على الرغم من حصد المرأة التركية الكثير من الحقوق في السنوات الأخيرة، إلا أن التمييز بحقها لا يزال منتشراً بكثافة. لا يُمارس هذا التمييز من جهة واحدة ضد أخرى، إنما تمارسه جميع الجهات، أكانت علمانية أم إسلامية، أو أكانت مدنية أم ريفية.
لا يقتصر التمييز على الفئات الشعبية حصراً، إنما يُمارس التمييز، العملي واللغوي، طبقة من الساسة الذين غالباً ما يمارسون الضغط على النساء في البرلمان وضدّ الإعلاميات.
تدخل كلمة تركية تعني "إلزمي حدودكِ" ضمن مفردات اللغة الشعبية الكثيرة التداول، والتي غالباً ما يستعملها الساسة الأتراك ضد النساء إن أخذنّ موقفاً سياسياً ما، وضد الصحافيات إن سألن سؤالاً محرجاً. هذه الكلمة كثيرة الاستعمال في الشارع، وتقال للذكور والإناث، إلا أن هناك علاقة بينها وبين المفردات المستعملة للحط من قدر المرأة في الحياة السياسية. لا يقتصر التمييز والحط من دور المرأة على استعمال كلمة شعبية في المجالس السياسية والمنابر، إنما يتعدى الأمر ذلك بأشواط كثيرة حيث تواجه النساء التركيات تمييزاً في مجال العمل، والتمثيل في المراكز الرفيعة في المجتمع، وصراعاً على لباسها بين القوى الإسلامية والعلمانية التركية.
"إلزمي حدودكِ" في البرلمان
لا يزال الساسة الأتراك يستعملون تعبير "إلزمي حدودكِ" للحط من المرأة في المجال السياسي حتى يومنا هذا. ويعود استخدام هذا التعبير إلى العام 1999، عندما فازت أول إمرأة تلبس الحجاب بمقعد نيابي في تاريخ تركيا الحديث عن حزب "الفضيلة" المحافِظ. ففي الجلسة الأولى للبرلمان المنتخب، ومع إدلاء النائبة "مروى كافاكجي" لقسم النواب تبعاً للقوانين الداخلية للبرلمان التركي، واجهها العلمانيون واليساريون بوابل من الانتقادات المباشرة وصيحات "إلزمي حدودكِ"، ومنعوها من الإدلاء بقسمها، وطردوها من البرلمان بحجة مخالفة تقاليد تركيا العلمانية، والحط من قدر الجمهورية الأتاتوركية، ونقض القوانين والأعراف التي تمنع الرموز الدينية في الإدارات والمؤسسات العامة[1].
كان العلمانيون، في تلك الفترة، كثيري المقدرة والسطوة. كان الجيش التركي قد قام بتنفيذ إنقلاب عسكري عام 1997 على رئيس الحكومة الإسلامي "نجم الدين أربكان"، وسلموا السلطة للعلمانيين الذين يدورون في فلكهم. وكرد جميل للحركة العسكرية الناقمة على حركة الإحياء الإسلامي التي مارسها "أربكان"، راح الساسة العلمانيون يفصّلون قوانين جديدة تتشدد في موضوع العلمانية، ومنها ما هو مخصص للمرأة التركية.
في السنوات الأخيرة من الألفية الماضية، تعرضت النساء، وخاصة الملتزمات دينياً، للكثير من المضايقات. فقد تم وضع قوانين وإعادة إحياء غيرها وتطبيقها بشكل متشدد أثرت على المرأة بشكل حقيقي. ففي العام 1997 مثلاً، تم منع الفتيات من الدخول إلى المدارس والجامعات إن كنّ يلبسنّ الحجاب. فُصلت النساء المحجبات من عملهنّ، وطبق نظام "غرف الإقناع" في الجامعات والإدارات الرسمية، وهو النظام الذي طبقه عدد من أجهزة الدولة المدنية والأمنية حيث يتكلمون بأسلوب تحقيقي ويمارسون أدلجة ضد النساء لإقناعهم بالتخلي عن لباسهنّ مقابل السماح لهنّ بالعمل والتعليم، والكثير غيرها من الأساليب الشعنية لممارسة الضغط على المرأة التركية[2].
