محمد الأنصاري

نظرت أمس (9-12-2012) الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى في مصر برئاسة المستشار إبراهيم اسماعيل طلبات الرد المقدمة من الاستاذ جمال تاج محامى جماعة الاخوان المسلمين فى 35 دعوى، المقامة لالغاء الاعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر 2012.
بدأت الجلسة فى الثانية من بعد الظهر وسط إجراءات امنية مشددة، وبحضور مقيمى دعاوى الغاء الاعلان الدستورى وعدد من محامي الاخوان المسلمين الذين تقدم أحدهم بطلب لرد أعضاء الدائرة الناظرة في القضية المذكورة. وفيما كانت الدعوى قد أرجئت أول من أمس (السبت) لتمكين طالبي الرد من ابراز مستندات مؤيدة لهذا الطلب (وهي الحكم الصادر من هيئة المحكمة المطلوب ردها بإحالة الدعاوى المقدمة ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية، والتقرير الصادر من هيئة مفوضى مجلس الدولة  بواسطة المستشار عبد المجيد المقنن، أحد أعضاء هيئة المحكمة، الذى أبدى رأيا في التقارير المودعة بشأن الطعون الخاصة بمجلس الشورى والذى حصنها الاعلان الدستوري الصادر فى 21 نوفمبر 2012 الذى انتهى الى احالة الطعن الى المحكمة الدستورية العليا لوجود شبهة عدم الدستورية فى قانون انتخابات مجلس الشورى)،جاءوا وأعلنوا فيها تنازلهم عنه نظرا لالغاء الاعلان الدستورى موضوع الدعوى وسن اعلان دستورى جديد بتاريخ 8 ديسمبر 2012. وكان محامو الجهة المطالبة بالغاء الاعلان الدستورى قد أدلوا أمس بدفوع عدة لرد طلب الرد، وأهمها انتفاء صفة الطالب بحيث أن محاميي جماعة الاخوان المسلمين لم يتخذوا اجراءات التدخل الهجومي فى مواجهة المدعين في القضية المذكورة.
وقد أصدرت الدائرة الثانية حكمها بإثبات التنازل عن طلبات الرد وتغريم طالبيه بمليون و470 الف جنيه ( 1470000) فى ال 35 دعوى بواقع 42000 جنيه لكل منها. وتبعا للتراجع عن طلب الرد، سيتم النظر في دعاوى الطعن ضد الاعلان الدستورى الصادر في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، ويرجح أن تصدر حكمها بعدم قبول تلك الدعاوى بعد الغائه بموجب الاعلان الدستورى الصادر فى 8 كانون الأول/ ديسمبر 2012.