كغيرها من الأحياء الشعبية وأحزمة الفقر المحيطة بالعاصمة التونسية، المحاصرة بوصم إجتماعي يربطها في ذهنية الكثيرين بالإجرام والعنف والإقتصاد غير المهيكل، تتجلى كل مظاهر الحيف الإجتماعي والضيم الإقتصادي الذي انعكس بدوره على العملية التربوية التي فقدت معناها وقيمتها المعرفية إزاء حالة يأس شاملة وإحساس عام بالإقصاء والتهميش. ولكن في نفس هذا الحي، بادر مجموعة من الشباب إلى بعث جمعية جيل ضد التهميش، لتكون أداة للمقاومة والتغيير ولتوجه جهودها نحو إنقاذ عقول الأجيال القادمة ورفع حالة اللامساواة في النفاذ إلى العلم والمعرفة عبر تنظيم دروس دعم مجانية للتلاميذ انخرط فيها الأساتذة والطلبة بشكل طوعي منذ 5 سنوات تقريبا. خطوة يراها القائمون على الجمعية بداية الطريق لتأسيس وتأصيل مفهوم التعليم الشعبي في ظل تقاعس الدولة عن أداء دورها في توفير التعليم اللائق لسكان الهامش وعجز أهالي تلك المناطق عن تلبية السعر الباهظ للمعرفة في المدارس الخاصة. للإطلاع أكثر على هذه التجربة، كان للمفكرة القانونية حوار مع الأستاذ والباحث في الفلسفة ورئيس جمعية جيل ضد التهميش، أحمد ساسي، الذي عرّى قبح نتائج سياسات الإقصاء وقدرة المقاومة المواطنية على التغيير (المحرّر).

المفكرة القانونية: لنتعرف إلى جمعية جيل ضد التهميش، متى انطلق نشاطها؟ وما هو مجال تحركاتها وأهدافها؟

أحمد ساسي: جمعية جيل ضد التهميش هي جمعية اجتماعية بالأساس، وتُعنى بالنضال من أجل ضمان الحقوق الثقافية والإجتماعية والإقتصادية لمواطني الأحياء الشعبية والمناطق المهمشة. وقد انطلقت الفكرة في معتمدية الكبارية باعتبارها منطقتنا السكنية وأحد أكبر الأحياء الشعبية في تونس، إضافة إلى أن أبرز أعضاء الجمعية هم من هذه المنطقة، حيث بدأت هذه المبادرة سنة 2013 وظلت تنشط طيلة سنتين خارج الأطر الرسمية أي لحدود سنة 2015. من ثم تطورت الفكرة بعد توسيع النقاشات في مختلف الأحياء المكونة لمعتمدية الكبارية حول إنشاء جمعية تعمل ضمن الأطر القانونية.

اعتمدت جيل ضد التهميش في هيكلتها التنظيمية مبدأ الأفقية وقاعدتها الأساسية في نشاطها هي العمل الميداني لتوفير الحاجيات الأساسية لمواطني الهامش ومحاولة معالجة النقائص التي تعاني منها الأحياء الشعبية في تونس العاصمة، وحثهم أيضا من أجل المطالبة بحقوقهم.

المفكرة القانونية: هل للناشطين في جمعية جيل ضد التهميش خلفيات سياسية أو قطاعية معيّنة؟ ولماذا تم التركيز على الأحياء الشعبية دون غيرها؟

ساسي: انطلقت الجمعية في البداية بثلاثة أشخاص فحسب. ثمّ اتّسعت حلقة النقاش لتجمع مجموعة موسّعة من الراغبين في الإنخراط في نشاطات جيل ضد التهميش. بعضهم ينحدرون من تجارب سياسية سابقة (من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار – سلفيون وشيوعيون وأناركيون)، والبعض الآخر دون تجربة سياسية تذكر. كما تضمّ الجمعية العديد من الطلبة، وبدرجة أقل الموظفين، إضافة إلى عدد من المعطلين عن العمل. هذه الفسيفساء جمعتها الإشكاليات المشتركة داخل مختلف الأحياء الشعبية في محافظة تونس.

