خلال الأشهر الماضية، شهد الرأي العام اللبناني نشوء ظاهرة جديدة مفادها قيام مجموعات بحرق دواليب وقطع طرق وأحيانا التسبب باشكالات أمنية بالغة الخطورة للضغط على القضاء لاتخاذ قرار معين. وقد تجلت هذه الظاهرة بشكل خاص مع توقيف الشاب شادي المولوي بتهمة انتمائه الى تنظيم ارهابي مسلح. فقد أعقب ذلك اعتصام في ساحة النور مع قطع طرقات في أماكن متفرقة، فضلا عن اشتعال المنطقة الفاصلة بين باب التبانة، جبل محسن (يراجع الاعلام في الفترة الفاصلة بين توقيفه في 12-5 والافراج عنه في 23-5). وتبعا لنجاح هذا الأسلوب، سارع بعض المطالبين بالافراج عن موقوفي فتح الاسلام والذين قاربت مدة احتجاز عدد منهم خمس سنوات من دون محاكمة بل من دون صدور قرار اتهامي الى اعتماده. وكانت هذه القضية قد شهدت منذ ما قبل احتجاز المولوي اعتصامات متقطعة مع نصب خيم في ساحة النور في طرابلس، فاستفاد المحتجون على احتجازه من وجودها لمضاعفة زخم مطالبهم لتعود فتستفيد بدورها من هذا الزخم. أما التجلي الثالث لهذه الظاهرة، فقد حصل في اثر مقتل شيخيين في الكويخات في عكار في 20-5 على أيدي عناصر من الجيش اللبناني. وقد أعقبها قلاقل واحتجاجات عدة ذهب بعضها الى حد التهديد بانشاء جيش لبنان الحر (رويترز، لبنانيو عكار يطالبون بتشكيل جيش لبنان الحر، الشرق، 21-5-2012). وفيما أدى توقيف عدد من العسكر الى تهدئة الأجواء، فان اخلاء سبيلهم فيما بعد أدى الى اعادة اشعال الاحتجاجات. وتبعا لذلك، أعاد القضاء توقيف ثلاثة ضباط تبعا ل”توسعه في التحقيق”، فهدأت الأوضاع في عكار مجددا، لتشتعل بالمقابل في محلة صربا حيث اعتمد ذوو الموقوفين ومناصروهم أسلوب قطع الطرقات نفسه دفاعا عن الجيش واحتجاجا على رزوح القضاء تحت وطأة هذه الظاهرة. وقد نقل عن أحد المعتصمين آنذاك:”إذا كان القضاء لا يفهم إلا بقطع الطرق فنحن أيضا نقطع الطرق” (نهار نت، 16-7).
وبالطبع، الميزة الأولى لهذه التحركات المتصلة زمنيا والى حد ما سببيا بعضها ببعض، هو اعتمادها العصبية كمحرك أساسي: وهذا ما تجلى ليس فقط في انتماءات المشاركين فيها، بل ايضا في كيفية صياغة الحق الذي غالبا ما خرج عن طابعه الفردي ليأخذ طابعا جماعيا (رفع الظلامة عن أهل السنة، كمثال: دعوة عمر بكري الى الاعتصام دعما للموقوفين الاسلاميين في رومية في 6-5-2012: “يا أهل السنة في لبنان، تحرروا من قيودكم وانتفضوا ضد الظلم والفساد وفكوا قيود أسراكم وناصروا بعضكم بعضا واستجيبوا لنداء أهالي المعتقلين في سجن روميه). وهكذا، بدا من الطبيعي جمع قضايا مختلفة ومتباينة في بوتقة واحدة: فأي ظلم يطول المجموعة في مكان ما يصلح لتبرير مطالب في أماكن أخرى، بمعزل عن أحقيتها، أو كأنما الظلم في مكان يكفي لادعاء