خلال السنة الأخيرة، شهد “التيّار الوطنيّ الحرّ” ورشات داخليّة كثيرة رشح منها إلى الإعلام الكثير بدوره، وقد تخللتها إنتخاباتٌ حزبيّة، وتلتها إجراءات فصلٍ ومحاكماتٌ داخليّة لا تزال جارية. وإذ كان الخبر آنياً وحاضراً في كافة وسائل الإعلام وقيد النقاش العام، ففيه أيضاً ما يستدعي البحث في بنية الأحزاب اللبنانيّة، ومدى اتساعها لمساحات تداول السلطة والتعبير الديمقراطيّ والرقابة على صنّاع القرار. من الجليّ أن هذه الصفات ليست من سمات معظم الأحزاب التي يمسك رؤساء بعضها بالقيادة لعقودٍ بينما انتقلت وراثياً في سواها.
إنطلاقاً من الإهتمام بالشأن الحزبيّ كمساحةٍ محوريّةٍ في الشأن العام، عمدت “المفكّرة القانونيّة” من موقعها التخصّصي إلى البحث في النظام الذي تقوم عليه قرارات الإنتخاب والفصل والمحاكمة، وهو النظام الداخليّ لـ”التيّار”. فاتضح من البحث أن لإقرار النظام قصّةٌ تكاد تكفي لشرح مجريات القرار داخله (تحقيق: إلهام برجس). كذلك، بادرت “المفكّرة” إلى إجراء قراءة تحليليّة لأحكامٍ صادرة عن المحاكمات التأديبيّة الجارية داخل “التيّار”، فسجّلت تجاوزاتٍ تثبّت الصوت الواحد على حساب العدالة (تحليل قانونيّ: ميريم مهنا).
ما يجري في “التيّار”، قد يجري في سواه من الأحزاب اللبنانية. وما يجري فيه قد يكون ترفاً بالمقارنة مع ما يجري فصلاً وتعسّفاً وتفرّداً في سواه. ما أدّى لأن يكون النظام اللبنانيّ ممسوكاً من قبل مجموعةٍ من الأفراد لا الأحزاب.
قبل الختام، تجدر الإشارة إلى أن “المفكّرة” باشرت العمل على الملف (ص 8، 9، 10، 11) قبل الحراك الرئاسيّ الأخير الذي قاده الرئيس سعد الحريري وأفضى إلى ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهوريّة. لا تلازم بين موعد النشر وبين ترئيس عون، وإنما سبق قرار الإستقصاء والتحليل إشارات التحوّل الأخير، وأتى ارتباطاً بحدثيّة المحاكمات وراهنية النزاع بين الرئاسة والمعارضة في “التيّار”.

مرّ حوالي العام على تولّي الوزير جبران باسيل رئاسة “التيّار الوطني الحرّ” تزكيةً. حزبيّون كثرٌ اعتبروا أن باسيل قد عيّن تعييناً في المنصب بعدما استُبعد المرشّحون الأخرون. هذا الحدث كان مفصليّاً، إذ تلاه بروز حركةٍ معارضةٍ داخل “التيّار”. جوبهت هذه الحركة بقررات فصلٍ وتعليق عضوية، وصل عددها إلى حوالي 34، واستهدفت أعضاءً أدّوا أدواراً رياديّة في “التيّار”. في الواقع، المعارضة لم تكن وليدة تلك اللحظة، بل بدأت تتبلور خلال السنة السابقة لتزكية باسيل، وتحديداً بين العامين 2013 و2014. وهي المرحلة التي بدأت خلالها النقاشات الهادفة لوضع نظامٍ داخليّ لـ”التيّار”. إشكالية النظام الداخليّ الأساسيّة ارتبطت بهيكيلة المؤسّسة وآلية اتخاذ القرار فيها: هل يقوم “التيّار” على الأحاديّة فيتفرد الرئيس بسلطة القرار، أم السلطة فيه تشاركيّة، تتقاسمها أجهزة هذه السلطة؟

وُجهت المعارضة بالقمع. وتمّ إستخدام الأجهزة القضائيّة داخل “التيّار” لهذه الغاية، بينما إرادة السلطة الفاعلة آنذاك بدت متصلبة في سعيها لوضع نظامٍ يمنح رئيس “التيّار” صلاحيات مطلقة لا يشاركه بها شريك. فماذا جرى، وكيف أقرّ النظام الداخليّ أخيراً، ولماذا أخضع ناشطون بعضهم مؤسّسٌ في “التيّار” لمحاكماتٍ داخليّة؟ كلّها أمورٌ تستدعي التوقف أمامها والتدقيق في تفاصيلها، ليس فقط إنطلاقاً من ضرورة قراءة الحراكات التغييريّة داخل الأحزاب ومرافقتها، وإنما أيضاً لتزامن هذه التطورات مع طرح اسم ميشال عون جديّاً كمرشحٍ لرئاسة الجمهورية. فكيف لمن لم يدافع عن نظام حزبه، وشهد على إسقاط المؤسّسة فيه لمصلحة الفرد، أن يدافع عن دستور الدولة ومؤسساتها؟