أما التركيز على مناطق دون غيرها وخصوصا معتمدية الكبارية فيعود إلى حجم الظلم الاجتماعي والاقتصادي المسلط على هذه المنطقة التي تعتبر ثاني أكبر معتمدية في محافظة وتعدّ أكثر من 90 ألف مواطن. حيث تعيش هذه الأحياء في ظلّ غياب تام لكل المرافق الصحية والثقافية والترفيهية، ناهيك عن تداعي البنية التحتية، إضافة إلى سياسة التهميش والإقصاء التي تمارسها الدولة علينا ضمن خططها التنموية، دون أن ننسى طبيعة التعامل الأمني مع سكانها. الكبارية مثال على الهوامش والأحياء الشعبية التي تحيط بالعاصمة، والتي تعاني من الوصم الإجتماعي، حيث يرتبط إسمها في ذهن جزء من المواطنين بالإجرام والإقتصاد غير المهيكل. أما على الصعيد السياسي، فلا يتذكر الساسة هذه المناطق إلا خلال الحملات الإنتخابية كونها تمثل خزانا انتخابيا ضخما، فيتوافدون من أجل استمالة الأصوات واللعب على وتر تفاقم الفقر والحاجة وتراجع الوعي. على هذا الأساس، كانت عملية التوعية والتثقيف وتبسيط المعلومة إلى المواطنين من أجل بناء وعي كامل من أوكد المهام التي حملتها الجمعية على عاتقها، خاصة أن أغلبنا يعيشون في هذه الأحياء الشعبية ويحظون بثقة الأهالي الذين يعلمون أن خطابنا لا يهدف إلى استمالتهم من أجل توظيف أصواتهم لغايات انتخابية عن محاولة الإستغلال السياسي. إن ما نسعى إليه هو بناء حالة وعي حقيقية داخل هذه الأحياء المهمشة.

المفكرة القانونية: كيف تشخص الوضع التربوي في منطقة الكبارية؟

ساسي: الكبارية مثل أغلب الأحياء الشعبية الموجودة في المدن الكبرى، تتميز بكثافة سكانية عالية تمثل 10% من عدد سكان محافظة تونس حسب الإحصائيات الأخيرة للمعهد الوطني للإحصاء. على مستوى التعليم الإبتدائي، فإن المؤسّسات التربوية الإبتدائية المتوافرة في المنطقة بإمكانها تغطية حجم التطور الديمغرافي واستيعاب التلاميذ الوافدين إليها نسبيا. لكن الإشكال يتجلّى على مستوى المدارس الإعدادية والثانوية التي تعاني اكتظاظا رهيبا. كما تعاني هذه المعتمدية من نقص المؤسسات الثقافية التكوينية على غرار دور الشباب ودور الثقافة، حيث لا يتوفر ل 100 ألف ساكن يمثل الشباب 45% والأطفال بين 25 و30% منهم، سوى مركب شبابي واحد تم افتتاحه منذ سنة تقريبا. أما دور الشباب فهي شبه منعدمة، إضافة إلى غياب المكتبات العمومية والفضاءات الثقافية كالمسارح ودور السينما وغيرها، في حين أن العملية التعليمية هي عمليّة شاملة لا تقتصر على المدرسة فحسب.

كما ترتبط المسألة هنا بالظروف الإجتماعية والإقتصادية للمواطنين. فحوالي 12% من العاملين في منطقة الكبارية ينشطون في قطاعات غير مهيكلة، والبقية هم من العمال المنتمين إلى طبقات هشة ومفقرة يتقاضون الحدّ الأدنى من الأجر الصناعي. هؤلاء ورغم أنهم يعتبرون أن التعليم هو استثمار في حد ذاته ووسيلة إرتقاء إجتماعي إلا أنهم يعجزون عن توفير مصاريف دروس الدعم وغيرها من متطلبات العملية التعليمية.

هذه العوامل أوجدت حالة من العزوف لدى التلاميذ ونظرة سوداوية تجاه المستقبل، مما أدى إلى ارتفاع نسب الإنقطاع المدرسي إضافة إلى استشراء اليأس الذي أصبح حالة عامة في الأحياء الشعبية. ولكن من جهة أخرى، هناك نوع من المقاومة، نراهن عليه للحد من هذا الإعتقاد القائم حول فشل التعليم في تحقيق الإرتقاء الإجتماعي وتغيير التعاطي مع التعليم كشكل أداتي وليس بوصفه غاية معرفية.

