تنشر المفكرة الحلقة الثانية من ملحق العدد 16: بعد صمت لعقود ” كريم عبد السلام ” الصندوق الأسود لواقعة باب سويقة يوثق شهادته: حكاية من الماضي برؤية مستقبلية. وبالامكان الاطلاع على الحلقة الأولى والثانية من الملحق.

كانت ساعات قليلة كافية لتنكشف خلّيتنا ويقبض على غالبية أفرادها. لم يكن مردّ ذلك قوة النظام بقدر ما كان دليلاً على أنّ جماعتنا لم تكن جماعة محترفة في مثل ما أقدمت عليه من مبادرة كبيرة جداً في حجمها. اتجهت إلى منزلنا مسرع الخطى في رحلة كنت متأكداً أنها الأخيرة. دخلت المنزل. لم أجد أمي: كانت قد خرجت لقضاء شؤون تخصّها. بقيت في انتظار عودتها لأطلب منها الصّفح عما سيلحقها من أذى بسببي ولأعلمها بما ينتظرني من رحلة هروب ولأطلب منها تزويدي ببعض المال من مدّخراتها القليلة ليكون سنداً لي.

استلقيت على سريري أنظر إلى صورة بيت المقدس التي تعلوه وإلى السيف الخشبي قبالتها. دخلت أمي الغرفة، تحدثت باستغراب عن الحي الذي حاصره الأمن وعن استيلاء المخبرين على أدوات عمال النظافة ومرابطتهم في مدخل كلّ زنقة. ثم التفت إليّ وسألت: “إنت إلي عملتها”. اتبسمت، رفعت رأسي في حركة تفيد “نعم”. بكت. كررت ما كانت تقول دوماً: “الكلوف لازمو راس مال ونحنا زووالة”[1].

لملمت أمي التي اعتادت المحن حزنها سريعاً. فتشت عن قليل من المال تخفيه ليوم أسود. زوّدتني به ورافقتني في طريق الخروج. أشارت وهي تسرع الخطى بإيماءة خفيفة إلى حذائي المنظّف اللامع وبكت في صمت. سألتني: “إلى أين ستذهب؟” أجبت: “كل شيء تحت السيطرة ومخطط له. لا تخافي، غداً أنتظرك على مستوى باب منارة. إذا كنت متلحفة بسفساري[2]، فمعناها أنّ الأمن لم يداهم منزلنا”. ذكّرتني بإمكانية الاختفاء لدى أقاربها بأرياف منزل بوزلفة، فهناك لا يعرفني الحّراس.

غادرتُ عن غير سبيل. لم أشعر بالبرد ولا بالضياع في ليلتي الأولى التي قضيتها متخفّياً على أحد أسطح عمارات لافييت. في ساعات الصبح الأولى، التقيت أمي وكانت سافرة وكان ذلك يعني أنّه عليّ السفر. توجّهت إلى محطة سيارات الأجرة. لم أهتم بالمراقبة الأمنية. قطعت الحواجز من دون أن يتم استيقافي. ربما كان مظهري الذي يوحي بالرفاهة وملامحي الطفولية سبب ذلك. ومضيت إلى منزل أقاربنا في بوزلفة.

لم يطل مقامي هنالك خوفاً من انكشاف أمري. انتقلت تالياً إلى أرياف المكنين لدى أقارب آخرين، بحثاً عن ملاذ آمن آخر. لكن تعذّر ذلك. تذكرت في حيرتي تلك  جاري “شهاب دبيش” الذي كان حينها يدرس في كلية صفاقس ويقطن هناك لما يمكن أن يوفره لي من إمكانية تواصل مع التنظيم في جهة لم تشهد تحركات كبرى. وقد أعلمني  شهاب في لقائنا الأول أنّ التوقيفات تتالت بشكل كبير في المدينة العتيقة وشملت كل من كانت له ميول إسلامية وأنّ أمن الدولة احتفظ بأمي لمدة أسبوع تقريباً.

قبل شهاب أن يخفيني كما قبل ذلك أصدقاؤه الذين كانوا يقاسمونه السكن رغم عدم انتمائهم للتيار الإسلامي. عشت في منزلهم من مارس إلى حدود شهر ماي 1991. وكانوا خلال مدة إقامتي الطويلة أصدقاء لي وكانوا حريصين على سلامتي وقابلين لما يمكن أن يلحقهم من أذى لو كشف أمر تعمّدهم إخفاء مطلوب خطير للعدالة. كنت قبل تلك التجربة أظنّ أنّ رابطة التنظيم هي الأقوى، فاكتشفت في “أحمد التريكي وعلي السوسي وحاتم مخلوف” رابطة أخرى بدت لي أكثر متانة، عنوانها الإنسانية والقيم المجتمعية والأخلاقية. وقد حاولت أن احترمها في كل محطات تجربتي اللاحقة. تابعت خلال مدة الاختفاء تلك، بفضل ما كان يردني من أخبار من الأصدقاء ومن خلال ما يتداوله الإعلام، ارتدادات عملية باب سويقة والتي تجاوزت ما كنت وكل من شارك في تخطيطها وتنفيذها، يقدّر.

مسّت العملية وما سبقها من عمليات تماثلها من حيث الجرأة وإن لم تكن بالأهمية والحجم نفسهما، تماسك النظام ودفعت صقوره إلى تسلّم المواقع القيادية. وكان من أهم ملامح هذا التغيير في نظري في حينها إسناد وزارة العدل إلى عبد الرحيم الزواري الذي ظلت دعواته للانتقام تتردد في مسامعي[3]. اطلعت في ظل هذا الجو العام في صحيفة الصباح ليوم 08-03-1991 على نص بلاغ صدر عن كل من “عبد الفتاح مورو وفاضل البلدي وبنعيسى الدمني” وكلهم من القيادات المؤسّسة لحركة النهضة تضمن قرارهم تجميد عضويتهم في الحركة احتجاجاً على عملية باب سويقة التي قالوا عنها إنّها تصرّف غير مسؤول يتنافى مع خيارتهم السياسية[4].