التحايل في تسجيل النظام الداخليّ: من “مؤسسة” إلى “باطل”
مع عودة العماد عون إلى لبنان، فتح النقاش بين المنتمين إلى “التيّار الوطني الحرّ” حول ضرورة الإنتقال من مرحلة التيّار غير المرخّص إلى مرحلة المؤسّسة. شهد العام 2006 نقطة البداية، إذ وقتها استحصل “التيّار” على رقم “علم وخبر”، ليبدأ العمل تالياً على وضع نظامٍ داخليّ للحزب.

يشرح أمين سر الهيئة المؤسّسة في “التيّار” المحامي إيلي بيطار لـ”المفكّرة القانونيّة” مراحل النقاش والأنظمة التي نتجت عنها. في العام 2007، تمّ الإتفاق على أول نظامٍ لـ”التيّار”. شاركت بوضعه مجموعة ٌ “من 120 شخصاً يمثّلون تاريخ التيّار، قاموا بالتصويت معنوياً على النظام الداخليّ الأول”. واعتبر هذا التصويت “معنوياً، كون الذين وقّعوا على النظام كانوا تسعة يمثلون الـ120”. وعلى الرغم من حيازة هذا النظام على أكثرية الأصوات وتوقيع الهيئة المؤسّسة، إلا أن إحالته الى وزارة الداخلية لم تتم. الإمتناع عن الإحالة بقي سريّاً، حيث أوضحت المقابلات التي أجرتها “المفكّرة” أن الحزبيّي اعتقدوا على مدى السنوات الست اللاحقة أنه ساري المفعول. من جهته، كان بيطار عارفاً بالحقيقة كونه الجهة المخوّلة تسجيل النظام في وزارة الداخليّة، لو تلقى أمراً بذلك. ولكن، هل يعني عدم تسجيل النظام إنعدام وجوده؟ يعتبر بيطار أن العودة لوضع نظامٍ جديدٍ في العام 2014 هو فعلياً “تعديل نظام، وهو تعديلٌ غير شرعيّ كونه لم يقرّ من قبل الهيئة المخولة إجراء التعديلات، بل من قبل هيئة عيّنها العماد عون”.

على ضوء ذلك، استنتج الحزبيّون، لاسيما الذين شاركوا بوضع نظام العام 2007، أن جهودهم السابقة ذهبت هباءً، عندما تمّت دعوتهم لوضع نظام داخليّ جديد. ومع ذلك، خاضوا نقاشاتٍ استمرت بين العامين 2013 و2014، واتسمت بوجود شرخٍ كبيرٍ بالتوجهات بين مَن عُرِفوا لاحقاً بالـ”معارضين” وبين الوزير جبران باسيل (زوج إبنة عون) ومناصريه. وعلى الرغم من الإختلافات، تمكّنت مجموعات النقاش من التوصّل لوضع نظامٍ تمّ تسجيله في العام 2014 في وزارة الداخلية. وللمرة الثانية، ذهبت الجهود هباءً، فقد تم استبداله بآخرِ معدّل بطريقةٍ مخالفةٍ للنظام في 16 حزيران 2015، أيّ قبل حوالي شهرين من تاريخ الإنتخابات الرئاسيّة في الحزب: “برأيي القانونيّ، نظام التيّار اليوم باطل، ووضع التيّار يقوم على باطل”، يقول بيطار مختصراً الواقع.

تجربة 2013-2014: طرفا النقاش و”سولو” التعديل
يوضح أحد الأعضاء المفصولين من “التيّار” (ع) لـ”المفكّرة القانونيّة” طبيعة الإنقسام في الرأي بين “المقرّبين من باسيل” و”المعارضين للنظام الفرديّ”، خلال نقاشات العام 2013: “باسيل والمقرّبون منه اعتبروا أنه يجب أن يتمتع الرئيس بصلاحياتٍ مطلقة كونه منتخباً من القاعدة الشعبيّة”. في المقابل، تمسّك المعارضون بـ”تقاسم السلطة وتعاونها داخل التيّار”. وقد تفرّعت من هذه الإشكاليّة خلافاتٌ عديدة تتعلق بهيكليّة الحزب، وتدور بشكلٍ خاص حول “كيفيّة تشكيل المجلس السياسيّ ودوره وصلاحياته وآلية إتخاذ القرار فيه، بالإضافة إلى آلية إختيار نوّاب الحزب ووزرائه وتكوين مجالسه التحكيميّة”.

