أصدرتْ محكمة التمييز المدنية بتاريخ 11/10/2021 قرارا برد طلب الردّ المقدّم ضدّ المحقق العدلي في جريمة المرفأ طارق بيطار. وكان النائبان غازي زعيتر وعلي حسن خليل لجآ إلى هذه المحكمة بهدف وقف التحقيقات في هذه الجريمة بعدما ردّت محكمة الاستئناف طلبا مماثلا بداعي عدم الاختصاص. وقد فعلا ذلك استباقا لأي قرار قد يتخذ ضدهم في الجلسة المخصصة لاستجوابهم. إلّا أنّ الغرفة المدنية الخامسة برئاسة القاضية جانيت حنا وعضوية المستشارين جوزيف عجاقة ونويل كرباج تعاملتْ مع الطلب على غرار ما فعلته محكمة استئناف بيروت، في اتجاه ردّه لعدم الاختصاص، مع اعتماد الإجراءات المناسبة لمنع تحوّله إلى أداة لعرقلة التحقيق العدلي. 

ولإعلان عدم اختصاصها، اعتمدت محكمة التمييز تعليلا مباشرا جاء فيه “أن القاضي العدلي .. ليس من من عداد قضاة محكمة التمييز… وأن طلب رده لا يقدم أمام هذه المحكمة وفق المادة 123 من قانون اصول المحاكمات المدنية”. وبنتيجة ذلك، رأت المحكمة أنه ليس لها “أن تضع يدها على طلب الرد  وأن تسير بإجراءاته .. إذ أن حسن سير العدالة ينفي إمكانية تقرير إبلاغ طلب الرد وترتيب النتائج الملازمة له، وأهمّها توقف القاضي عن متابعة النظر في القضية…”. وبذلك، تكون المحكمة هنا أيضا بررت تقصير الإجراءات وإيجازها بضرورات حسن سير العدالة، تماما كما فعلت محكمة الاستئناف التي أسهبت في تبيان الأضرار الجسيمة التي قد يسفر عنها تعليق التحقيقات. يُلحظ أنّ خليل وزعيتر كانا طلبا في دعواهما إبلاغ المحقق العدلي “حتى يُلزم بوقف متابعة النظر عنها” وأيضا جميع الخصوم في القضية مع ما يستتبعه من إبداء هؤلاء لملاحظاتهم وهي عملية كانت لتؤدّي في حال حصولها وفي حال كثرة الفرقاء في الدعوى إلى تعطيل التحقيق لآماد طويلة. 

وبهذا القرار، يكون مسعى الثنائي زعيتر الخليل لوقف التحقيقات قد مُني بهزيمة قضائية ثانية. وعليه، لا يبقى لهما إلا اللجوء إلى تقديم دعوى أمام محكمة التمييز لنقل المحقق العدلي على خلفية ارتيابهما به على غرار ما فعله كلّ من المدعى عليهما الآخران يوسف فنيانوس ونهاد المشنوق. وهما كانا تجنّبا هذه الدعوى لأنها لا توقف التحقيقات حكما إنما فقط بقرار من المحكمة، ولأن هذه الدعوى تفترض تقديم إثباتات واضحة على أن الارتياب ليس شخصيا أو اعتباطيا بل مشروعا، وهو أمر لن يكون سهلا عليهما.  

تبعا لذلك، يكون لزامًا على الثنائي المذكور حضور جلستيْ الاستجواب المقرّرة لهما يوم غد في 12/10/2021 (خليل) وبعد غد في 13/10/2021 (زعيتر). فلنتابع.

للاطلاع على القرار اضغطوا على الرابط أدناه:

القرار