المفكرة القانونية: قمتم بالعديد من التحركات على الصعيدين الإجتماعي والإقتصادي. ولكن تمثل المبادرة الخاصة بتقديم دروس الدعم التطوعية للتلاميذ وتنظيم حصص تقوية قبيل امتحانات الباكالوريا أحد أبرز نشاطاتكم. كيف تأسست هذه المبادرة وما هي الحاجة التي اقتضتها؟

ساسي: هذه المبادرة لم تكن مبتورة أو معزولة عن بقية الأنشطة السابقة للجمعية، أو عن نشاط بعض المنخرطين في الجمعية مع عدد من المنظمات أو الجمعيات الأخرى.

فقد انبثقت هذه الفكرة من تجربة الجامعة الشعبية محمد علي الحامي في منطقة سيدي حسين والتي شارك فيها عدد من عناصر جمعية جيل ضد التهميش عبر تقديم دروس الدعم بالنسبة لتلاميذ البكالوريا. ونظرا لتعثر تجربة الجامعة الشعبية -محمد علي الحامي- وبعد القيام بتقييم وإعادة دراسة هذه التجربة وقع التفطن إلى أن مثل هذه المبادرات يمكن أن تكون ناجحة لو توفرت مجموعة شروط موضوعية معينة. وقد انطلقت جمعية جيل ضد التهميش في تفعيل الأنشطة الثقافية داخل الحيّ، وتمّ إحداث 7 ورشات عملت على امتداد سنة كاملة وبتمويل ذاتي، على تنظيم دورات تدريبية وتكوينية وتعليمية مجانية في الكتابة المسرحية والتمثيل، إضافة إلى تقنيات كتابة السيناريو والتصوير السينمائي وتنظيم حلقات نقاش ثقافية في الأحياء وفي المقاهي. كما تم بعث دورات في الرسم موجهة للأطفال وفنون الـ GRAFFITI الكتابة على الجدران.

هذه الدينامية الثقافية أوجدت إقبالا جماهيريا ضخما دفعنا للتفكير في تطويرها. من هنا، وفي سنة 2017 فتحنا نقاشا واسعا مع مجموعة من الأساتذة المتطوعين الناشطين داخل الجمعية ومع المعطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا لتشخيص المشاكل التي تعاني منها المنطقة على مستوى التعليم. ووجدنا أن هناك إشكالية حقيقية على مستوى الإعداد لإمتحان الباكالوريا تتعلق بدروس الدعم التي باتت من بين مصاريف الدراسة الإجبارية التي لا مناص منها، وذلك بسبب عدم كفاية التوقيت المدرسي لاستكمال البرنامج الدراسي. كما وجدنا أن تكاليف الدروس الخصوصية مرتفعة جدا ومجحفة. ممارسات حولت التعليم إلى بضاعة وتكريس عدم المساواة في نظامنا التعليمي الذي أصبح متجها أكثر نحو الخوصصة ومحكوما بمعايير الربح والخسارة. وهو ما اعتبرناه الخطر الحقيقي الداهم على التعليم في تونس. فكان القرار بإطلاق مبادرة لتقديم دروس دعم بصفة مجانية لتلاميذ البكالوريا. هذه الخطوة لقيت استحسانا من المواطنين سواء في منطقة الكبارية أو في الأحياء الشعبية الأخرى. كما شجعنا عدد من الأساتذة الذين سارع بعضهم إلى الإلتحاق بنا وتأمين دروس مجانية للتلاميذ الذين ناهز عددهم الثلاثون، وأفضت التجربة في بدايتها إلى تحقيق نسبة نجاح محترمة بلغت 30%.

المفكرة القانونية: هل تعتبر إذن أن المتمدرسين غير متساوين في النفاذ إلى المعرفة والعلم؟

ساسي: طبعا لا يمكن أن نقارن على سبيل المثال بين شخص يتلقى 170 ساعة تدريس في الرياضيات وبين شخص لا يتلقى سوى 70 ساعة فقط في السنة.

