يتفقّد أبو عماد (77 عاماً) كلّ ساعة الرسائل النصّية في هاتفه المحمول كما علّمه ابنه البكر ليرى إن وصلته رسالة من منصّة التسجيل للقاح كورونا لكي يحدّد موعداً لأخذه. تترافق إحدى “عمليات” التفقّد مع اتّصال من عماد يسأله إن وصلته الرسالة. حالة الترقّب هذه مستمرّة منذ سجّل الأخير والده في الأوّل من شباط الماضي فحتى كتابة هذه السطور لم تكن قد وصلته رسالة الموعد بعد. أبو عماد ينتظر ومعه عماد وكلّ العائلة لذلك جاءهم خبر تلقيح نوّاب من خارج الفئة العمرية وغير حاصلين على موعد على المنصّة وتلقيح أشخاص في الأسبوع الأوّل من الحملة بدون مواعيد على منصّة التسجيل أو من خارج الفئة الأولى، كالصاعقة أسوة بكلّ اللبنانيين الذين سجّلوا أهاليهم ويعيشون على أمل وصول رسالة الموعد. 

أبو عماد محظوظ لأنّ ابنه اشترى له هاتفاً محمولاً ولكن ثمة الآلاف من كبار السنّ وشرائح كبيرة من اللبنانيين أو المقيمين ليس لديهم القدرة على شراء هاتف محمول كي يسجّلوا أسماءهم ويحصلوا على موعد للتلقيح. 

هذه عيّنة من أشكال الخلل التي تشوب طريقة التسجيل التي تعتمدها الحملة الوطنية للقاح كوروما في لبنان التي بدأت في منتصف شهر شباط 2021، بناء على خطّة تلقيح أعلنت اللجنة الوطنيّة للقاح ووزارة الصحّة العامّة أنّ هدفها أن تشمل جميع المقيمين في لبنان بدون أيّ تمييز. خلل من شأنه أن ينسف هذا الهدف ويضع حقّ الجميع في تلقّي اللقاح على المحك.

تابعنا مع اللجنة الوطنيّة والجهات المعنيّة لمتابعة موضوع تلقيح الفئات التي قد تفتقد لهذا الحقّ، أو قد تحرم من أولويّة التلقيح في حال لم تتوضّح الإجراءات التي ستتخذها وزارة الصحّة لتطبيق الخطّة المتفّق عليها. تشمل هذه الفئات الفلسطينيّين والنازحين السوريّين وغير السوريين، المسجّلين وغير المسجّلين منهم، والعمّال والعاملات الأجانب الذين يتعرّضون لتمييز تاريخي في لبنان، في وقت يتبيّن أنّ دور المنظمات التي تعنى باللاجئين يقتصر على التوعية وإعلامهم بوجود حملة تلقيح من دون أن يتعدّاه إلى تأمين اللقاح لهذه الفئات.  

النوّاب يتلقحّون أوّلاً بقرار “سياديّ”

في الأسبوع الأوّل لعمليّة التلقيح في لبنان، تبيّن أنّ 50% ممّن تلقوا اللقاح سبق أن حصلوا على موعد عبر المنصّة، في حين أنّ النصف الآخر حصل على اللقاح من دون موعد بعد أن تسجّل فقط عبر المنصّة.

يعتبر رئيس اللجنة الوطنيّة للقاح عبد الرحمن البزري، أنّ الفوضى التي حصلت في الأسبوع الأوّل للتلقيح “كانت متوقّعة”. وأضاف في تصريح لـ”المفكّرة القانونيّة” أنّ اللجنة دوّنت جميع الملاحظات وعالجتها فانفخضت نسبة الفوضى كثيراً، “عدا عمّا حصل في المجلس النيابيّ”. فقد تلقّى 16 نائباً و5 موظّفين في المجلس النيابيّ اللقاح في المجلس، بحضور وزارة الصحّة والصليب الأحمر، قافزين فوق الخطّة الوطنيّة للتلقيح، خاصّة أنّ بعض النوّاب ليسوا ضمن الفئة العمريّة المحدّدة ضمن الأولويّات. أمّا وزير الصحّة، فبرّر تلقيح النوّاب بقرار سياديّ و”ردّ الجميل لهم” لإقرارهم لقانون استخدام اللقاح في لبنان. 

وصرّح البزري لـ”المفكّرة” أنّ المنظّمات الدوليّة والبنك الدوليّ (وهو الجهة المانحة لاستيراد لقاح كورونا) تمنّوا على اللجنة الوطنيّة البقاء في عملها حتّى ولو وجد خلل ما، بهدف القيام بإصلاحه. وأضاف أنّ ضمانة الخطّة هي أن تقوم وزارة الصحة ببذل مزيد من الجهد لضبط الأمور، “لذلك نميّز بين الخلل التقنيّ والخلل العضويّ”، معتبراً أنّ ما حصل في المجلس النيابيّ هو خللٌ عضويّ “لا يجب أن يتكرّر، وتلقّينا وعوداً بأنّه لن يحدث مرّة أخرى”. 

عمليّة تلقيح المجتمع المقيم غير اللبنانيّ

حتّى الأسبوع الأوّل من شهر آذار 2021، كانت نسبة المسجّلين غير اللبنانيّين على المنصّة لتلقّي اللقاح تبلغ 4.84% من مجموع المسجلّين. وصرّح البزري لـ”المفكّرة” أنّه “بعد سير الأمور على ما يرام في المراكز الحاليّة، ستكون الخطوة الثانية بالتوجّه إلى هذه المجموعات ومعرفة سبب عدم التسجيل، ومن من الممكن أن يتكفّل بتسجيلهم”. يعني ذلك أنّ العمليّة لا تسير وفق أولويّات الخطّة بعد اعتبار تلقيح النازحين والفلسطينيّين خطوة لاحقة بغضّ النظر عن وجود فئات عمرية من ضمنهم تشملها المرحلة الأولى. وينفي ذلك مبدأ المساواة في تلقّي العلاج، بخاصّة أنّ المجتمع المقيم جميعه متضرّر جرّاء انتشار فيروس كورونا، في ظلّ تسجيل أكثر من ألفين إلى ثلاثة آلاف إصابة يوميّة في لبنان وفق تقارير وزارة الصحّة العامّة. 

أمّا عن اللقاح في المناطق النائية، فيعلّق البزري “علينا أن نكون مرتاحين في ما نقوم به الآن، لكي نتوجّه إلى المناطق”. ما يعني أنّ المركز سيكون الأساس في عمليّة التلقيح، ومن ثمّ تتوسّع العمليّة إلى المناطق ذات نسب التسجيل المنخفضة، “لحثّ البلديّات والمجتمع الأهليّ، لأنّنا بحاجة إلى دورهم في تشجيع الناس على التسجيل في المنصّة”، بحسب البزري.

تلقيح الفلسطينيّين مؤكّد بدون خطّة واضحة

تؤكّد وكالة الأمم المتحدّة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، في رد على أسئلة “المفكّرة” بأنّ عمليّة التلقيح بدأت لكبار السنّ من الفلسطينيّين، وذلك بعد تلقيح مسعفي الهلال الأحمر والطاقم الطبّي العامل لديها. وبالفعل، وفقاً لموقع وزارة الصحّة، فإنّ 1792 فلسطينيّاً قد تلقّى اللقاح حتّى 8 آذار 2021، ما يشكّل نسبة 1.56% من نسبة متلّقي اللقاح حتّى تاريخه. تكمن المشكلة، بحسب الأونروا، في الإقبال القليل على التسجيل بحيث بلغ عدد المسجلّين من الفلسطينيّين 13300 حتّى 8 آذار، ما يشكّل نسبة 1.55% من المسجّلين عموماً (ما يقارب 902 ألف شخص).

وتتابع الأونروا بأنّها تقوم بدور إضافيّ وهو حشد الأموال اللازمة عبر جمع التبرّعات لتأمين اللقاحات لوزارة الصّحّة. ولكن تقتصر هذه التبرّعات على أعضاء في لجنة الحوار الوطنيّ اللبنانيّ الفلسطينيّ، وفقاً لعدنان الرفاعي عضو اللجان الشعبيّة للمخيّمات الفلسطينيّة. يستنكر الرفاعي عدم قيام الأونروا بتأمين اللقاح، كونها كانت تؤمّن جميع اللقاحات السابقة للفلسطينيّين تاريخياً، في حين أنّها تركت الأمر حالياً للدولة اللبنانيّة. وتحدّث الرفاعي عن وضع المخيّمات المزري، وبخاصّة مخيّم عين الحلوة، لناحية انتشار فيروس كورونا، وقيام الناس بجمع تبرّعات حتّى لتأمين آلات الأوكسجين والأدوية المطلوبة لعلاج المصابين بالفيروس. لذلك، يضع غياب الأونروا عن عمليّة التلقيح في إطار سياسيّ، لا خدماتيّ، يشي بالقضاء على دورها في مساعدة الفلسطينيّين والاهتمام بشؤونهم في لبنان. 

وفي إجاباتها على أسئلة “المفكّرة”، أكّدت الأونروا أنّ جميع الفلسطينيّين سيكونون ضمن الخطّة الوطنيّة للتلقيح، “لأنّ الأونروا تتابع ذلك بلقاءات مستمرّة مع الدولة والصليب الأحمر والبنك الدوليّ” بدون توضيح للخطوات لتطبيق هذه الخطّة. 

0.06% من النازحين السوريّين (المسجّلين) تلقّوا اللقاح فقط

تظهر إحصاءات منصّة وزارة الصحّة انخفاضاً كبيراً في تسجيل السوريّين لتلقي اللقاح، فقد بلغ عدد المسجلّين 13644 ما يشكّل نسبة 1.59% من المسجلين حتّى 8 آذار. ومن ضمن أولئك المسجّلين، لم يتلقَّ اللقاح سوى 575 شخصاً، ما يعادل 0.5% من المسجّلين في المنصّة، و0.06% من عدد السوريّين المسجلين لدى المفوضيّة لشؤون اللاجئين السوريّين UNHCR، والذي يبلغ 865531، وفقا للمفوضيّة. 

وتؤكّد المسؤولة الإعلامية في المفوضية دلال حرب لـ”المفكّرة” بأنّ المفوضيّة تساعد في حملات التوعية حول اللقاح لتأكيد وجود المعلومات اللازمة التي تخفّف التردّد أو التوجّس من اللقاح. تضع المفوضيّة بخطّة شاملة وفق تعبيرها، تبدأ بمرحلة أولى من التوعية حول اللقاح. وتقول حرب إنّ المفوضيّة عرّفت جميع النازحين المسجّلين لديها بفيروس كورونا وكيفيّة الوقاية نفسه. لذلك، ستعتمد المفوضيّة على المنهج نفسه في نشر المعلومات حول لقاح الفيروس. وهي بدأت بمراسلة جميع المسجّلين لديها لحثّهم على التسجيل في المنصّة ولتشجيعهم على تلقّي اللقاح.  وتضيف أنّ فرقاً ستكون على الأرض وتساعد في تسجيل النازحين في المنصّة. ولكن، مع مرور شهر على بدء عمليّة التلقيح ما زالت نسب التسجيل قليلة جدّاً، وبالتالي نسب تلقّي اللقاح، مع غياب خطّة واضحة لتلقيح السوريّين غير المسجّلين في المفوضيّة أو أولئك أصحاب الإقامات المكسورة. وتكتفي الحملة الوطنيّة للقاح بالتحدّث عن اجتماعات ستحصل لمعالجة مسألة أولئك النازحين. 

لقاح العمّال الأجانب بيد أرباب العمل

تكتفي وزارة العمل بتصريح رسميّ حول آليّة تلقيح العمّال الأجانب خاصّة أنّهم من الفئات الأكثر اختلاطاً وعرضة لالتقاط فيروس كورونا. تقول الوزارة لـ”المفكّرة” إنّها حريصة على ألّا تستثنى أيّ فئة من تلقّي اللقاح، لذلك هي تعقد اجتماعات مع اللجنة الوطنيّة للقاح ومع المنظّمة الدوليّة للهجرة لوضع آليّة تلقيح الأجانب. وكذلك، تنسّق مع السفارات والأمن العام اللبنانيّ لإحصاء عدد العمّال غير النظاميّين (غير حائزين على إقامات). 

وهنا، يوضح رئيس اللجنة الوطنيّة عبد الرحمن البزري أنّ التلقيح يشمل أوّلاً الأشخاص الذين يحملون الإقامة بالدرجة الأولى، “لأنّنا نعرف الأرقام ونستطيع التعامل معها. أمّا بالنسبة للعمّال الأجانب غير الحائزين على إقامة، “فهناك آليّة من خلال سفاراتهم، لأنّ معظمهم يقوم بوضع نسخة عن جواز سفرهم هناك”. 

وتترك وزارة العمل، وفق تصريحها للمفكّرة، مهمّة تسجيل العمّال لأصحاب الشركات ولأصحاب المنازل، ممّا يضع صحّة أولئك العمّال تحت سلطة أرباب عملهم، في ظلّ تجاوزات وانتهاكات موثّقة لعدد كبير منهم. وهذا ما قد يتنافى مع مبدأ حقّ الجميع بالصحّة والاستشفاء، وبالتالي مع الخطّة الوطنيّة للقاح التي من المفترض اعتمادها من قبل وزارة الصحّة والوزارات المعنيّة. 

تأخّر لقاحات مسعفي الصليب الأحمر اللبنانيّ

الخلل لم يحصل فقط في المجلس النيابيّ، فالمسعفون في الصليب الأحمر اللبنانيّ الذين يبلغ عددهم 4000 مسعف، يحتكّون بشكل مباشر مع المصابين بفيروس كورونا، وعدوا بأن تصلهم 1500 جرعة في الأسبوع الأوّل لبدء عمليّة التلقيح. وعلى إثر ذلك، قام المسعفون بملء الطلبات على المنصّة، ولكن مع ذلك لم يتلقّح سوى 150 مسعفاً بعد مرور أكثر من أسبوعين على بدء عمليّة التلقيح، أي مع بداية شهر آذار. ويذكر أنّ الصليب الأحمر اللبنانيّ قام ب 20 ألف مهمّة نقل مصابين بالفيروس منذ انتشاره في لبنان وحتّى شهر شباط 2021.

