تداولت بعض المنابر الإعلامية بالمغرب نبأ موقف "محرج" تعرضت له لجنة تفتيش مفاجئة تابعة لوزارة العدل حلت مؤخرا بمحكمة الاستئناف بالرباط للقيام بتفتيش مباغت، وهي المهمة التي كانت تجري بشكل روتيني خلال السنوات السابقة. لكن دخول قوانين السلطة القضائية الجديدة حيز التنفيذ حملت مفاجأة لفريق التفتيش التابع لوزارة العدل حيث رفض المسؤول القضائي بالمحكمة إجراء عملية التفتيش لغياب السند القانوني للمهمة، مما أدى لانسحاب اللجنة.

وتجدر الإشارة الى أن هذه الواقعة حدثت بعد أيام قليلة من إصدار نادي قضاة المغرب بيانا انتقد فيه غياب قانون منظم لمؤسسة التفتيش القضائي، مشددا على أن الإجراءات، التي تتخذها هذه المؤسسة تتسم بـ”عدم المشروعية”، في ظل غياب الإطار القانوني، المنظم لعملها. مضيفا أن “اعتماد المؤسسة لآليات، وطرق تفتيش، تثير أكثر من علامة استفهام حول الهدف الحقيقي من ورائها، مشددا التأكيد على ضرورة تجاوز هذه المؤسسة لـ ”لعب دور التفتيش بمعناه التقليدي المتجاوز”.

ودعا نادي قضاة المغرب للبرلمان للإسراع بإخراج القانون المنظم للمفتشية العامة للشؤون القضائية، بشكل يراعي المقاربة التشاركية، وتمكنيها من الآليات القانونية لخدمة العدالة، وتخليقها، واقتراح حلول للمشاكل، التي تعانيها المحاكم في جانبها المتعلق بقلة العنصر البشري، وظروف الاشتغال، وعدم عقلنته، وإعطائها دور الملاحظة، وتقييم نظام العدالة في مجال السياسات الإدراية، المرتبطة بعمل الإدارة القضائية.