أصدر مفتي الجمهورية المصرية الدكتور شوقي علام فتوى تجيز تولي المرأة القضاء والولايات والمناصب العامة للدولة[1]. وقد أكدت الفتوى على المساواة بين المرأة والرجل "المرأة مثل الرجل في سائر التكاليف الشرعية" كما أكدت على جواز تولي المرأة الولايات والمناصب العامة للدولة، وبذلك تحسم الجدل الدائر في مصر منذ سنوات عديدة حول جواز تولي المرأة المناصب العليا في الدولة مثل رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية، وقد منعت المرأة المصرية من تولي هذه المناصب منذ سنوات عديدة. وقد صدرت هذه الفتوى عن دار الافتاء المصري على خلفية مناقشة وصياغة دستور جديد لجمهورية مصر العربية بما يتضمنه ذلك من مناقشة وضع المرأة والمساواة في الدستور.
 
وتمنع المرأة المصرية حتى الآن من تقلد المناصب في النيابة العامة والقضاء. وقد نشرت المفكرة القانونية في عددها العاشر مقالا تحت عنوان "المرأة في القضاء المصري خطوات محدودة لا تصنع ربيعا" يستعيد أبرز محطات هذه القضية. وكانت الهيئات القضائية قد عللت رفض تولي المرأة القضاء بسبب أحكام الشريعة الاسلامية التي لا تجيز لها تولي القضاء، وتأتي هذه الفتوى لتحسم هذا الجدل وتؤكد أن الشريعة الاسلامية تجيز تولي المرأة المناصب القضائية.

فهل تستجيب لجنة الخمسين لهذه الفتوى وتقر بطريقة صريحة المساواة بين المرأة والرجل في الدستور، أم تظل على مواد دستور 2012 التي تم تعليلها حينها بأحكام الشريعة الاسلامية؟ وبما لا يقل أهمية عن ذلك، هل تستجيب الهيئات القضائية وتقوم بتغيير عرفها الساري وتجيز للمرأة تولي المناصب القضائية؟ أم تظل على موقفها؟ وإذا ظلت على موقفها، فكيف تقوم بتعليله بعد صدور هذه الفتوى الحاسمة من أعلى مرجع ديني مصري؟
 

الصورة منقولة عن موقع اليوم السابع