أخذت السلطات التركية خلال تلك الفترة تعبير "إلزمي حدودكِ" على محمل الجد، لكن دون أن تستطيع تغيير الكثير، فسقطت بعد أعوام قليلة عندما فاز حزب "العدالة والتنمية" ورئيسه رجب طيب أردوغان بالسلطة، وباتوا متحكمين بمجلس النواب والوزراء، وقادرين على التشريع وتخفيف الضغط الاجتماعي والسياسي عن المرأة الملتزمة دينياً.
من المفارقات التركية الفاضحة أن الحكم المحافِظ الجديد الذي خلف العلمانيين لم يقدم نظرة تحريرية أو يمارس سياسات عامة مشجعة للمرأة، إنما قام بالعكس تماماً، إذ شجع المرأة الملتزمة على تحصيل حقوقها، وقام بإجبار غير المتدينات بإلتزام حدودهنّ. ففيما يتعلق بحقوق المرأة، لم يتمكن العلمانيون أو الإسلاميون من رؤية حقوق المرأة من منظار عام، إنما قسّموا النساء وحقوقهنّ تبعاً لمواقفهم الإيديولوجية. فقام العلمانيون، ولا يزالون، بالضغط على المرأة المتدينة، وتعزيز دور غير المتدينات، فيما عمد الإسلاميون المحافظون برد الإعتبار للمرأة المتدينة وقمع غير المحافظات.
في عام 2014، وخلال حملته للانتخابات الرئاسية، عمد أردوغان للتهجم على الصحافية في جريدة "طرف" اليسارية قائلاً لها "إلزمي حدودكِ" بعدما كتبت مقالة تسأل فيها عن دور الإسلام في الحياة السياسية. لم يكتفِ أردوغان بهذا الكلام بل وصفها بـ"المرأة الوقحة"، وبضعة إهانات أخرى. لم يكن هذا التصريح يتيماً في خطابات حزب "العدالة والتنمية"، بل ترافق مع موقف مخزي لنائب أردوغان "بولنت أرينش" الذي اعتبر أن "المرأة تعرف ما هو الحلال وما هو الحرام. فليس عليها أن تقهقه في الأماكن العامة حفاظاً على حيائها"، والكثير غيرها من المواقف الغريبة لأنصار الحزب التركي الحاكم التي تجبر المرأة على التصرف وفق ما يريده رجال السياسية[3].
مؤخراً، في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، حصلت مشادة كلامية بين النائبة عن حزب "العدالة والتنمية" "أوزليم زنغين" والنائب في حزب "الشعب الجمهوري" العلماني المعارض "إنغين أوزكوتش" داخل القاعة العامة للبرلمان التركي. إذ ما أن أنهت النائبة "زنغين" كلامها حول سياسات تركيا القديمة مع الغرب، حتى نهرها النائب واستحضر تعبير "إلزمي حدودكِ" كما فعل أسلافه الساسة الأتراك.
صحيح أن البرلمان التركي يشهد، بشكل دوري، مشادات كلامية قد تصل إلى حدود العنف الجسدي كل فترة وأخرى، إلا أنه من الملفت أن نوعية الكلام الذي يتم التوجه به للبرلمانيات يختلف بأسلوبه عن ذلك الذي يقال للذكور منهم. إذ تقل الشتائم بوجه البرلمانيات عامة وتكثر الإهانات التي تركز على الجنس، في محاولة دؤوبة للضغط المعنوي على النساء والتمييز بينهنّ وبين الرجال على أساس جنسي.
لا يختلف العلمانيون والإسلاميون الأتراك كثيراً عندما يتعلق الأمر بالمرأة، حيث يمارس الإثنان قمعاً معنوياً تجاهها ويقيّمون حقوقها تبعاً للإيديولوجيا. إلا أن القمع المعنوي في الدوائر السياسية يبقى قليل الأثر إن قورن بأنواع أخرى من التمييز في مجال العمل والتعليم والقوانين.
نظرة السلطة إلى المرأة: ربة منزل لا ربة عمل
برز دور استثنائي للمرأة التركية خلال وبعد انقلاب العام 1997، أكان في النضال السياسي أم في المشاركة في المظاهرات والانتخابات، ونزوح عدد ضخم منهنّ إلى المدن للاستقرار والعمل. باتت النساء قوة انتخابية بهامش مقبول من التحرر من سطوة التقاليد، وغير متقيدات بشكل كامل، كما كان الحال عليه في الماضي، من الإلتزامات السياسية والانتخابية لرب العائلة. مع تحوّل النساء إلى قوة ناخبة، بات على الأحزاب إعارتهنّ الإنتباه وطرح مشاريع وبرامج لتعزيز حقوقهنّ، كما سنّ قوانين كرد على مطالباتهنّ، فأدى الأمر إلى تعزيز القوانين المعنية بحقوقهنّ بشكل عام. ومنها "قانون حماية العائلة" الصادر عام 1998 الذي أعطى المرأة حقاً في اللجوء إلى القضاء بصفتها الشخصية بحال تعرضها لعنف منزلي، كما أقر القانون نفسه إمكانية قيام المحاكم باتخاذ إجراءات احترازية لضمان سلامة ضحايا العنف المنزلي[4].
كذلك الأمر، تم إدخال تعديلات على الدستور التركي عام 2001 ربطت أهمية المساواة بين الزوجين ببناء المجتمع التركي، فباتت المادة 41 منه تنص على أن "الأسرة هي أساس المجتمع التركي، وهي مبنية على أساس المساواة بين الزوجين"[5]. كما تم إلغاء جريمة الشرف في القانون، وزيادة العقوبات على المعتدين على النساء لأسباب جنسية عام 2005. إلا أن هذا التعديل لم يُلقِ بسحره على المجتمع التركي ليغيّر عاداته الموروثة، فبقيت جرائم الشرف تحصد أرواح النساء، لا بل ارتفعت نسبتها بعد ذلك التاريخ ليصل معدل وقوعها إلى حدود الجريمة الواحدة يومياً. كذلك الأمر، انضمت تركيا إلى "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)"، كما تم إصدار قوانين متنوعة تُعنى بحقوقها. ومنها إجبار البلديات (التي يزيد عدد سكانها عن 50 ألفاً) على بناء مآوٍ للنساء المعنّفات، ورفع مدة إجازة الأمومة من 9 إلى 16 أسبوعاً عام 2004، وإلى 24 أسبوعاً عام 2013[6].
سعت السلطات إلى إدخال قوانين "حداثية" لصالح المرأة بين عامي 1998 و 2013، إلا أن الأمر لم يستمر إلى ما لا نهاية، إذ مارست السلطات سياسة أخرى تجاه المرأة، وهي سياسة قائمة على إبعاد المرأة عن قطاع العمل، وتوجيهها نحو لعب دور الأم بشكل أساسي. لقد أرادت السلطة من خلال الإجراءات والقوانين التي وضعتها تسهيل دور المرأة كأم، وجعل خيارهنّ نحو لعب هذا الدور أكثر سهولة من لعب دور المرأة "العصرية" المشاركة بفعالية في قطاع العمل. لذلك، عمدت السلطة التركية إلى إصدار قوانين وتنفيذ إجراءات ضمن مشروعها الديمغرافي المسمى "ثلاثة أطفال أو أكثر"، وهو مشروع يهدف إلى الحد من شيخوخة المجتمع التركي، وزيادة أعداد الولادات. ويقدم المشروع حوافز مادية لزواج الشابات والشبان في الجامعات، وأيضاً قطعاً ذهبية بقيمة تصاعدية للأهل عند إنجابهم مواليد. بالإضافة إلى جعل الإجهاض مسألة صعبة إدارياً، وتشجيع النساء على العمل من المنازل، وتوفير علاجات مجانية للعائلات غير القادرة على الإنجاب.