قيل لي يومها إنّ الإخوة استنكروا البيان وإنّ موقف مورو ومن معه ليس مبدئياً وإنما مردّه نجاح السلطة في استمالتهم بعد وعدها لهم بمنحهم ترخيصاً لحزب جديد سيسمى حزب الشعب. رغم التبريرات تلك وما برز سريعاً من مؤشرات تؤكّد صحّتها، لم أفهم كيف أنّ قادة الصف الأول ممن قرروا سياسة “تحرير المبادرة” وأجازوا العمليات التي تمّت في إطارها والتي كانت تتوافق مع عمليتنا من حيث النوع ولا تختلف وإياها إلا لجهة الحجم والأثر، يجدون الجرأة ليتبرّأوا منّا اليوم ويدّعون عدم العلم بما أتينا نحن به ومن سمّوهم بعض القيادات[5]. سكنتني بعد ذلك فكرة المقارنة قيمياً بين من استضافوني في محلّهم وقاسموني أكلهم وشربهم وسجائرهم على محدودية إمكانياتهم وقبلوا أن يخاطروا بمستقبلهم إكراماً لجار زميلهم الذي لا يتقاسمون معه أفكاره وربما يرفضونها، من جهة، ومن جهة أخرى قيادات كنت أظنّها المرجع. فوجدت لدى هؤلاء المبادئ التي أعتقد فيها فيما افتقِدت لدى من ظننت أنه من هداني إليها. فصلتني العطلة الجامعية عن “رفاقي” وأنهت حمايتهم غير المشروطة لي. غادرتهم بسببها إلى حماية التنظيم بصفاقس متنقلاً لفترة من مخبأ إلى آخر صحبة إخوان لي، يفرّون من الملاحقة وكان عددهم يزيد يومياً. توصّلت وأنا في مخبئي من التنظيم إلى محاضر البحث التي تمت في القضية التي تتعلق بي. علمت بأنّ الأبحاث تمت في القضية[6] بسرعة كبيرة[7] وأنّ سبب ذلك قرار من رئيس الجمهورية يقضي بربط مؤتمر الحزب بصدور الأحكام في قضية من تجرّأوا عليه.

 كان الحكم في حقي السجن المؤبّد فيما كان الحكم في حق ثلاثة من المتهمين الموقوفين، من بينهم مصطفى بن حسين، الإعدام شنقاً. وهنا لم يرهبني السجن الذي يتهددني بقدر ما استشعرت الظلم في أحكام الإعدام.

علمت من الأخوة الذين كانوا معي في مهربي، أنّ سبب الحكم على محمد فتحي الزريبي بالإعدام لم يكن ما نسب له من فعل في العملية بل كان مخاصمته رئيس المحكمة واتهامه له في جلسة المحاكمة بأنه ظالم. كما كنت أعلم أنّ محمد الهادي النغيراوي الذي حكم عليه أيضاً بالإعدام كان بتاريخ الواقعة ضمن فريق الحماية ولم يكن له دور في الحرق وهو ما لا يفسّر القسوة في مواجهته. كما لم يكن هناك تفسير لعقوبة الإعدام بحق مصطفى بن حسين الذي لم يحضر الواقعة ولم يكن على علم بمجريات تنفيذها[8]. وكنت هناك في مهربي أطرد هواجسي بقراءة القرآن وطلب الرحمة والحماية لي ولكل إخوتي، في خلواتي الطويلة التي قطعتها مداهمة أمنية.

ففي أحد أيام الثلث الأخير من شهر سبتمبر/أيلول، حاصرتنا قوات أمنية من فرقة الإرشاد بمنطقة الأمن الوطني بصفاقس وقضبت علينا ونقلتنا إلى مقرهم. وهناك وبمجرد اكتشاف هويتي، تواصلت هذه الفرقة مع جهاز أمن الدولة الذي أرسل سريعاً سيارتين، واحدة خصصت لنقلي والثانية لتأمينها في طريقها نحو العاصمة. وهنا كان سائق السيارة التي تنقلني يشغّل منبّه سيارته بين الحين والآخر، تعبيراً عن فرحه “بوقوعي في المصيدة”. وقد قال لي حرفياً: “لذة القبض عليك تعادل لذة القبض على الغنوشي لو تمّت”. وصل موكبنا سريعاً إلى مقر وزارة الداخلية. تم إنزالي بعنف من السيارة لأجد نفسي في مواجهة مجموعة هامة من الأشخاص تقف عند باب خلفي  للمقر المرعب. بادرني هؤلاء بتحية متكررة توحي بمعرفة سابقة بيننا “أهلا كريم وينك يا راجل ها الغيبة”. لاحقاً وخلال ثوانٍ قليلة، وبمجرد أن دخلت من الباب الحديدي، غيّرت المجموعة احتفالية استقبالها لي بأن تنافست على ضربي وركلي بقوّة، من دون سؤال أو انتظار جواب، إلى أن خارت قواي.

• نشرت هذه الحلقة في الملحق الخاص بالعدد 16 من مجلة المفكرة القانونية | تونس |. لقراءة الملحق اضغطوا على الرابط أدناه:

ملحق العدد 16 من مجلة المفكرة القانونية: حكاية من الماضي برؤية مستقبلية