في 15/11/2022، أصدر مجلس شورى الدولة قراراً إعدادياً كلّف فيه وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن العام “تبيان الأسباب الواقعية والقانونية” للقيود المفروضة على حق المواطنين في الحصول على جوازات السفر، وذلك خلال مدة أسبوع تمهيداً للنظر في طلب وقف تنفيذها وإبطالها.

وكانت “المفكرة القانونية” طعنت في آب 2022 في تعميم الأمن العام الذي صدر في شباط 2022 بتقييد حق الحصول على جوازات السفر بحجة عدم توفّر الاعتمادات المالية والذي فرض حصر منحها في حالات الضرورة للسفر إلى الخارج. ورغم رصْد الاعتمادات اللازمة لإصدار مليون جواز سفر بعد ذلك وتحديداً في نيسان 2022، يستمرّ الأمن العام بفرض هذه الشروط لغاية اليوم.

وقد أسندتْ “المفكرة” طعنها إلى أنّ من شأن هذا التعميم أن يقيّد حريّة السّفر إلى الخارج وهي حرّية مضمونة في المواثيق الدولية التي تشكل جزءاً لا يتجزّأ من الدستور خلافاً لمبدأ عدم جواز تقييد الحريات إلّا بقانون وفقط بعد التثبّت من توفّر شرطَيْ الضرورة والتناسب. كما استند الطعن في التعميم إلى إخلاله بمبدأ المساواة بين المواطنين والاستقرار القانوني في العلاقة بين الإدارة والمواطنين وإلى مخاطر تحوّله إلى باب لتعزيز علاقات الزبائنية. ويلحظ أنّ “المفكرة” لجأت إلى مجلس شورى الدولة لإبطال التعميم بعدما كان وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي رفض ضمناً، بفعل التزامه الصمت، طلبها بممارسة سلطته الإدارية في هذا الشأن. بمعنى أنّ لجوء “المفكرة” إلى مجلس شورى الدولة تمّ بهدف تمكينه من ممارسة رقابته القضائية على الأمن العام في ظلّ تخلّي السلطتين التنفيذية والتشريعية عن ممارسة رقابتهما عليه.     

وعليه، تكمن أهمية هذا القرار الإعدادي بأنّه يشكّل خطوة أولى نحو فرض الرقابة القضائية على الأمن العامّ بشأن تقييد الحرّية الدستوريّة في التنقّل وتحديداً السفر إلى الخارج، وهي خطوةٌ يؤمل منها أن تنتهي إلى ضمان هذه الحرّية بعد وقف الانتهاك الذي طالها. وما يعزّز من الآمال في قرب حصول ذلك هو قصر المهلة المعطاة للداخلية والأمن العام (أسبوع واحد) للإدلاء بمبرّرات التعميم، بما يضعهما أمام مسؤوليتهما من دون مزيد من الإبطاء والتحامل على حريات المواطنين.  

ختاماً، يلحظ أنّ القرار الإعدادي صدر عن الغرفة الأولى في مجلس شورى الدولة المكوّنة من القضاة فادي إلياس (رئيساً) وكارل عيراني ومليكة منصور.

يمكنكم الاطلاع على النسخة الكاملة من القرار الاعدادي لمجلس شورى الدولة عبر الضغط هنا

للاطلاع على النسخة النكليزية من المقال اضغط/ي هنا