رد على مقال “المفكرة”: طقوس الإعتذارات والتعهدات تكريسا للهيبة


2020-04-10    |   

رد على مقال “المفكرة”: طقوس الإعتذارات والتعهدات تكريسا للهيبة

وردنا ردّ توضيحي من الأستاذ المحامي محمد صبلوح (رئيس لجنة السجون في نقابة المحامين في طرابلس) على المقال الذي نشرته المفكرة القانونية تحت عنوان “طقوس الإعتذارات والتعهدات تكريسا للهيبة: نقابة الحريات على خطى النيابات العامة” المنشور على موقعنا أمس.

وقد جاء في الردّ:

“وتفسيرا لماحصل تحديدا يهمني أن اضع بين أيديكم المعلومات التالية :

إن حرية الرأي والتعبير ليست مطلقة بدون قيود لأنها تقف عند حدود وكرامة الآخرين.

فمنذ بداية أزمة الكورونا تحولت لجنة السجون في نقابة المحامين إلى خلية نحل للعمل على تخفيف الإكتظاظ في السجون. لكن هذا العمل لم يرق للزميل الذي استغلّ وسائل التواصل الإجتماعي للتعرض بعمل اللجنة وتشويه سمعتها تارة بوصف أعضائها زعران وتارة بتوجيه الاتهامات بابتزاز السجناء وتارة بالمطالبة بإلغائها.

الأمر الذي حمل نقيب المحامين (محمد مراد) إلى مطالبته بالتوقف عن التشهير بزملائه لكن بدون جدوى وبتقديم إخبار عن معلوماته ليصار إلى التحقيق به لكن للأسف لم يفعل.

فما كان مني إلا أن تقدمت بإخبار بحق الزميل أمام نقابة المحامين في طرابلس طالبا فتح تحقيق شفاف ومحاسبة الزميل على افترائه وتشهيره بعمل اللجنة الإنساني، قناعة مني أن حرية الرأي والتعبير لها حدود وآداب وليست مطلقة. لأننا نجد اليوم أن هناك الكثير من الأفراد يخوضون في أعراض الناس لينتهكوا خصوصياتهم في مواقع التواصل الاجتماعي بحجة حرية الرأي والتعبير بدون الإلتفات إلى الجريمة التي يمكن لها أن تقع من وراء هذا السلوك المنفلت.

فكل فرد منا يستطيع تشويه صورة أي شخص يختلف معه في الرأي والفكر والعقيدة لكن تلك ليست بمهارة أو “شطارة”، وإنما تعتبر تعدياً على خصوصيات الآخرين وتجاوزا لكل القيم الإنسانية النبيلة.

وبعد ذلك، تمّت دعوة الزميل إلى جلسة رسمية لمجلس النقابة وأقر بمسؤوليته وبأخطائه وإساءاته. وقد دون ذلك في محضر جلسة رسمية وبناء لطلبه ومعلنا موافقته على نشر اعترافاته على مجموعات التواصل التي استخدمها في الإساءة إلى الآخرين.

أنا شخصيا مع متابعة التحقيق وسلوك الطرق القانونية ومتابعتها توصلا للنتيجة التي تنصف أصحاب الحق لكن مجلس النقابة واجتهادا منه وافق على اقتراح الزميل وتقديم اعتذاره. فاقتضى التوضيح.

رد للمفكرة:

إذ تقدّر المفكرة نشاط نقابتي المحامين وسعيهما الى تخفيف الإكتظاظ في السجون، وهي تتابع عملهما في هذا الخصوص وتتواصل بشكل دائم مع الأستاذ محمد صبلوح الذي تكن له كلّ الإحترام والتقدير لهذا النشاط.

لكن وبمعزل عن ظروف هذه القضية وتصرفات المحامي المعني بها، والتي هي ليست موضوع المقال أصلا، تؤكد المفكرة على رفضها التام لممارسة انتزاع تعهدات أو اعتذارات ونشرها بما يمهد لأجواء ترهيبية وتخويفية ويؤدي إلى تقييد امكانية إبداء الآراء والتعبير المشروع منها وغير المشروع وإعمال أشكال من العدالة الخاصة. وهذا ما عانينا منه الأمرين بنتيجة عمل النيابات العامة ونأمل أن لا يتوسع إلى النقابات الحرة وبخاصة التي توصف أنها نقابات الحريات. ونؤيد تماما ما ختم به الأستاذ صبلوح لجهة أهمية محاسبة كل فرد على عمله في إطار محاكمة عادلة. وهذا ما لم يحصل.

انشر المقال

متوفر من خلال:

عمل ونقابات ، المرصد القضائي ، لبنان ، حريات عامة والوصول الى المعلومات



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني