تمّ، خلال سهرة 31 ماي 2018 بدار باش حامبة بالمدينة العتيقة بتونس، تقديم مؤلّف “المحقّرون في القانون التونسي”: حين يؤسس القانون للامساواة. وهو دراسة صادرة عن الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية تبحث في مسألة تعامل القانون مع الأشخاص ضحايا التمييز في تونس تم إعدادها من طرف الباحث محمد أمين الجلاصي وتم تصديرها بتقديم أعده الأستاذ وحيد الفرشيشي وختمها بكلمة قدّمها العميد حبيب القزدغلي وذلك في لغات ثلاث: العربية والفرنسية والانجليزية.

وقد استهلّ الباحث هذه الدراسة باستعراض أمثلة عن انتهاكات الحقوق الفردية في تونس منذ سنة 2011 ليطرح من خلالها سؤالا محوريا : هل أن الهوية الوطنية يمكن أن تكون سببا للحدّ من التمتع بالحقوق الفردية؟ 

وفي إطار محاولة الإجابة عن هذا التساؤل تطرّقت الدراسة إلى ثلاثة محاور أساسية. أوّلها، حالة الفراغ القانوني: القاعدة القانونية لا تضمن المساواة، حيث بيّن الكاتب كيف تساهم القاعدة القانونية في غموض “الوضعية القانونية” لبعض الأفراد وكيف تميّز بينهم ممّا يمثّل ضربا صارخا لمبدأ المساواة. ثانيها، تجريم القانون لأفعال الأشخاص “المثليين” حيث بيّن الكاتب أسباب تجريم المثلية الجنسية في تونس وآثارها. أما ثالث المحاور فقد حمل عنوان “القاعدة القانونية : تضعها الأغلبية للأغلبية” وتطرّق من خلاله الكاتب إلى تعامل القانون مع الإسلام كدين مهيمن ومع اللغة العربية كلغة مهيمنة ممّا يرفض معهما كلّ مظهر من مظاهر الاختلاف.

ومن خلال تطرّقه لمسائل تمسّ مباشرة من حقوق الأفراد بطريقة علمية وصريحة، يعتبر هذا المؤلّف، حسب عبارة العميد حبيب القزدغلي، إسهاما فكريا على طريق تحقيق المجتمع العادل الذي ينعم فيه كل الأفراد بحريتهم الفكرية والجنسانية باعتبارهما إحدى المكونات الأساسية الذي ترتكز عليها المواطنة الحديثة”.

للإطلاع على هذا المؤلف و تحميله :

اللغة العربية : http://www.adlitn.org/sites/default/files/1._version_arabe_web_0.pdf

اللغة الفرنسية : http://www.adlitn.org/sites/default/files/2._publication_fr_web_0.pdf

اللغة الانجليزية : http://www.adlitn.org/sites/default/files/files/documents/3._publication_ang_web_0.pdf