مع بداية عام 2015، دخل قانون الأحداث الأردني رقم 32 لسنة 2014 حيز التنفيذ. وتبعا لذلك،صدر قرار عن المجلس القضائي بتاريخ 31/12/2014 بتخصيص 57 قاضيا للنظر في قضايا الأحداث يغطون محافظات الأردن كافة. فقد نص القانون المذكور (المادة 2) على وظيفتين هما وظيفة قاضي تسوية النزاع (في قضايا الأحداث)، وأيضا وظيفة القاضي المشرف على تنفيذ الحكم القطعي الصادر عن المحكمة المختصة. وهذه االوظيفة الأخيرة تستحدث لأول مرة بهدف مراقبة تنفيذ أي تدبير أو إجراء يحكم به على الحدث وفقاً لأحكام هذا القانون أو التشريعات النافذة والتثبت بشكل مستمر من تقيد الحدث بشروط تنفيذه. كما تشمل هذه الوظيفة مجموعة من الصلاحيات منها زيارة دور الأحداث ورعاية الأحداث بصورة دورية كل ثلاثة أشهر على الأقل على أن يقدم تقريرا عن هذه الزيارة لرئيس المجلس القضائي ووزير التنمية الاجتماعية، ومراجعة حالات المحكوم عليهم من الأحداث بتدابير سالبة للحرية وإحالة الحدث إلى دار رعاية الأحداث.

ولم يقتصر الأمر على استحداث منصب قضائي، بل نص القانون على إنشاء إدارة شرطة في مديرية الأمن العام مختصة بالأحداث، وعلى انشاء مكتب لمراقب السلوك في كل محكمة مختصة على أن يكون أحد موظفيه متخصصاً في علم النفس أو الاجتماع الذي يتعين عليه تقديم تقرير مفصّل عن حالة الحدث للمدعي العام و المحكمة، ومراقبة تقيّد سلوك الحدث بشروط تنفيذ الحكم. كما أناط القانون بوزير التنمية الاجتماعية إنشاء أو اعتماد دار تربية أو تأهيل أو رعاية للأحداث.

القانون الجديد لاقى ترحيبا من منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان لأنه أجرى تعديلات جوهرية على القانون السابق جعلته أكثر قربا من المعايير الدولية الخاصة بحقوق الطفل، لعل من أبرزها رفع سن المسؤولية الجزائية للحدث من سبع سنوات إلى 12 سنة واستحداث ادارة شرطية متخصصة ومؤهلة للتعامل مع الحدث، وتخصيص نيابة عامة للأحداث، ومراعاة مصلحة الطفل الفضلى، وتوسيع حالات الأحداث المحتاجين للرعاية والحماية بشمول الأحدث العاملين والأحداث الجانحين دون سن المسؤولية الجزائية واعتبارهم محتاجين للرعاية والحماية.كما نص القانون على نظام تسوية قضايا الأحداث لدى الجهات الأمنية والقضائية المختلفة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني خاصة في المخالفات والجنح الصلحية البسيطة لغايات تلافي الدخول في الإجراءات القضائية، وعلى استحداث بدائل عن العقوبات تتمثل في التدابير غير السالبة للحرية مثل الإلزام بالخدمة للمنفعة العامة والتدريب المهني.

هذا و وتجدر الإشارة إلى أنه في العام 2006 اعتبرت لجنة حقوق الطفل ان التشريعات الوطنية المتعلقة بالأطفال لا تتلاءم مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل التي وقعت عليها الأردن في العام 1990 وهو الأمر الذي تثيره اللجنة حاليا مع دراستها للتقرير الدوري الخامس المقدم من قبل الأردن.