لم يكن مُستغرباً قول رئيس “لجنة الإنقاذ الدولية” دايفيد ميليباند أن “عدد اللاجئين الموجودين في إسطنبول يتجاوز عددهم في أوروبا كافة”[1]. وقد استند مُطلق هذا التصريح،الذي شغل منصب وزير الخارجية البريطانية سابقاً، على تقارير دورية تصدرها مؤسسته ومؤسسات أخرى تفيد بأن أعداد اللاجئين السوريين المسجلين رسمياً في تركيا قد بلغ المليونين في خريف العام 2015. فيما الحكومة التركية توقعت، على لسان مسؤوليها، بأن استمرار الحرب في سوريا سيؤدي إلى زيادة أعداد اللاجئين بحدود مليون لاجئ آخر خلال فصل الشتاء القادم[2].
وتشكّل قضية اللاجئين السوريين أزمة حقيقية للعالم. فباستثناء ألمانيا، لا تبدي الدول الغربية أي حماس أو رغبة في استضافة المزيد من المشتتين بسبب حروب الشرق الأوسط. فيما الدول المحيطة بسوريا ما عادت قادرة بسهولة على استيعاب مزيد من اللاجئين كما فعلت خلال السنوات الخمسة الماضية. إلا أن تركيا، التي تختلف من حيث حجمها الجغرافي والديمغرافي وقوتها الاقتصادية إن قورنت مع جيران سوريا الآخرين، لا تزال تستضيف المزيد من اللاجئين، وتقدم لهم المساعدات وتبني لهم المخيمات وتفتح أمامهم بعض الفرص التعليمية.

غير أن حسن الضيافة التركية لا يعني بأي شكل من الأشكال مساواة اللاجئين بأصحاب الأرض والبلاد، كما لا يعني أن أوضاع السوريين في تركيا على أفضل ما يرام. فغالباً ما ينظر اللاجئون إلى تركيا على أنها ممر لا مقر لهم، حيث تشكّل بالنسبة للعديد منهم المحطة الأخيرة قبل رحلة الانطلاق نحو أوروبا. فيما يبقى فيها سعيدو الحظ من الميسورين، أو المدقعون في الفقر الذين لا يستطيعون تأمين مبالغ كافية للمخاطرة والذهاب إلى أوروبا عبر البحر.

وبالتوازي مع ازدياد أعداد اللاجئين فيها،قامت تركيا، خلال السنوات الماضية، بإقرار تشريعات قانونية تُنظم بعض جوانب حياة اللاجئين. كما اهتمت بتعليمهم وجهدت لتحسين أوضاعهم الاجتماعية، وحتى ظروفهم النفسية. غير أن كل هذه السياسات لم تكن كافية لمنع السوريين من البحث عن طرق لمغادرة تركيا، وإن كلف الأمر المخاطرة بحياتهم.

الأوضاع القانونية للاجئين السوريين في تركيا

على عكس الكثير من الدول، اعتمدت تركيا سياسة الحدود المفتوحة للاجئين السوريين. فمنذ بداية الأزمة، لم تُقدم تركيا على إقرار أي تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين السوريين القادمين إليها، بل كان يكفي أن ينتقل السوري الهارب من الحرب إلى الأراضي التركية حتى يتم استقباله دون الحاجة إلى إعطائه أي وضع أو صفة قانونية.

قد يكون رهان الحكومة التركية على نهاية سريعة للحرب السورية حال دون إشعارها الحاجة إلى إستحداث وضعية خاصة للاجئين السوريين. إلا أن استمرار الحرب وتزايد أعدادهم بشكل كبير حتّم على الحكومة البحث عن تشريع قانوني لأوضاع مئات الآلاف القادمين للعيش على أرضها.
وعلى الرغم من أن تركيا كانت قد وقّعت سابقاً على “اتفاقية جنيف” (عام 1951) المتعلقة باللاجئين، إلا أنها تحفظت على بند “القيود الجغرافية” في الاتفاقية، ما يعني أن تركيا لا تعطي صفة “اللاجئ” القانونية لمن قدم إلى أرضها من غير الأوروبيين. وعليه، لم تستقبل تركيا السوريين بصفة “لاجئين”، إنما بصفة “ضيوف”[3]. وبغياب الصفة القانونية التي من شأنها تنظيم أوضاع السوريين الهاربين إلى تركيا، باتوا عرضة لسياسات تعسفية. فغياب القانون الحامي والمنظم لأوضاعهم يجعلهم عرضة للترحيل دون مبرر قانوني، كما لا يُجبر الدول المُضيفة على تقديم أيّ من الخدمات الاجتماعية اللازمة.

