في السنة السابقة، منحت “المفكرة” مدير إدارة المناقصات جان علية صفة الإداري المتميز، بالنظر إلى دوره في مواجهة الإخلالات الحاصلة في عدد من المناقصات. في هذه السنة، اتجهت أنظارنا نحو المدير الجديد ـلـ “المصلحة الوطنية لنهر الليطاني” (مصلحة الليطاني) سامي علوية الذي تميز في أدائه، وعمل بدينامية غير مألوفة أخرجت المصلحة من سباتها وأعادت بعض الأمل بإمكانية تنظيف الليطاني وإنقاذه من براثن الجشع الصناعي. وأهميته لا تكمن في ما فعله أو لم يفعله، إنما بالأخص في أهمية المسؤولية المناطة به وهي إعادة الحياة لأهم شريان من شرايين حياة لبنان. في هذا المقال، تحاول رئيسة قسم الصحافة سعدى علوه رسم الرجل ولكن بالأخص أبرز الأعمال التي تميز بها خلال هذا العام (المحرر).

خلال السنوات السابقة، عملت على متابعة كارثة الليطاني من خلال قصص الناس التي تحيا على ضفافه وما يعانون منه. نحن نتحدث هنا عن المواطنين والنازحين القاطنين في حوض الليطاني ومساحته نحو 20% من مساحة لبنان وهم ينتظمون في أكثر من 150 قرية وبلدة ومدينة، طالما ارتبطت مصادر عيشهم وحياتهم به. فالليطاني ينبع من العلاق (غرب بعلبك) ليقطع كامل البقاع إلى سد القرعون عند حدود البقاع الغربي مع جنوب لبنان وصور حيث يصب في بحر القاسمية.

وفيما تفاعل المجلس النيابي إيجابا مع الكارثة من خلال وضع ثلاثة قوانين في سنة 2016، فإن هذه القوانين لم تؤدِّ لأي تغيير هام على أرض الواقع، أقله حتى منتصف 2018.

ثمة شواهد على حصول تغيير ما لاحت في الأفق تبعا لمباشرة د. سامي علوية (وهو أستاذ محاضر في كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية) مهامه كمدير لـ “مصلحة الليطاني” في آذار 2018. وقد تجلت هذه الشواهد في الخطاب العام وفي الأداء على حدّ سواء، أو في ما يسميه الرجل “حربه” لتنظيف النهر وتنوع الأسلحة التي استعملها في هذه الحرب، ومن أهمها تفعيل إدارة “مصلحة الليطاني” والخبرة العلمية وبالأخص القانون والقضاء. وعليه رأى المواطنون كبار الصناعيين أمام قوس المحاكم في زحلة وبعلبك، وأُقفلت مصانع كبرى بالشمع الأحمر، فيما أرغمت أخرى على أخذ التدابير اللازمة لكف ملوثاتها الصناعية عن النهر.

ولفهم هذا التميز، لا بد من استعادة سريعة لأهم جوانب كارثة الليطاني.

كارثة الليطاني

في 2016، فاجأ “المجلس الوطني للبحوث العلمية” الجميع بإعلان غير مألوف، تمثل في إعلان موت الليطاني وبحيرة القرعون. وقد وصلت معدلات السرطان في الحوض الأعلى إلى نحو خمسة أضعاف المعدل العام في لبنان، وأقفل أهالي بلدة القرعون القناة 900 بعدما ردموها بالجرافات، وأجبروا الدولة على وقف مشروع ري البقاع الجنوبي، والذي يستفيد منه ألفا هكتار.

وبالطبع، موت الليطاني لم يحصل فجأة بل هو نتيجة تراكمات للمخالفات الجسيمة المرتكبة على ضفافه. وكانت بلغت منسوبا عاليا مع اندلاع الحرب اللبنانية في بداية السبعينات، حيث دبّت الفوضى في طول البلاد وعرضها، لتتفاقم من بعدها. فخلال الحرب، وتماما كما حصل بخصوص الأملاك العامة البحرية والنهرية على طول لبنان وعرضه، تضاعفت التعديات كالفطر على ضفاف الليطاني وروافده المهمة مثل البردوني والغزيل. وبما لا يقل خطورة، نشأت على مقربة منه صناعات من الفئة الأولى إلى الرابعة، لم تراعِ الشروط التي تنص عليها القوانين الناظمة. وما حصل خلال الحرب استمر وتفاقم في العقود التي أعقبتها، والتي ورثت منها انهيارا على صعيد منسوب نفاذ القانون وحماية الملك العام. وفي نهاية 2018، أحصت مصلحة الليطاني 723 مؤسسة صناعية غير مرخصة تلوث نهر الليطاني بنفاياتها الصناعية.