أفضت النقاشات إلى وضع نظامٍ داخليّ في العام 2014، قام على “تسوياتٍ وحلولٍ وسطيّة” تضمن عدم التفرّد بالسلطة من دون أن تضمن المشاركة الفعليّة. يقول ع: “قبلنا أن تكون اللجان التنفيذيّة، وهي بمثابة السلطة التنفيذيّة في التيّار، معيّنة تعييناً، شرط أن تطرح الثقة بها أمام المجلس الوطنيّ، وهو المجلس المنتخب في التيّار”. ولكن يبدو أن التسوية فتحت باب القبول بمزيدٍ من التعيين بديلاً عن الإنتخاب في آلية عمل “التيّار”، على أن تخضع السلطات التي يتمّ تعيينها للرقابة: “حتى مسألة الرقابة كانت مرفوضةً من قبل باسيل والمقرّبين منه، بالأخص الرقابة على المجلس السياسيّ الذي يترأسه رئيس الحزب. لقد أراد باسيل تحويل المجلس السياسيّ إلى مجرد هيئةٍ إستشاريةٍ للرئيس”. وفقاً للعضو المعارض، تجلّت أهمية ألا تكون وظيفة هذا المجلس إستشاريةً فحسب وأن يشارك في صناعة القرار، في العديد من الإستحقاقات التي تفرّدت خلالها القيادة بالقرار. منها مثلاً، ورقة التفاهم مع “القوّات اللبنانيّة” والتحالف الإنتخابيّ البلديّ في بيروت”.

يتبلور مدى الإلتزام بالمبادئ الديمقراطية عند مفترق الترشيحات للإنتخابات النيابيّة.  إذ بحسب ع، يجب أن يمثّل المرشّحون للنيابة خيار المنتمين لـ”التيّار” وليس خيار رئيسه حصراً. ويشرح: “الترشيحات تتمّ على ثلاث مراحل: الأولى هي الإنتخابات التمهيدية داخل الحزب، يليها إستطلاع رأي داخل الدوائر الإنتخابيّة، وأخيراً ملاءمة الإسم المتأهّل مع التحالفات السياسيّة”. يربط نظام 2014 تلك المرحلة الأخيرة بأصوات أغلبية المجلس السياسيّ المنتخب، ولكن، بموجب تعديل 2015، أصبحت مرتبطة بالرئيس مباشرةً، بعد سماعه لرأي المجلس السياسيّ المعيّن من قبله. لقد بنى باسيل بهذا التعديل سدّاً منيعاً بين الحزبيّين وممثليهم في المجلس النيابيّ، وجرّد الحزبيّين من صوتهم السياسيّ رغم إنتمائهم لحزبٍ في السلطة.

ما هي التعديلات الباطلة؟ وكيف دعمتها “الداخليّة”؟
نصّ نظام العام 2014 المسجّل لدى وزارة الداخليّة على “آلية تطوير النظام الداخليّ وتعديله”. فتستوجب هذه الآلية إقرار التعديل بالتصويت عليه من قبل غالبية ثلثي أعضاء المجلس الوطني، قبل تسجيله. لم يتم التصويت على تعديل 2015، ما أدّى بالوزارة في البداية إلى “ردّ التعديلات شكلاً”، وفقاً لبيطار. يروي بيطار أن الوزارة اتصلت به وأبلغته بردّ التعديل غير النظاميّ، فأبلغها أن لا علاقة له بهذا التعديل: “بعد هذا الإتصال، لم نعرف شيئاً سوى أن الوزارة عادت وسجّلت التعديلات كاملةً”. من هنا، يعتبر (ع) أن قبول وزارة الداخليّة بتسجيل التعديلات هو “المشكلة الكبيرة”، إذ يشير إلى “تواطؤ” بين رئاسة الحزب والوزارة. وقد ساهمت الوزارة بـ”تواطؤها” في قطع الطريق على حزبٍ سياسيّ كان يتجه نحو العمل المؤسساتيّ، أعادته إلى حالة من التبعيّة للفرد أو العائلة. هنا، يفيد الإضطلاع على أبرز التعديلات التي أدخلت على نظام 2014، وهي بمعظمها تتيح منح رئيس الحزب صلاحياتٍ مطلقة. ويمكن إختصارها بالنقاط التالية:

• على صعيد الرئاسة: باتت مدة ولاية رئيس الحزب 4 سنوات قابلة لإعادة الإنتخاب إلى غير نهاية، بعدما كانت محدّدة بدورتين، أي 8 سنوات كحدٍّ أقصى.
• على صعيد المجلس السياسيّ: تحوّل المجلس السياسيّ من مجلسٍ يضم النوّاب والوزراء الحزبيّين بالإضافة إلى 3 أعضاء يعيّنهم الرئيس و9 منتخبين من أعضاء المجلس نفسه، إلى مجلسٍ مؤلفٍ من النوّاب والوزراء الراهنين، والأعضاء المعيّنين من الرئيس يختارهم من ضمن نوّاب الحزب ووزرائه السابقين، وفقط ستة اعضاء منتخبين.
  وتم تجريد المجلس السياسيّ من صلاحية تسمية الوزراء للحكومة وحصرها بالرئيس عبر جملة: “وكافة التعيينات الإدارية”. وهنا، التعديل لا يؤدّي فقط إلى توسيع صلاحيات الرئيس إعتباطياً، بل إلى تكريس المحاصصة السياسيّة على صعيد التعيينات في الإدارات العامّة كبندٍ من بنود نظام “التيّار الوطنيّ الحرّ”.
  كما تمّ تحويل المجلس السياسيّ إلى هيئة إستشاريةٍ للرئيس في ما يتعلق بإعلان أسماء المرشحين للإنتخابات النيابيّة، بعدما كان هو المسؤول عن قبولها.
• على صعيد مجلس التحكيم: تمّت إضافة ثلاثة أعضاء ينتخبهم زملاؤهم في مجلس التحكيم، ليصبح مؤلفاً من 3 يعيّنهم الرئيس، 6 ينتخبهم المجلس الوطنيّ، و3 ينتخبهم زملاؤهم، بينما كان مؤلفاً من التسعة الأوائل فقط.
  وتمّ تحويل صلاحيات “مجلس الحكماء” من دوره كمحاسبٍ لوزراء “التيّار” ونوّابه إلى محاسبٍ لنوّاب “التيّار” واعضاء المجلس السياسيّ المنتخبين. فتمّ تالياً تحييد المعيّنين عن المحاسبة، وإخضاع المنتخبين لها.

في المحصّلة، صار يبدو جليّاً أنّ سلسلة القرارات التي صدرت عن المجلس التحكيميّ والتي قضت بتعليق عضوية البعض وفصل آخرين بتهمة المعارضة، هي أبرز دلالةٍ على نتائج هذه التعديلات. وهي تدلّ أيضاً على الصيغة التي يبنى عليها “التيّار” كحزبٍ لبنانيّ كان يروّج عن نفسه اختلافه عن الأحزاب السائدة لبنانيّاً. أما المعارضون فلهم ساحةٌ أخرى قد يلجأون إليها “في الوقت المناسب”. ويؤكد بيطار: “نصّ الطعن بالنظام الحزبيّ الحاليّ حاضرٌ، والقرار بطرح القضية أمام القضاء اللبنانيّ متّخذٌ. ويبقى تحديد الموعد، إذ لدينا مهلة 10 سنواتٍ لتقديم هذا الطعن”.

ولكن، هل ينصر القضاء المعارضين، بعدما تواطأت “الداخليّة” مع سلطة الحزب؟ إشارةٌ أوليّةٌ سلبيّةٌ تظهر في أمرٍ على عريضةٍ[1]، صادر عن قاضي الأمور المستعجلة في بعبدا حسن حمدان، يمنع “حزبيّين”، ومن بينهم بيطار، من إستخدام شعار “التيّار الوطنيّ الحرّ”، وذلك “حمايةً لهذا الإسم والشعار الخاص به وإبعاداً للخطر المحدق به…”. يستغرب بيطار الشكل الذي صدر به القرار، أيّ في أمرٍ على عريضة. فيعتبر أن “هذا الأمر نزاعيّ، ولا يمكن أن يصدر في قرارٍ لا خصومة فيه”. قرار حمدان يطابق النصّ القانونيّ ولا شائبة فيه لهذه الناحية، لكن لجوء باسيل إلى القضاء بهذه الصيغة إنما يأتي كتعبيرٍ جليّ عن النهج السلطويّ الذي بدأ ويستمر في بنائه داخل “التيار”.

 نشرت هذه المقالة في العدد |44|تشرين الأول/أكتوبر 2016، من مجلة المفكرة القانونية | لبنان |. لقراءة العدد اضغطوا على الرابط أدناه :

براثن السيّاسة في قلب كلّ قاضٍ