واستمر غياب الوضع القانوني للسوريين الهاربين إلى تركيا منذ بداية العام 2011 وحتى 30 آذار 2012، وهو التاريخ الذي أصدرت فيه تركيا أول تنظيم قانوني لأوضاع السوريين، فتم إعطاؤهم، وفقاً له، صفة الباحثين عن “الحماية المؤقتة”. وهي الصفة التي تتجانس مع سياسة الحدود المفتوحة التي اعتمدتها تركيا، كما تُؤمن للاجئين الحماية القانونية التي تحول دون إجبارهم على العودة إلى ديارهم، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأساسية لهم[4].

تبع تحديد وتصنيف الوضع القانوني للسوريين إقرار وتصديق البرلمان التركي على “قانون الأجانب والحماية الدولية” في 4 نيسان / أبريل من العام 2013، والذي أقر العديد من الضمانات القانونية لطالبي الحماية في تركيا، رغم تأكيد القانون على إبقاء التحفظ على بند “القيود الجغرافية” في “اتفاقية جنيف”. كذلك الأمر، نقل القانون الجديد صلاحية النظر بشؤون اللجوء وطلب الحماية لـ “المديرية العامة لإدارة الهجرة” التابعة لوزارة الداخلية التركية، وهي المديرية التي استحدثها القانون نفسه[5]. فتركيا أرادت حصر الجهات المختصة بشؤون السوريين القادمين إليها، فتم استحداث مديرية خاصة بهم، تتمتع بصلاحيات حصرية بهذا الشأن. كذلك الأمر، أوكل هذا القانون للمديرية الجديدة “وضع سياسات واستراتيجيات تتعلق بالهجرة.. وضمان التنسيق بين الوكالات والمنظمات ذات الصلة.. والقيام بالمهام والإجراءات المتعلقة بدخول وبقاء وخروج الأجانب، والترحيل من تركيا، والحماية الدولية، والحماية المؤقتة وحماية ضحايا الاتجار بالبشر”[6].

الحصرية التي تم إيكالها لـ “المديرية العامة لإدارة الهجرة” في إدارة ملف الوافدين السوريين لها سمات إيجابية: فقد وفّرت عليهم مشاق التعامل مع مديريات عدة متضاربة في الصلاحيات، كما مشاق التنقل بين وزارة وأخرى. إلا أن سلبياتها فاقت إيجابياتها: فحصر شؤون السوريين بمديرية واحدة ذات صلاحيات حصرية جعل منها الآمر الناهي في شؤونهم وباتت “الوصي” الشرعي على من يقدم المساعدات للسوريين.

فأي جميعة، محلية أو أجنبية، ترغب بمساعدة السوريين في تركيا، عليها الحصول على موافقة مسبقة من “المديرية العامة لإدارة الهجرة”. وتعمد المديرية، بالاستناد على سلطتها الاستنسابية، إلى تحديد أماكن وكمية المساعدات المقدمة إلى السوريين وأياً من المنظمات غير الحكومية المخولة تقديمها[7]. فتكون النتجية غياب المساواة بين ولاية وأخرى، وبين مخيم وآخر، وبين سوري وآخر، أكان من حيث كمية أو قيمة أو نوعية المساعدات المقدّمة لهم. كما تعمد السلطات التركية إلى فتح المجال أكثر أمام الجمعيات غير الرسمية المقربة منها، كما تلك ذات الميول الإسلامية المحافِظة.
إدارة المخيمات وتفضيل السوريين العيش خارجها

بالإمكان تقسيم قاطني الأراضي التركية من السوريين إلى قسمين. الأول، هم الذين يسكنون داخل المخيمات التي بنتها الدولة التركية لهم، فيما القسم الثاني، والأكبر عدداً، فهم الذين يسكنون خارجها وخاصة في المدن الكبرى كإسطنبول وإزمير والمدن الصغيرة قرب الحدود مع سوريا. وعلى الرغم من أن أعداد السوريين المسجلين رسمياً قد بلغت، بحسب “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)“، مليونين وحوالي 70 ألفاً مع بداية شهر تشرين الأول/ أوكتوبر من العام الحالي[8]، إلا أن أعداد السوريين القاطنين في المخيمات لا يتجاوز ربع العدد الإجمالي. هذا فضلاً عن عشرات آلاف السوريين غير المسجلين في الإدارات الرسمية ويقطنون خارج المخيمات، كما بضعة آلاف آخرين من الذين يتردّدون إلى تركيا بين فترة وأخرى بعد الاطمئنان على أرزاقهم داخل الأراضي السورية.

