يوم 20-09-2020، تداول نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي بتونس فيديو لمواطن تونسي يعنف عاملا مهاجرا من دول جنوب الصحراء كان يطالبه بتمكينه من أجوره. وأوضحت تعليقاتهم أن العامل كان يشتغل حارسا بمقهى المعتدي الذي سبق له أن طرده من دون أن يمكنه من أجره عن مدة عمله السابقة. توجه بتاريخ الواقعة العامل لمنزل مؤجره السابق مصحوبا بممثل جمعية تدافع عن العمال المهاجرين بتونس للمطالبة بمستحقاته .فبادر مؤجره لتعنيفه وزاد على ذلك أن افتك منه هاتفه الجوال متهما إياه بسرقة جهاز تحضير قهوة من المقهى الذي كان يشغله فيه. أدى التداول الكبير للفيديو ساعات قليلة بعد نشره وما رافق ذلك من إدانة للظلم الذي وثقه لاهتمام إعلامي بالموضوع. ودفع الرسمي باسم النيابة العمومية بسوسة 2 لتأكيد تعهد القضاء بالبحث في الوقائع.

يبدو هذا الأثر المباشر إيجابيا جدا لما يؤكده من دور مثمر يمكن أن  يلعبه الأفراد في الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفئات الاجتماعية المهمشة وفي صناعة الوعي بقيم حقوق الانسان. لكنه لا يجب أن يحجب حقيقة أن حماية المهاجرين الأجانب بتونس الوافدين من دول جنوب الصحراء من الاستغلال والتهميش يحتاج لإصلاحات تشريعية ومؤسساتية هامة تنهي أسبابه التي تتمثل أساسا في اعتماد تشريعات تمنع توظيفهم بدعوى حماية اليد العاملة المحلية. ومن شأن ذلك أن يؤدي لأن يكونوا دوما في وضع غير قانوني مهددين بالترحيل القسري وعرضة للاستغلال الاقتصادي والاجتماعي.