قبل أيام قليلة من تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب المنتخب حديثا، قام وزير العدل والحريات بتنظيم جولة لرؤساء الجمعيات المهنية القضائية ومسؤولين في الادارة المركزية وقضاة منتخبين للإطلاع على المقر الذي تم استئجاره لاحتضان المجلس الأعلى الجديد.
جمعيات القضاة أصدرت فور انتهاء الجولة بيانا للرأي العام أعلنت فيه عن استياءها من المقر الجديد، باعتبارهلا يصلح ولا يليق كمقر للمجلس الاعلى للسلطة القضائية الذي ينبغي أن يتوفر على مقر مناسب له يتناسب و قيمته الدستورية.

وأكدت الجمعيات القضائية للرأي العام ان هذا المقر تنعدم فيه شروط العمل الملائمة بالنسبة لأعضاء المجلس المنتخبين والدائمين وكذا الرئاسة المنتدبة للمجلس، فضلا عن أنه لا يتسع اطلاقا ليستوعب كافة مصالح المجلس من الامانة العامة بما تتضمنه من اقسام وأرشيف وكذا المفتشية العامة ورئاسة النيابة وعمل اللجان الدائمة ومكان لائق للاجتماعات. كما أكدتأن المقر الجديد تنعدم فيه ظروف استقبال القضاة والمواطنين والهيئات المهنية والوفود الاجنبية التي سوف ترتبط بعلاقات الشركة مع المجلس كما ينص على ذلك القانون المنظم له.
وطالب البيان الذي وقعه نادي قضاة المغرب والودادية الحسنية للقضاة وجمعية النساء القاضيات والجمعية المغربية للقضاة، طالب الدولة متمثلة في المصالح المختصة بإعادة النظر في هذا المقر وتوفير مقر لائق بمكانة السلطة القضائية..