وفي تركيا 25 مخيماً للاجئين، وهي، بمعظمها، قرب الحدود مع سوريا، ويتم بناؤها من قِبل “رئاسة إدارة حالات الطوارئ والكوارث” التابعة لرئاسة الحكومة التركية، والتي تعمل حالياً على بناء مخيم إضافي ضخم ليضم 55 ألف لاجئاً جديداً[9]. وعلى الرغم من أن هذا الجهاز الحكومي حديث العهد وأنشئ في 2009 إلا أن عمله في بناء المخيمات لاقى استحساناً من قبل المنظمات الدولية والصحافة العالمية[10].

أما داخل المخيمات، فعلى عكس العديد من الدول الأخرى التي تدير فيها “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” المخيمات، تبقى إدارتها الحصرية للمخيمات من صلاحيات “المديرية العامة لإدارة الهجرة”. فتحقق هذه الأخيرة سيادة الدولة التركية على أراضيها، وتحتفظ المديرية باليد الطولى في تنظيم حياة السوريين داخل المخيمات، وتعمد إلى توزيع المهمات على المؤسسات الرسمية والخاصة التركية لخدمة السوريين. حيث أوكلت مثلاُ لـ “منظمة الهلال الأحمر” التركية مسؤولية تأمين الخدمات الغذائية داخل المخيمات، فيما تعمل هذه الأخيرة وفق توجيهات المديرية وبحسب تعليماتها[11].

ويعود قسم كبير من قدرة الدولة التركية على “الاستئثار” بإدارة المخيمات الموجودة فيها، إلى كمية الأموال الضخمة التي تنفقها على اللاجئين، خصوصاً إذا قورنت مليارات الدولارات هذه ببضعة ملايين تحصل عليها من المساعدات الأجنبية الموجهة للإهتمام باللاجئين. فحتى شهر أيلول/ سبتمبر من العام الحالي، أنفقت تركيا حوالى 8 مليارات دولار على اللاجئين السوريين في أراضيها، بحسب ما أعلنه رئيس حكومتها “أحمد داوود أوغلو” أمام الهيئة العامة للأمم المتحدة، منهياً حديثه بـ “أن حدود تركيا ستبقى مفتوحة دائماً أمام الهاربين من الحروب والاضطهاد”[12].
وتبقى حياة السوريين داخل المخيمات أكثر راحة إن قورنت بالحياة خارجها. فوزارة الصحة تقدم لهم خدمات صحية مجانية، وكذلك وزارة التربية. كما يقيهم العيش هنالك من بعض الممارسات العنصرية التي قد يصادفونها في المجتمع التركي. إلا أن العدد الأكبر منهم يُفضل العيش في الخارج، أكان في منازل خاصة أو عند أقارب، أو في شقق صغيرة في ضواحي المدن الكبرى.

ويمكن إرجاع تفضيل اللاجئين السوريين العيش خارج المخيمات إلى خمسة أسباب عددها “مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية” وهي: أن الكثير منهم لا يستطيعون التأقلم مع حياة المخيمات. وآخرون دخلوا تركيا بطريقة غير شرعية ولا يريدون أن يتم تسجيل أسمائهم. وغيرهم من الأثرياء الذين يفضلون العيش على عاتقهم وبظروف أفضل. بالإضافة إلى الازدحام في المخيمات والانتظار الطويل أمامها أحيانا لخلو أماكن لهم. كما بسبب وجود أوصال قربى بين الكثير من الأتراك والسوريين فيفضل هؤلاء العيش عند أقاربهم أو في الأمكنة التي ينصحهم بها أقاربهم الأتراك[13].

غير أن حياة السوريين خارج المخيمات لا تخلو من تقديم المساعدات الحكومية لهم، وإن كانت تلك المساعدات مشروطة بأن يسجلوا أسماءهم في إدارات الدولة أو عند المنظمات المختصة. إلا أن التقديمات لساكني المخيمات تبقى أكبر وأشمل من تلك المقدمة للساكنين خارجها وتشمل المساعدات الغذائية والتعليمية والطبية وغيرها.
في المقابل يعاني السوريون داخل المخيمات وخارجها من عدم منحهم رخصاً للعمل في تركيا. وهو الأمر الذي يبرره وزير العمل والضمان الإجتماعي التركي السابق “فاروق جيليك” بالخطوة الضرورية من أجل حماية سوق العمل التركي ومصلحة الأتراك[14]، فحدود الضيافة تصبح قاسية عندما يتعلق الأمر بمعيشة الأتراك.
التقديمات الاجتماعية للاجئين السوريين