قاد حزب "العدالة والتنمية" سياسات إعلامية تركز على دور المرأة كأم متجاهلاً دورها في قطاع العمل. فبالنسبة لأردوغان "إن الرجل والمرأة غير متساويين بالطبيعة"، وإن "ما تحتاجه المرأة هو أن تصبح قادرة على أن تكون ما يعادلها (مع المرأة)، وليس على قدم المساواة (مع الرجل)[7]. بالإضافة إلى تركيزه الدائم على دور المرأة كأم بشكل أساسي، واعتبار الإجهاض بمثابة خيانة[8]. ومواقف كثيرة أخرى ينتقد فيها وضع النساء العمل كأولوية على الأمومة حيث قال مثلاً، عام 2016، "إن المرأة التي ترفض الأمومة وتتخلى عن أعمالها المنزلية هي نصف إنسان"[9]. هذا ويؤكد البرفسور العلوم الإقتصادية "إيبك إلكاراجان"، أنه يبدو في السنوات الأخيرة أن "المشكلة ليست في عدم دخول المرأة إلى سوق العمل فقط، إنما بأنهنّ يغادرنّ فور زواجهنّ"[10].
من ناحية أخرى، تبلغ نسبة الأمية الإجمالية في تركيا، بحسب "هيئة الاحصاء التركية"، 5.6%، موزعة بين 9.2% للنساء، و1.8% للراجل[11]، فيما احصاءات المشاركة في قطاع العمل تظهر فرقاً كبيراً بين الرجال والنساء. فبحسب إحصاء آخر للهيئة الرسمية، فإن معدل العمالة بين النساء فوق سن 15 قد بلغ 28% بينما هو 65.1% للرجال[12]، فيما يحتل الرجال النسبة الأكبر، وبفارق عدة أضعاف بالمقارنة مع النساء، في شِغل الوظائف العالية السياسية والإدارية والأكاديمية وغيرها[13].
تعزيز حضور اللباس الإسلامي وتزايد العنف ضد النساء
عدا ممارسة ضغط معنوي وتنفيذ إجراءات قانونية لتحديد دور المرأة وإلزامها حدودها، أكان عبر المواقف المحجّمة للمرأة في البرلمان والإعلام، أم في إقرار قوانين توجهها نحو لعب دور الأم وترك سوق العمل، تواجه النساء التركيات مشكلتين أساسيتين إضافيتين. الأولى هي تدخل السياسة في تحديد هوية المرأة التركية في الزمن الحاضر، فيما الثانية هي كثرة الإعتداءات والتحرش الجنسي بهنّ في الآونة الأخيرة.
أعاد حزب "العدالة والتنمية" الرموز الدينية إلى الفضاء التركي العام، وخص المرأة، بشكل أساسي، بسلسلة من الإجراءات التي تسمح لهنّ بلبس الرموز الإسلامية. يرى الأتراك وجمعيات النسوية الإسلامية هذه السياسات بعين الرضى والإيجابية، إلا أن العلمانيين لا يستسيغونها ويرون فيها إنحساراً لتركيا العلمانية، وتعزيزاً للشؤون الدينية في الحياة العامة، كما لا يرون هذه السياسات إلا ذات خلفية إيديولوجي تحملها السلطة، إذ لا يرى الحزب الحاكم المرأة إلا من خلال الإيديولوجيا الإسلامية التي يحملها، وليس من خلال النظر إليها كإنسان ذو حقوق طبيعية يجب تعزيزها وحمايتها.
كردة فعل على السياسات القديمة التي حظرت لبس الحجاب في المدارس والجامعات والإدارات وغيرها، أقر حزب "العدالة والتنمية" سلسلة من القوانين والقرارات التي خففت من حظر لبس الحجاب وعززت حضوره كهوية للمسلمات، فكان البدء بالسماح في لبسه في الجامعات التركية مع إقرار البرلمان قانوناً في هذا الشأن في العام 2008[14]. ثم كان أن أقرّ سلسلة من القرارات مكنت الراغبات بلبس الحجاب في مؤسسات الخدمة المدنية كما في الوزارات والإدارات العامة عام 2013، ثم إجراءات أخرى سمحت للعاملين في المؤسستين العسكرية والقضائية بلبس الحجاب.
