استكملت محكمة التمييز العسكرية أمس الثلاثاء بتاريخ 23 آذار 2021 استجواب المدعى عليه في تهمة تلفيق تهمة العمالة للمسرحي زياد عيتاني، المقرصن إيلي غبش، ليقدم إفادة معدّلة تنطوي على سيناريو جديد يردع عن المدعى عليها الرئيسة السابقة لمكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية المقدم سوزان الحاج مسؤولية التحريض على عيتاني. وتجدر الإشارة إلى أنّ محكمة التمييز تعيد المحاكمة بعدما كانت نقضت حكم المحكمة العسكرية الدائمة الصادر في أيار 2019 بناء على طلب النيابة العامّة التمييزية. وللتذكير، كان الحكم قد برّأ الحاج من هذه التهمة، وحكم عليها بالسجن شهرين بجرم كتم معلومات وفقاً للمادة 399 عقوبات كما قضى الحكم بإدانة غبش بجرم المادة 403 عقوبات وخلُص إلى سجنه سنة واحدة.
خلال الجلسة التي مثل فيها غبش مع وكيله المحامي جهاد لطفي، عمد غبش إلى التلويح بأنّ عيتاني كان ملاحقاً بالنسبة لأمن الدولة، فادّعى أنّه سأل عنصرين كان يتواصل معهما حصراً من جهاز أمن الدولة وهما إيلي برقاشي وجبران ميسي حول زياد عيتاني. فأجاباه أنّ “هناك معلومات حوله إنما لا يوجد دليل ولهذا السبب لم يتم توقيفه، وطلبا مني التحقق من أمره”. فأنشأ غبش حساباً وهمياً على موقع فيسبوك باسم نيللي وأرسل عبره رسالة مشفّرة لعيتاني، وهدف ذلك بحسب غبش، “الإيقاع بعيتاني”. وبهذا يعتبر غبش نفسه أنّه لم يرتكب أيّ جرم، بل قام “بواجبه تجاه جهاز الدولة”، فيما نفى “أن تكون المقدم الحاج قد طلبت مني القيام بأي أعمال غير قانونيّة”، رداً على سؤال النائب العام العسكري القاضي غسّان خوري.
وتعد إفادة غبش استكمالاً لإفادته السابقة أمام المحكمة نفسها برئاسة القاضي طاني لطّوف وبحضور ممثل النيابة العامّة القاضي غسّان خوري، في أيلول 2020. حينها طلب توضيح بعض ما جاء في إفادته أمام المحكمة العسكرية الدائمة، كونه كان “مشوشاً” حينها حسب تعبيره. وادعى وقتها بشكل مفاجئ أنّه لم يطلب منه أحد تلفيق ملف العمالة لعيتاني، أي لا المقدّم سوزان الحاج ولا جهاز أمن الدولة، بل أنّ ما قام به هو بهدف الإيقاع بعيتاني كونه هناك شبهات باتصاله بجهات إسرائيلية. ويستخدم غبش هذه الذريعة لأهداف لا يمكن تفسيرها سوى أنّها لإخراج نفسه من تهمة تلفيق التهمة لعيتاني الذي برّأته المحكمة العسكرية بعدما لم يثبت أي دليل بحقه، وهو أمر يصبّ بالنتيجة في مصلحة الحاج أيضاً.
هكذا، يستسهل غبش من جديد “سحل” زياد عيتاني، مع العلم أنّ الأخير برّأته المحكمة من تهمة التعامل مع إسرائيل بعد أشهر من السجن التعسّفي، تعرّض خلالها للتعذيب وحرم من حقوقه التي تضمنها المادة 47 من قانون أصول محاكمات جزائية، فيما تم تشويه صورته عبر تسريب التحقيقات الأولية للإعلام والتي تبين لاحقا أنها انتزعت منه تحت الضغط والتعذيب.
وتعتبر إفادة غبش مناقضة لإفادته التي أدلى بها أمام المحكمة العسكرية الدائمة التي حمّل فيها الحاج المسؤولية على توريط عيتاني بتهمة العمالة. فأكّد أمس أمام المحكمة “أنّ ما قام به (أي إنشاء حساب وهمي وإرسال رسالة عبره لعيتاني) هو بناء على طلب من جهاز أمن الدولة” ونفى أن يكون هدفه توريط عيتاني بتهمة عمالة. وعند قوله هذا، كان لافتاً تطرّق القاضي لطّوف إلى ملاحقة غبش قضائياً في أربعة ملفات مشابهة، فيها تلفيق تهمة عمالة لأشخاص. من ثم توجه القاضي خوري إليه بسؤال عن هذه الملفات: “هل كان هناك علاقة بين هذه الملفات وجهاز أمن الدولة؟”. أجاب غبش، “كنت قد سلمت هذه الملفات لهذا الجهاز”.
وأشار غبش إلى أنّه عمل لصالح عدّة أجهزة أمنية من بينها فرع المعلومات والمديرية العامة للأمن العام وكان يتم الطلب إليه جمع معلومات حول إرهابيين. وأضاف، “غالباً ما نستخدم هذه الوسيلة لاستدراج الإرهابيين، عبر فتح حسابات وهمية تنشر معلومات وأفكاراً يؤيدها الأشخاص المستهدفون، فأقوم بإرسال رسالة لهم بمثابة الطعم لأجل الإيقاع بهم”. وبطلب من وكيله المحامي جهاد لطفي، سأله القاضي لطّوف عمّا إذا كان يعتبر أنّ ما قام به هو عمل مشروع أم لا، فأجاب غبش “نعم هو عمل مشروع وقانوني”.
وسأله القاضي خوري عمّا إذا كان يعتبر أنّه لو تمّ التحقيق مع عيتاني وفقاً للأصول هل كان سيتم كشف أنّ الرسالة هي لحساب وهمي؟ وقد بدا خوري هنا وكأنّه يلوح إلى تحمّل أمن الدولة مسؤولية نتيجة إجراء تحقيقات غير أصولية. أجاب غبش ما أعرفه أنّه لم يتم التحقيق مع عيتاني بموضوع الحساب الوهمي.
وثم توجه إليه القاضي خوري بسؤال آخر، “هل كانت تعلم الحاج بقدرتك على إنشاء حساب وخرق حسابات وهمي وفبركة ملف تعامل لعيتاني؟” أجاب غبش أنّ “خلق حساب وهمي هو أمر يمكن أن ينفذه أي شخص ولا يحتاج لأي قدرات”. ثم شدد على أنّه “لم أقم بأي مرحلة بخرق حساب زياد عيتاني”.
وانتهت الجلسة عند هذا الحد، وبدلاً من استجواب الحاج التي جاءت مهيّأة لاستجوابها برفقة ثلاثة محامين هم رشيد درباس ومارك حبقة وزياد حبيش، قرّر القاضي لطّوف إرجاء الجلسة إلى 31 آذار الجاري على أن تكون مبدئياً مخصّصة لاستكمال الاستجواب، كما قد تتحوّل إلى جلسة مرافعة بحسب شرحِه للمحامين، إذ طلب منهم تحضير المرافعات. وإن حصلت المرافعة، من المرجّح صدور الحكم النهائي في حينها.