لقد أردنا من خلال هذا العمل أن نعدّل الكفة ونحقق مبدأ تكافؤ الفرص. كما فندنا بذلك الشعارات المرفوعة حول اعتبار مناظرة البكالوريا هي المصفاة التي تمرر فقط الأقدر والأكفأ، وأنها مناظرة وطنية يعامل فيها أبناء الطبقة المترفة شأنهم شأن أبناء الهامش. لذلك قمنا بعملية إسناد ومساندة للفئات الضعيفة حتى تتوفر لديهم شروط أوفر للإرتقاء والنجاح في ظلّ منظومة تعليمية غير عادلة. فالمعطيات التي عايناها بأنفسنا تكشف أنه من بين كل 5 تلاميذ، ثلاثة منهم لا يصلون إلى المستوى الثانوي في الأحياء الشعبية، ومن أصل 10 تلاميذ فقط يوفّق إثنان للوصول إلى التعليم العالي. هذا الوضع ينعكس لاحقا على المستوى المعيشي وعلى الأجور وعلى فكر ووعي هذه الفئة وعلى مدى قدرتهم على الإنخراط في المجتمع.

ولعل من بين النقاط المضيئة في تجربة التعليم الشعبي التي خضناها في الكبارية، أن التلاميذ الذين تلقوا دروس الدعم في سنتي 2017 و2018 عادوا الآن ليقدّموا هم دروس الدعم لمن سيجتازون البكالوريا هذه السنة.

المفكرة القانونية: ما مدى حجم الإنخراط في هذه المبادرة من قبل أصحابها أي الناشطين والأساتذة الذين يقدمون في الدروس أو من قبل الأهالي والتلاميذ؟

ساسي: الإنطلاقة كانت مع أستاذين أحدهما معطّل عن العمل والآخر يزاول المهنة. ثم انخرط في هذه المبادرة المزيد من الأساتذة إضافة إلى الطلبة. كما كان العنصر النسائي حاضرا بقوة، حيث مثلت النساء 70% من المتطوعين. لكننا واجهنا فيما بعد بعض الإشكاليات نظرا لأن هذه المبادرة تعتمد أساسا على التمويل الذاتي والإمكانيات الخاصة للمتطوعين. حيث لم نكن نملك مقرا لتوفير حصص الدعم، وكان الإقتراح حينها هو أن يقع تقديم الدروس في منازل التلاميذ. وقد بهرنا بالحفاوة التي استقبلتنا بها العائلات، مما ساهم في مزيد تطوير التجربة والرقي بها، حيث جعلنا نعاين عن قرب حجم المعاناة المادية لهذه العائلات وهو ما عزز إصرارنا للمضي قدما في هذه التجربة.

وبالنسبة لهذه السنة، فهناك أساتذة جامعيون تطوعوا من أجل تقديم دروس الدعم وتمكين التلاميذ من حصص خاصة في مادة الإعلامية والرياضيات والفلسفة.

المفكرة القانونية: ما الذي يميز هذه المبادرة عن غيرها؟ وما هي أهم مبادئها؟

ساسي: اخترنا وضع جملة من المبادئ العامة لتجربة التعليم الشعبي على غرار التمويل الذاتي والمساواة بين التلاميذ والأساتذة وإقحام الآباء والأولياء في العمل التعليمي، إضافة إلى مجانيته والتعاطي بشكل منفصل وخاص مع احتياجات ومستوى كل تلميذ وكل مادة وكل شعبة.

وسعينا إلى تجنب بعض أخطاء التجارب السابقة. فالجامعة الشعبية وضعت على عاتقها مهام كبيرة لا تتناسب والإمكانيات المتاحة حينها. لذلك اخترنا العمل بشكل عكسي من خلال الإنطلاق عبر التفاصيل الصغيرة والمهام المحدودة، وقواعد عملية أساسية حتى نتمكن في النهاية من تحقيق هدف أكبر وتطوير التعليم الشعبي.