مع المصانع، نفذت الدولة اللبنانية شبكات صرف صحي لنحو مائة بلدة، وسلطتها إلى نهر الليطاني بانتظار إنشاء محطات تكرير. حصل ذلك في بداية تسعينيات القرن الماضي. فصار النهر يستقبل سنويا نحو 65 مليون متر مكعب من المياه الآسنة والصناعية التي فتكت به وبنوعية مياهه وقتلته مع أهله.

البلديات نفسها التي تتذرع أنها لا تملك حلا لصرفها الصحي، ملقية المسؤولية على مجلس الإنماء والإعمار وتعثره في إستكمال نحو 18 محطة تكرير بقاعا وجنوباً، لا ترتدع عن رمي النفايات الصلبة في مكبات عشوائية على ضفاف الليطاني. كما نلحظ تساهلها إزاء قيام منتزهات ومطاعم تصرّف مياهها الآسنة مباشرة في النهر.

المستشفيات أيضاً أدلت بدلوها، بدليل أن “مصلحة الليطاني” ادّعت مؤخرا على 18 مستشفى ترمي نفاياتها الطبية والسائلة وفيها دماء وأدوية خطرة إلى الليطاني، عدا عن المسالخ والدباغات ومعامل الحجر والمناشر.

يضاف إلى كل ذلك أكثر من 11 ألف خيمة للاجئين السوريين على ضفاف النهر، يعيش فيها أكثر من 60 ألف منهم، يذهب معظم صرفها الصحي إلى الليطاني ومعه نفاياته الصلبة والعضوية.

لكل هذا، تحول الليطاني إلى مجرور للمياه الآسنة والقاتلة والسامة التي تتجمع على شكل معجونة لزجة قاتلة، وانتشرت الأمراض في أصقاع بلدات حوضه وبين أهله. كما ضرب بنتيجة هذه الكارثة القطاع الزراعي والإقتصادي في كامل سهل البقاع. آنذاك، كان العابرون بمحاذاة النهر، وبعض مشاريع الليطاني، يصادفون لافتات ولوحات تحمل اسم “المصلحة الوطنية لنهر الليطاني”. ولكن أين هذه المؤسسة من هذه الكارثة؟ لعل الكتب التي كانت تجيب بها المصلحة تاريخياً على الأسئلة التي توجه إليها سواء من مواطنين أو إدارات تشي ببعض ما كان يحدث “ليس لدينا صلاحيات”، هذا ما تختصره تلك الكتب-الأجوبة.

هذه الأسئلة حملت بعض أجوبتها القوانين أرقام 63 و64 و65 التي أقرها مجلس النواب في خريف 2016 لتنظيف نهر الليطاني وبحيرة القرعون ومعالجتهما، وقد نصت على ضرورة استصدار مراسيم تطبيقية لضمان حسن سير “مصلحة الليطاني”، وتمكينها من إدارة مشاريع الليطاني بالتنسيق مع الوزارات المعنية. ولكن وبعد عامين على إقرار القوانين الثلاثة وتشكيل لجنة وزارية لتطبيقها، جاءت المعطيات المتعلقة بالمصانع الملوثة لنهر الليطاني بمثابة الصفعة التي تؤكد أن الأمور ازدادت سوءا. فقد ارتفعت نسبة المؤسسات الصناعية التي تلوث الليطاني والقرعون من 664 مؤسسة ومعمل في 2016 إلى 723 في 2018. في هذه الظروف، اتخذ القرار بتعيين د. سامي علوية.

التمايز الحاصل في الخطاب العام

الظهور الأول الهام لسامي علوية حصل في خضم هذا الخراب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديدا عبر صفحة “مصلحة الليطاني” على “فايسبوك” ومن ثم “تويتر” في تموز 2018. تحمل الصفحة اسم “الصفحة الرسمية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني”، وقد تفاجأ الناشطون والإعلاميون بدعوة موجهة إليهم للإنضمام إليها. ولم يمض أيام حتى تحولت هذه الصفحة إلى أهم وسيلة إعلامية بما يتصل بالليطاني. والتصريحات والتغريدات المنشورة على هذه الوسائل ليست تلك التي تمجد الإنجازات أو التي تنشر إرشادات كما نستشفّه من غالبية الإدارات العامة، بل هي تصريحات وتغريدات تهدف إلى تنبيه الرأي العام إلى هذا الخرق أو ذاك سواء ارتكبه مصنع أو معمل أو ارتكبته وزارة أو إدارة عامة أو بلدية. والأهم أن المصلحة بثّت من خلال هذه الوسائل فيديوهات وصورا للإنتهاكات الحاصلة بحق النهر، مهما كانت الجهة التي ترتكبها. وبذلك، استولدت المصلحة إعلامها الخاص، الذي منح سائر وسائل الإعلام مادة غنية بلغت أحياناً عشرة تقارير، العديد منها مصورة.

ومن أكثر المنشورات تأثيرا في الرأي العام، كان الفيديو المتعلق بملاحقة صاحب معمل ميموزا الملوث لليطاني. يومها، خرج علوية يردّ على تضامن بعض النواب المنطقة مع العمال الذين احتجوا على توقيف التنوري ليدعو المتدخلين بالقضاء للتضامن مع مرضى السرطان الذين يقتلهم تلوث النهر. حصد الفيديو 200 ألف مشاهدة ومئات المشاركات على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. ومع الضغط الشعبي المستنكر، أعيد توقيف التنوري ولم يسمح بخروجه إلا بعد تسديد كفالة مرتفعة وتعهد بتسوية أوضاع المعمل وتكرير نفاياته الصناعية.

إلى جانب صفحتي “فايسبوك” و”تويتر”، أنشأ علوية مجموعة على “الواتساب” ضمّ إليها إعلاميين وصحافيين مهتمين بقضية الليطاني بالإضافة إلى ناشطين. وعليه، يحصل أن تصلك رسالة عند الواحدة فجراً أو حتى السادسة صباحا أو أيام السبت أو الأحد تخبرك عن تطور حصل في ملفات تنظيف الليطاني أو تتضمن تقريرا مهما عن أحد ملفّات النهر. يتندّر بعض المهتمين بقضية الليطاني بالحديث عن رسائل وردت من علوية ليلة رأس السنة، فيما كان الجميع خارجا يحيون العيد. “من يرسل كل هذه التقارير والأخبار؟”، تسأل علوية: “طبعا أنا، أرغب أن أتابع شخصيا العلاقة مع الإعلام والناشطين في قضية الليطاني”، يجيب.

إلى ذلك، شارك علوية في عدد من الحلقات التلفزيونية حيث دافع باتزان وهدوء عن قيام المصلحة بالدور المناط بها، ألا وهو حماية نهر الليطاني ومحاولة استعادته ورد المعتدين عليه إلى أي جهة انتموا.

التمايز في إصلاح الشؤون الداخلية للمصلحة

بالطبع، إنجاح المهمة يتطلب إيجاد فريق عمل قادر وفاعل. ومن هنا، عمل علوية على إصلاح البيت الداخلي وتحديدا على توفير الإمكانات البشرية والمادية الضرورية لإنجاز المهمة.

قبل أن يستلم إدارة المصلحة، كان لعلوية صديق موظف فيها: “كنت أفكر أن وظيفته هي شغلة الذي لا شغلة له”. مع الوقت، عرف علوية أن “المصلحة تزخر بالكفاءات وأن موظفيها لا ينقصهم الإلتزام بالمصلحة العامة ولا بالهمة على المواظبة لإنجاز مهامهم”.

بدأ علوية بملف المياومين في المصلحة وقيمته 4 مليارات و200 مليون ليرة سنويا. “أوقفنا 60 مياوما معظمهم لديهم أشغال أخرى، وهناك 8 بلغوا سن التقاعد وما زالوا مياومين، فانخفضت الكلفة إلى مليار و900 مليون ليرة لبنانية في السنة، “كان مالا ضائعا بالزبائنية والتنفيعات”. وأخضع من بقي لنظام البصمة لتأكيد الدوام. ومع المياومين، تم تنظيم أوضاع موظفي المصلحة الآخرين وتوصيفاتهم الوظيفية على المستويات الأربعة: ثابت، متعاقد، أجير بالإضافة إلى المياوم. شمل تنظيم وضع العاملين مع المصلحة، وعلى اختلاف توصيفاتهم، تنظيم عملهم وإنتاجيته من جهة، والسلة الحقوقية المتكاملة المحقة لهم والمتوجبة على المصلحة.

أيضا، كان لا بد من إصدار علوية تعاميم تتعلق بتنظيم مصالح المصلحة وإداراتها نظراً “لافتقاد الأنظمة الداخلية والهيكلية الإدارية”، كما يقول، “حددنا أيضاً دور الوحدات والمصالح وآليات العمل وضوابطه وعلى رأسها مصالح الصفقات والثروة المائية والتجهيز الريفي ومعها المواد والصيانة”.