على الصعيد التعليمي، ينعم عدد من الأطفال السوريين في داخل وفي خارج المخيمات بالتقديمات التعليمية. فتركيا اهتمت بإنشاء مدارس للاجئين السوريين. إلا أن العدد الأكبر منهم لا يتلقى تعليماً في الوقت الحاضر. ومرد ذلك هو عدم وجود إمكانيات مادية وبشرية أكان في بناء المدارس أو في تأمين الطواقم التعليمية الكافية للأطفال السوريين. لذلك، ومقارنة مع الحقول الأخرى، لجأت الدولة التركية بكثرة إلى المنظمات غير الحكومية لتغطية الحاجات في حقل التعليم. فسمحت لمنظمات عديدة بإنشاء أو إدارة مدارس على أراضيها لتعليم السوريين[15].

أما أعداد الأطفال السوريين (المسجلين) الذي ينعمون بتعليم في تركيا فناهز 240 ألفاً، فيما حوالى 400 ألف آخرين لا يتلقون أي تعليم بحسب مسؤولين في وزارة التربية التركية. وتعمد هذه الأخيرة إلى استحداث ساعات عمل إضافية في المدارس التركية، وتفتتح صفوفاً للطلاب السوريين بعد الساعة الثانية ظهراً، وذلك من أجل تلبية الحاجة الكبيرة للسوريين في حقل التعليم[16].

من ناحية أخرى، تبدو المعونات الطبية أفضل حالاً من تلك التعليمية. فلكل سوري مسجّل بطريقة قانونية في تركيا الحق بأن يُعالج مجاناً في المستشفيات الحكومية، فيما يبقى عليه دفع بعض من قيمة الأدوية التي يحتاجها[17]. وتسري هذه السياسة الطبية على السوريين المقيمين في المخيمات كما على هؤلاء الذين يعيشون خارجها، على الرغم من أن هذه المعونات تكلّف الدولة التركية الكثير من الأموال، والتي تحرص، في الوقت عينه، على استخدام المساعدات الخارجية القادمة إليها في القطاع الطبي بشكل أساسي.

كذلك الأمر سمحت الدولة التركية بإنشاء عيادات ومراكز صحية صغيرة خاصة للسوريين قرب الحدود. لكن وزارة الصحة اشترطت أن يكون من بين طاقمها الطبي أحد حملة الجنسية التركية، كما تقديم تقارير شهرية عن أعداد الذين حصلوا على رعايتها. وتخدم هذه المراكز السوريين القادمين مباشرة من الأراضي السورية والذين يسكنون قرب الحدود، كما المقاتلين المصابين الوافدين للمعالجة والراحة[18]، ومن ثم العودة إلى ميدان القتال.
كذلك الأمر، تشجع تركيا تعزيز المساعدات الطبية للسوريين، ومنها المساعدات النفسية التي يحتاجها المتأثرون مباشرة من الحرب. غير أن هذا النوع من العلاج يحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة، كما لمتابعة دائمة، فتتكل تركيا على مساعدات أجنبية تقدمها بعض المنظمات الدولية لتأمين أطباء نفسيين للاجئين السوريين. ومنها، خصوصاً، “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” التي أمّنت في 2014 تمويلاً لعمل حوالي 200 طبيباً نفسياً في هذا الشأن[19].

وعلى الرغم من التقديمات الحكومية السخية لهم، ووضعهم الجيد مقارنة مع أوضاعهم في الدول الأخرى المحيطة بسوريا، لا يكلّ السوريون عن محاولة مغادرة تركيا إلى أوروبا. فبعدما فتحت بعض الدول الأوروبية أراضيها لاستقبالهم، كثرت المحاولات لمغادرة تركيا بصورة غير شرعية نحو الغرب، في حين يلقى الكثير من السوريين حتفهم في البحر أو خلال مسيرتهم الطويلة نحو أوروبا. فبالنسبة للسوريين تبقى تركيا ممراً لا مقراً. وطالما أن العيش خارج سوريا بات حقيقة مفروضة عليهم، يبقى الهدف النهائي لهم هو التوجه نحو الغرب. فمستقبل السوريين هو في أوروبا، حيث يمكنهم أن يحصلوا على جنسية دُولها بعد فترة والعيش كمواطنين كاملي الحقوق فيها، أما في تركيا فسيبقون مجرد لاجئين.