الظلم في كل مكان. وهكذا، تصبح المطالبة باخلاء سبيل مئات الموقوفين منذ خمس سنوات على خلفية طول أمد التوقيف الاحتياطي مرادفا للمطالبة باخلاء سبيل موقوف منذ أقل من 24 ساعة. كما أن بعض المحتجين وصلوا الى حد المطالبة بالعفو العام عن جميع الاسلاميين المعتقلين (اللواء 21 حزيران 2012)في منحى تصاعدي يعكس ارتفاع منسوب العصبية والغضب لدى هذه الجماعات ويغرقها في ذاتيتها بمنأى عن أي اعتبار حقوقي أو عنأي سعي الى صوغ مطالبها على نحو ينسجم مع مقتضيات الصالح العام. هذا عدا عما أسفرت عنه هذه التحركات من ردود أفعال لدى الطوائف الأخرى بنتيجة مرآة العصبية: وهذا ما تجلى مثلا من خلال تجمع صربا احتجاجا على اعادة توقيف ضباط في قضية مقتل الشيخين، بحيث لم يجد أحد أبرز نواب تكتل التغيير والاصلاح وأكثرهم جدية المحامي ابراهيم كنعان حرجا في التعليق عليه بعبارة من نوع: «هل لخالد ضاهر وغيره الحق في قطع الطرقات فيما لا يحق لغيرهم التعبير عن رأيه؟» (الأخبار، 17-7-2012).كما انعكس في الاحتجاجات على توقيف المعتدي على تلفزيون “الجديد” (الصحف في 26-6) وأيضا في موضوع آخر لا يعنينا مباشرة من خلال اعتماد ذوي الحجاج المخطوفين في سورية الأسلوب نفسه للمطالبة بالافراج عنهم.
وتبعا لشيوع هذا الأسلوب، بدا القضاء في مواجهة مباشرة مع العصبية، وكل ذلك في ظروف محلية واقليمية ترجح تفاقمها. فكيف تصرفت المراجع الحكومية ازاء ذلك؟ هل رضخت لاملاءات العصبية كما هي العادة في القضايا السياسية أم أنها حفظت للقضاء خصوصيته على اعتبار أن استقلاليته تجعله المكان المناسب لعقلنة هذه العصبية وصهرها ضمن منظومة قانونية منسجمة مع ذاتها؟ وما نلحظه في هذا المجال هو أن هذه المراجع لم تتبن وحسب الخيار الأول، بل أنها استخدمت العصبية لتبيان أن اخضاع القضاء لحاجات السياسة وتاليا لحاجاتها أمر طبيعي، وتبعا لذلك لتحويل القضاء الى أداة اضافية لتكريس هيمنة العصبية ومعها النظام السائد. وهذا ما نقرؤه من خلال توجهات ثلاثة:
الأول، أن الحكومة تعاملت مع المطالب من منطلق براغماتي بحت على اعتبار أنها “مطالب عصبية” تستدعي حلولا عملية، بمعزل عن مدى أحقيتها. وهكذا، وفيما زاد منسوب اهتمامها بهذه المطالب وفقا لقوتها ومدى تأثيرها في السلم الأهلي بمعزل عن مدى مشروعيتها، فانها بالمقابل بقيت صماء ازاء أبعادها الحقوقية، مهما كانت أهميتها الاجتماعية. وهذا ما نستشفه بشكل خاص من المقارنة بين تعامل الحكومة مع قضية المولوي الذي احتجز لأيام معدودة –وهو أمر بالامكان تبريره بحاجات التحقيق-  وتعاملها مع موقوفي فتح الاسلام المحتجزين منذ سنوات ومن دون محاكمة او اتهام، بما يشكل من حيث المبدأ انتهاكا سافرا لحريتهم ولقرينة البراءة.
والواقع أن اعتماد موقف مماثل قد أضاع على الحكومة مجددا امكانية نقل المسائل المطروحة من المقاربة العصبية الى المقاربة الحقوقية وأضاع تاليا عليها امكانية تقديم حلول من شأنها عقلنة الهواجس العصبية من خلال ادخال تحسينات في منظومة الحقوق ككل وتبعا لذلك تخفيف امكانية اشتعال أزمات مستقبلية مماثلة. فأن يتقاعس القضاء عن بت ملفات مئات من الموقوفين على النحو الذي تقدم، أمر من شأنه أن يقوض بداهة ثقة ذويهم بالقضاء وأن يقودهم الى الانتفاض ضده. وما يزيد هذا الأمر فداحة هو أن أزمة موقوفي فتح الاسلام شكلت في هذا المجال الانذار الثالث الذي يبقى مجردا عن أي بعد اصلاحي: وبالفعل، فقد تمثل الانذار الأول في القرار الصادر عن المحكمة الخاصة بمحاكمة قتلة الحريري والذي عد توقيف الضباط الأربعة لما يقارب أربع سنوات تعسفيا. فاذا سارع وزير العدل عند سماعه الى اقتراح قانون تعديل المادة 108 في اتجاه وضع حد أقصى للتوقيف الاحتياطي في جميع الجرائم من دون استثناء منعا للتعسف مستقبلا، انتهى المجلس النيابي الى تعديل المادة في اتجاه معاكس تماما أي الى زيادة الاستثناءات في هذا المجال (زيادة جنايات الارهاب) وذلك على خلفية أحداث نهر البارد (نزار صاغية، بيداغوجيا محكمة الحريري: تعديل المادة 108 نموجا، الأخبار، 13 تموز 2010). وهذا ما فتح الباب مباشرة أمام الأزمة الحالية المتمثلة في احتجاز اسلاميي فتح الاسلام. أما الانذار الثاني، فقد تمثل في انتفاضة السجناء الحاصلة في آذار 2011 والتي توافق في اثرها وزيرا العدل والداخلية على تعديل المادة 108 في اتجاه يعاكس التعديل الحاصل قبل أشهر من دون يسفر توافقهما عن أي نتيجة.
أما الموقف الثاني الذي انتهجته المراجع الحكومية، فقد تمثل في التدخل عنوة في أعمال القضاء مع تهميش مبدأ استقلاليته الى حد كبير. وبالفعل، لم تكتف هذه المراجع بالتسامح ازاء المخالفات التي ارتكبتها هذه التحركات (وكلها تتعرض للقضاء وبعضها يشكل اخلالا جسيما بالأمن)، انما لم تجد حرجا في التذرع بها للتدخل جهارا ومن دون أي مواربة أو ستر في أعمال القضاء وبأسلوب يقارب التباهي والتفاخر؛ وقد كانت تدخلاتها تتم سابقا في الكواليس من باب الحياء. وقد بدا منطقها وفق الآتي: ان أي انتفاضة من منطلق عصبي تؤدي الى تغليب السياسي على القضائي ومعه الى تغليب المصلحة العليا على استقلالية القضاء، بحيث يكون القضاء مستقلا فقط في القضايا التي لا تطرح اشكالات عصبية ويسوغ استتباعه واستباحته علنا في المسائل الأخرى.