كما أن ما ميّز نشاطنا هو أنه لم يقتصر على تلاميذ البكالوريا فحسب أو على التدريس عموما، حيث تبين لنا من خلال تجاربنا الذاتية وملاحظاتنا حول محيطنا في الأحياء الشعبية أن عدد المنقطعين عن الدراسة في المستويات الإعدادية والثانوية كبير جدا مما فرض علينا أن نتدخل أيضا لإيجاد حل لهذه الفئة المهددة، لذلك أنشأنا ورشات عمل لهذه الفئة من قبيل ورشات سينمائية أو مسرحية وغيرها. وهذه الورشات لم تكن من اقتراح الجمعية وحدها، بل اقترحها شباب الأحياء الشعبية بعدما أجرينا معهم عديد اللقاءات وطالبوا بتنفيذ هذه الفكرة. وحاولنا التنويع قدر الإمكان في طبيعة الورشات وأنشطتها لتعزيز فرص هؤلاء الشباب في تنمية مهارات تسهل عليهم لاحقا الإنخراط في سوق الشغل. هذا واعتمدنا قاعدة أساسية، وهي أنه عوض الركض وراء الدورات التكوينية وتكبيد التلاميذ وأهاليهم مصاريف مشطة، ستكون هذه الدورات التكوينية ودروس الدعم متوفرة بصفة مجانية لأبناء الهامش. لذلك توسعت مجموعة المتطوعين.

النقطة الإيجابية الأخرى هي أن هذه المبادرة وقع اقتباسها في عديد الأحياء الشعبية الأخرى وتم تطبيقها مثلا في سنة 2018 من قبل مجموعة من الأساتذة في صفاقس الذين قاموا بتأمين دروس دعم مجانية للمتمدرسين. وما أود الإشارة إليه ختاما، هو أن توفير الدروس المجانية للفئات الإجتماعية الهشة كان شائعا منذ فترة، وانخرطت فيه الأحزاب السياسية، ولكن لغايات دعائية وانتخابية. ولكن مبادرتنا كانت مختلفة وطرحت أهدافا ومبادئ ورؤية متكاملة من دون حسابات سياسية ضيقة.

المفكرة القانونية: فرضت جائحة كورونا إنقطاع الدروس في مختلف المدارس، ووضعت السنة الدراسية برمتها على المحك في فترة ما، فما مدى تعطيلها لنشاطكم وما هي استعداداتكم للتعاطي مع ما يقتضيه هذا الظرف؟

ساسي: جائحة كورونا كانت سببا في تعقيد نشاطنا وعملنا خاصة بالنسبة للأساتذة الذين يأتون من أحياء بعيدة من أجل توفير الحصص للتلاميذ. فبعد قرار منع الجولان لم يعد المدرسون قادرين على التنقل، ناهيك عن الإضطرابات التي شهدتها هذه السنة التربوية، من قبيل الضبابية حول البرامج التي سيقع تضمينها في الاختبارات الوطنية، وهل سيتم إجراء جميع الإمتحانات الوطنية أو هل سيقع الإستغناء عن بعض الدروس. كل هذه التساؤلات جعلتنا نسقط فيما يسمى ‘بالإنتظارية’ حيث بقينا في انتظار القرارات التي ستعلن عنها وزارة التربية.

ولكن لم نتوقف عن العمل. فبالإعتماد على مواقع التواصل الإجتماعي، واستعملنا جميع الوسائل المتاحة من أجل تواصل العملية التعليمية. إذ حاولنا العمل عن بعد عبر توفير ملخصات الدروس للعموم والتفاعل مع التلاميذ بطريقة متواصلة كما قمنا بتوفير دروس إفتراضية (حوالي 5 حصص) عبر الإنترنت. ومع بداية تراجع الهلع الشعبي الذي تسببت فيه جائحة كورونا وتراجع عدد الإصابات وتخفيف قيود الحجر الصحي العام، انطلقنا فعلا في استئناف الدروس المباشرة مع توفير الإحتياطات والضمانات الصحية اللازمة بالنسبة للتلاميذ والمدرسين، لنقدم حتى الآن حوالي 12 أو 13 حصة، كما سنسرع في وتيرة الحصص خلال الفترة المقبلة لتصل إلى حصتين يوميا نظرا لاقتراب تاريخ الامتحانات الوطنية.

• نشر هذا المقال  بالعدد 18 من مجلة المفكرة القانونية | تونس |. لقراءة العدد اضغطوا على الرابط أدناه:

التعليم، قلعة تونس المتصدعة