شهد يوم 31 تشرين الأول/ أوكتوبر من العام 2013 أول حضور لأربع نائبات من الحزب الحاكم إلى جلسة في البرلمان بلباسهنّ الإسلامي، في حدث وصفه أردوغان بالتاريخي[15]. كذلك، لم ينسَ الحزب الحاكم طالبات المدارس من قراراته، فأصدر لهنّ قراراً خاصاً عام 2014 قضى بإمكانية ارتداء الحجاب من عمر العشر سنوات في المدارس الرسمية[16].
من ناحية أخرى، إزدادت نسبة العنف المنزلي وعمليات التحرش والاغتصاب في تركيا بنسبة كبيرة في السنوات القليلة الماضية، حيث تبدو الأرقام الواردة من تلك البلاد غير مطمئنة. فمنذ بداية العام 2018 باتت البلاد تشهد على عملية قتل إمرأة واحدة يومياً لأسباب جنسية، فيما أغلبهن قتلنّ على يد أزواجهنّ أو شركاءهنّ[17]، هذا بالإضافة طبعاً إلى مئات حالات الاغتصاب والتحرش الجنسي على مدار السنة. فيما أشارت دراسة حديثة لمنظمة "كار" الدولية حول التحرش الجنسي إلى أن "أغلب النساء والرجال الأتراك يرون أن التحرش الجنسي هو أكبر أزمة تواجهها النساء في تركيا"[18].
على الرغم من إقرار بضعة قوانين تحمي المرأة في حال تعرضها لعنف منزلي أو حالات تحرش، إلا أنها تبدو غير كافية، إذ يبدو القانون غير كافٍ لتراجع نسبة الاعتداءات اللفظية والجسدية على النساء التركيات. ومن الملفت أن وحشية الجرائم المرتكبة ضد النساء زادت بالتوازي مع إزدياد أعداد التحرش الجنسي والاغتصاب والجرائم الأخرى ضد النساء. ويعود هذا الأمر، بحسب برفسورة العلوم الاجتماعية والتاريخ "كارن باركاي"، إلى أنه خلال السنوات الماضية حدثت تغيرات جذرية في تركيا، ومنها قدوم الكثير من سكان الأرياف المحافظين إلى المدن الكبرى محمّلين بطموحاتهم وحاجاتهم وتوقعاتهم المختلفة. وقد أدت "المواجهة" والتفاعل بين القادمين الجدد إلى المدن وسكانها الذين يعيشون نمط الحياة الغربية إلى الكثير من الأحداث الدموية دفعت المرأة ثمنها بشكل أساسي. في حين تعتبر البرفسورة التركية في جامعة لندن "دنيز كانديوتي"، أن واحدة من أسباب العنف ضد المرأة هي تطبيق سياسات محافِظة من قِبل الحكم بشكل سريع جداً وفي فترة زمينة قصيرة، فكانت كقنبلة انفجرت بعد حين على شكل زيادة الأعمال العنفية الفردية ضد المرأة[19].
من ناحية أخرى لا تشجع بعض الأحكام القضائية المتعلقة بالجرائم ضد النساء على حمايتهنّ، ومنها تخفيض بعض الأحكام بحجة أن الجاني قام بارتكاب الجريمة بدافع الحب. فيما تصدر المحاكم أحياناً أحكاماً مُخفّفة بحق المتهمين بحجة أن الضحية استفزّت الجاني جنسياً أو كلامياً[20].
على العموم، يبقى أن واقع المرأة التركية يبقى بعيدا عن مفهوم المساواة. فمن ناحية، تمارس السلطات السياسية ضغطاً معنوياً عليهنّ، فيما تقر معظم القوانين والإجراءات بخلفية إيديولوجية تهدف، من ناحية أخرى، إلى توجيههنّ إلى لعب دور الأم بشكل أساسي، هذا وسط تراجع دور المرأة في سوق العمل وازدياد نسبة الاعتداءات الجنسية عليهنّ.