ولعلالتدخل الأكثر فجاجة في هذا الصدد، المساعي الوزارية لفرض اجراءات أو قرارات معينة، من خلال تعليمات بالكاد تخفي طابعها الآمر. وفي هذا الاطار، نقرأ تصريح وزير الداخلية في أعقاب زيارته الى طرابلس حيث صرح في اثر مفاوضات لمدة سبع ساعات ب”أنه من الطبيعي أن تؤخذ إفادة الموقوف شادي المولوي مرة أخرى بحضور محاميه، بعدما أخذت منه في المرة الأولى بغياب المحامي” (السفير 17 أيار)، وبالطبع المقصود هو اعادة استجوابه تمهيدا للافراج عنه. وبالطبع كان تدخل ميقاتي في هذه القضية حاسما من خلال تصريحات عدة تنبأ فيها بالافراج قريبا عن عدد من الاسلاميين، وقد تجلى مظهر هذا التدخل بوضوح كلي من خلال استقبال المولوي في بيته في طرابلس لتقبل “تشكراته” في يوم الافراج عنه (صحف 25-7). وقد بلغ هذا التدخل أوجه خلال مجلس الوزراء في 9-7-2012: وفيما ورد على الموقع الالكتروني للمجلس أنه تقرر الطلب الى النائب العام التمييزي بمطالبة قاضي التحقيق العسكري بالتوسع في التحقيق في قضية مقتل الشيخين في عكار وبالاشراف عليها وبافادة مجلس الوزراء بشأنها، فان وسائل الاعلام نقلت أن مجلس الوزراء قد قرر التوسع في التحقيق بهدف تهدئة المحتجين (مثالا على ذلك، النهار 10-7، مجلس الوزراء: التوسع في التحقيقات بمقتل الشيخين) وهو أمر لم ينفه وزير العدل الا بعد اعادة احتجاز الضباط الثلاثة الذين كان تم الافراج عنهم سابقا، داعيا الجميع الى مراجعة حرفية القرار الذي يظهر أن الحكومة “طلبت” من دون أن “تقرر” فالقاضي وحده الذي يقرر. ويلحظ أن وزير العدل لم يفوت فرصة اتهام الاعلام والمعلقين بجهل القانون على خلفية قولهم بأن مجلس الوزراء قرر التوسع في التحقيق! والتدخلات حصلت أيضا وفق تصريحات عدة في قضية الموقوفين بتهمة الانتماء الى فتح الاسلام صادرة عن رئيس الوزراء باعلان قرب الافراج عن عدد منهم، أو أيضا عن وزير العدل الذي حدد موعد اصدار القرار الاتهامي (خلال أسبوعين)، “وعندها لا يمكن لأحد أن يتعاطى بهذه القضية إلاالمجلس العدلي‘(قرطباوي، نشرة الأخبار، LBC، 18-6-2012).
أما الموقف الثالث للمراجع الحكومية فقد تمثل في الاسراف في مجاملة الغرائز العصبية ودغدغتها تحقيقا لمآرب تتجاوز تهدئة الخواطر الى اكتساب المودة أو استجدائها، وكل ذلك على حساب القضاء. وفي هذا الاطار، يسجل مثلا نقل المولوي فور الافراج عنه في سيارة وزير المال محمد الصفدي من بيروت الى طرابلس واستقباله في مكتبه، ومن ثم استقبال المولوي من قبل رئيس مجلس الوزراء في منزله في طرابلس لتقبل تشكراته. كما يسجل مبادرة رئيس الوزراء الى تسديد قيمة الكفالات لشادي المولوي ولعدد من الموقوفين الاسلاميين –وهي أصلا كفالات رمزية قدرها خمسمائة ألف ليرة لبنانية- مما عده محللون عدة عملا انتخابيا بحتا (جزيرة نت، 24-6).
وفي الاتجاه نفسه، نقرأ مواقف أعضاء في تكتل التغيير والاصلاح (أحد الشركاء الأساسيين في الحكومة) في مجاملة تحرك صربا عملا بمبدأ المساواة في العصبية. وهكذا ذهب النائب نعمة الله أبي نصر الى حد التأكيد بأن “الطريق لن تفتح قبل إعادة النظر بالقرار (المقصود قرار توقيف الضباط الثلاثة) وأن يرفع السياسيون يدهم عن القضاء”. وهو بذلك استباح الضغط على القضاء بطريقة غير مشروعة للرجوع عن قراره الذي كان قد اتخذه وفقا له تحت ضغط أطراف آخرين، وبكلمة أخرى استباح التدخل في القضاء بحجة ارادته بوقف تدخل الآخرين. وفي السياق نفسه، نسجل تصريح النائب كنعان المشار اليه أعلاه.
