خلال الأسابيع الماضية، تقدّم مدير عام إدارة المناقصات لدى التفتيش المركزي جان العلية بدعويين بحق كل من النائبين سيزار أبي خليل وجورج عطاالله، على خلفية الاتّهامات التي وجّهاها له بمناسبة عمله. وقد قدّمت الدّعويان أمام المحكمة المدنية في بيروت، تجاوزاً لدُفوع الحصانة النيابية التي قد يثيرها النائبان في الدعاوى الجزائية. وإذ هدفت الدعويان إلى إلزام النائبين بتسديد التعويض عن العطل والضرر الذي طال العليّة من خلال تهجّمهما عليه، فإن العليّة أصرّ فيهما على إدخال الدولة اللبنانية على اعتبار أن الضرر الذي سببه الوزيران لا يطاله وحده بل يطال الوظيفة العامة برمتها.

وقد بدا واضحا أن تهجّم النائبين على العلية أتى ضمن سياق حملة واسعة شنّها ضده رموز من التيار الوطني الحرّ على خلفية دوره في إدارة المناقصات المتّصلة بشراء الفيول، بعد فسخ العقد مع شركة سوناطراك. وكان العلية استجرّ غضب التيار نفسه من على خلفية أدائه في مناقصة بواخر الكهرباء. وفي حين اتّهم أبي خليل العلية خلال مقابلة تلفزيونية بأنّه “يبيع نفسه للحصول على وظيفة” (قناة LBC، نهاركم سعيد، في 11 تشرين الثاني 2020)، عاد عطاالله ليتهم العلية بأنه يستخدم وظيفته في إدارة المناقصات لغايات شخصية (صوت بيروت انترناشونال، LETS TALK MAA DIANA، في 3 نيسان 2021).

ويلحظ أن العلية ضمّن دعوييْه توطئة إبرازاً لأهميّتهما. وإذ شدد فيها على أهميّة حماية ما أسماه “الواحات النموذجية في الإدارة وفي القضاء” حماية لما تبقى من حيادية الدولة، ذكّر بأن إدارة المناقصات تعرضت خلال السنوات السابقة لحملة من الهجمات الإعلامية من عدد من المسؤولين على خلفية أدائها وتمسكها في ضمان منافسة عادلة في مجمل المناقصات العمومية التي يزمع إجراؤها من خلالها، ومنهم وزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق على خلفية مناقصة الميكانيك. كما نصّت التوطئة أنه “تماما كما يهدف التهجم على قاضٍ يقوم بعمله بجدية واستقلالية إلى منع المحاسبة وضرب العدالة، فإن تحقير إدارة المناقصات عن غير حقّ تبعا لمواقفها الحازمة في الدفاع عن الصالح العام يهدف إلى إضعاف مرجعيتها فيما يتّصل بالمناقصات وثنيها عن القيام بوظيفتها التي هي ضمان الشفافية في المناقصات، وهي من أبرز الآليات المشار إليها في اتفاقية مكافحة الفساد (المادة التاسعة منها)”.

وعليه، حدد العلية أهداف الدعويين ليس فقط بضرورة حماية سمعته الشخصية، إنما أيضا حماية سمعة ما يمثله كموظف عام مؤتمن على وظيفته يؤدّيها بحيادية واستقلالية ضمانا للمنافسة والشفافية ومنعا لأي هدر في موارد دولة هي اليوم في أسوأ أوضاعها المالية.

أخيرا، يذكر أن العلية كان عقد مؤتمرا صحافيا في نادي الصحافة بتاريخ 18 تشرين الثاني 2020 ردا على التعرّض له من قبل النائب سيزار أبي خليل. وقد وضع هذا المؤتمر أيضا تحت خانة الدفاع عن كرامته وكرامة الوظيفة العامة، متجاوزا بذلك محظورات المادة 15 من قانون الموظفين عملا بضرورات الدفاع عن هذه الوظيفة.

فلنتابع…