهما تعسف هذا الأخير، خوفاً من فقدان إقامته الرسمية.

كذلك سمحت هذه التسوية لمن دخلوا رسمياً الى لبنان بعد العام 2015 وتجاوزوا مدة اقامتهم (مع استثناء الذين دخلوا بموجب تعهد بالمسؤولية) بتسوية أوضاعهم القانونية من أجل مغادرة لبنان، وذلك في المراكز الحدودية بدلاً من الإدارة المركزية المكتظة بالمعاملات اليومية. ولا يتم إصدار منع الدخول إلى لبنان بحقهم في حال استوفوا غرامات تجاوز الإقامة وفقاً لمعلومات من الأمن العام.

وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر على إعلان الأمن العام في شباط 2017 عن إعفاء فئة من اللاجئين السوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من رسوم الإقامة وتجاوزها، والتي لقي تطبيقها العديد من العقبات ولم يستفد منها تبعا لذلك العديد من اللاجئين لغاية الآن.

ومع الترحيب بهذه الخطوات الإيجابية والتحفظ على كيفية تطبيقها، لا بد من الإشارة إلى أنها تكتفي بتقديم معالجة مؤقتة لبعض الاشكاليات الجزئية التي تعيق تصحيح الأوضاع القانونية للمواطنين السوريين من دون إعادة النظر في التنظيم العام للإقامات. فهذا التنظيم لا يراعي خصوصية اللاجئين منهم الذين لا يمكنهم العودة الى سوريا وقد أدّى إلى تجريد نسبة تفوق 70 في المئة من السوريّين من أوراق إقامةٍ رسميّةٍ، فأصبحوا “غير مرئيّين” من السلطات اللبنانيّة، وفقدوا العديد من حقوقهم.

ويذكر أن المديرية العامة للأمن العام كانت قد عدّلت في بداية العام 2015 شروط دخول وإقامة السوريين في لبنان. وكان أحد اللاجئين السوريين، بمؤازرة من جمعيتي المفكرة القانونية وروّاد الحقوق، قد تقدم بطعن بهذه التعليمات لا يزال قيد النظر أمام مجلس شورى الدولة لغاية اليوم. كما تقدمت المفكرة القانونية في العام 2016 بطلب من وزارة الداخلية لإعادة النظر بتنظيم إقامة المواطنين السوريين في لبنان.

وقد جاء حرفياً في الإعلان ما يلي:

“ تُعلم المديرية العامة للأمن العام جميع الرعايا السوريين المتواجدين على الاراضي اللبنانية انه بإمكانهم ولغاية تاريخ 31/12/2017:

•  تقديم طلبات الاقامة المؤقتة (تعهد بالمسؤولية – عمل) على كفالة متعهد بالمسؤولية جديد للرعايا المنتهية اقامتهم المؤقتة او عند انتهاء الاقامة الممنوحة لهم على كفالة المتعهد السابق أو للذين منحوا مهلة للمغادرة ولم يغادروا ضمنها.
• الذين دخلوا الى لبنان اعتباراً من تاريخ 04/01/2015 بصورة شرعية (سياحة، تسوق، …) من غير بند التعهد بالمسؤولية وتخطت فترة اقامتهم المدة القانونية الممنوحة لهم من تاريخ دخولهم الاراضي اللبنانية، التقدم حصراً من الدوائر والمراكز الحدودية لتسوية اوضاعهم والمغادرة.”

تبسيط إجراءات تنفيذ وثائق الولادة والزواج: الإعفاء من شرط ابراز إقامة رسمية

بتاريخ 12/9/2017، أصدر المدير العام الجديد لمديرية الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية، العميد الياس الخوري، المذكرة رقم 43/2 المتعلقة بتبسيط الإجراءات في مجال تنفيذ وثائق الزواج والولادة العائدة للمواطنين السوريين والجارية على الأراضي اللبنانية. وأهم ما جاء في هذه المذكرة هو الإعفاء من شرط إبراز الإقامة الرسمية من أجل تسجيل وتنفيذ هذه الوثائق، وهو ما كان يشكل عائقاً أساسياً أمام استحصال السوريين على وثائق ثبوتية سورية تعبر عن حقيقة وضع العائلات والأفراد، ولم يكن يطال السوريين فقط بل أيضا اللبنانيات المتزوجات من سوريين.

وينطبق هذا الإعفاء في الحالات التالية:

• الاكتفاء بإبراز إقامة صالحة لأحد الزوجين من أجل تسجيل وثيقة زواج لمواطنين سوريين، وذلك بدلاً من المطالبة بإبراز إقامة صالحة لكلا الزوجين كما كان يحصل سابقاً؛
• الإعفاء من إبراز إقامة للمواطن السوري من أجل تسجيل زواجه من لبنانية، وهو ما كان يعيق تصحيح الأوضاع القانونية للعديد من النساء اللبنانيات اللواتي كن يبقين غير قادرات على تسجيل زواجهن في القيود اللبنانية؛
• الإعفاء من إبراز إقامة للوالدين السوريين من أجل تسجيل ولادة مولود سوري جديد، وهو ما سيساهم بالحد من حالات كتمان القيد للسوريين وبتسهيل إثبات حقهم بالجنسية السورية كما أسلفنا.

وبالمقابل، تقوم مديرية الأحوال الشخصية بإبلاغ المديرية العامة للأمن العام عن حالات تسجيل هذه الوثائق دون توفر الإقامة أو مع توفر شهادة لاجئ صادرة عن الأمم المتحدة. كما أكدّت أن هذه الإجراءات تعتمد بشكل مؤقت حتى إشعار آخر.

وعليه، تكون الدولة اللبنانية قد اعتمدت إجراءات أكثر ملائمةً لواقع اللجوء الاضطراري ولفقدان العديد من السوريين للإقامة الرسمية في لبنان نتيجة تعليمات الأمن العام. ويؤمل أن يسمح هذا الأمر بتصحيح الأوضاع القانونية للعديد من المواطنين السوريين واللبنانيين والتخفيف من هشاشة أوضاعهم على الأراضي اللبنانية.