واللافت أن القضاء بدا في كل ذلك طيعا: وهكذا، قرر قاضي التحقيق العسكري نبيل وهبة اخلاء سبيل المولوي المشتبه به بالانتماء الى تنظيم ارهابي مسلح بعد اعادة استجوابه نزولا عند دعوة وزير الداخلية وبموافقة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر، كما قرر قاضي التحقيق العسكري أبو غيدا اعادة توقيف عنصرين في الجيش على خلفية مقتل الشيخين تبعا للتوسع في التحقيق بدعوة من مجلس الوزراء. وفي هاتين القضيتين، أوحى القضاء بأنه بات “غب الطلب” حسب تعبير البعض (..)، وأنه قابل لاتخاذ قرار في وجهة أو في أخرى تحت ضغط الشارع او الشوارع، كل ذلك من دون أي حساب. وقد بلغت فداحة الأمر أقصاها في قضية الاسلاميين المحتجزين على خلفية الانتماء الى فتح الاسلام: ففي 18-6، أصدر قاضي التحقيق غسان عويدات قرارا باخلاء سبيل 14 شخصا مما أسهم في فض اعتصام جزئي. كما سارع سعيد ميرزا الى ابداء مطالعته في 2-6 وسارع قاضي التحقيق عويدات الى اصدار قراره الاتهامي في 19-7 تحت ضغط الشارع ومع مراعاة المواعيد التي تعاقب على اعلانها رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل والمشار اليها أعلاه. واللافت أن القرار المذكور آل الى منع المحاكمة عن 103 أشخاص. وتبعا لذلك، بدا القضاء في حال من حالين: اما أنه وافق على منع المحاكمة عن عشرات الأشخاص عن غير قناعة تحت ضغط الشارع (وهذه مصيبة) واما أنه أبقاهم بفعل تقاعسه قيد الاحتجاز لسنوات من دون أن يثبت بحقهم شيء (وهذه مصيبة أكبر). وفي الحالتين، من المفجع أن تمر الأزمة من دون مساءلة وتفكير، ولا سيما حين نعرف أن ما حصل مع هؤلاء الموقوفين يحتمل حصوله يوميا مع عشرات أشخاص يحتجزون لسبب أو لآخر عن غير حق تحت جنح الصمت، ومن دون أن تتطوع أي عصبية للدفاع عنهم.
وكخلاصة، جاز القول بأنه لئن شكلت هذه الظاهرة وجها جديدا لتوغل العصبية في الحياة المدنية، فان السلطات الحاكمة سارعت الى الاستفادة منها من خلال دفش مبدأ فصل السلطات في اتجاه تعزيز صلاحياتها بالنسبة الى السلطة القضائية على أساس أن أي عصبية تستوجب ردا سياسيا بمنأى عن لغة الحق والقانون بل أيضا الى استمالتها من خلال الاسراف في مجاملتها. وهكذا، يصبح طبيعيا بالنسبة الى هذه السلطات أن تشهد تكرار الأزمة (الاحتجاز التعسفي وتجاوز الأصول في التوقيف) نفسها للسبب نفسه وأحيانا بفعل الأشخاص أنفسهم وأن تختار عن وعي كامل البقاء بكماء صماء عمياء ازاء أي اصلاح بانتظار أزمة أكثر اشتدادا. كما لا بأس تبعا لذلك، وللسبب نفسه، من ابقاء القضاة المقربين منها في مواقعهم الحساسة، فهي بذلك تحقق مكسبين: ولاءهم لها وفي الوقت نفسه انهيار مرجعية القضاء على خلفية أفعالهم، مما يعزز مرجعيتها وتاليا مبررات تدخلها في أعماله. في ظل واقع كهذا، ربما أصبح ضروريا أن يخرج القضاة عن صمتهم من خلال تحرك جامع، فوحده تمسكهم باستقلاليتهم يقنع الرأي العام باحتمال مخالف.

نشر في العدد الخامس من مجلة المفكرة القانونية