وعلمت “المفكّرة” أنّ إدارة الصليب الأحمر اللبنانيّ طلبت من المسعفين إزالة منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعيّ التي أتت ضمن حملة للمطالبة بأولويّتهم بتلقّي اللقاح. وفي اتّصال مع إدارة الصليب الأحمر في لبنان، أوضحت الأخيرة أنّ عمليّة تلقيح المسعفين بدأت ولكن من دون إعطاء أيّة تفاصيل حول الأرقام أو حول تواصلها مع المراكز بهدف وقف المنشورات التي تتحدّث عن تأخير تلقيح مسعفي الصليب الأحمر.

اللقاح في القطاع الخاصّ وللشخصيّات السياسيّة والأمنيّة

يقول البزري بأنّ البعض ومن بينهم مسؤولون وقوى سياسيّة قد أدخل لقاح كورونا عبر حقائب السفر، “وهذا شأنهم، فالدولة هي المسؤولة عن مراقبة الحقائب”. ولم ينكر البزري أنّ شخصيّات أمنيّة وسياسيّة أمّنت اللقاح الصينيّ، ولكنه أكّد أنّ التلقيح لم يحصل في المستشفيات. وأشار إلى أنّ اللقاح الصينيّ “سينوفارم” مرتبط بشخص في دبي يبيعه تحت عنوان “الاختبارات السريريّة” وليس عن طريق بيعه كلقاح تامّ.

هذا وأعطت وزارة الصحّة الموافقة لحوالي 20 شركة خاصّة لاستيراد اللقاحات، ما يعني أنّ القطاع الخاصّ بدأ بالدخول إلى عمليّة التلقيح، قبل أن تبسط الوزارة خطّتها بشكل كامل وواضح وبدون انتهاكات. يبقى أنّ معظم الشركات الدوليّة الكبرى المصدّرة للقاح ترفض بيع الأخير للقطاع الخاصّ، ما عدا اللقاحين الصينيّ والروسيّ. ما يعني أنّ الشركات التي نالت الموافقة ستتوجّه نحو هذين اللقاحين، بغية استيرادهما وبيعهما في لبنان. وينصح البزري بتنظيم عمليّة التلقيح عبر القطاع الخاصّ لأنّ هناك بعض الأدوية اللقاحيّة لا يعرف القطاع الخاصّ التعامل معها، فلكلّ لقاح بروتوكول خاصّ لاستعماله، وإلّا يكون قد دفع المواطن ثمن اللقاح دون جدوى”.

هل من إجراءات لإتمام الخطّة الوطنيّة بدون خلل إضافيّ؟

الهدف بحسب اللجنة الوطنيّة للقاح هو تأمين بين 10 و11 مليون لقاح. وبحسب البزري لا يمكن التوسّع بحملة التلقيح قبل تأمين المراكز التي تطبّق الإجراءات اللازمة. وعلّق أنّ الخطأ هو بتلك الشعبويّة السياسيّة التي تسمح للقطاعات الخاصّة بشراء اللقاحات، “رغم رفضنا للوزارة بالسماح لذلك”، لأنّ القطاعات الخاصّة لا تعرف كيفيّة التعامل مع عمليّة إعطائها، “ونحن يهمّنا سلامة المواطن في الدرجة الأولى وليس مصلحة التاجر”.

وأضاف أنّه “بروتوكولياً، أي لقاح جديد في العالم لم يتجاوز عمره السنة أو السنتين، لا يجوز إعطاؤه إلّا في المراكز التي يمكنها التعامل مع حالات التحسّس والصدمة، مع العلم أنّه لم تسجّل في لبنان حتى اليوم أيّة حالة شبيهة بذلك، وفي أميركا، تسجّل 1.4 من كل مليون لحالة الصدمة”. وأعلن أنّ جزءاً كبيراً من المراكز لم تسجل 90% من الذين تلقوا اللقاح، لأن مدراء تلك المراكز يحاولون إدارتها بطريقتهم الخاصة وهذا أمر خارج الإطار المفروض”. وفي حال تبيّن أنّ المركز المعتمد للتلقيح يقوم باستثناءات لناحية تلقيح أشخاص من فئة عمريّة شابّة، فهذا يعني أنّه يدير العملية بشكل خاطئ، “وفي هذه الحالة توصي اللجنة إمّا بإقفال المركز أو تغيير رئيسه”. ولكن، يقول البزري في الوقت نفسه إنّ محاسبة الأشخاص لا يمكن أن تحصل إلّا عندما يسير النظام بنسبة 100%، ويقوم أحدهم بارتكاب خلل ما.