وفي سبيل توفير الأموال العامة، أقفل علوية المكاتب غير المنتجة التابعة لها ومنها مكاتب طرابلس وشتورة وبئر حسن، وأعاد الإعتبار لفكرة الحوكمة التي شكلت جزءا لا يتجزأ من القوانين 63، و64، و65/2016. وعليه، أرسى علوية أسسا جديدة للتعامل بين المصلحة وبين مؤسسات المياه ومجلس الإنماء والإعمار في إطار ليس فقط محطات تكرير الصرف الصحي التي تقع ضمن صلاحياته، وإنما أيضاً في مشروع القناة 800 الذي يعتبر الأكبر والأهم على نهر الليطاني، بعد سد القرعون.

التمايز الحاصل في الأداء والمتابعات القضائية

التمايز لحظناه أيضا في أداء المصلحة والمتابعات القضائية. وقد تمثل ذلك في جوانب عدة:

• مسح الأملاك العامة العائدة لمصلحة الليطاني،

• سبر الاعتداءات على اختلافها على طول الليطاني،

• حث الإدارات على تحمل مسؤولياتها،

• إحالة الجهات الملوثة لليطاني إلى القضاء مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي،

• وضع تقارير دورية عن وضع الليطاني.

وقد أدّت ورشة مسح جميع أملاك المصلحة وعقاراتها واستصدار سندات التمليك وتنفيذ قرارات الإستملاك ورفع التعديات عن أملاكها في البقاع الأوسط والغربي إلى استعادة 105 ألف متر مربع لغاية تاريخه (نهاية كانون الثاني 2019).

كما خاض علوية معركته الأساس على المسرح القضائي حيث قدمت المصلحة إخبارا بـ 251 مؤسسة صناعية ملوثة. ولدى إحالة النيابة العامة لملفات المؤسسات الصناعية إلى القاضي المنفرد الجزائي في زحلة محمد شرف، اتخذت المصلحة صفة الادعاء الشخصي بحق 106 مؤسسة صناعية ملوثة، و18 مسلخا و15 مزرعة لتربية المواشي وثلاث جمعيات تهتم بمخيمات اللاجئين السوريين على الليطاني. وعليه، شهدنا تواتر الجلسات أمام المحاكم والتي نشرت عنها “المفكرة” مراجعات دورية على موقعها الإلكتروني. وتبعا لهذه الدعاوى، صدر عدد من الأحكام في بداية 2019. وينتظر أن تعجّ هذه السنة بمزيد من الأحكام.

كيف نفسر الظاهرة؟ كفاءة إدارية أم العمل عند توفر الإرادة السياسية؟

تقدم علوية إلى شغل وظيفة رئاسة مجلس إدارة “مصلحة الليطاني”، تبعا للإعلان عن شغورها وقد تم اختياره بعد سلسلة من المقابلات أمام وزارة التنمية الإدارية. إلا أنه رغم ذلك لا يخفي الدعم الذي يحظى به من رئيس مجلس النواب نبيه بري. وإذ نسأله عن طبيعة هذه العلاقة، يبتسم ويقول أنه بعدما نجح في الامتحان بقدراته، تلقى دعما من الرئيس بري “قال لي إفعل كل ما من شأنه تنظيف الليطاني من دون مراعاة أي طرف، إلى أي جهة انتمى”. هذا “الدعم”، كما يسميه علوية، دفعه للبدء بالحوض السفلي في الجنوب، قبل الحوض الأعلى البقاعي “حتى ما يقولوا جايي ينضف بالبقاع وتارك الجنوب”. من شأن هذا الدعم أن يولد طبعا تساؤلات حول امكانية موظف مدعوم من أحد أعيان السلطة في الوقوف على مسافة واحدة من الجميع، أو في مصارعة أصحاب أعمال دأبوا على المخالفة في كذا مجال بدعم سياسي.

الجواب ربما نجده في حجم الكارثة وقوة التخاطب العام حولها، والذي يعتقد أنه كان لهما أثر كبير في استيلاد إرادة سياسية بتنظيف النهر، وهي الإرادة نفسها التي دفعت المجلس النيابي إلى إقرار القوانين الثلاثة في خريف 2016. بكلمة أخرى، يبدو أن القوى السياسية استشعرت عند إعلان فاجعة وفاة النهر أن مصلحتها الأولى تكمن في إعادة إحيائه. وجود علوية في منصبه وتمايزه هما الدليل على ذلك.

• نشر هذا المقال في العدد | 59 |  نيسان 2019، من مجلة المفكرة القانونية | لبنان |. لقراءة العدد اضغطوا على الرابط أدناه:

 لمن القانون في لبنان؟