المادة 40 من قانون موازنة 2020 رفعت قيمة ضمان الودائع من 5 إلى 75 مليون ليرة لبنانية. لكن هذه المادة لا تحمي فعلياً صغار المودعين. لماذا؟ ما هي قيمة الضمانة الفعلية؟ كيف تستحق في حال توقف المصرف عن الدفع؟ كيف يتمّ تسديد الضمانة؟ ماذا يعني الإجراء فعلياً وأين أخطأ القانون؟